پایان نامه ارشد: تقصیر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

مفهوم تقصیر

با توجه به مباحث مطرح شده در مباحث گذشتهف می توان نقش انکار ناپذیر تقصیر را، در تحقق مسئولیت مذنی تا آن حد که مستفاد از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عنوان اصل که مبنای مسئولیت مدنی را خطای اداری ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری اعلام کرده است، برداشت کرد. و قانون مدنی نیز در تحقق مسئولیت مدنی اصل را بر تقصیر گرفته است. و موارد مسئولیت بدون تقصیر، موارد مصرح و خلاف اصل می باشد. و لذا این مبحث را به بررسی تقصیر، مفهوم و اقسام و کیفیت آن در رابطه با مسئولیت مدنی شهرداری می پردازیم:

 

بند اول: تعریف

در زندگی اجتماعی، انسان امروزی بر پایه اصل پذیرفته شده حقوق جدید یعنی اصل رخصت[1] و اصل 40 قانون اساسی می تواند آزادانه دست به اقداماتی در راستای تحقق خواسته های خود بزند. اما در انجام این فعالیت ها پیدایش اصطکاک و تمایز بین آزادی های وی و محدودیت های زندگی اجتماعی مسئله ای غیر قابل انکار و مزمن می باشد. و رعایت اعتدال نیز در جهت رعایت مصالح دوگانه همیشه میسر نیست و لذا تخطی از این خط اعتدال خطا بوده و مستوجب عقوبت. و حال پرسش این است که کدام اعمال انسان آزاد باعث تلقی خطاکارانه اجتماع از آن شده و تقصیر نامیده می شود؟

و به عبارت واضح تر کدام عمل به حقوق دیگران لطمه می زند و چه حقوقی در برابر این گونه اعمال قابل حمایت هستند.

در خصوص تعیین اینگونه حقوق و تمایز و تعیین حدود آنها نظرات فراوانی مطرح شده که جای بحث و بررسی آن در این مقاله نمی گنجد. اما در این تعریفهای ارائه شده در آغاز یک هدف مشترک دارد و آن این است که معیار تمیز صواب از ناصواب چیست؟ یعنی آنچه در همه تعاریف مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می دهد (ناصواب بودن) آن است. [2]

در خصوص تعریف های ارائه شده به ذکر برخی از آنها می پردازیم:

الف) تقصیر: کاری نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد را گویند. [3] که دراین تعریف جهت اینکه یک عمل، واجد توصیف تقصیر گردد، باید عملی نامشروع باشد که از یک فرد مختار و با قدرت تصمیم گیری صادر شده باشد. جهت تعیین نامشروع بودن عمل در حوزه بحث پایان نامه در قسمت پیشین اشاراتی را ذکر نمودیم، و در خصوص قابلیت انتساب نیز راجع به بحث ما باید بگوییم که پذیرفتن مفهوم تقصیر به شرحی که ذکر شده دشوار می باشد. چه قابلیت انتساب به گونه ای که در تعریف مذکور افتاده بود به اشخاص حقوقی میسر نمی باشد چراکه اشخاص حقوقی فاقد اراده خاص می باشند. از لحاظ شخصی نیز قابلیت انتساب تقصیر به مرتکب به منظور مسئولیت پیدا نکردن دیوانه گان و صغار تمهید گردیده است، اما باید دانست این تقصیر، مسئولیت مدنی را به مسئولیت اخلاقی نزدیک می کند. چرا که هدف از مسئولیت مدنی این است که زیان بدون جبران نماند. لذا اگر چه لحاظ اخلاقی مسئول زیان نمی باشند به لحاظ حقوقی مسئول جبران می باشند. [4]

ب) تقصیر: یعنی تخطی از یک تعهد موجود[5] این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانون گذار تعیین شده و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد.

این تعریف با اینکه از لحاظ کمی درست است اما ضابطه معینی برای تعیین تقصیر به دست نمی دهد. در جایی که تعهد معین است، تشخیص تخطی از آن چندان مشکل نیست. اما چه کسی می تواند تکلیف عام ضرر نزدن و یا به تعبیری آنچه لازمه احتیاط است را به طور دقیق تعیین نماید. پس پذیرفتن این تعریف مستلزم این خواهد بود که ابتدا فهرستی از تعهدات موجود در جامعه را تهیه و سپس در اختیار دادرس قرار دهیم  تا بتواند با توجه به آن، در هر مورد خطای عامل ورود زیان را تشخیص دهد. [6] و از سوی دیگر آنچه طرف مثبت یک تعهد معین را تشکیل می دهد حقی معین و مشخص است. اما در مقابل تعهدات و تکالیف عام هیچ حق معینی قرار نمی گیرند. تا بتواند آن را به معنای دقیق کلمه تعهد نامید.

ج) تقصیر: یعنی تجاوز از رفتاری که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد. [7]

به موجب این تعریف یک تمیز خطا باید رفتار یک انسان عادی را مبنای سنجش قرار داد و در این قیاس باید شرایطی را که حادثه در آن رخ داده است به حساب آورد. این شرایط نیز اوضاع و احوال خارجی هستند نه داخلی (مانند نقص روانی یا حبس). پس کار کودک دیوانه و شخصی افلیج را نیز بایستی با یک انسان متعارف و محتاط و سالم مقایسه نمود. انسان متعارف نیز انسانی است که دارای اخلاق اجتماعی است و بر این مبنا تقصیر نیز مفهومی اجتماعی می یابد و جدای از شخصیت خاص فرد خاطی در هر قضیه مورد بررسی قرار می گیرد. [8]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در حقوق ما مواد 951 تا 953 قانون مدنی با این نظریه قرابت دارند، به موجب مواد 951: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به اموال یا حق دیگران».

ماده 952 ق.م.م می افزاید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر است.»

و سرانجام ماده 953 ق.م در نتیجه گیری میگوید:

«تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»

بنابراین در مجموع می توان گفت که: تقصیر از دیدگاه قانون مدنی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجام دهد. [9] بدین سان، قانون مدنی داوری عرف را در تشخیص خطا موثر دانسته است. تنها ایرادی که می توان برتعریف برگزیده این قانون وارد کرد، آن است که قانونگذار در تعریف تعدی و تفریط تخطی از الزامات قانون را از یاد برده و آن را در کنار قرارداد و عرف قرار نداده است. شاید بتوان این نقص را با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که تقصیر را وارد آوردن زیان به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی دانسته است بر طرف نمود.

و با توجه به مجموع این مواد می توان گفت: تقصیر از دیدگاه حقوق موضوعه ایران عبارت است از انجام کاری که شخص به حکم قانون، قرارداد یا عرف باید از آن پرهیز کند. و یا خودداری از انجام کاری که به موجب منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است. [10] مثلاً جایی که شهرداری اقدام به طراحی و احداث یک پروژه بسیار مهم از قبیل بزرگراه می نماید که نیاز به طراحی توسط یک کارشناس متخصص و با دانش بالا می باشد، معیار ما در تشخیص رفتار خطا، خطای یک کارشناس متخصص است. نه اینکه یک کارشناس معمولی را در نظر بگیریم. چون وظیفه ای که چنین شخصی به عهده دارد مقتضی این است که شخص از دانش و تجربه بسیار بالایی برخوردار باشد.

[1] –   جزوه درس تاریخ حقوق، دکتر حسن جعفری تبار، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، سال تحصیلی 82-81.

[2] –   الزام خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، همان، ص 336.

[3] –   حقوق مدنی، مازو لاروس: جلد 2، تعهدات ش 442 نقل از دکتر کاتوزیان، همان، ش 147.

[4] –   الزام خارج از قرارداد، دیوید اوون، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 336.

[5] –   رساله حقوق مدنی، ریپر وبولانژ: ج 2، ش 899، ص 322، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، همان.

[6] –   دکتر ناصر کاتوزیانف همان، ش 148.

[7] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[8] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[9] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[10] –   دکتر مجید غمامی، همان، ص 87.