تفسیر قراردادی محافظه کاری حسابداری-ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی

تفسیر قراردادی

محافظه کاری ناشی از بکارگیری تکنولوژی کارآمد در شرکت و ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص و گروه های مختلف می باشد. بر اساس این تفسیر، حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن و اشاره به کژ منشی به وجود آمده به وسیله گروه های مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر، افق های فکری و مسئولیت محدود دارند، می باشد. مثلاً محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص های حسابداری مورد استفاده در قراردادها، محدود نماید تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخص های حسابداری استفاده می شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت. مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می نمایند. اگر محدودیت هایی که این رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود می کند، وجود نداشته باشد، در آن صورت ارقام حسابداری موجود در گزارشگری های مالی جانتدارانه تهیه و ارائه خواهد شد.اما محافظه کاری به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأئید خود، رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه را محد.د می نماید.

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

در عمل محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می شوند. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد. زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود سایر گروه ها نظیر شهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت، تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می سابد. در این مفهوم محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود(واتز، 2003).

به نظر واتز تفسیر قراردادی بااهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است، زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری به شمار می رود. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال 1960 و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاش هایی که واحد اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می دادند، به وجود آمد؛ و تفسیر قانون گذاری حسابداری، به دنبال الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سال های 1933-1934 برای گزارشگری مالی، به وجود آمد.

2-4-8 تفسیر دعاوی قضایی

بی ور و واتز هر دو به بکارگیری محافظه کاری را در فعالیت های مربوط به اوراق تهادار، مناسب می دانند. دلیل این امر، به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلایل بیش از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها، ایجاد می شود تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ[1] (1984) دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد، که نسبت آن یک به سیزده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از کمتر شناسایی کردن آنها می باشد، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند.

2-4-9 تفسیر مالیاتی

از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بود. واتز و زیمرمن اعتقاد دارند که قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد رکت ها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود. کنتر عنوان می کند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های حسابداری است البته به غیر از روش های استهلاک، فورد نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آوردند که به موجب آن شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی که شرکت سودآور است، درآمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می کند. با انتقال سود به دوره های آتی، ارزش مالیات ها کاهش می یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر نشان دادن خالص دارایی ها است.

رابطه سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکت ها که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند، مشاهده شده است. در این گونه موارد تقلب در گزارشگری سود، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اولویت دارد.

2-4-10 تفسیر قانونگذاری

قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورت های مالی محافظه کارانه برای شرکت ها به وجود می آورد. واتز معاقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود، در مقایسه منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه هایی را برای قانون گذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها در سه سال اول فعالیتشان را ممنوع کند؛ بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه کارانه باشد.

2-4-11 تفاوت محافظه کاری و احتیاط

احتیاط عبارت است از بکارگیری دقت در اعمال قضاوت، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد، یا اینکه دارایی ها و یا درآمدها را عمدتاً کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمدتاً بیش از واقع نشان داد. مثلاً بر اساس محافظه کاری بعد از پیش بینی عدم وصول مطالبات در آینده (پیش بینی یک خبر بد)، باید ذخیره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه و در حساب ها ثبت شود. اما در احتیاط، علاوه بر احتساب و ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، باید دقت کافی در تخمین میزان سوخت مطالبات صورت گیرد، تا ذخایر منفی ایجاد نشود. ایجاد ذخایر منفی موجب انتقال بخشی از سود دوره جاری به دوره آتی می شود. بنابراین در احتیاط علاوه بر دوراندیشی مورد پیش بینی اخبار بد، باید دقت کافی در پیش بینی اخبار بد صورت پذیرد، تا درآمدها و دارایی ها عمدتاً کمتر از واقع، و هزینه ها و بدهی ها عمدتاً بیش از واقع نشان داده نشوند.احتیاط تأکید بیشر بر قابلیت اتکا دارد. استفاده درست از احتیاط، موجب کاهش تعارض میان ویژگی های کیفی یعنی تعارض میان محافظه کاری و بی طرفی می شود.

[1]Klag