دانلود پایان نامه ارشد جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

تفسیر ادبی‌ نیز همانند دیگر روشهای تفسیر قانون دارای فواید و همچنین معایبی است. این شیوه با التزام و پایبندی خود به نصوص قانونی‌، موجب احترام به اراده قانونگذار شده است و در این روش اصولاً تغییر قانون به نام تفسیر صورت نمی‌گیرد و حقوق و آزادی های متهم دستخوش دگرگونی اساسی‌ نمی‌شود. و همچنین از خودسری قضات که ممکن است عدالت کیفری را از مسیر خود منحرف سازند، جلوگیری می‌کند. با این همه افراط در طرفداری از این شیوه ی تفسیر خصوصاً اعتقاد به توانایی‌ قانون در بازگویی خواست قانونگذار خالی‌ از انتقاد نیست، زیرا این روش تنها مناسب قوانین بی‌ عیب و نقص است. ولی‌ در قوانین موجود که با کاستی و نواقص همراه است، چنین روشی‌ مناسب نمی‌باشد[1].

لذا در مواردی که قانون دارای ابهام و اجمال است و یا الفاظ و عبارات قانونی‌ محتمل معانی متقابل باشند، این شیوه در انتخاب و گزینش یکی‌ از آن معانی ناتوان است. علاوه بر این، تفسیر ادبی‌ با حصر افراطی در متن قانون، بسیاری از اعمال مخاطره آمیز را که منطقاً باید مشمول ضمانت اجرای کیفری باشند را از حوزه ی حاکمیت قانون خارج می‌کند. به عنوان مثال تصرف قیمت مال مورد امانت یا عواید و فواید آن عرفاً و منطقاً خیانت در امانت محسوب می‌شود، اما چنانچه با رویکرد لفظی به تفسیر قانون پرداخته شود، چنین اعمالی مشمول مقررات کیفری نمی‌شود[2].

افزون بر اینها، تفسیر ادبی‌ مانع از آن می‌‌شود که قضات و مفسران قانون بتوانند با ارائه راه حل‌های منطقی‌ راهگشای‌ مشکلات اجتماعی باشند و این روش سدی است در مقابل تحول حقوق؛ زیرا حقوق ابزار کنترل روابط اجتماعی است، و در حالی‌ که روابط اجتماعی به دلیل تحول جامعه در حال دگرگونی است، جمود بر الفاظ قانون پاسخگوی این تحولات نیست و در نتیجه اجرای عدالت کیفری میسر نخواهد بود. نوشته های دکتر کاتوزیان در این زمینه در خور توجه است :

“نتیجه پیروی از تفسیر لفظی این است که قانون مدنی در عصر ماشین و برق و هواپیما و استفاده از قوای اتمی‌ و تسخیر فضا، به همان شیوه که در سابق اجرا می‌شده است مورد استفاده واقع گردد و تمام ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز بشر نادیده گرفته شود، در حالی‌ که حقوق قانون زندگی‌ است و باید همگام با آن باشد[3]”.

انتقادات وارد بر تفسیر ادبی‌ از سوی حقوقدانان خصوصاً در مواردی که قانون ناقص و مبهم بوده و توان بازگویی مراد قانونگذار را ندارد سبب شده که رویه قضایی و مفسران و شارحان قانون از این شیوه روی گردانده و تفسیر ادبی‌ را روشی‌ عقیم برشمرده و به شیوه ی دیگری از تفسیر که به تفسیر منطقی‌ یا توضیحی موسوم است گرایش پیدا کنند. نمونه ای از آثار روی گردانی دیوان عالی کشور از استناد به منطوق صریح قانون و ظواهر الفاظ، ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی است (ماده 698 ق.م.ا تعزیرات) به موجب بند «ب» ماده مذکور : «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپرتها یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد….» چنانچه ملاحظه می‌شود،  در متن ماده مزبور اظهار، اکاذیب و اسناد به صیغه جمع آمده اند. اگر دادرس بخواهد به متن قانون ملتزم باشد، تحقق این جرایم مشروط به اظهار بیشتر از یک قول دروغ و اسناد بیش از یک عمل خلاف حقیقت است. به عبارت دیگر، اظهار یک دروغ و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت مشمول این ماده نمی‌شود. لیکن شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 2622 در تاریخ 10/10/18 چنین نظر داده است: «…و اکاذیب و اعمال هم هرچند در ماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به غیر نسبت دهد قابل تعقیب است[4].» به این ترتیب، دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را در حصار الفاظ قانون حبس کند برای رسیدن به منظور واقعی قانونگذار ناگذیر از ظاهر قانون عدول کرده است.

[1] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، 1390، ص165

[2] همان منبع، ص46

[3] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص 227

[4] متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، به نقل از اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، همان، ص153

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران