ارکان سند

– ارکان سند

«منظور از ارکان Fundament یا Essential element ستون‌ها، پایه‌ها و اساس و عناصر قوام‌دهنده یک شیء می‌باشند، که بدون وجود آنها شیء دچار نقصان می‌شود[1]

ماده 1284 ق.م به دو رکن از ارکان سند یعنی 1- نوشته بودن و 2- قابلیت استناد داشتن، اشاره کرده است که به آن‌ دو باید رکنِ 3- امضا را هم اضافه نمود. در ادامه هر یک در گفتاری جداگانه توضیح داده خواهند شد.

 

گفتار نخست- نوشته بودن

در پاره‌ای از قوانین بر نوشته یا کتبی بودن سند تأکید شده است، از جمله بند دوم ماده 1257 و ماده 1284 ق.م، همچنین ماده دو قانون بیمه مصوب سال 1316 که مقرر کرده بود «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد ….» و یا ماده 135 قانون دریایی مصوب سال 1343 که بیان کرده بود «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی ….»؛ قید نوشته یا کتبی بودن در این قبیل مواد قانونی، خصوصاً دو مورد اولی، ذکر شده در قانون مدنی، که در مقام بیان قواعد ماهوی و تبیین سیستم حقوقی ادله اثبات دعوای کشورمان می‌باشد، حاکی از رکن بودن و ضرورت نوشته یا کتبی بودن سند است.

قید نوشته یا مکتوب بودن نه تنها در مقررات کشور ما، بلکه در مقررات سایر کشورها نیز به دفعات تکرار شده است؛ برای‌ مثال‌ گزارش‌ دیوان‌ عدالت‌ کانادا می‌گوید‌ کلمه‌ «مکتوب‌» 1600 بار در قوانین‌ کانادا تکرار شده‌ است‌[2].

نوشته یا مکتوب، مفهومی معنادار است که از حروف، اعداد، نشانه‌ها یا تصاویر تشکیل و بر روی یک رسانه ملموس(عینی) نگاشته شده و نمایان باشد. منظور از نوشته یا مکتوب، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به‌وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد، همچنانی‌که فرق نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به‌وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند[3].

قید نوشته یا کتبی بودن، سند را از سایر ادله متمایز می‌نماید و به‌طور کلی سند را می‌توان دلیل کتبی نامید.

 

گفتار دوم- قابلیت استناد داشتن

هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است[4]؛ برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن‌را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوای حق یا دفاع از دعوای حق آن‌را به‌کار برد[5]. اعم از اینکه دعوایی مطرح شده و این قابلیت فعلیت یافته باشد و یا این قابلیت بالقوه بوده و طرفین سند احتمال وقوع دعوایی را ندهند، مانند سند ازدواج؛ وگرنه نوشته‌ای که قابلیت استناد نداشته باشد سند محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال سند عادی انتقال ملک غیرمنقول ثبت شده یا سند عادی صلح‌نامه، هبه‌نامه یا شرکت‌نامه که به حکم قانون قابلیت استناد در محاکم را ندارند(ماده 48 ق.ث)، یا سند عادی انتقال سهم‌الشرکه شرکت‌های با مسؤولیت محدود(ماده 103 ق.ت). البته این قابلیت برای سند، وصفی نسبی است، چه اینکه به‌طور مثال همان سند عادی انتقال ملک غیرمنقول ثبت شده، برای الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمیِ انتقال، قابل استناد است در حالی‌که برای دعوای خلع ید قابلیت استناد ندارد.

 

گفتار سوم- امضا

مهم‌ترین رکن هر سند امضای آن است و سند قرارداد، تا زمانی که به امضای دو طرف نرسیده است، اعتبار ندارد[6]. رکن اصلی هر سند امضای آن است و اصولاً هیچ نوشته‌ای بدون امضا سندیت ندارد[7]. لزوم امضای سند را می‌توان از ماده 1293 ق.م که برای عادی محسوب شدن سند، وجود امضا را لازم دانسته است استفاده کرد.

امضا در لغت به معنی «علامتی که پای نامه یا سند گذارند، نام خود را زیر ورقه نویسند»[8]. در اصطلاح حقوق، امضا عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی(یا هردو) یا کشیدن هر علامتی در ذیل سند که نشانه هویت و وسیله ابراز اراده و رضایت امضا کننده و حاکی از التزام وی به مفاد سند است. پس از امضای هر سندی، آن سند قابلیت انتساب به امضا کننده را پیدا می‌کند. در قراردادها امضای سند تبلور خارجیِ قصد انشای امضا کننده و قرینه بر التزام وی به مفاد قرارداد و از آثار آن انتساب سند به امضا کننده است.

بنابر آنچه بیان شد، ویژگی‌هایی که می‌توان برای امضا برشمرد عبارتند از:

1- امضا موجب معتبرسازی نوشته‌ها می‌گردد.

2- امضا نشانه هویت امضا کننده است.

3- امضا وسیله ابراز اراده و رضایت امضا کننده است.

4- امضا حاکی از التزام امضا کننده به مفاد سند است.

5- امضا موجب انتساب سند به امضا کننده می‌شود.

پاره‌ای از نوشته‌ها نیاز به امضا ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهاییِ تنظیم کننده، جای نشان ویژه امضا را می‌گیرد[9]؛ مانند بلیط حمل و نقل مسافر یا کالا. هرگاه نوشته‌ای ابراز گردد که امضا یا مهر و یا اثر انگشت کسی که به او منسوب است نداشته باشد، علیه او مؤثر نخواهد بود اگرچه تمام به خط او باشد، زیرا چنین نوشته‌ای نمی‌تواند کاشف از قصد انشای نویسنده آن باشد، زیرا نوشته ناتمام است و کشف از اراده جدی او نسبت به مندرجات نمی‌نماید[10]. اثر انگشت و مهر شخصی، تأسیسات مشابهی هستند که از آنها برای امضای سند استفاده می‌شود.

 

[1] – سید محسن پنجتنی، ارکان سند رسمی، ماهنامه کانون، شماره 123، آذر 1390، ص45 و 46.

[2] – طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران،] بی‌نام[، پاییز 1380، ص18.

[3] – حسن امامی، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1391، ص83.

[4] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص277، به نقل از ابری و رو، ج 12، ص155.

[5] – حسن امامی، همان، ص83.

[6] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1388، ص275.

[7] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد4، تهران، نشر امیرکبیر، 1375، ص471و472.

[8] – محمد معین، همان، ص92.

[9] – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، زمستان 1387، ص 766.

[10] – حسن امامی، همان، ص204.