پژوهش (پایان نامه) : ارتقاء حقوق زن

از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:

ماده 220: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1391:

ماده 299: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران، قصاص می‌باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد.یکی از این موانع، پدر بودن قاتل برای مقتول می‌باشد که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می‌شود. حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند، اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده اند. از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می‌دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می‌شود جبران کند.

در قانون مجازات اسلامی ایران، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی‌خورد. بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتلها، قصاص می‌باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می‌باشد، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می‌باشد که ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 299 قانون مجازات جدید به آن پرداخته است.

ضمنا برابر ماده 59 قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین به منظور تأدیب یا محافظت اطفال در حدود متعارف جرم نیست. بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می‌باشد و به جای قصاص باید دیه بپردازد. ولی این امر در مورد مادر جاری نیست.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی‌شود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد. چنانکه مرحوم محقق نجفی، مرحوم علامه حلی و مرحوم ملا محسن فیض به دلیل نص و اجماع و نیز با این توجیه که پدر سبب وجود فرزند می‌شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد، این نظر را اعلام کرده اند.

ایشان معتقدند قصاص مادر برای فرزند را تابع مقررات عمومی قصاص می‌دانند. چراکه مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافیت در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است و اگر دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد. چراکه روایات شرعی که عبارات والد، اباه، رجل را به کار برده اند پدر را استثنا کرده و به دلیل ظهور این عبارات در پدر، قابل تسری به مادر نمی‌باشد.

اما باید به این نکته توجه داشت که در زبان عربی هنگام جمع بین مونث و مذکر از لفظ مذکر استفاده می‌شود و کلمه اب هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار می‌رود. همچنین استناد به کلمه (رجل) برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات، این واژه بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد به کار می‌رود. مانند اینکه می‌گوید، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می‌برد.

ضمن آنکه اگر آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است نتواند به واسطه معلول خود از بین برود، این علت در مورد مادر هم کاملاً صدق می‌کند.زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است.

این در حالیست که مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می‌دانند. چراکه شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر، فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و همین طور است اگر پدر پدر یا مادر و بالاتر ف نوه خود را بکشد یا مادر، فرزند خود را بکشد.

یکی دیگر از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می‌داند بنابراین چنین کسی ممکن نیست درحالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادق خواهد بود زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدید تر از آن هم می‌باشد.

از آنجا که عرف در خصوص عدم قصاص تنها خصوصیت پدر بودن را مورد توجه قرار نمی‌دهد. بلکه معیار را نقش پدر و مادر در پیدایش و سببیت در به دنیا آمدن فرزند می‌بینند واینکه قتل از طرف والد که دارای عاطفه خاصی به فرزند است معمولا ناشی از عداوت انسانی و اغراض شخصی نمی‌باشد و این معنی در مادر اگر به طور اشد نباشد به طور مساوی قطعا وجود دارد. به علاوه وقتی حقوق مادر بیشتر از پدر نیز می‌باشد، به ترحم بیشتر از پدر نیازمند است.

ضمنا تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می‌کند که مادر نیز از مجازات معاف شود زیرا فقهای شیعه و سنی، پدر را از مجازات قصاص، معاف می‌دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز با فقهای اهل سنت هم رأی هستند. بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درء چنین مجازاتی را نمی‌توان اعمال کرد و لذا بایستی به دیه و تعزیر بسنده کرد.