پایان نامه ارشد – تحدید مفهوم و ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی -پایان نامه مقطع ارشد

همان گونه در بخش تعارف لغات بیان شد «مؤسسات مالی» در این تحقیق اعم است از بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی[1] و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی که در اغلب بخش‌نامه‌های بانک مرکزی یا تصویب نامه‌های هیئت وزیران[2] نیز اصطلاح «مؤسسات مالی» به موارد
سه‌گانه مذکور اطلاق گردیده است بنابراین در هر جا مؤسسات مالی در این تحقیق قید گردیده به دلیل تطابق و تسری قواعد و مقررات هریک به دیگری و اشتراک فراوان در فلسفه تأسیس، اهداف و وظایف موارد سه گانه (بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری) مدنظر می باشد.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

از آن جائی که ق.پ.ب.ک بانک‌ها را شرکت سهامی محسوب می‌کند و بانک‌های خصوصی و غالباً مؤسسات مالی نیز در قالب همین نوع از شرکت(سهامی عام یا خاص) تشکیل می شوند، ثبت آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها الزامی و ضروری است. ضمناً مرجع ثبت شرکت‌ها نمی‌تواند تقاضای تأسیس بانک یا موسسه مالی را در ایران به ثبت برساند مگر اینکه اجازه نامه بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوطه که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت شده باشد[3].

به جز مقدمات مذکور در بند فوق، سایر تشریفات ثبت بانک یا مؤسسه مالی، همان تشریفاتی است که در لایحه قانون تجارت مصوب 1347 برای ثبت شرکت‌های سهامی ذکر شده است؛ بنابراین مؤسسات مالی و بانکی حداقل باید ظرف شش ماه از طی تشریفات مذکور در ماده 6 لایحه قانون تجارت 1347(تعهد حداقل 20 درصد سرمایه شرکت از سوی مؤسسان و سپردن حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده در حسابی بنام «بانک یا مؤسسه در شرف تأسیس» به پیوست اساسنامه مربوطه (که به تأیید شورای پول واعتبار رسیده است) و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسان رسیده باشد به ثبت برسد. در غیر این صورت وفق ماده 19 لایحه قانون تجارت مصوب 1347موسسه مالی تأسیس نخواهد شد و مؤسسان و پذیره‌نویسان می‌توانند بدون مراجعه به مؤسسات مالی در شرف تأسیس و تنها به استناد گواهی اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر عدم ثبت شرکت، تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را از بانک ذی حساب مسترد دارند. بنابراین تأسیس و اشتغال به هر نوع عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در مؤسسات مالی نیازمند رعایت قوانین و مقرراتی است که در این زمینه وجود دارد. مهم‌ترین منبع قانونی در این باره قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است. این قانون در زمینه تأسیس، اداره و انحلال بانک‌ها و به تبع آن مؤسسات مالی برای بانک مرکزی نقش قانون مرجع و محوری برای اعمال نظارت بر مؤسسات مالی است. مطابق
بند ج ماده 30 این قانون «تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی ایران است». همچنین اگر مؤسسه مالی یا بانک در شرف تأسیس کاملاً غیردولتی باشد، بازهم تأسیس آن نیازمند مجوز بانک مرکزی و انجام تمام تشریفات قانونی خاص بانک‌داری است. چرا که طبق ماده‌ واحده قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی، ضوابط مربوطه به نحوه فعالیت بانک‌ها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت‌های بانک‌ها طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. تفاوتی هم بین قواعد نظارتی و مقررات کلی حاکم بر بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی – اعتباری نیز وجود ندارد. در خصوص ضمانت اجرای عدول از ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی باید گفت: صرف اقدام به عملیات پولی و ارزی باعث صدق عنوان موسسه مالی و بانک به آن عملیات نمی شود چرا که از یک سو تشخیص عملیات مالی – بانکی با شورای پول و اعتبار است[4] و از سوی دیگر زمانی به مؤسسه‌ای می‌توان «بانک» یا «مؤسسات مالی- اعتباری» به معنای اخص اطلاق نمود که تشریفات قانونی لازم را برای تأسیس آن طی کرده باشند. در صورتی که شخص یا مؤسسه‌ای بدون طی این قبیل تشریفات از عنوان مؤسسه مالی – اعتباری یا بانک استفاده نماید یا عملاً به این حرفه اشتغال داشته باشد، مؤسسان و گردانندگان آن مرتکب جرم شده‌اند چرا که قانون‌گذار در این خصوص مقرر داشته: «تأسیس بانک و اشتغال به این حرفه بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان آن ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضا دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیلی شعب مؤسسه یا بانک را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد»[5] جرم انگاری مذکور، به منظور پیشگیری از تأسیس و اشتغال به عملیات بانکی و پولی از سوی افراد و مؤسساتی است که بدون صلاحیت و به هر عنوان اقدام به جذب سپرده‌های مردم، پرداخت وام و اقدامات مشابه می کنند. در این میان مؤسسات مالی- اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و هر نهاد مشابه ای نیز مشمول «عملیات بانکی» است و این مؤسسات نیز باید تشریفات تأسیس و اشتغال به بانک‌داری را مطابق ق.پ.ب.ک مراعات نمایند.

[1]. ماده 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مصوب 4/3/1390
بانک مرکزی و همچنین مستند به قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 21/1/1379.

[2]. تبصره 1 ماده 1 تصویب نامه شماره 211422/ ت/39394هـ -26/12/1386 هیئت محترم وزیران در خصوص نحوه

ساماندهی منابع مؤسسات اعتباری.

[3]. بند ب ماده 30 ق.پ.ب.ک

[4]. بند ب ماده 30 ق.پ.ب.ک.

[5] . بند ب ماده 42 ق.پ.ب.ک