بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

عو امل موثر بر توسعه بخش مالی

عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی انجام شده است. این مطالعات عمدتاً بر نقش نهادهای مالی و قانونی، سیاست های دولت در بخش مالی و سایر سیاستهای کلان دولت و همچنین نقش عوامل جغرافیایی، منطقه ای و زمانی تأ کید کرده اند. در ادامه به طور خلاصه به این عوامل پرداخته می شود.

 

 

2-4-1: نقش نهادهای قانونی

یک نظام قانونی و مقرراتی شامل حمایت از حقوق مالکیت، نظارت بر اجرای قراردادها و کی نظام حسابداری مناسب است. برای مثال لاپورتا و همکاران (1998)  به این نکته ا شاره می کنند که نوع قانون بر رفتار وا م دهندگان )مؤسسات مالی که وام می دهند(، سهامداران و کارایی اجرای قراردادها تأثیر م یگذارد. آنها شواهدی را ارائه دادند که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون عمومی  تمایل دارند از حقوق مالکیت خصوصی حمایت کنند، در حالی که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون مدنی فرانسه تمایل دارند بیشتر از حقوق دولت حمایت کنند و به طور نسبی، کمتر به حقوق توده مردم متمرکز می شوند. به طور خلاصه، ممکن است نهادها در سمت عرضه، تأثیر زیادی بر توسعه بخش مالی داشته باشند و سطح توسعه نهادی در یک کشور تا حد زیادی تعیین کننده درجه توسعه یافتگی سیستم مالی می باشد.

2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت

سیاستهای دولت شامل برخی سیاستهای کلان اقتصادی، آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی است. تأثیر این سیاس تها بر توسعه بخش مالی م یتواند هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضای بخش مالی انجام شود. در برخی مطالعات، بعضی سیاستهای اساسی کلان اقتصادی نظیر سطح پایین نرخ تورم و سرمایه گذاری بالا به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی مشاهده شده اند. بوید و همکار(2001) به طور تجربی اثرات تورم بر توسعه بخش مالی را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند اقتصادهای با نرخ تورم بالاتر، بازار بانکی و بازار اوراق بهادار کوچک، غیرکارا و کم فعالیت تری دارند. علاوه بر موارد ذکرشده، در ده ههای اخیر، مطالعات زیادی در مورد تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی انجام شده است که این مطالعات از مدل مکینون ( 1973 ) و شاو  ( 1973 )یروی می کنند. آنها به نقش اساسی سیاس تهای دولت در بخش مالی بر تجهیز پس انداز و تخصیص بهینه آن بر سرمای هگذاری تأکید کرده اند. نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که تمام اشکال کنتر لهای دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پس اندازهای مالی و سرمای هگذاری در اقتصاد را کاهش می دهد. لذا سیاستهای پیشنهادی این مکتب فکری عدم مداخله دولت در بخش مالی و آزادسازی مالی است. تمام اشکال کنترل های دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پ ساندازهای مالی وسرمایه گذاری در اقتصاد را کاهش می دهد.

2-4-3  سایر متغیرها

سایر متغیرها که در ادبیات اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی ذکر شد هاند، عبار تاند از رشد اقتصادی، سطح درآمد، جمعیت، مذهب، زبان و مشخصات نژادی و فرهنگی. استولز و ویلیامسون  (2003 ) به نقش تفاو تهای فرهنگی بر توسعه بخش مالی تأکید کرد هاند. آنها شواهدی را ارائه داد هاند که فرهنگ کشورها از طریق تغییر در حمایت و اجرای قانون حقوق سرمایه گذاران، توسعه بخش مالی را متأثر م یسازد. اهمیت سطح درآمد کشور بر توسعه بخش مالی نیز در برخی مطالعات مورد تأکید قرار گرفته است .جعفی و لونیون، (2008)

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود مقاله :

تجربه اصلاحات مالی کشورها تجربه اصلاحات مالی در کشورها در سهای زیادی را به ما می آموزد تا سیاستهای اصلاحات بخش مالی را به گونه ای تنظیم نما ییم که با ساختار اقتصادی کشور سازگاری داشته باشد. انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت شود. در این خصوص می بایست دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخشهای مختلف اقتصادی، وضعیت کلان اقتصادی در هنگام آزادسازی مالی. با بررسی تجربیات اصلاحات مالی برخی کشورهای مهم آسیایی و خاورمیانه در دو بخش اصلاحات در بخش مالی داخلی )بخش بانکی( و تحولات حساب سرمایه درمی یابیم که به طور کلی در فرایند آزادسازی مالی، در اکثر کشورها موارد زیر مد نظر قرار گرفته اند:

− اصلاحات هنگامی انجام شده است که اقتصاد از نظر وضعیت کلان باثبات بوده است؛

− اصلاحات در بخش حقیقی قبل از اصلاحات در بخش مالی انجام شده است؛

− کشورها برای انجام اصلاحات در بخش مالی داخلی، ابتدا نرخ بهره وام های بانکی و سپس نرخ بهره سپرد ه ها )با اولویت سپرد ههای بلندمدت( را آزاد کردند؛

− کشورها برای انجام اصلاحات در بخش تحولات بین المللی سرمایه، ابتدا ورود سرمایه را آزاد کردند و آزادسازی خروج سرمایه در مرحله آخر انجام شده است؛

− اصلاحات نهادهای قانونی و مالی در جریان اصلاحات بخش مالی انجام شده است.