فروش فایل پایان نامه : الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط

این الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می‌باشد. در اینجا، سهامداران شرکت‌ها به طور طولانی‌مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می‌گیرند که می‌توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا هزینه‌های نمایندگی رخ نمی‌دهد. در این الگو، بانک‌ها با نگهداری بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌ها بر مالکیت آنها مسلط می‌شوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم‌گیری، مشارکت می‌کنند. حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می‌باشد. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های درون‌گروهی از ویژگی‌های الگوی مذکور به شمار می‌آید. ژاپن، فرانسه و آلمان از این الگوی حاکمیت شرکتی استفاده می‌کنند. ابتدا به نظر می‌رسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه می‌باشد. تسلط بانک‌ها بر فرآیند تصمیم‌گیری شرکت‌ها باعث می‌شود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکت‌ها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکت‌ها محسوب می‌شود. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیت‌های تجاری سرمایه‌گذاری می‌نماید و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانک‌ها و موسسات مالی که به بخش خصوصی وام می‌دهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکت‌ها می‌پردازد (حسن‌زاده و محمدعلیزاده، 1390).

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی

 

2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار

کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی از این نوع حاکمیت شرکتی هستند. اگر چه در این کشورها علاقه زیادی برای فعال کردن بازار سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده‌اند. در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می‌باشند و شرکت‌ها به تدریج از شکل دولتی به شرکت‌های دارای سهامداران جزء تبدیل می‌شوند. در این کشورها، نظام‌های حقوقی در حال حرکت به سوی نظام‌های رقابتی است، تشکیلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف می‌باشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه‌گذاری چندان قوی نیست، عدم‌انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکت‌های زیان‌ده را پشتیبانی کند، در ضمن سرمایه‌گذاری نهادی قوی در این گونه کشورها وجود ندارد. اقتصادهای در حال‌گذار، مشکلات زیادی را طی دوران تبدیل شرکت‌های دولتی به خصوصی پشت سرگذاشته‌اند. شرکت‌های خصوصی شده، کماکان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند زیرا خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نگرفته زیرا که کارکنان این شرکت‌ها تغییر نکرده‌اند و فقط مالکیت تغییر کرده است. در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است. در کشورهایی چون چک، مجارستان و روسیه خصوصی‌سازی همراه با هزینه‌های زیادی بوده است. به نظر می‌رسد این نوع الگو با ساختار کشور ایران همخوانی بیشتری دارد (صفرزاده، 1392).