پایان نامه – بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

اگرچه قانون‌گذار، در قانون 1376، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی 16 به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.

اما در ماده‌ی 40 الحاقی این قانون، فهرست مواد اعتیادآوری را که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان 1988 آورده شده بود وارد این قانون کرده و بنابراین مواد روان‌گردان را نیز مشمول قرار داده بود، حال آنکه به صراحت تکلیف اعتیاد به مواد روان‌گردان را مشخص نکرده بود.

ولی به هر حال در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاقی ایران به کنوانسیون‌های 1961 (اصلاحی با پروتکل 1972)، 1971 و 1988 و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء‌مصرف تصمیم‌گیری می‌شد.[1] هیأت وزیران نیز در 24 تیرماه 1383 در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب 1354 آخرین اقلام به روز شده‌ی این مواد را طی 4 فهرست اعلام کرده است.[2]

بنابراین با سیر تاریخی ذکر شده مشخص شد که، جرم‌انگاری اعتیاد از سال 1304 آغاز شده و تا سال 1389 ادامه پیدا کرده و البته قانون‌گذار علاوه بر در نظر گرفتن مجازات برای آن به مسئله‌ی درمان و بازپروری هم توجه نشان داده بود و اولین متن قانونی در مورد درمان و بازپروری قانون 1334 بود که تا قانون 1389(آخرین قانون مجری) این روند ادامه دارد.

اما در مورد اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی هیچ کدام از این قوانین به صراحت بحثی نکرده است و تنها قانونی که مختص به مواد روان‌گردان (1354) هم هست راجع به اعتیاد به این نوع مواد اشاره نکرده است. آخرین نکته این که، توجه به متن قانون در طول این ادوار نشان می‌دهد که هنوز مباحث جرم‌شناسی در حقوق جزای ما به خوبی رخنه نکرده است. بنابراین قانونگذار بدون توجه به مباحث علمی جرم‌شناسی از جمله بزه‌دیده‌شناسی و این مطلب که در مسئله‌ی اعتیاد علل بسیار زیادی دخیل هستند باز هم به فکر مبارزه‌ی با معلول است و علی‌رغم توجه نصفه نیمه به درمان، باز هم تأکید بر سرکوب شخص معتاد دارد.

 

بند سوم ـ اعتیاد در کنوانسیون‌های بین المللی

اولین مورد دخالت رسمی جامعه جهانی در زمینه مواد مخدر، که صادرات گسترده آن از شرق به غرب علاوه بر اعتیاد مشکلات دیگری نیز به وجود آورده بود، تشکیل کنفرانس 1909 شانگهای چین بود که کنوانسیون بین‌المللی تریاک بنیان نهاده شد و مصرف تریاک و مشتقات آن جز برای اهداف پزشکی ممنوع اعلام شد.[3] و علاوه بر آن بر لزوم مداخله‌ی داخلی و بین‌المللی برای کنترل آن تأکید شد، ایران، جزء 13 کشوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد. که یک ‌سال پس از آن، اولین قانون‌گذاری راجع به مواد مخدر در ایران (1289) انجام شد. اولین کنوانسیون بین‌المللی در مورد تریاک در لاهه به سال 1912 به تصویب و تا سال 1914 به امضای یازده دولت از جمله ایران رسید. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون توقف تدریجی استعمال تریاک، مرفین، کوکائین و مواد مخدر تهیه شده از آن بود. کنوانسیون بین‌المللی تریاک مورخ 1925 ژنو که به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون 1912 لاهه بود با هدف جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک به تصویب رسید و در سال 1324 شمسی دولت ایران به این کنوانسیون نیز ملحق شد، پس از آن کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم مواد مخدر 1931 ژنو به تصویب رسید که هدف اصلی آن تضمین دسترسی مقامات مسئول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علمی و پزشکی بوده است.

کنوانسیون‌های بین‌المللی در ایران به تصویب رسید. پیشرفت علم داروشناسی و شیمی منجر به پیدایش انواع جدیدی از مواد مخدر به خصوص مواد مخدر مصنوعی شد که «در کنوانسیون 1931 و پروتکل اصلاحی 1946 وارد نشده بود. در سال 1961 نیز کنوانسیون واحدی با هدف گردآوری مفاد تمام کنوانسیون‌های قبلی تحت یک عنوان واحد به تصویب رسید.

در سال 1338 قانون‌گذار ما فهرست این مواد را وارد قانون کرد که تا سال 1389 همچنان این مواد مورد استناد قانون می باشد.

در سال 1971 کنوانسیون مواد روان‌گردان به تصویب رسید چون در کنوانسیون‌های قبلی فقط مواد مخدر روان‌گردان گنجانده شده بود، در این کنوانسیون، نظارت بر مواد روان‌گردان از طبقه‌ی باربیتورات‌ها[4] و مسکن‌ها نیز اضافه شد. شاید تا قبل از کنوانسیون 1971 در فهرست‌های مواد مخدر فقط مواد با منابع گیاهی ذکر می‌شد که در کنوانسیون 1971 فهرست مواد روان‌گردان صناعی در 4 جدول پیوست کنوانسیون شد.

قانون 1354 متأثر از کنوانسیون 1971 به تصویب فهرست‌های چهارگانه پرداخته بود.

بالاخره کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در 1988 به تصویب رسید که در آن علاوه بر تدوین فهرست کاملتری از مواد مخدر و روان‌گردان که روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را نیز شامل می­شد به مسئله درمان و بازپروری معتادین توجه داشت.

کشور ما در سال 1370 به این کنوانسیون پیوست و در قانون 1376 از این مواد در فهرست خود استفاده کرد و اکنون در قانون 1389 نیز در تدوین فهرست مواد از فهرست این کنوانسیون استفاده کرده است.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

گفتار سوم : تأثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد

زمانی که جرم‌انگاری اعتیاد در حقوق ایران آغاز شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که اعتیاد روزی آنچنان همه‌ی بخش‌های جامعه را درگیر کند که لازم باشد یک مقابله همه جانبه برای کاستن آثار مخرب آن انجام شود، چنان که حتی جرم‌انگاری و سپس پاسخ‌های کیفری به آن خود به نوعی موجب شدت بخشیدن به این آثار باشد و علاوه بر آن که مشکلات ناشی از اعتیاد را از بین نبرد خود مشکلاتی را بر آن بیافزاید. از جمله آثار بدی که این اقدام قانون‌گذار داشت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بند اول ـ کارایی نداشتن مجازات

مسئله‌ی جرم‌انگاری اعتیاد شاید نه به صرف جرم انگاشتن این پدیده بلکه در نتیجه سزادهی و پاسخ‌های کیفری نامناسب به آن  بوده است که جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه کرده است. در حقیقت وجود پاسخ‌های کیفری نامناسب برای مبارزه با اعتیاد از طرفی و از طرف دیگر شرایط نامتعادل جامعه و کاستی‌های موجود در رابطه با وضع معیشت و رفاه اجتماعی مردم مزید بر علت شده‌اند که دیگر کمتر کسی موافق اجرای کیفر با هدف کاهش جمعیت معتادین در نتیجه تنبّه و حتی اصلاح است.[5]

در قانون 1376 ، ماده 15، اعتیاد را جرم دانسته و ماده 16 نیز مجازات این جرم را جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و تا 30 ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق تعیین کرده است. در واقع قانون‌گذار علاوه بر جرم‌انگاری اعتیاد در قبال آن سیاستی مبتنی بر کیفر و سرکوب به کار برده است.

از آنجایی که سیاست کیفری برای اجرا دارای ابزاری است و این ابزار بایستی دارای هدف باشد و از جهتی دیگر برای هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار ‌گیرند و همین‌طور بایستی بین اهداف و ابزار رسیدن به آن تناسب، هماهنگی و همخوانی کامل وجود داشته باشد.[6] بایستی این مطلب بررسی شود که آیا برای مقابله با اعتیاد پاسخ‌های مورد نظر قانون‌گذار این ویژگی‌ها را داراست؟

-[1] اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص 15.

[2]- مرتضوی، سعید، منبع پیشین، ص 75.

[3] اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، ص 130.

[4]-Barbiturates.

-[5] خلیلی، فهیمه، منبع پیشین، ص 37.

[6]- صفاری، علی، کیفرشناسی و توجیه کیفر، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد2، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، سال 1384، ص 105.