مقاله (پایان نامه) : ارتقاء حقوق زن – فروش پایان نامه

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب ‎پاره شدن بافت‌های حائل میان واژن و مقعد و یا بافت‌های میان واژن و مثانه شود، تحت عنوان «افضا» جرم‌انگاری شده است و مردی که حین رابطه جنسی، باعث این آسیب به زن گردد، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در صورتی که زن، همسر او و بالغ باشد و افضاء به سبب وطی باشد، مهر کامل و نفقه زوجه تا زمان مرگ یکی از آنها برعهده زوج خواهد بود؛ هرچند زن خود را طلاق داده باشد، و هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن نیز ثابت است. در مورد نابالغ یا بالغ مکره نیز دیه کامل زن ثابت است.

بنابراین هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود و هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است؛ هر چند او را طلاق داده باشد.

2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌‌های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهمترین تغییر قانونی که می‌‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علیرغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.[1]

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است».

مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.

نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌‌های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می‌آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.[2]

[1]. ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، 1384، چاپ اول، ماده ر­ج­م.

[2]. http://mehrkhane.com/ پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان.