ادغام شرکتها

ادغام دراکثر نظام های حقوقی دریک تقسیم بندی کلی در دونوع است. 1- ادغام ساده 2- ادغام ترکیبی (مرکب). در اکثر ایلات متحده امریکا همین تقسیم بندی به چشم می خورد مشابه همین تقسیم بندی درحقوق کشورهای اروپایی ازقبیل فرانسه ، دانمارک، ایتالیا، انگلیس وهمچنین سایرکشورها ازقبیل کانادا و هند به چشم می خورد. درحقوق کشورهای اسلامی ازجمله ایران درهیچ کدام ازقوانین تصویب شده بحثی ازادغام به میان نیامده است تا این که نوبت به طرح انواع آن برسد حتی قانون شرکت های تعاونی سال 1350که سیری کلی به ادغام می زند هیچ گونه صحبتی از انواع ادغام به میان نمی اورد. تا این که در لایحه جدید قانون تجارت که به مجلس تقدیم شد و درآن انواع ادغام رابیان میکند وبه تحلیل موضوعات مربوط می پردازد.

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

ما ابتدا به انواع ادغام در شرکت ها می پردازیم.

  • ادغام ساده :

در ادغام ساده ، معمولا یک شرکت سهامی که سرمایه و امکانات بیشتری دارد شرکت سهامی کوچکتر وانفعالی تر را درخود جذب می کند، شرکت سهامی باز مانده درنتیجه سرمایه خود راافزایش می دهد. شرکت سهامی ادغام شده(مدغَم) جزئی از شرکت سهامی باز مانده (مدغِم) میگردد و وجود جدا گانه خود را ازدست می دهد.[1]

با این توصیف درادغام ساده شرکت جدیدی به وجود نمی آید، بلکه کلیه شرکت های تجاری طرف قرارداد دریکی ازآنها ادغام می شود. مثلا، در ادغام بین شرکت های تجاری الف و ب شرکت تجاری ب درالف ادغام می شود و یا درادغام شرکت های تجاری ( الف ، ب ، ج ) شرکت های ( ب و ج ) درالف ادغام می شود. پس از انجام قرارداد، شرکت تجاری الف باقی می ماند و شرکت یا شرکت های تجاری دیگر منحل می شود. ماده 590 قانون جدید ادغام شرکتها را به دو قسم ساده و مرکب تقسیم می کند. ادغام ساده را: به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر ادغام ساده گویند دراین ادغام شرکت جذب شده شخصیت حقوقی خود را ازدست می دهد. درمثال بالا با ادغام شرکت ب در شرکت الف شرکت ب شخصیت خود را از دست می دهد.

همان طور که گفتیم تا قبل از لایحه جدید قانون تجارت بحثی ازادغام نبود با پیش بینی این مورد مسیررا برای حل مشکلات ادغام باز کرده و تسریع را در بروز رسانی قوانین شاهد هستیم در کل درحقوق ایران، انگلیس و فرانسه چنین تنوعی را شاهد نیستیم و این حقوق ادغام شرکت ها برگرفته از حقوق شرکت های امریکا می باشد. در حقوق امریکا انواع مختلفی از ادغام ساده وجود دارد. ادغام ساده، ازحیث ارتباطی که شرکتهای تجاری ادغام کننده با شرکت های تجاری ادغام شونده دارد به سه نوع به شرح زیر تقسیم می شود.

 

 

  • ادغام با تشریفات مختصر:

در اکثرایالات متحده امریکا با تبعیت از قانون اصلاحی نمونه[2] شرکت های تجاری مصوب 1969 واصلاحات بعدی آن ، درقوانین خود مقرراتی را تدوین نموده اند که ادغام بدون رعایت تشریفات طولانی انجام شود. این نوع ادغام به عنوان (ادغام با تشریفات مختصر)[3] یا ( ادغام شرکت مادر و تابع)[4] مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و زمانی محقق می شود که بین دو شرکت سهامی رابطه مادر تابع وجود داشته باشد[5]. شرکت مادر حد اقل مالک 90% سهام هر دسته از سهامداران شرکت تابع باشد یا درعلم حسابداری به این ارتباط شرکت اصلی – فرعی گفته می شود. شرکت اصلی شرکتی است که مالک اکثر سهام دارای حق رای شرکت دیگری است که به آن شرکت فرعی می گویند. ارتباط بین شرکت اصلی و فرعی مهم است به این دلیل که شرکت اصلی توانایی کنترل شرکت فرعی را دارد .در این نوع ادغام شرکت اصلی یا مادر تنها با تصویب هیئت مدیره خود می تواند ادغام را عملی سازد و لزومی به تصویب سهامداران هیچ یک از شرکت ها نمی باشد.

اما درحقوق انگلیس در ارتباط با ادغام ساده با تشریفات مختصر، هر چند اصطلاح خاصی وجود ندارد اما درصورتی که شرکت های تجاری ادغام شونده کاملا تابع شرکت تجاری ادغام کننده باشد یا شرکت ادغام کننده دارای 80% یا بیشتر از سهام شرکت ادغام شونده باشد دادگاه می تواند لزوم تصویب مجمع عمومی شرکت تجاری ادغام کننده و ادغام شونده را حذف کند. در حقوق این کشور این اجازه به دادگاه داده شده است که حتی حقوق سهامدار اقلیت را نادیده گرفته و به فکر سهامدار اکثریت باشد و برای دادگاه فرقی ندارد که چند سهامدار در اقلیت وجود دارد و انچه مهم است این است که بیش از 80% سهام مالک طرف ادغام کننده است. قانون گذار ایران توانست بحثی را در قانون جدید تجارت لحاظ کند که درزمان اختلاف در ادغام بین شرکا لزوم تصویب مجمع عمومی حذف می شد و تنها مجمع عمومی فوق العاده فصل الخطاب به حساب امد. البته درماده 598 به این مقوله می پردازد که طرح ادغام و تجزیه به وسیله مدیران شرکت طرف ادغام و تجزیه تهیه شود و به تصویب برسد. در اساس نامه شرکت می توان تصمیم گیری در مورد تهیه وتصویب طرح مزبور رابه موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده موکول کرد.پس دراین سیستم ، حقوق ایران ازحقوق انگلیس تبعیت نکرده و بیشتر متمایل به کشور امریکاست. در حقوق فرانسه موقعی که شرکت مادری شرکت وابسته خود را که 100% سرمایه آن به شرکت مادرمتعلق است درخود ادغام می کند شرایط خاص و سخت تراعمال می شود این شرایط در بند 1ماده378 و مواد 388 و 389 قانون شرکت های تجاری پیش بینی شده است از جمله :

– عدم لزوم تشکیل مجمع عمومی شرکت وابسته

– عدم لزوم دخالت بازرس ادغام

– عدم لزوم گزارش هیئت مدیره در خصوص ادغام .

در حقوق ایران در ماده 599 لایحه جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه را شامل مواردی دانست که به نظر می رسد از سیستم فرانسوی تا حدودی تبعیت کرده منجمله در بند 7 این ماده که بیان میدارد طرح اساس نامه شرکت بازمانده و یا جدید اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و قبولی آنها را ذکر کرده است و قبولی انها را لازمه طرح ادغام دانسته است. البته باید توجه نمود در این فرض که عدم لزوم دخالت بازرس ادغام را در سیستم فرانسوی بیان کرده با این فرض همراه است که سرمایه شرکت وابسته یا تابع 100% ازآن شرکت مادر یا اصلی است .در حقوق ایران با این پیش فرض چیزی در قانون جدید ذکر نشده است.

1-2 ادغام باتشریفات طولانی

ادغام باتشریفات طولانی به ادغامی گفته می شود که شرکتهای تجاری طرف قرارداد ادغام بایکدیگر رابطه مادرتابع ندارند(برخلاف ادغام با شرایط مختصر) وازلحاظ حجم سرمایه ودارایی متعادل هستند. برای انعقاد چنین ادغامی تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده سهامداران یادارندگان سهم الشرکه هریک از شرکتهای تجاری طرف قرارداد لازم است.[6] برای نمونه چنانچه شرکت خودرو سازی ایران خودرو بخواهد باشرکت خودروسازی سایپا ادغام شود مربوط ادغام باتشریفات طولانی می باشد. چرا چون که اولا سرمایه ودارایی هردو شرکت تقریبا متعادل است. برای انعقاد چنین ادغامی تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه ایران خودرو وسایپا لازم است.

قانونگذار ایران درلایحه جدید قانون تجارت آنجا که صحبت از حجم سرمایه می شود رادرماده 599 دربندهای 5،8و9 بیان میدارد، لیکن بیان نمی کند حجم سرمایه طرفهای قرارداد باید به چه میزان باشد تا دوشرکت بتواند طرح ادغام رابیان کند. پس هیچگونه صحبتی از تعادل بین سرمایه نیست که ممکن است در آینده همین مساله باعث بروز مشکلات در مسیرادغام شود.

لیکن آنجا که تصویب هیئت مدیره ومجمع عمومی فوق العاده هریک ازشرکتهای طرف قرارداد را لازم می داند این موضوع دقیقا درماده 603لایحه جدید قانون تجارت دقیقا بیان می شود. این تصمیم هنگامی گرفته می شود که ابتدا طرح مربوط به ادغام بیان، سپس گزارش مدیر ومدیران درمورد پایان یافتن اعتراضات طی شده سپس گزارش بازرس یا بازرسان درمورد جزئیات طرح بیان شود. پس همانطورکه ملاحظه می شود قانونگذارایران تا حدودی به ادغام باتشریفات طولانی نظرداشته است، باتوجه به ماده لایحه جدید قانون تجارت میتوان به این مطلب پی برد.

1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ[7]

درقراردادهای ادغام ساده، معمولا شرکتهای تجاری درگیر درادغام ازلحاظ توان مالی ودارایی ها تقریبا متعال اند وشرکت ادغام کننده اصولا قدری بزرگترازشرکت درگیر می باشد، اما دو شرکت توازن وتعادلی ندارند وشرکت تجاری ادغام کننده نسبت به شرکت تجاری ادغام شونده بسیار بزرگ است. به این دلیل(ادغام نهنگ ماهی)[8] یا(ادغام باحجم اندک)[9] گویند. انعقاد این نوع ادغام تحت شرایط خاصی که در قوانین بعضی ایالت متحده امریکا آمده است مستلزم تصویب سهامداران شرکت ادغام کننده نمی باشد. برای مثال هرگاه شرکت تولیدی الف که سازنده قطعه ای کوچک از موتوریک ماشین خودرو سواری می باشد با شرکت ایران خودرو ادغام شود چنین ادغام را ادغام نهنگ ماهی گویند.

در حقوق ایران برخلاف انگلیس که نوع شرکت را موثر در ادغام می دانست به این مساله توجه ندارد، در ماده599 لایحه جدید قانون تجارت دربند 2 صحبت از نام شرکتهای طرف ادغام ، میزان سرمایه وموضوع انها دارد. در حقوق انگلیس، حجم شرکتها تاثیری برمقررات ادغام ندارد بلکه نوع شرکت موثراست. بدین معنا که فقط در مورد ادغام بین شرکتهای عمومی تصویب مجمع عمومی شرکت ادغام کننده لازم است. لیکن در مورد ادغام بین شرکتهای خصوصی ویا ادغام یک شرکت عمومی ویک شرکت خصوصی اصولا نیازی به تصمیم ویژه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی ادغام کننده برای تصویب ادغام نیست.

همانطورکه ملاحظه می شود چنین تفکیک به این درستی درحقوق ایران برای شرکتهای عمومی وخصوصی وجود ندارد آنچه که قانونگذار راتوجیه میکند فقط ذکرنام شرکتهای طرف ادغام ومیزان سرمایه است. البته درماده 597 لایحه جدید قانون تجارت ادغام شرکتهای هم نوع رابیان می دارد لیکن درمورد شرکتهای عمومی یاخصوصی بحثی به میان نمی اورد.

درحقوق فرانسه نیزحجم شرکتها تاثیری بر مقررات ادغام ندارد، اماچنانجه شرکتهای درگیرادغام سهامی باشند ملزم به رعایت تشریفات بیشتری هستند، ازجمله آنکه هیات مدیره باید گزارشی از جریان ادغام مورد نظر به شرکا تسلیم نماید(بند4 ماده376) ضمن اینکه این گزارش باید متضمن توضیح وتوجیه طرح ادغام ازنقطه نظرحقوقی واقتصادی باشد. همچنین اگرشرکت دارای سهم مختلف باشد(سهم انتفاعی،سهم عادی،سهم ممتاز) ادغام باید به تصوصب مجامع خاص سهامداران نیز برسد(ماده156 بند 2ماده376 قانون). [10]

درحقوق کشورایران درلایحه جدید قانون تجارت نیز حجم شرکتها راموثر برادغام بارنکرد وبه خوبی ادغام ساده را بیان می دارد که نیاز به این نیست که شرکتها را برای ادغام با سرمایه بالا باشند یا اینکه دوطرف ادغام سرمایه برابر داشته باشند. قانونگذار ایران در ماده 957از حقوق فرانسه امداد جسته وادغام شرکتهای سهامی را ازماده376 حقوق فرانسه برداشت کرده است.

قانون اصلاحی نمونه شرکتهای تجاری مصوب1969 واصلاحات بعدی ان که مورد تبعیت اکثر ایالات متحده امریکا قرار داشت شرایط زیر رابرای چنین ادغامی در نظر داشت.

– عدم تغییر در اساسنامه شرکت بازمانده

– عدم تغییرحقوق سهامداران شرکت بازمانده

– عدم افزایش سهام دارای رای شرکت سهامی ادغام کننده به میزان بیش از20%[11]

این مقررات منطقی است زیرا وقتی باانجام ادغام تغییرمحسوسی در شرکت سهامی ادغام کننده وحقوق سهامداران آن ایجاد نمی شود،دلیلی وجود ندارد که مستلزم تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی ادغام کننده باشد.زیرا تصویب مجمع عمومی در زمانی لازم است که انجام قرارداد موجب تغییر اساسی در شرکت شود.

همانطورکه قبلا ذکر کردیم قانون گذارایران چنین ادغامی را پیش بیینی ننمود وتنها به ذکر هم نوع بودن شرکتها اکتفا کرده، بااین وصف نوبت به بقیه موارد پیش بینی شده در قانون امریکا در این باب  نمی رسد تا اینکه بخواهد مورد توجه قانونگذار ما قرار گیرد. پس منطقی است قانونگذار در فکرچاره ای دراین باب باشد تا اینکه اگرشرکتی باسرمایه بیش از 80%  سهام باشد با یک شرکت که تنها 20% سرمایه دارد اگر درفکر ادغام باشند پس در این بین حقوق سهامداران اقلیت چه می شود؟ اساسنامه شرکت ماهی یاکوچک چه وضعیتی پیدا می کند و… . پس بهتر است ، قانونگذار متنی را به این موضوع اختصاص دهد. بااین اوصاف چنانچه ادغام(نهنگ ماهی)تغییر محسوسی برروی شرکت بازمانده نگذارد که مستلزم تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی ادغام کننده باشد همانطور که درقانون اصلاحات امریکا تدوین شد، زیرا تصویب مجمع عمومی زمانی لازم است که انجام قرارداد تغییر بنیادین واساسی در شرکت به جای گذارد. در کشور ما در ماده603 لزوم تصویب مجمع عمومی فوق العاده را درباره طرح تجزیه وادغام مورد عنایت قرا داد که بنظر می رسد صحیح ومنطقی باشد. مگراینکه این ادغام تغییر بنیادین در کار نباشد که نیاز به تصویب مجمع نباشد. چون اگر این20% با طرح ادغام مخالفت کنند در صورتی که80% موافق واین موافقان در فکر تسریع امور کسب منفعت شرکت هستند و با مخالفت این20% طرح ادغام با شکست مواجهه می شود، بهتر این بود که متن صریحی در این باب ذکر می شد که حقوق اقلیت باید مورد توجه باشد تا زمانی که بدون دلیل مخالفت با طرح کنند و بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده بتوان طرح ادغام راعملی کرد.

[1] محمد عیسائی تفرشی، حقوق تجارت، مباحثی تحلیلی ازحقوق شرکتهای تجاری، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس (چاپ اول،1386)، ص91.

[2] این قانون مجموعه قواعدپیشنهادی است که کانون وکلای امریکا آن را براساس مقررات روز تدوین نموده است.پس ازچند بار تجدیدنظر درآن درسال1969 قانون شرکتهای تجاری به صورت نمونه توصت کانون وکلای امریکا پیشنهاد گردید وبیشتر ایالات انرا پذیرفته اند.این قانون چندین بار اصلاح شده است وتحت عنوان قانون اصلاحی نمونه شرکتهای تجاری از آن یاد میگردد.

Long form merger   [3]

Parent subsidiary merger  [4]

[5] احمد بیگی حبیب آبادی، منبع پیشین.

[6] همان.

[7] همان.

2 Whale/minnow merger

3 Small scale merger

[10] احمد بیگی حبیب آبادی، منبع پیشین.

[11] سهام دارای رای یاvoting shsre  سهامی است که به دارنده آن حق میدهد بدون هیچگونه شرطی درانتخاب مدیران شرکت کند.