بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-معرفی سایت دانلود پایان نامه

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال 1974 بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می‌گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه‌ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می‌کنند، سبب شده است بانک‌های متعارف، ساختار خود را به‌طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه‌ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک‌هایی مانند بانک تجاری بین‌المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین‌المللی شریعت در امّارات متحده عربی می‌توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

 تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379)

 

2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه‌های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی‌ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی‌های بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است.(رجایی،1385)