پایان نامه : ارتقاء حقوق زن

دفاع زنان از خود در برابر تعرض‌های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد.

قانون جدید بدون آنکه در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند، با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری رو به‌ رو کرده است. در بند سوم ماده ۱۵۵ عنوان شده «خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد.» واژه «اقدام آگاهانه» در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده‌های تجاوزهای جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می‌آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز، منطبق با تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد.[1]

 

 

 

 

نتیجه گیری

حقوق زنان در ابعاد گوناگون در کشورمان طی سه دهه گذشته ارتقاء یافته است تحول حقوق زنان در چار چوب احکام و قوانین شریعت اسلام در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تحکیم نهاد خانواده بوده است.

اسلام با در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد.

اسلام در مورد حقوق زن و مرد (بر اساس وضع طبیعی زن و مرد) فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‌گذشته و با آنچه در جهان امروز می‌گذرد متفاوت است. اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق، وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسب‌تر دانسته و پاره‌ای از آنها را برای زن، و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است.

زن از این نظر که انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوق مساوی با مرد بهره‌مند است ولی از طرف دیگر زن انسانی است با ویژگی‌های خاص خودش و مرد انسانی است با خاص خودش. تساوی حقوق زن و مرد از نظر ارزش‌ها مادی و معنوی یک چیز است و همانندی و همشکلی چیز دیگر چرا که تساوی غیر از تشابه است، چون تساوی برابری است و تشابه یکنواختی.

آنچه مسلم است اسلام حقوق یک جور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است ولی هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست.

اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیا معرفی کرد و گفت: «من اخلاق الانبیاء حب النساء». پیغمبر اکرم می‌فرمود: من به سه چیز علاقه دارم: بوی خوش، زن، نماز.

در قرن بیستم گروه‌های زیادی در همه جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیده اینها تحول و دگرگونی در روابط ملتها با دولتها و روابط زحمتکشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران، مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد وافی به تامین عدالت اجتماعی نیست.

از این رو برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی (1327 هجری شمسی) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد ـ در مقدمه آن چنین قید شد:

«از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند».

تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود.

«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در تاریخ هجدهم دسامبر سال 1979 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

در مقدمه کنوانسیون می‌بینیم که، نگرانی‌هایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها علیرغم تصویب اسناد متعدد بین‌المللی در زمینه حقوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است.

نکته مهمی که این سند بین‌المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می‌کند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.

در کنوانسیون فوق ابزارهایی که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان می‌شود (مانند تصریح اصل مساوات در قانون اساسی کشورها، تصویب قوانین مناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می‌کند، تصریح گردیده است.

همچنین دولت‌های متعاهد کنوانسیون در خصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه‌پرسی‌ها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی، به طور کلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمت‌های دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بین‌المللی توافق نمودند.

[1]. همان منبع.