پایان نامه : اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

به طور کلی ماده 1 کلیه موافقتنامه های منعقده بین ایران و سایر دولتها به این معیار پرداخته است. به عنوان مثال ماده 1 موافقتنامه ایران و آلمان در این خصوص مقرر می دارد:

«اصطلاح سرمایه گذاری عبارت از هر نوع دارایی از جمله اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها، سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حقوق دارای ارزش اقتصادی است که طرف دیگر طبق قوانین و مقررات آن طرف به کار گرفته می شود.»

این تعریف از سرمایه گذاری، کم یا بیش در موافقتنامه های منعقده بین ایران با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی نیز به کار رفته است. البته پس از دعوایی که در سال 2001 در دیوان داوری ایکسید مطرح شده و در تعیین قلمرو شمول موافقتنامه ها در دیوان های دیگر به آن استناد شده معیارهای زیر می بایست در اطلاق عنوان سرمایه گذاری بر اموال یاد شده مد نظر قرار گیرد.[1]

سرمایه گذار باید حجم عظیم و قابل توجهی از منابع فنی و مالی را به پروژه اختصاص دهد. همچنین باید انتظار بازگشت منظم سود را داشته باشد. سرمایه گذاری بر خلاف قراردادهای تجاری عادی باید واجد طول مدت قابل توجهی باشد. سرمایه گذار باید ریسک قابل توجهی را تقبل کرده باشد.

بنابرآنچه گفته شد اطلاق عنوان سرمایه بر برخی از موضوعات از جمله وام و تضمین محل اختلاف می باشد.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

4-9-2-معیار شخصی

سرمایه گذار در صورتی مشمول حمایت معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت که دارای دو شرط باشد. شخص حقوقی در ایران به ثبت رسیده باشد و مرکز اصلی فعالیت وی نیز در ایران باشد و سرمایه گذار حقیقی نیز باید تابعیت ایران را داشته باشد. برای نمونه بند دوم ماده 1 موافقتنامه منعقده بین ایران و آلمان قابل ذکر است.

4-9-3-معیار مکانی

از نظر مکانی سرمایه گذاری باید در خاک کشورهای متعاهد انجام شده و یا بر اساس رویه دعاوی موجود علیه دولتهای پاکستان و فیلیپین اثر سرمایه گذاری در خاک آن کشور ملاحظه می شود.

4-9-4-معیار زمانی

از لحاظ زمانی، سرمایه گذاری باید بعد از لازم الاجرا شدن معاهده انجام شده باشد تا مشمول معاهده قرار گیرد. با این وجود، در دعوی مطروحه در دیوان ایکسید در سال 2013 رای داده شد که مهم نیست سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری صورت گرفته باشد بلکه مهم است که سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن معاهده مزبور ادامه داشته باشد. نظام حقوقی اتحادیه اروپایی چارچوب مشخصی را در خصوص تحریم های اقتصادی ارائه می دهد. در سند سیاست تجاری مشترک، اتخاذ تدابیر تضییقی صرفاً ناظر بر کالاست و نسبت به خدمات قابل اعمال نمی باشد. مطابق مواد 96 و 297 معاهده موسس اتحادیه اروپا نیز در صورتی که منافع اساسی و امنیتی دولت عضو ایجاب کند و چنانچه وجود تهدیدی، اقداماتی ضروری را طلب نماید. تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپایی در زمینه های محدودیت های صادرات و واردات، تامین مالی بعضی از شرکتها، حمایت مالی از مبادلات تجاری، محدودیت های مالی، حمل و نقل، پذیرش شعبه شرکتهای ایرانی در اروپا یا تاسیس شعبه شرکتهای اروپایی در ایران و بالاخره مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی، با توجه به ماده 103 منشور سازمان ملل متحد در فرضی می تواند ناقض موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تلقی گردد که فراتر از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده باشد.

4-10-چالش های مرتبط با موضوع

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اموال توقیف شده را می توان مشمول تعریف سرمایه تلقی کرد یا خیر؟ به نظر می رسد با در نظر گرفتن تعریف موسعی که از سرمایه گذاری و سرمایه گذار در موافقتنامه ها و موافق قوانین داخلی وجود دارد و همچنین گستردگی تدابیر اتخاذ شده توسط شورای اروپا، زمینه را برای این بحث فراهم ساخته که تحریم های اروپایی را هم مغایر تعهدات دول اروپایی به موجب موافقتنامه های حمایت از سرمایه گذاری تلقی کنیم و هم ناقض تعهد این دولتها به تشویق و پذیرش سرمایه گذاری بدانیم. یکی از مصادیق تحریم های فراقطعنامه ای اتحادیه اروپا، تحریم نفت ایران است.[2]

کلیه موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، ناظر بر موادی در خصوص بازگشت و انتقال سرمایه است و در همین راستا آزادی انتقال وجوه با هدف ایجاد، اداره یا گسترش سرمایه گذاری، به علاوه آزادی بازگشت عواید حاصله از سرمایه گذاری و آزادی انتقال وجوه لازم بازپرداخت وام ها و وجوه ناشی از تصفیه یا انتقال سرمایه گذاری تضمین شده است. همه موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بردارنده موادی است که کشور میزبان سرمایه می کند. برای مثال در بند سوم ماده موافقتنامه میان ایران و آلمان برقرار شده است:

«طرف های متعاهد همیشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد و مدیریت فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره مندی، فروش یا واگذاری سرمایه گذاری های مزبور را به هیچ وجه مشمول اقدامات تبعیض آمیز قرار نخواهند داد.» مطابق این اصل، سرمایه گذاری خارجی نباید موضوع احکام قضایی و اجرای نامناسب قرار گیرد.

در این موافقتنامه ها درباره مصادره و جبران خسارت نیز احکامی وجود دارد که عاملی در جهت اطمینان دادن به سرمایه گذار خارجی برای مصونیت از سلب مالکیت دولت سرمایه پذیر است. برای نمونه ماده 5 موافقتنامه منعقده میان ایران و فرانسه در خصوص مصادره و جبران خسارت مقرر می دارد:

«سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت.»

محل تامل است که آیا مسدود نمودن دارایی ها با در نظر گرفتن اینکه هیچ محدوده زمانی تعیین نشده، قابل تشبیه به مصادره و سلب مالکیت غیرمستقیم است یا خیر. حتی اگر این استدلال مطرح شود که این تدابیر محدود کننده در راستای منافع عمومی اتخاذ شده است باز نباید از الزام به جبران خسارت سرمایه گذاران غافل شد. به موجب اصول کلی حقوق بین الملل، خسارات ناشی از مصادره باید جبران گردد و جبران خسارت باید سریع، موثر و کافی باشد.[3]

اما یک سوال پایه ای در اینجا وجود دارد و آن این است که آیا موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری توسط یک دولت منعقد می شود در حالی که تدابیر تضییقی مورد نظر توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. چگونه می توان تحریم های اروپا را به دولتهای عضو منتسب نمود؟ مطابق ماده 61 طرح کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل درباره مسئولیت سازمان های بین المللی هر گاه دولت عضو یک سازمان بین المللی با استفاده از این امر که سازمان در رابطه با یکی از تعهدات بین المللی آن دولت واجد صلاحیت است، مسبب ارتکاب فعلی توسط سازمان گردد که اگر توسط دولت مزبور ارتکاب یافته بود نقض آن تعهد محسوب می گردید، مسئولیت بین المللی خواهد داشت.»

در پرونده گاسپارینی علیه ایتالیا و بلژیک، دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه رای داد هر گاه دولتها بخشی از اختیارات حاکمیتی خود را به یک سازمان بین المللی منتقل نمایند که در آن عضویت دارند، متعهدند اطمینان حاصل کنند که در سازمان مزبور حقوق ناشی از معاهدات آنها حمایتی معادل نظامات مقرر در آن معاهده کسب می نمایند. در ضمن، همکاری  دولتهای عضو شورای اتحادیه اروپا، استدلالی دیگر در مسئول شناختن دولتهای طرف موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری با ایران است چون تصمیمات شورا در زمینه سیاست خارجی و امنیت مشترک به اتفاق آراء اتخاذ می شود بنابراین هر یک از دولتها حق وتو دارد و عدم مخالفت هر دولت اروپایی  طرف موافقتنامه با ایران، فرصت نقض تعهدات بین المللی را فراهم ساخته است.[4]

در کلیه موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری منعقده با دولتهای اروپایی، دو شیوه حل و فصل اختلاف پیش بینی شده است. در مورد اختلافات میان دولتهای طرف موافقتنامه باید در وهله نخست، اختلافات به صورت دوستانه و از طریق مذاکره حل و فصل شود و در صورت بی نتیجه ماندن ابتکارات سیاسی، هر یک از طرفین می تواند رسیدگی به موضوع را از طریق دیوان داوری درخواست نماید. البته قبل از ارجاع اختلاف به داوری سپری شده یک دوره زمانی ضروری شناخته شده که به عنوان مثال در موافقتنامه های منعقده با ایتالیا، سوئد، لهستان، یونان و فرانسه یک دوره شش ماهه مقرر شده است. در موافقتنامه با اتریش این دوره محدود به چهار ماه است. لازم به ذکر است در رویه قضایی بین المللی با این سابقه روبه رو بوده که این عدم رعایت دوره اثری بر احراز صلاحیت مرجع رسیدگی نداشته است که برای نمونه می توان به قضیه لاکربی و سکوهای نفتی اشاره داشت.[5]

در خصوص اختلاف بین سرمایه گذار و دولت طرف موافقتنامه، بدواً باید توجه داشت سرمایه گذار مستمل بر هر شخص حقیقی است که طبق قوانین یک طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده و مرکز اصلی فعالیت های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته است. این گروه از اختلافات نیز ابتدا باید تا حد ممکن به صورت دوستانه حل و فصل شوند و در صورت عدم موفقیت، هر یک از طرفین اختلاف می تواند به دادگاه دولت میزبان یا در صورت سپری شدن مهلت به داوری رجوع گردد. البته در برخی موافقتنامه ها ارجاع اختلاف به داوری مشروط به اعلام کتبی موضوع اختلاف با ذکر اطلاعات تفصیلی به طرف مقابل است که می توان از بند اول ماده 11 موافقتنامه ایران و اسپانیا به عنوان نمونه نام برد.

به هر حال به نظر می رسد گروهی معتقدند از این طریق می توان اختلافات ناظر بر تحریم اروپا را در یک مرجع رسیدگی کننده مورد تجدید نظر قرار داد که البته با دو مانع روبرو هستند.

اولاً استدلال هایی باید در ارتباط باتوصیف موضوع دعوی به عنوان سرمایه گذاری و همچنین طرف دعوی به عنوان سرمایه گذار ارائه گردد و ثانیاً انتساب تخلف از تعهدات مقرر به موجب موافقتنامه های مزبور به دول امضاء کننده موافقتنامه نیازمند ارایه ادله می باشد. در کنار آنچه گفته شد باید به چند پرسش دیگر نیز پاسخ داد؛ آیا با عنایت به ماده 223 معاهده عملکرد اتحادیه اروپایی که شرایط اعتبار مصوبات را یاد می کند امکان مخدوش کردن اعتبار مصوبات اتخاذ شده توسط شورای اتحادیه اروپایی وجود دارد؟ با توجه به معاهده عملکرد اتحادیه اروپا و محتوای دکترین الزام بلافصل مصوبات اتحادیه اروپا و نظر به قابلیت اعمال این استثناء که وضع یک قانون ملی مغایر مصوبات اتحادیه در صورتی  که در راستای اجرای تعهدات یک یا چند دولت عضو طبق یک موافقتنامه بین المللی باشد مجاز است، اعتبار موافقتنامه های سرمایه گذاری در برابر مصوبات شورای اتحادیه اروپا تا چه اندازه قابل استناد است و آیا حاکمیت سیستم یگانگی حقوقی در کشورهایی نظیر فرانسه و هلند و سیستم دوگانگی حقوقی در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و انگلیس تاثیری در چگونگی پذیرش موافقتنامه های بین المللی در نظام حقوق داخلی دارد؟ با توجه به دسته بندی به عمل آمده از مصوبات در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، به موجب ماده 288 معاهده عملکرد اروپا که متضمن تفاوتهایی در زمینه قابلیت اجرایی و قلمرو مخاطبین است، آثار حقوقی تعارض، عموم و خصوص و اطلاق تصمیم و مقررات مصوب با موافقتنامه های جلب و تشویق سرمایه گذاری چه خواهد بود؟

نظر به الزامات مندرج در ماده 351 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا که مقرر می کند حقوق و تعهدات ناشی از قراردادها یا موافقتنامه هایی که قبل از تاریخ اول ژانویه 1958 و یا قبل از تاریخ الحاق دول عضو به معاهده اتحادیه اروپا مابین یک یا چند دولت عضو و یک یا چند دولت ثالث منعقد شده اند به اعتبار خود همچنان باقی است و همچنین یافته های دیوان اروپایی دادگستری در رای مورخ 5 سپتامبر 2011 بین کمیسیون اتحادیه اروپا و جمهوری اسلواکی تا چه اندازه می توان قائل به الزام اعضای اتحادیه اروپا به مفاد موافقتنامه های دو جانبه تشویق سرمایه گذاری بود؟

از آنجا که مبنای اعمال تحریم های اقتصادی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا بر اساس اصل سیاست مشترک تجاری و همچنین مواد 296 و 297 معاهده اروپایی می باشد، آیا اعلام عدم مشروعیت مصوبات اتخاذ شده قابل دفاع است؟

در کنار آنچه گفت شد باید چند ملاحظه دیگر را نیز در نظر گرفت؛ اولین ملاحظه بررسی فایده عملی طرح دعوی از حیث جبران ضررهای وارده به ویژه منع سرمایه گذاری است که فقط ناظر به آینده است مگر تحریم وضع شده موجب ورود ضرر به علت نقض قراردادهای سرمایه گذاری جاری طرف های اروپایی با شرکتهای ایرانی شده باشد. ملاحظه دیگر، غیر قابل پیش بینی بودن تصمیم مراجع حل اختلاف مقرر در موافقتنامه های دو جانبه است. در نهایت اینکه رسیدگی به ماهیت این دعوی، مستلزم بررسی مغایرت یا عدم مغایرت تعهدات در موافقتنامه های یاد شده و الزامات ناشی از تصمیمات شورای اتحادیه اروپا است.[6]

 

[1]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص323

[2]محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص70

[3]مهدی حدادی، منبع پیشین ص95

[4]آرش پیرسرایی، ضمانت اجراهای فراسرزمینی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، نشر قلم، چاپ اول، 1393،ص58

[5]علیرضا نصیری رضی ،مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل، انتشارات آیین محمود، چاپ اول، 1393،ص29

[6]عباسعلی حاجی پروانه ، تحریم های فراملی علیه عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، واحد تهران مرکز، 1389،ص79