اقدامات تأمینی و تربیتی

دانلود پایان نامه

اما در مرور زمان‌ کیفری‌، استحقاق مرتکب‌ در عالم‌ ثبوت‌ نسبت‌ به‌ مجازات‌ از بین‌می‌رود و لذا در صورت‌ تعقیب‌ و محکومیت‌ و اجرای‌ مجازات‌ نسبت‌ به‌ موردی‌ که‌ جرم‌مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ باشد، اجرای‌ چنین‌ مجازاتی‌ فاقد مشروعیت‌ و موجب‌ ضمان است‌ و باید از فردی‌ که‌ مجازات‌ نسبت‌ به‌ او اعمال‌ شده‌ اعاده‌ حیثیت‌ شود به‌ همین‌ دلیل است‌ که‌ در زمان‌ سابق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ را در قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ که‌ قانونی‌ماهوی‌ است‌ گنجانده‌اند ولی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ مدنی‌ بدون‌ اختلاف‌ جزء مقررات‌ شکلی‌بوده‌ و در آ.د.م‌. که‌ قانونی‌ شکلی‌ است‌ مورد توجه‌ قانونگذار قرار گرفته‌ است‌.
3) دعاوی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ دعاوی‌ مالی‌ است‌ و انقضاء مدت‌ مرور زمان‌در این‌ موارد موجب‌ تثبیت‌ سلطه‌ افراد بر اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و حقوق مالی‌ می‌شودو تأثیر آن‌ در روابط‌ اقتصادی‌ بین‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ است‌ ولی‌ مرور زمان‌ کیفری‌تعقیب‌ و مجازات‌ افراد را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد و بطور مستقیم‌ تغییری‌ در روابط‌اقتصادی‌ افراد ایجاد نمی‌کند و این‌ قسم‌ مرور زمان‌ برخلاف‌ مرور زمان‌ مدنی‌، رابطه‌ بین‌حکومت‌ و افراد را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد چون‌ تعقیب‌ و مجازات‌ جز در موارد خاص‌، حقوقی‌ است‌ که‌ جامعه‌ بر فرد پیدا می‌کند.
4) مرور زمان‌ مدنی‌ امری‌ خلاف‌ اصل‌ است‌ (جعفری‌ لنگرودی‌، 1380:‌ 311) و لذا کسی‌ که‌باستناد آن‌ به‌ دعوی‌ ایراد می‌کند باید آن‌ را در محکمه‌ ثابت‌ کند و در موقع‌ شک‌ در انقضای‌مدت‌ مرور زمان‌ باید اخذ به‌ قدر متیقن‌ و تفسیر مضیق‌ نمود و در این‌ موارد بقای‌ حق‌دعوی‌، استصحاب‌ می‌شود، اما مرور زمان‌ کیفری‌ چون‌ قاعده‌ای‌ امری‌ است‌ قاضی‌ بایدرأساً عدم‌ شمول‌ مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ تعقیب‌ یا اجرای‌ مجازات‌ را احراز و اثبات‌ کند.
5) برای‌ مرور زمان‌ مدنی‌ مبانی‌ متعددی‌ ذکر شده‌ است‌ که‌ مهم‌ترین‌ آن‌ اعراض‌مالک‌ یا صاحب‌ حق‌ است‌، در خصوص‌ مبانی‌ مرور زمان‌ در بخش‌ بعد مطالبی‌ ذکر خواهدشد. در این‌ محل‌ به‌ ذکر این‌ توضیح‌ اکتفا می‌شود که‌ مبانی‌ مرور زمان‌ مدنی‌ بیشترشخصی‌ است‌ ولی‌ مبانی‌ مرور زمان‌ کیفری‌ به‌ جهت‌ آنکه‌ ساقط‌ کننده‌ حقوق حاکمیت‌ وجامعه‌ بر مجرم‌ است‌ بیشتر جنبه‌ عمومی‌ و اجتماعی‌ دارد.
6) آثاری‌ که‌ بر مرور زمان‌ مدنی‌ و کیفری‌ مترتب‌ می‌شود نیز تفاوت‌ اساسی‌ با هم‌دارند حداکثر کارکرد مرور زمان‌ مدنی‌ آن‌ است‌ که‌ متزلزل‌ بودن‌ سلطه‌ افراد نسبت‌ به‌اموال‌ و حقوق مالی‌ تحت‌ تصرفشان‌ را زایل‌ می‌سازد و ضریب‌ اطمینان‌ افراد نسبت‌ به‌آینده‌ اقتصادی‌ آن‌ها را افزایش‌ و در نتیجه‌ تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های‌ اقتصادی‌ رانیزتوسعه‌ می‌دهد و این‌ درحالی‌ است‌ که‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بخشی‌ از نیروی‌ انسانی‌ هرجامعه‌ را که‌ به‌ دلیل‌ تعقیب‌ یا محکومیت‌ به‌ مجازات‌، مدت‌های‌ طولانی‌ در انزوا و اضطراب‌به‌ سر برده‌اند را به‌ جامعه‌ برمی‌گرداند و با ایجاد زمینه‌ فعالیت‌های‌ سالم‌ برای‌ این‌ افراد، دارای‌ اثر جرم‌زدایی‌ بوده‌ و امکان‌ بازگشت‌ آنان‌ به‌ چرخه‌ زندگی‌ سالم‌ اجتماعی‌ رابرایشان‌ مهیا می‌سازد و به‌ عبارت‌ دیگر همانطور که‌ موضوع‌ تعقیب‌ و مجازات‌ انسانهاهستند مرور زمان‌ کیفری‌ نیز موجودیت‌ جسمی‌ و روانی‌ انسان‌ها را تحت‌ تأثیر خود قرارمی‌دهد. (باهری،1389: 153)
مقایسه‌ این‌ دو نوع‌ مرور زمان‌ بیشتر برای‌ تبیین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ است‌ وگرنه‌چنانکه‌ قبلاً عرض‌ شد مرور زمان‌ مدنی‌ جز در موارد خاص‌ در حقوق کشور ما منسوخ است‌ و در محاکم‌ مورد اعتنا و اجرا نیست‌
فصل دوم
مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان
مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می‌توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود. مانند واخواهی پس از ۱۰ روز از ابلاغ واقعی به استناد ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۲۰ روز از ابلاغ واقعی به استناد ماده ۳۰۶ قانون دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تجدید نظر خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماده برای اشخاص مقیم خارج صورت می‌گیرد. و مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی است زیرا عدم مراجعه ذیحق برای تعقیب و مطالبه حق خود بنابر قاعده غلبه، ظهور در اغماض از آن دارد. و بعضی دیگر، مرورزمان را یک فرض قانونی دانسته‌اند. پس بنابراین، مرور زمان در امور کیفری عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست. به طوری که در مورد مرور زمان در امور کیفری در قانون جدید مصوب ۷۸ آمده است «در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مقرر، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مقرره، به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد
شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوقدانان نه تنها منکر آن نشده‌اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل‌اند. تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می‌پذیرد، از این مقوله است. همچنانکه گذشت زمان معین جهت امکان الحاق طفل به شوهر، یا سپری شدن مدت معین جهت ایجاد حفظ فسخ در برخی از خیارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعی و نظایر آن. اما بحث پدیده مرور زمان با این گونه پدیده‌های متکی به زمان نباید مخلوط شود، اگر چه برخی از نویسندگان این گونه موارد را مؤید اثبات مرور زمان دانسته‌اند. در این فصل می‌خواهیم به مبانی فلسفی، استدلال موافقان و مخالفان و اقسام و مبانی حقوقی مرور زمان بپردازیم
2-1- فلسفه مرور زمان کیفری
مرور زمان کیفری از منظر اندیشمندان حقوقی و علوم اجتماعی موافقان و مخالفانی دارد که هر گروه استدلالی در این خصوص ارائه نموده‌اند.
2-1-1- استدلال موافقان
با گذشت زمان، اضطراب ناشی از ارتکاب جرم که دامنگیر جامعه شده است، تسکین می‌یابد، جامعه، جرم را به تدریج به دست فراموشی می‌سپارد و به این علت، تعقیب متهم و مجازات او سبب می‌شود که خاطره ارتکاب جرم دوباره در اذهان عمومی زنده شود، آلام ناشی از اختلال در نظر عمومی که بر اثر گذشت زمان التیام پذیرفته، بار دیگر احیاء و احساس عدم امنیت در شهروندان زنده شود.- (آشوری، 1390: 163)
ترس از مجازات، در مدت نسبتاً طولانی، تا حدی موجب تهذیب نفس اخلاق و رفتار متهم می‌گردد، او را به فکر و اندیشه وا می‌دارد و وموجب تنبیه می‌شود. ومجازات چنین فرد متنبه و اصلاح شده ای، فاقد نتیجه مطلوب است و هیچ یک از هدف‌های اعمال مجازات را تأمین نمی‌کند و بلا اثر می‌باشد و باید از آن صرفنظر نمود. (آخوندی، 1391:175)
با گذشت سال‌ها از وقوع جرم، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت، مهاجرت یا مسافرت شهود یا ازبین رفتن آثار و علائم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقیمانده نیز به طور طبیعی و با گذشت زمان حضور ذهن خود را نسبت به مسموعات و مشهودات تا حدی از دست می‌دهند و با لحاظ این مسائل، چنین رسیدگی‌هایی نفعی برای جامعه نخواهد داشت. (آشوری،1390:163)
هرگاه تاریخ مجازات نسبت به تاریخ وقوع جرم بعید باشد، چنین مجازاتی عادلانه نخواهد بود. زیرا در این فاصله مجرم برای فرار از مجازات دائماً در اضطراب به سر می‌برده و با پریشانی روزگار می‌گذرانیده است و همین اضطراب و پریشانی، نوعی کفاره به شمار می‌رود و چنانچه بعداً مجازاتی در مورد وی اجراء شود، در واقع مثل این است که دو دفعه به مجازات رسیده است و این خلاف اصول عدالت است. (باهری، 1386: 255)
اگر در دستگاه قضایی و اجرایی در اجرای مجازات‌های مرتکب قصور شده است. نباید آثار سوء این قصور، متوجه محکوم علیه گردد و با نگاه داشتن او در حالت بلاتکلیفی از فعالیت‌های اجتماعی او که نفع آن به طور غیرمستقیم، شامل حال جامعه هم خواهد شد، جلوگیری بعمل آورد. (صانعی، 1375:314)
2-1-2- استدلال مخالفان
سزار بکاریا، مخالف سرسخت مرور زمان کیفر بود و پوزستیویست ها ضمن انتقاد شدید به این نهاد، خواهان اعمال آن فقط نسبت به مجرمان اتفاقی بودند.
احتمال آن وجود دارد که مجرمی با سابقه، به علت آشنائی با قانون و با نیرنگ و فریبی که بکار می‌برد، بتواند مدتی طولانی، از چنگ قانون و با نیرنگ و فریبی که بکار می‌برد از دستگاه جزایی جامعه بگریزد اما مرور زمان باعث می‌شود که برای همیشه از تحمل مجازاتی که بطور قطعی برای او تعیین شده رهائی یابد. (صانعی، 1375:314)