پایان نامه : ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری -فروش فایل

برای اولین بار قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 فصل هجدهم ازماده 95الی107را به ادغام شرکتها تعاونی مورد بحث اختصاص داده است. قانون بخش تعاونی1370نیز ماده53 ادغام شرکتهای تعاونی راتصویب نموده است. درقانون اخیربه تفسیرازادغام نوشته نشده است. در هیچکدام از قوانین که کلمه ادغام را بیان داشته اند ادغام را تعریف نکرده اند.

قانونگذار شرکتهای تعاونی، اجازه ادغام شرکتهای تعاونی را داده است و چون ادغام این نوع  شرکتها بیش از انواع مختلف دیگرشرکتها به منافع بخش دولتی بستگی پیدا می کند مقررات ادغام راطبق آئین نامه ی اجرایی تنظیم و وزارت تعاون راناظر برامر ادغام قرار داده است. درماده 95 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350مقررشده بود که هرشرکت تعاونی ویااتحادیه ی تعاونی می تواند با توجه به مقررات این فصل با هرشرکت و یا اتحادیه ی تعاونی دیگر به شرطی که ازیک نوع ودارای هدفها و عملیات مشابه باشند ادغام شوند.[1] ادغام درشرکتهای تعاونی تبدیل دو یا چند شرکت تعاونی به یک شرکت تعاونی است. قانون بخش تعاون مقررمی دارد که: شرکتهای تعاونی می توانند درصورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده آنها و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون بایکدیگر ادغام شوند. ماده1 بخش تعاون این موضوع را بیان می کند و در ادامه بیان می کند که تصمیم گیری درباره ی ادغام درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. طبق آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاون برای ادغام شرکت ها لازم است که هیئت مدیره یا بازرس شرکت یا دست کم یک سوم اعضای شرکت پیشنهاد ادغام را همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده که براساس تبصره یک ماده 35 قانون بخش تعاونی تشکیل می شود ارائه نمایند. برای تصویب ادغام، مانند سایرتصمیم گیریها مجمع عمومی فوق العاده، اکثریت سه چهارم حاظر در جلسه رسمی مناط اعتبار است.

ادغام شرکتهای تعاونی براساس شرایط زیر انجام می شود:

– بیشتر نبودن مجموع زیان انباشته

– تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکتهای تعاونی خواهان ادغام

– موافقت منابع سرمایه گذار ومشارکت کننده درهریک از شرکتهای تعاونی مربوط

– تائید وزارت تعاون

– ثبت در مرجع ثبت شرکتها[2]

هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته شرکتهای تعاونی داوطلب ادغام نباید ازمجموع سرمایه ذخیره های قانونی و اندوخته های قانونی بیشتر باشد. لازم است مجمع عمومی فوق العاده ی هریک از شرکتهای داوطلب ادغام بطور جداگانه ادغام آن را با شرکت یا شرکتهای تعاونی موردنظر تصویب کند.

درصورتی که ادغام مغایرشروط  و قراردادهای منعقده با منافع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و تسهیلات و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موافقت منابع یاد شده شرط دیگر ادغام است. وزارت تعاون حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک تصویب ادغام در مجامع عمومی فوق العاده شرکتهای تعاونی نظر خود را درباره ی تائید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق نحوه ی تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و تصمیمات اتخاذشده درباره ی، ادغام با اساسنامه آنها و مقررات قانونی به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ می کند (ماده10آئین نامه ی اجرایی) درصورتی که وزارت تعاون درخواست ادغام را رد کند موضوع ادغام منتفی خواهد بود. در صورت تائید ادغام ازطرف وزارت تعاون مجمع عمومی مشترکت شرکتهای تعاونی درشرف ادغام ظرف یک ماه ازتاریخ دریافت تائید وزارت تعاون تشکیل می شود و درآن برای تصویب اساسنامه وتعیین سرمایه شرکت تعاونی و تعهدات آن تصمیم گرفته می شود (ماده11آئین نامه). سرمایه و ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی شرکت تعاون جدید مجموع سرمایه ها و ذخیره های قانونی و اندوخته های احتیاطی شرکت ادغام شده خواهد بود (تبصره53قانون بخش اتعاون).

هیئت مدیره منتخب بعد از اعلام قبولی، اولین جلسه خود را برگزار و هیئت رئیسه و مدیرعامل را انتخاب می کنند. ظرف دوهفته ازبرگزاری مجمع عمومی مشترک هیئت مدیره باید مدارک لازم را برای ثبت شرکت تعاونی جدیدبه مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و خلاصه تصمیمات را به اطلاع کلیه اعضاء، بستانکاران و منابعی درهریک ازشرکتهای تعاونی ادغام شده سرمایه گذاری یامشارکت کرده اند برساند. تصمیمهای مرجع مذکور را به وزارت تعاون اعلام کند. مرجع ثبت مکلف است درصورت کامل و بی نقص بودن مدارک تسلیم شده مراتب راطبق مقررات ثبت کند و ضمن لغوثبت شرکتهای ادغام شده  شرکت تعاونی جدید را به ثبت برساند.

ماده11 آئین نامه ی اجرایی قانون بخش تعاونی تصریح می کند که مجمع عمومی مشترک در شرف ادغام باید بانصاب مقرر در تبصره ی ماده 35 قانون بخش تعاونی تشکیل شود و نصاب مقرر در تبصره مذکور مشخص شده است. درماده35 ذکر شده که مجمع عمومی مشترک تعاونی ها ی درشرف ادغام با حظور حداقل  دوسوم کل اعضائ  یا  وکلای آنها رسمیت پیدا می کند. پس ازثبت شرکت تعاونی جدید اولین هیات مدیره موءظف است بلافاصله برای تهیه  دفاترقانونی جدید اقدام کند و اقلام، دارایی، مطالبات، دیون مندرج دردفاترهریک ازشرکتهای ادغام شده را در دفاتر قانونی شرکت جدید ثبت کند. شرکت تعاونی جدید ازهرجهت مسول تعهدات ودیون شرکتهای ادغام شده است.

ج: ادغام در شرکتها و موسسات

در این قسمت ابتدا به تحلیل جایگاه ادغام در شرکتهای ایرانی خارجی پرداخته خواهد شد سپس جایگاه آن رادر موسسات مالی وغیر مالی بیان خواهیم کرد.

1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)1

شرکت چند ملیتی از نظر قالب نوع خاصی از شرکت به شمار نمی آید، بلکه گستردگی عملیات تولیدی این شرکت ها در بیش از یک کشور موجب گردیده که به آن ها شرکت چند ملیتی اطلاق گردد. بنابراین ممکن است به عنوان مثال یک شرکت سهامی عام در ایران بوجود آید و آنگاه با ایجاد شعبی در سایر کشورها، کالای تولیدی در ایران (کشور میزبان) را در دیگر کشورها تولید نماید. مزیت تولید کالا در کشور دیگر ممکن است استفاده از مواد و نیروی کار ارزانتر یا دسترسی آسانتر به بازار فروش باشد همچنین ممکن است جزئی از یک کالا در یک کشور و جزئی دیگر در کشور دیگر تولید شده و نهایتا” مونتاژ آنها محصول نهایی بدست آید. شرکتهایی نظیر نوکیا و جنرال موتورز نمونه ای از شرکتهای چند ملیتی هستند.[3]

خارجیان می توانند تمامی  یا بعضی از شرکای یک شرکت تجاری را در ایران تشکیل دهند مگر اینکه در موردی خاص صراحتا” چنین حقی از اتباع خارجه سلب شده باشد. (مرجع ثبت شرکتها در صورتی قرار داد شرکت تجاری را موافق قانون دانسته و آن را ثبت می کند که سهم خارجیان در شرکت کمتر از 50%باشد). دستیابی به موارد خاص محرومیت خارجیان از عضویت در یک قرارداد شرکت تجاری مستلزم جستجو در قوانین بسیاری است. معذلک ممکن است اصل 81 قانون ق.ا.ج.ا.ا تنها مهمترین استثناء در زمینه محرومیت اتباع خارجه از تمتع از حقوق مدنی ایران به شمار آید، بلکه در زمینه قرارداد شرکت تجاری یک اصل تلقی گردد.

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی ومعادن و خدمات به خارجیان مطلقا” ممنوع است . منظور از دادن امتیاز، تشکیل شرکت نیست بلکه منع انحصاری اقتصادی مورد نظر بوده، زیرا منطقی به نظر نمی رسد که تدوین کنندگان قانون اساسی با فعالیت اقتصادی خارجیان مخالف باشند.[4] حقوق وتکالیف اصولا” از قوانین و مقررات کشوری سرچشمه می گیرد که شخص در قلمرو آن حضور دارد لذا حقوق و تکالیف ناشی از تابعیت جنبه استثنائی دارد. شرکت تابعیت مملکتی رادارد که اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی آن در آنجا واقع است. قانون ایران برای تشخیص تابعیت شرکتهای تجاری ضابطه مرکز اصلی را پذیرفته و از آن به اقامتگاه یاد کرده است. ماده اول قانون ثبت شرکتها مصوب 2/3/1310 مقرر می دارد هر شرکت در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.[5] پس از قانون تجارت قانون دیگری که متضمن حکم کلی راجع به تابعیت اشخاص حقوقی باشد به تصویب نرسید. لذا ماده 591 همچنان نسبت به کلیه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری مجری است. معذلک قانون در بعضی موارد از این قاعده تمام عدول نموده و برای بعضی از انواع شرکتهای تجاری قواعد خاصی را وضع نموده است از جمله بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی مصوب 1351که مقرر می دارد بانکهایی که بیش از40% سهام آنها متعلق به غیر ایرانیان باشد خارجی تلقی می شود، همچنین ماده 35 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350 شرکت بیمه را که بیش از 20% سهام آن متعلق به غیر ایرانیان باشد خارجی محسوب نموده است.

حال که کشورهای چند ملیتی و تابعیت آنها را به اختصار توضیح دادیم در پی هستیم که ببینیم چه حقوق و تکلیفی همانطور که قبلا” ذکر کردیم به این شرکتها بار است. یکی از این حق و تکلیف ها بحث ادغام شرکتهای خارجی است. قانون گذار ما در قوانین سالهای 1311 ولایحه اصلاحی 1347 و قوانین و آئین نامه های مورد تصویب تا به امروز حتی درلایحه جدید قانون تجارت هیچ بابی را در این زمینه باز نکرده است تا اینکه بتوانیم بگوئیم چه آثاری بر آن بارمی شود، لیکن ادغام یک شرکت ایرانی دریک شرکت خارجی امکانپذیر است یا خیر؟ اما به نظر می رسد پاسخ منفی غلبه داشته باشد. زیرامقنن تغییر تابعیت شرکت را نپذیرفته است. پس چگونه اجازه می دهد آن شرکت به طریق جذب در شرکت بیگانه از دست برود؟ ولی در صورتی که ادغام زمینه ساز انتقال موسسات خارجی به ایران باشد،قاعدتا مخالفتی با آن ابراز نمیگردد. ازجمله ادغام شرکت خارجی در شرکت ایرانی و همینطور ادغام دو یا چند جانبه شرکت ایرانی و خارجی که موسسات و ارکان شرکت های تازه تاسیس آن در ایران فعالیت کنند آزاد به نظر می رسد.

مقررات مشترکی در دو زمینه ادغام و تجزیه پیش بینی شده است از همه مهمتر تهیه طرح مشترک ادغام و طرح تجزیه ،تصویب ،ثبت و آگهی آن است. دغدغه اصلی در این عملیات حفظ حقوق بستانکاران شرکت یا شرکت های قبلی و شرکت یا شرکت های جدید بوده که حق اعتراض خواهند داشت.1

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

[1] ربیعا اسکینی، منبع پیشین، ص218.

[2] حسن حسنی، حقوق تعاونیها، انتشارات سمت (چاپ چهارم،تابستان1390)، ص176.

1 multinational company

[3] کورش کاویانی، منبع پیشین، ص33.

[4] همان، ص24(نظریه مخالف).

[5] محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، کلیات تابعیت،اقامتگاه، نشر آگاه، جلد اول ودوم، (چاپ پانزدهم،1385)، ص124و136.

1 محمد صقری، منبع پیشین، ص196.