پایان نامه ارشد – ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری -فروش فایل

سهامدار ساکت کسی است که در یک شرکت تجاری دارای سهم می باشد ولی دراثر برز مشکلات و اختلافات روانی یا خارجی بدور از دسترس او باعث شده که نتواند درعمل ادغام یاتجزیه دخیل واقع شود و ممکن است درطی این عمل به حق وحقوق اوخللی وارد شود و جایگاه اورا درشرکت تضعیف کند حتی به مرحله نابودی سهم او بکشد که درذیل بیان می شود.

  • سهامدار مجنون

مجنون کسی است که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی است.[1] البته جنون خود به دو دسته ادواری و دائمی تقسیم می شود. در اینکه هنگامی که شخص سهامدار، ابتداعا یک شخص عاقل و بالغ ودارای شرایط کمال است سپس دچار جنون می شود و درحین همین جنون است که شرکت دچارطرح ادغام می شود. در اینجا سهم سهامدار چه جایگاهی پیدا می کند؟

خوشبختانه در ایران در لایحه جدید قانون تجارت با فایل برداری ازقانون ایالات متحده امریکا این مورد را پیش بینی نموده است. در ماده 605 قانون تجارت جدید بیان می دارد درصورتی که ادغام یا تجزیه بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود هر ذینفع می تواند ابطال ادغام یا تجزیه را ازدادگاه تقاضا کند. حال سوالی که پیش می آید این است که مجنون دارای قوه درک نیست که بخواهد طرح دعوای ابطال کند درجواب باید گفت این وظیفه قیم یا ولی یا سرپرست اوست که این عمل را برای اوانجام دهد.

 

 

1-2-  سهامدار سفیه

سفیه، به تعبیر قانون مدنی غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال وحقوق مالی خود عقلایی نباشد(ماده1208قانون مدنی)[2]. سفیه مجنون نیست بلکه به علت ضعف دماغی یاضعف اراده نمی تواند اموال خود رابطور عاقلانه اداره کند. یکی ازحقوق مالی وتصرفات دراموال او سهم الشرکه ای است که سفیه در یک شرکت دارد، با بروز طرح ادغام  موقعیت این سهم دچار اختلال می شود. در اینجا هم مثل مورد قبل طبق قانون مدنی این وظیفه بر عهده قیم یا سرپرست او است که طبق ماده 605 لایحه جدید قانون تجارت جلوی این واقعه را بگیرد ونهایتاً آن را ابطال کند.

سوالی که ممکن است پیش بیاید اینست که اگرشخصی موقع طرح دعوا به ظاهر سالم باشد ولی در باطن سفیه باشد وکسی ازاین موضوع خبر نداشته باشد بنظر می رسد که در اینجا باید اصل را بر صحت گذاشت و او را عاقل فرض کرد. باید توجه شود که دراین مورد ما با خلاء قانونگذاری مواجه هستیم پس باید به قواعد عمومی رجوع کرد واصل را برصحت گذاشت.

1-3 سهامدار صغیر

برابر تبصره1ماده 1210اصلاحی قانون مدنی، سن بلوغ درپسر15سال ودردختر9 سال تمام قمری است. برابر رای دیوان عالی کشور برای خروج از حجر درامور مالی رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه اعلاوه بر بلوغ شرعی وقانونی، رشد هم لازم است.[3]

سوالی که به ذهن می رسد اینست که سهم شریکی که طفل می باشد وسهم اودچار طرح ادغام واقع شده چه جایگاهی دارد؟ ممکن است او با این وضغیت مخالف باشد و به علت عدم بلوغ کسی به حرف اوتوجهی نکند، دراین موردهم ما متاسفانه با خلاء قانونگذاری مواه هستیم. ابتدا باید متذکر شد ولی اوسرپرست امورمالی او می باشد وبرای او تصمیم گیری می کند. ولی فرض سوال موقعی است که طفل ولی وسرپرست ندارد ومدعی العموم هم از این موضوع بی خبر است.

انگیزه هایی چند اشخاص را به انعقاد قرارداد شرکت تجاری با صغار متمایل می کند، قاعده عمومی مقرر درماده 958 قانون مدنی که محجورین وازجمله صغاررا نیز در بر می گیرد پاسخگوی این نیاز است. بنابراین صغار نیزمی توانند شریک انواع شرکتهای تجاری باشند اما استیفای حقوق ایشان باید توسط ولی یا قیم بعمل آید. بعضی نویسندگان راجع به عضویت محجورین و از جمله صغار در شرکتهای تضامنی و نسبی که شرکای آن زاید برآورده دارند تردید نموده و چنین عملی را به دلیل تعارض با مصلحت صغیر(محجور) باطل دانسته اند. این عقیده قابل تامل است، زیرا نمی توان راجع به اینکه چنین عملی با مصلحت محجور موافق است یا خیر حکم قطعی صادر نمود و در قانون نیز چنین حکمی ملاحظه نمی شود، بعلاوه خطرعضویت درشرکت تضامنی یا نسبی درمقایسه با سایراعمال نظیر بیع واجاره خصوصیتی ندارد که به استناد آن بتوان محجورین را فاقد اهلیت عضویت دراینگونه شرکتها تلقی کرد.

باید تاکید شود که همه ی این موارد در مورد سهامدار دربازداشت و سهامدارخارج ازکشور نیز وجود دارد که درهمه ی این موارد ما متاسفانه با خلاء قانونگذاری مواجه هستیم حتی در لایحه جدید قانون تجارت هیچگونه طرحی در این مورد ندارد. در کل در حقوق ایران مثل حقوق فرانسه تا قبل از تصویب ادغام تشریفات خاصی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است وتنها پس از تصویب ادغام است که سهامدار اقلیت می تواند در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی ابطال ادغام را درخواست کنند. این همان مورد پیش بینی شده در ماده 605 است که باعدم تصویب دقیق روبرو بوده ودر آینده ما شاهد مشکلات عدیده ای در این باب خواهیم بود.

گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری

دراین گفتار بیشتر تلاش روی این موضوع است که به این نتیجه برسیم که عمل ادغام درانواع شرکتهای پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت به چه نحو عملی خواهدشد؟ آیا طرح ادغام در شرکتهایی که عملیات غیرتجاری و حالت خیرخواهانه دارد قابل تسری است همچنین این عمل درموسسات قابلیت اعمال دارد یاخیر وسوالاتی ازاین قبیل که درادامه به آن دست خواهیم یافت.

 

بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید

الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری

درلایحه جدید قانون تجارت درماده 143 شرکتهای سهامی را به11نوع تقسیم نموده است. که این برخلاف ماده20قانون تجارت سال 1347 است، که شرکتهای تجاری را به 7 قسم تقسیم می نمود. شرکتهای لایحه جدید عبارتند از: 1-شرکت سهامی عام 2-شرکت سهامی خاص  3-شرکت بامسولیت محدود 4-شرکت تضامنی 5-شرکت نسبی 6-شرکت مختلط سهامی عام 7-شرکت مختلط سهامی خاص 8-شرکت مختلط غیرسهامی 9-شرکت تعاونی سهامی عام 10-شرکت تعاونی سهامی خاص 11-شرکت تعاونی غیرسهامی.

همانطور که ملاحظه می شود چهار شرکت اخیر درلایحه جدید اضافه شده است. آنچه که برای ما مهم است مساله ادغام دراین نوع شرکتها می باشد. عملیات راجع به ادغام دو یا چند جانبه پیش بینی شده با یک فرایند جدید در ماده957 ذکر شده است.

ماده597: شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی فقط می توانند بارعایت مقررات این قانون باشرکتهای هم نوع خود به روش ساده یا مرکب ادغام یا به شرکتهای هم نوع خود بطور کلی یا جزئی تجزیه شوند. لیکن سایر شرکتها می توانند بارعایت این قانون دراین شرکتها یاشرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند مشروط بر اینکه شرکا یا سهامدارانی که پس از ادغام باشرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. همچنین تشکیل هریک ازاین شرکتها از طریق ادغام شرکتهای هم نوع آن شرکت با سایر شرکتها با رعایت این قانون مجاز است. این ماده را باید به3بند مختلف دسته بندی وتحلیل کرد:

در بند اول ماده: شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی فقط می توانند بارعایت مقررات این قانون با شرکتهای هم نوع خود به روش ساده یا مرکب ادغام…شوند رابیان می کنیم. ماده 548و560 لایحه جدید قانون تجارت  به ترتیب شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی را تعریف می کنند. طبق بند اول شرکت تعاونی سهامی خاص فقط می تواند با شرکت تعاونی سهامی خاص ادغام شود و تنها شرکت تعاونی غیر سهامی  می تواند باشرکت هم نوع خود یعنی یک شرکت تعاونی غیرسهامی ادغام شود. باید توجه شود که این فقط ادغام ساده در این شرکتها بود باید تاکید شود که این شرکتها به روش مرکب نیز قابل ادغام اند؛ مثلاً شرکت الف وب که شرکت سهامی خاص هستند می توانند درشرکت ج که شرکت تعاونی سهامی خاص است ادغام شوند، همین اتفاق هم می تواند بصورت مرکب در شرکت تعاونی غیرسهامی رخ دهد. البته درماده575 تصمیم در انحلال، ادغام ، تجزیه وتبدیل شرکت تعاونی غیرسهامی را پس از تائید وزارت تعاون و رفاه اجتماعی معتبر می داند وبیان کننده اینست که اگر شرکتی بدون مجوز وزارت تعاون ادغام شوند به آن ادغام اعتباری بار نمی شود.

در بند دوم: ماده 597 بیان می دارد لیکن سایرشرکا می توانند با رعایت این قانون در این شرکتها یا شرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند، مشروط بر اینکه شرکا یا سهامدارانی که پس از ادغام با شرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. پس با این وصف،11بند ذکر شده درماده 143می توانند در دوشرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی ادغام شوند چه به صورت ساده چه به صورت مرکب؛ مثلاا اگر شرکت سهامی عام الف که محصولات ایرانخودرو را تولید می کند چنانچه بخواهد با شرکت تعاونی سهامی خاص ب که محصولات مواد خام فیبری تولید می کند ودر صنعت خودرو سازی کاربرد دارد، اگربخواهند ادغام شوند طبق قسمت دوم ماده 597 قابل ادغام واعمال است، یا چنانچه شرکت مختلط غیرسهامی الف بخواهد با شرکت تعاونی غیرسهامی ب ادغام شود این امر را قانونگذار قابل امکان قرار داده است. باید توجه کرد که در این موارد باید قانون هرشرکت را رعایت نمود واین همان چیزی است که در ماده ی 597 ذکر شده است.

در ادامه باید گفت سایرشرکتها هم می توانند درشرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند، شرکت تعاونی سهامی عام در ماده 542 شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از سرمایه آن بوسیله عموم تامین می شود وتعداد سهام هریک ازسهامداران از میزان مشخصی که بموجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند، سهامدار شرکت بجزآنچه که بعنوان آورده تعهد کرده است مسولیتی در قبال دیون شرکت ندارد. در ادامه قسمت دوم ماده بیان می شود: مشروط براینکه شرکا ویا سهامدارانی که پس ازادغام با شرکت تعاونی مجبوربه انتقال بخشی ازسهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. قانونگذار همواره به شریک یک شرکت توجه خاص داشته، موافقت او را لازمه ی ادغام دانسته چون ممکن است شرکتی با یک هدف خاص و برای رسیدن به مقصودی تشکیل شده که با ادغام ممکن است به حقوق اوخلل وارد شود. پس باید ابتدا شریک با این مساله کنار آید ورضایت اوجلب شود سپس بدنبال طرح ادغام رفت ودر صدد عملی ساختن آن بود. باید متذکر شد که قانونگذار به شرکتهای تعاونی و شرکای آن به حد وسیعی توجه کرده که تا به حال در قانونگذاری ما بی سابقه بوده است شاید دلیل آن حمایت از بنگاه های کوچک وزودبازده بوده است که در قالب یک شرکت تعاونی بوجود آیند.

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

در قسمت آخر ماده 597 بیان می شود: همچنین تشکیل هریک از این شرکتها از طریق ادغام شرکتهای هم نوع آن شرکت با سایرشرکتها با رعایت این قانون مجاز است. قانونگذار به مدیران و کسانی که خواستار طرح ادغام اند هشدارمی دهد که باید مقررات این قانون رامورد توجه قراردهند، مثلاً چنانچه شرکت تعاونی سهامی خاص الف که باشرکت تعاونی سهامی خاص ب ادغام شده بخواهد باسایر شرکتها ماده 143 ادغام شود رعایت قانون مربوط به شرکا رامجاز اعلام می کند.

[1] حسین صفایی، حقوق مدنی، اشخاص واموال، نشر میزان، (چاپ پنجم،بهار1385)، ص86.

[2] همان، ص85.

[3] همان، ص81.