اطلاق روایات

دانلود پایان نامه

برخی از علما، درصورتی که مدعی پنجاه نفر از بستگان را به همراه داشته باشد قسم مدعی را لازم
ندانستهاند. ازجمله صاحب «جواهر» (ره) درمورد ضمیمه شدن سوگند مدعی به پنجاه نفر چنین عبارتی دارد: «نعم فی اعتبار حلف خصوص الولی علی وجه لا یجزئه یمین غیره اشکال …؛ البته درخصوص این که مدعی باید قسم بخورد به گونه ای که قسم بستگان او، ما را از قسم او مستغنی نسازد، اشکال هست.
هرجا که فقیه: «فیه اشکال» می گوید آن مسأله، دو نوع دلیل دارد که مقتضای هرکدام از آنها مخالف یکدیگر و درابتدا تصدیق یک طرف مشکل است. ازاین رو، این گونه تعبیر مینمایند و آن گاه بنا به دلایلی یک طرف را ترجیح داده و بعد از انتخاب، از مسأله خارج میشوند.
اکنون عین عبارت صاحب جواهر را نقل میکنیم و پس از ترجمه، کلمات ایشان را بررسی میکنیم: «و من اطلاق النصوص حلف الخمسین علی وجه یکن کالکفائی بانسبه إلی الولی وقومه، من غیر فرق بین صدورها منهم أجمع علی التوزیع أو علی التفریق، ولا بین الولی و غیره، ولعله لا یخلو من قوه، بل ربما کان هو الظاهر من بعض النصوص المشتمله علی أن المدعی یجیء بخمسین یحلفون أن فلانا” و ظاهر کون الخمسین غیره أو الأعم فلا حظ وتأمل؛ دلایل طرف دیگر اطلاق روایات پنجاه قسم است بطوری که دلالت دارد ادای سوگندها مانند واجب کفایی در مورد ولی دم وبستگان اوست، که هرکدام ازآنان هرطور انجام داد از عهده دیگران ساقط می شود و فرقی بین توزیع قسمها بطور مساوی یا به تفریق نیست؛ و همچنین فرقی ندارد مدعی انجام دهد یا بستگانش، و این قول چه بسا قویتر است، بله اساسا” ظاهر بعضی نصوص بدین گونه است؛ مثلا”، در روایتی وارد شده که، برمدعی است پنجاه نفر جهت ادای سوگند بیاورد که فلانی را فلان شخص کشته است و این جمله ظهور دراین جهت دار که مراد پنجاه نفر غیر از مدعی است و یا ظهور دراعم دارد.
همچنان که ملاحظه میشود عمده مستند «جواهر الکلام» برای ترجیح این قول، اطلاق پنجاه قسم درروایات است؛ چون که روش و شیوه خاصی دربارهی چگونگی سوگندها بیان نشده و هیچ قید و شرطی و خصوصیتی برای آن درنظر گرفته نشده است از این رو، مقتضی اطلاق این است که هر طور قسمها انجام شود کافی است؛ درحالی که اولا”جواب اطلاق تقریبا” بیان و گفته شد با بودن ذیل صحیحۀ یونس و قرینه بودن آن، اطلاق ازاین جهت منعقد نمیشود. ثانیا”: این که گفتهاند: سوگندها درقسامه همانند عمل به واجب کفایی است یعنی، به هر صورتی که باشد، چه به همراه مدعی یا بدون آن کفایت میکند. این ادعا ثابت نشده و دلیلی برای آن بیان نکردهاند و بعید نیست این ثمره نیز، مترتب بر اطلاق باشد، وگرنه این استدلال به مصادره بیشتر شباهت خواهد داشت.
اما در ظهور روایتی که در اثنا به آن استدلال کرده باید گفت: این جمله ظهور در مدعای ایشان ندارد؛ چه آن که، «جاء بخمسین یحلفون» هنگامی صدق میکند که خودش هم همراه آنان قسم بخورد؛ و بنابراین فرض، هرگاه مدعی کسی را به همراه نداشت، به تنهایی می تواند تمام سوگندها را ادا کند و «جاء بخمسین» صدق مینماید.
به علاوه لزوم ادای یک سوگند از سوی مدعی منافاتی ندارد با این که قایل شویم ظهور ادلهی قسامه دراین است که سوگند بستگان مدعی کفایت میکند؛ زیرا هرگاه بستگان مدعی 49 قسم بخورند و او هم یک قسم بخورد، باز هم صحیح است بگوییم قسم بستگان از قسم او کفایت کرد؛ زیرا درغیر این صورت، باید تمام قسمها را خودش میخورد.
همچنانکه درتعبیر مرحوم قطب راوندی بیان شده است: «ان الحق هنا ثبت بیمین غیره لأنه انما یحلف یمینا” واحده» صاحب مفتاح الکرامه از کتاب «النهایه» شیخ(ره) و «مراسم» سلار دیلمی (ره) و «وسیله » ابن حمزه(ره) و «غنیه»ابن زهره و«سرایر» ابن ادریس و «شرایع» و«مختصر النافع» محقق (ره) و «ارشاد» و «تحریر»علامه (ره) و«لمعه» شهید (ره) و کتب دیگران نیز این گونه برداشت کرده است. حق با سوگند دیگران ثابت شده است (ویک قسم مدعی دراین جهت به حساب نمیآید) چون اکثر قسمها را دیگران ادا کرده اند» و از سوی دیگر، روایتی که مورد استناد قرار گرفته، درمیان اسنادش شخص ضعیفی قراردارد و وقتی روایتی از نظر سند معتبر نباشد به تنهایی نمیتواند حکم شرعی را ثابت کند، مگر این که ضعف آن با عمل مشهور جبران گردد و چنین شهرتی ثابت نشده است. برخی از علما؛ مانند: شهید ثانی(ره) در «مسالک» و فاضل اصفهانی در«کشف اللثام» بعد از بیان دو وجه مذکور برای مسأله بدون این که طرفی را ترجیح دهند و قولی را انتخاب کنند از مسأله، گذشتهاند.
برخی دیگر ازعلما در فرضی که مدعی پنجاه نفر از بستگانش را جهت قسم خوردن همراه داشته باشد به قسم خوردن مدعی اشاره ای نکرده اند، ولی در فرضی که تعداد آنان کمتر از پنجاه نفر باشد گفته اند: مدعی قسم بخورد، بلکه در برخی موارد لازم دانسته اند تنها مدعی، قسامه را تکمیل نماید.
ازجمله امام خمینی(ره) درتحریر الوسیله چنین فتوا داده است: «لو لم یکن للمدعی قسامه أو کان ولکن امتنعوا کلا” أو بعضا”، حلف المدعی و من یوافقه إن کان؛ هرگاه مدعی، بستگانی جهت قسم خوردن نداشت یا دارد ولکن برخی ازآنان یا تمامی آنان از قسم خوردن امتناع می ورزند (دراین صورت) مدعی و کسانی که با او موافقند، قسم می خورند.»
درمسأله بعد درمواردی که تعداد بستگان مدعی به گونه ای است که قسمها بین آنان قابل تقسیم نیست؛ لازم دانستهاند مدعی قسم بخورد. ما بخشی از این مسأله را نقل میکنیم:
«لوکان فی التوزیع کسر کما إذا کان عددهم سبعه فبعد التوزیع بقی الکسر واحدا”فلهم الخیره، والأولی حلف ولی الدم فی المفروضف بل لو قیل إن النقیصه مطلقا” علی ولی الدم أو أولیائه فلیس ببعیدو فإذا مان العدد تسعه فالباقی خمسه یحلفها الولی أو الأولیاء هرگاه در توزیع سوگندها باقیمانده وجود داشت؛ مثلا” اگر تعداد بستگان مدعی هفت نفر بودند بعد از توزیع سوگندها، باقیمانده یک سوگند را هرکدام خواستند میتوانند ادا کنند و سزاوار است ولی دم یک سوگند را ادا نماید، بلکه بعدی نیست بگوییم هرگاه درتوزیع سوگند باقیماندهای بود، چه تقسیم سوگندها بطور مساوی شده باشد و چه نباشد، لازم است باقیمانده قسم را ولی دم بخورد (هرگاه یک نفر است)، یا اولیای دم بخورند(آن گاه که متعدد باشند)؛ مثلا” هرگاه تعداد بستگان نه نفر بودند پنج قسم باقیمانده را، ولی دم میخورد، چه متعدد باشد وچه یک نفر.
این مسأله ومسائل گذشته که درباره مدعی بود درمورد مدعی علیه نیز جریان مییابد و او باید قسم بخورد و قسم بستگانش ما را از قسم خود او مستغنی نمیسازد، زیرا اتمام سوگند، متوجه اوست.
ب) از جانب مدعی علیه و خویشاوندان
شرح: هرگاه مدعی علیه بیش از یک نفر باشد، اگر مدعی وخویشانش قسم یاد کنند پنجاه قسم، هرچند با تکرار برخی، کافی است اجماعا”. اگر قسم متوجه مدعی علیهم شود، دراینکه لازم است هریک از آنها پنجاه بار قسم یاد کند یا کافی است که همه آنها پنجاه بار قسم بخورند، دو عقیده وجود دارد: اولی از شیخ طوسی است درکتاب «مبسوط» و دومی هم از اوست درکتاب «خلاف» وبه اجماع و اخبار و اصالت برائت از زائد استناد کرده است، و صحیحترین آن دو عقیده، اولی است؛ زیرا دعوای خون متوجه یکایک آنهاست وحکم آن این است که منکر پنجاه قسم یاد کند (درصورت درخواست مدعی که فرض مسئله است)
سبب و دلیل عقیده دو این است که: مدعی به یک جرم است، چون یک موضوع بیشتر ندارد و شارع پنجاه قسم برای آن واجب کرده است. پس باید برآنها توزیع شود و هریک، یک قسم بخورد نه پنجاه قسم؛ همان گونه که اگر مدعی علیه یک نفر بود قسم براو و خویشانش توزیع می شد.
فرق بین دو امر واضح است زیرا هریک از مدعی علیهم از خود سلب می کند چیزی را که دیگری هم سلب می کند؛ یعنی قصاص را. پس باید هریک همان اندازه سوگند یاد کند که اگر تنها بود(یعنی پنجاه بار) درحالی که مدعی (متعدد) چنین نیست؛ زیرا همه آنها به طور یکسان چیزی را ثابت میکنند که یک نفر به تنهایی ثابت میکند. وشیخ طوسی هم درکتاب «مبسوط» همین فرق را گذاشته است بین دو موردی که درکتاب «خلاف» خلاف آن گفته است.
(امتناع مدعی علیه از قسم) – اگر مدعی علیه و خویشانش قسم نخورند (آیا می توانند رد یمین کنند؟) شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفته است که میتوانند قسم را به مدعی وخویشان او برگردانند. چون جایی که حکم به نکول نمیشود قاعده رد یمین است. صحیحتر الزام مدعی علیه است به دعوی (یعنی محکوم
میشود) یا بنابراینکه درصورت نکول، به نکول حکم می شود و یا برای اینکه در اینجا به واسطه خودداری مدعی ازقسم خوردن متوجه مدعی علیه شده است. پس بدون اختیار او (یعنی مدعی) قسم به او برگردانده نمیشود.
بنابرقول قول شیخ (به رد یمین) یک قسم کافی است (یعنی کافی است که مدعی یک بار سوگند بخورد) مثل موارد دیگر، برای محدود بون قسامه برمورد خودش که عبارت است از: قسم خوردن مدعی ابتدائا” و قسم خوردن مدعی علیه درصورت درخواست مدعی.
از این عبارت مصنف: «و خویشانی هم نداشته باشد که سوگند یاد کنند»، فهمیده میشود که قسم خوردن خویشان منکر (یعنی متهم) ازقسم خوردن او کفایت می کند. این، یکی از دو وجهی است که دراین مسئله وجود دارد؛ چون شارع در باب قسامه اکتفا کرده است به سوگند کسی برای اثبات یا اسقاط حق دیگری و خصوصیت شخصی را که قسم یاد می کند معتبر ندانسته و قسم خویشان را جانشین قسم او دانسته است. و گفته شده است که قسم خویشان یکی از آنها (منظور متهم است) کفایت نمیکند و فقط منضم به هم کفایت می کنند؛ (یعنی باید قسم خویشان همراه با قسم متهم باشد) تا درخلاف اصل به مورد یقین اقتصار کرده باشیم. خلاف اصل عبارت است از: قسم کسی برای اثبات مال دیگری یا برای نفی حقی از او و مورد یقین عبارت است از: کمک دادن این قسم برای اثبات حال یا نفی حق نه دلیل مستقل بودن برای آن.
برخی از علما معتقدند که، حکم در جانب مدعی علیه با جانب مدعی فرق دارد یعنی، سوگند درجانب مدعی علیه فقط متوجه خود اوست و بستگان او حق ندارند به نفع او سوگند یاد کنند.