دانلود پایان نامه – جایگاه قیاس در حقوق کیفری ایران

جایگاه قیاس در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را بایستی با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصل های (۳۶،۱۶۹و ۱۶۷) و نیز ماده ۲ ق.م.ا، و برخورد فقه امامیه با این مسئله بررسی نمود. اصول (۳۶و۱۶۹) قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، دلالت بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارند و استنباط منع قیاس با توجه به این اصول واضح است؛ اما با توجه به اصل ۱۶۷ ق.ا، که مقرر می‌دارد: “قاضی موظف است که کوشش کند… و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر قضیه را صادر نماید…” مسئله کمی قابل بحث می‌شود .در اینجا با توجه به تعارض بین اصل ۱۶۷ با دیگر اصول ذکر شده بین حقوقدانان اختلاف نظر است که آیا اصل ۱۶۷ ق.ا، مربوط به امور مدنی است یا اینکه امور کیفری را هم در بر می‌گیرد. اگر قبول کنیم که اصل ۱۶۷ ق.ا، فقط ناظر به امور مدنی است و امور کیفری را شامل نمی‌شود در آن صورت، در منع قیاس در سیستم کیفری جمهوری اسلامی ایران شکی نیست، ولی اگر اصل ۱۶۷ ق.ا، را ناظر به امور کیفری را هم بدانیم اشکال پیش می‌آید؛ به این علت که اصل ۱۶۷ ق.ا، قاضی را در استناد به منابع فقهی و معتبر مجاز ساخته است اگرچه ممکن است در اینجا پاسخ واشکال وارد شود که سیستم حقوقی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقه امامیه قیاس را به عنوان منبع حقوقی قرار نداده؛ ولی بایستی گفت که فقهای امامیه قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و قیاس جلی را قبول داشته و اختلاف نظر آنها با فقهای عامه (اهل سنت) بر سر قیاس مستنبط العله است و فقهای امامیه برای گریز از نام ناخوشایند قیاس همواره در بحثشان از اصطلاحات اصولی دیگر چون وحدت ملاک، تنقیح مناط قطعی، مفهوم اولویت و… استفاده نموده اند. حتی دیوان عالی کشور بعد از انقلاب بارها اصطلاحات اصولی دیگر را که از لحاظ مفهوم تفاوتی با قیاس ندارند، در توجیه آرای خود به کاربرده است. به عنوان نمونه می‌توان به رأی شماره ۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور اشاره کرد که اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به “وحدت ملاک” از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ دانسته است[1]. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بارها از واژه قیاس و وحدت ملاک در نظریات خود استفاده نموده است.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

نکته آخر این که، انتقادات وارد بر قیاس در حوزه حقوق کیفری، تنها ناظر به مواردی است که، توسل به آن سبب نقض اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها و به تبع آن به ایجاد جرایم جدید و تحدید حقوق و آزادی‌های افراد منجر شود. به اعتقاد حقوقدانان اعمال قیاسی که نتیجه آن مساعد به حال متهم باشد، نظیر قیاسی که علل موجه جرم، اسباب رافع مسئولیت کیفری، معاذیر قانونی‌ تخفیف دهنده و معاف کننده مجازاتها را توسعه دهد، بلا اشکال است[2]. چهارمین کنگره حقوق جزا نیز، پس از توصیه طرد قیاس از حوزه حقوق جزا تصریح کرده که منظور قیاسی است که به خلق جرایم و مجازات‌های جدید و برقراری کیفیات مشدد تازه منتهی‌ گردد. به عقیده نویسندگان حقوق کیفری، در قلمرو آئین دادرسی کیفری نیز، از آنجا که حفظ حقوق متهم و تمهید دادرسی عادلانه مقدم بر مسائل دیگر است، با توجه به ضرورت اجرای عدالت و حداکثر حمایت از حقوق افراد، استفاده و کاربرد قیاس منعی ندارد[3]. در واقع این نویسندگان قبول قیاس در حقوق جزای شکلی را با توجه به هدف آن که حفظ و صیانت از حقوق و آزادیهای متهم و به طور کلی افراد جامعه است پذیرفته‌اند.

[1] امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص126

[2] همان منبع، ص128

[3] موذن زادگان، حسنعلی، غلامعلی زاده، حسن، «بررسی تحلیلی جایگاه شک به نفع متهم»، مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره 10، شماره 30، زمستان 88، ص 144