اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

5-از حیث حق اجراء :

مراد و مقصود از حق الاجراء حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی حقوقی پیش بینی نموده است که پرداخت  آن  برعهده ی کسی است که حکم علیه وی صادر گردیده، این حق در دعاوی  مالی معادل 5 درصد نیم عشر محکوم به و در دعاوی غیرمالی از10هزار تا 50 هزار تومان به تشخیص دادگاه می باشد لیکن در برابر اجرای حکم کیفری چنین وجهی از مجرم اخذ نخواهد شد [1].

 

6-از حیث آثار اجراء :

محکومیت های کیفری برای شخص سابقه ی کیفری ایجاد و گاه  موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی می گردد در حالی که  احکام حقوقی  فاقد وجود چنین آثار و نتایجی می باشد .

 

 

7-از حیث تأثیر گذشت :

در احکام مدنی گذشت در هر مرحله ای  از اجراء موجب توقف  و خاتمه ی عملیات اجرایی می گردد در حالی که در احکام  کیفری باید میان 2فرض قائل به تفاوت گردید :

1-اگر جرم ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت  باشد با  اعلام گذشت شاکی اجرای مجازات متوقف می گردد.

2-اگر جرم ارتکاب یافته از جمله جرایم غیر قابل گذشت باشد دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی مطابق ماده ی 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده 277قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(1378) می تواند مجازات  را تخفیف دهد .

8- از حیث تاثیر عفو :

در احکام کیفری 2 نوع عفو وجود دارد(عفوعام وعفوخاص ) که هریک به نوبه ی خود در اجرای احکام کیفری موثر بوده  در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین عناوینی است.

 

9-از حیث  مرجع اجراء :

صدور اجرائیه و در نتیجه اجرای احکام مدنی مطابق ماده ی 5قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین یا صادرکننده ی حکم بدوی است[2] در حالی  که احکام کیفری توسط دادسرای  دادگاه صادرکننده ی حکم کیفری بدون صدور اجرائیه به حالت اجراء در می آید.

 

 

 

 

گفتـا ر دوم: مقایسه ی  اجرای  احکام  مدنی  با  سایر مراجع اجرایی :

 

علاوه بر اجرای احکام مدنی در کشور ما نظام های اجرائی گوناگونی همچون اجرای احکام کیفری،اجرای ثبت و اجرای نظام های مالیاتی و… وجود دارد که این قبیل نهادها به لحاظ ساختار ،تشکیلات و قواعد مقرر در آن ها با یکدیگر در مواردی مشابه و گاها متفاوت می باشند،در این گفتار سعی بر آن است که به بررسی تفاوت های موجود بین نظام اجرای احکام مدنی و کیفری و مراجع اجرائی ثبت بپردازیم .

 

الف-مراجع  صدور اجرائیه در اسناد  رسمی :

مراجع سه گانه ی  صدور اجرائیه اسناد رسمی عبارتند از: دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ی ثبت اسناد،اپتدا به بررسی شزایط، وظایف و مکانیسم های موجود  در این دسته از مراجع پرداخته و سپس به بیان تفاوت های موجود بین اجرای احکام و اجرای اسناد می پردازیم. 

1-دفاتر اسناد  رسمی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

علت اصلی اعتبار و رسمیت اسنادی چون اسناد مربوط  به  انتقال املاک و معاملات، تعهدات به خاطر ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی می باشد، نکته ای که در خصوص این دسته از اسناد باید بدان توجه نمود این است که مرجع صدور اجرائیه  در خصوص اسناد رسمی همان دفترخانهای ست که سند را ثبت نموده، نحوه ی صدور اجرائیه در مورد این دسته از اسناد بدین صورت است که درخواست صدور اجرائیه از طرف متعهدله یا قائم مقام قانونی وی به دفترخانه محل ثبت  سند رسمی  تقدیم می گردد، سردفتر پس از بررسی و احراز هویت متعهدله و تشخیص صلاحیت وی یا قائم مقام قانونیش برای صدور سند ظرف 24ساعت برگ اجرائیه را مطابق با فرمول مندرج در آیین نامه در 2 نسخه تنظیم نموده، با صدور اجرائیه وظایف  سردفتر خاتمه می یابد و اجرائیه برای اعمال به واحد  اجرای ثبت ارسال می گردد.

2-دفاتر ثبت ازدواج و طلاق :                                                                                       

یکی دیگر از مراجع ثبتی دفتر ازدواج و طلاق است که وظیفه ی  ثبت رسمی وقایع ازدواج ،طلاق و تعهدات مورد توافق میان زوجین که اصطلاحا شروط ضمن العقد ازدواج نامیده می شود را عهده دار می باشد، مرجع صدور اجرائیه در چنین  مواردی نیز می تواند دفتر مثبت ازدواج و تعهدات ضمن آن  باشد.

3 -اداره ی ثبت  محل :                                                                                                                  

صدور اجرائیه در مورد قبوض اقساطی با اداره ی ثبت محل است بدین خاطر که قبض اقساطی مبتنی بر سند رسمی است  و سند رسمی را دفترخانه ثبت می نماید قبوض صادره در هنگام اجراء دارای چنین مزیتی در مقایسه یا اسناد عادی است که  دارنده ی آن یعنی متعهدله با ارائه ی قبض اقساطی و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر گردیده می تواند به مراجع اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه را  نماید، نکته ی قابل بیان در این خصوص این می باشد که برخی از اسناد علی رغم اینکه فاقد اوصاف و مشخصات سند رسمی هستند قانون آنان را در زمره ی اسناد رسمی قرار داده و به آن گروه از اسناد مزایای موجود در سند رسمی را  اعطاء نموده است چنین اسنادی که در اصطلاح اسناد لازم الاجراء نامیده می شود شامل 2مورد می باشد .

1-چک :

قانون صدور چک مصوب (خرداد 1355)چک های صادره بر عهده ی بانک ها را در حکم اسناد لازم الاجراء قرار داده است بدین مفهوم که دارنده ی چنین سندی می تواند با در دست داشتن اصل چک به انضمام گواهی نامه ی صادره از بانک دال بر عدم پرداخت وجه چک توسط متعهد له که اصطلاحا واخواست نامیده می شود به اداره ی ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

2-هزینه ی مشترک آپارتمان ها :

طبق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب (1351) و تبصره ی آن،اگر مالک آپارتمان سهم متعلق به خود را در هزینه های مشترک نپرداخته و علی رغم رؤیت اظهارنامه هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده باشد پس از انقضای مهلت 10 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه با تقاضای مالک مدیر یا هئیت مدیره ، اداره ی  ثبت محل مجاز به صدور اجرائیه  مطابق مفاد اسناد رسمی خواهد بود[3] .

[1] بهرامی،بهرام، اجرای احکام مدنی، (1384)،نگاه پینه،تهران،چاپ چهارم، ص 19

2-ماده ی 5قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص چنین بیان می دارد :

«صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است».

[3] مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (1372)، گنج دانش،تهران،چاپ سوم،ص13