جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

امروز انتقادات صورت گرفته بر اعمال قیاس در حقوق کیفری سبب شده تا رویه قضایی اکثر کشورها از جمله لبنان، ایتالیا و فرانسه در جرم انگاری رفتارهایی که در قانون پیش بینی‌ نشده اند، تمایل چندانی نشان ندهند. بیشتر قوانین تجویز کننده قیاس نیز لغو شده اند. از آن جمله می‌توان به لغو قانون جزای آلمان در سال ۱۹۴۶ و همچنین لغو قانون اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۶۰ اشاره کرد. دیوان کشور مصر کاربرد قیاس را در تفسیر قوانین جزایی و خلق جرایم و مجازاتهای جدید به طور کلی ممنوع دانسته است ( رای 23/11/1975) در این کشور پیش از اصلاحات ۱۹۳۷ صدور چک غیر قابل پرداخت با این استدلال که چنین رفتاری را نمی‌توان به جرایم دیگری نظیر کلاهبرداری مقایسه کرد فاقد عنوان جزائی تلقی‌ شده است[1].

بررسی قیاس در رویه قضایی و دکترین ایران نشان می‌دهد که بایستی بین سیستم قضایی قبل و بعد از انقلاب تمایز قایل شد. با توجه به اختلاف مبانی و اصول حاکم بر هر یک از دو دوره مسلماً نگرش ها نسبت به قیاس نیز متفاوت بوده است. حقوقدانان کیفری ایران قبل از انقلاب به دلیل آنکه قیاس را فی نفسه ایجاد جرایم جدید و توسعه مجازاتهای قانونی به اعمال پیش بینی نشده در قانون و در نتیجه به مخاطره انداختن آزادی های فردی و اصل قانونی بودن حقوق جزا دانسته اند، با آن به مخالفت برخاسته و اعلام کرده اند در کشور ما چون اصل قانونی بودن حقوق کیفری در قانون اساسی پیش بینی شده و در هیچ یک از قوانین مملکتی به چنین سبک تفسیری اشاره نشده است، پس مقایسه کیفری و تفاسیری که بر مبنای قیاس قرار داشته وجود ندارد[2]. دیوان عالی کشور قبل از انقلاب در یکی از احکام خود با طرد توسل به قیاس، از تسری حکم بند ۵ تشدید مجازات مرتکبین جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۴۸ که تنها از ۴ ماده تریاک، مورفین، هرویین و کوکایین نامبرده، به سایر موارد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر خودداری نموده است[3]. همچنین اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی کمیسیون حقوق جزای عمومی مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۴ موضع گیری رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران در برابر قیاس را با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و پایبندی آنها به این اصل کاملاً طبیعی دانسته است[4]. رویه قضایی ایران قبل از انقلاب تنها در حقوق جزای شکلی‌ در مواردی از قیاس استفاده نموده است. به عنوان نمونه می‌توان به نظریه کمیسیون حقوق جزای عمومی مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۴۵[5] و نظر کمسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری مورخ ۱۹/۲/۱۳۴۲ اشاره کرد که تقسیط وجه الکفاله را به قیاس جواز تقسیط جزای نقدی و همچنین مطالعه پرونده از سوی شاکی و وکیل او به قیاس جواز در خواست سواد صورت تحقیقات، جایز تلقی نموده است.

[1] امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا،  پیشین، ص 138

[2] مرتضی محسنی ، پیشین، صص ۳۳۹-۳۳۸

[3] رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۱ دیوان کشور

[4] مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان، نظریات اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری، ص552

[5] قربانی، فرج اله ، مجموعه آرای وحدت رویه جزایی، پیشین، ص ۴۸۸

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران