حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

3-3-1-8- اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌
اگر بپذیریم‌ که‌ دستگاه‌ عدالت‌ کیفری‌ عموماً و دادگستری‌ هر کشور خصوصاً ازتوانایی‌ معین‌ و محدودی‌ برای‌ کشف‌ جرائم، تعقیب‌ مجرمین‌ و صدور و اجرای‌ حکم‌مجازات‌ برخوردار است‌، عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ در تعقیب‌ و مجازات‌ موجب‌ می‌شود که‌این‌ توانایی‌ همیشه‌ در حال‌ تقلیل‌ و تضعیف‌ باشد چون‌ همیشه‌ درصدی‌ از جرائم‌ درجریان‌ تعقیب‌ به‌ موانعی‌ برخورد می‌کند و تعقیب‌ و مجازات‌ مجرمین‌ به‌ آسانی‌ میسرنمی‌شود و گاهی‌ نیز زمانهای‌ طولانی‌ به‌ درازا می‌کشد و انرژی‌ بیشتری‌ را از سوی‌مراجع‌ تعقیب‌ و مجازات‌ می‌طلبد و همین‌ امر آنان‌ را از پیگیری‌ سریع‌ جرائم‌ باز می‌دارد وآثار و تبعات‌ بدی‌ را متوجه‌ نظم‌ عمومی‌ می‌کند و لذا اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌ آنست‌ که‌ باقبول‌ مرور زمان‌ توانایی‌ دادگستری‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ ناهنجاری‌ها و جرایمی‌ که‌ مقررات‌جامعه‌ فعلی‌ و نظم‌ عمومی‌ حاکم‌ را نقض‌ می‌کند، حفظ‌ شود.
3-3-1-9- جنبه‌ جرم‌زدایی‌ مرور زمان‌
بخش‌ بزرگی‌ از تعقیبات‌ و مجازات‌هایی‌ که‌ اجرای‌ آن‌ها زمانهای‌ طولانی‌ بطول ‌می‌انجامد مربوط‌ به‌ اقدام‌ شخص‌ متهم‌ یا محکوم‌ علیه‌ است‌ و نتیجه‌ عدم‌ دسترسی‌ مراجع ‌کیفری‌ به‌ اوست‌، بدور از انظار عموم‌ زندگی‌ کردن‌، مخفی‌ شدن‌، اضطراب‌ و ترس‌ از تعقیب‌ و دستگیری‌ و مجازات‌، فرد را از حضور در اجتماع‌ و فعالیت‌های‌ مشروع‌ محروم‌می‌کند. از طرف‌ دیگر ادامه‌ حیات‌ بزهکار و افرادی‌ که‌ او در تأمین‌ معیشت‌ آن‌ها احساس‌مسئولیت‌ می‌کند ملازمه‌ با کسب‌ درآمد دارد و در نتیجه‌ بزهکار مجبور می‌شود برای‌تأمین‌ معاش‌ خود و دیگران‌ به‌ فعالیت‌های‌ غیرقانونی‌ بپردازد و این‌ خود زمینه‌ را برای‌ارتکاب‌ جرائم‌ بیشتر از سوی‌ او آماده‌ می‌سازد و با این‌ استدلال‌ مرور زمان‌ نقش‌جرم‌زدایی‌ دارد
3- 3-1-10-سوء استفاده‌ از قانون‌
می‌دانیم‌ که‌ از نظر حقوقدانان‌ جرم‌ جنبه‌ عمومی‌ و اجتماعی‌ دارد که‌ دادگستری‌ به‌نمایندگی‌ از جامعه‌ آنرا تعقیب‌ و مرتکب‌ آنرا به‌ مجازات‌ می‌رساند به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌می‌گویند اصل‌، غیرقابل‌ گذشت‌ بودن‌ جرائم‌ است‌ یعنی‌ اگرچه‌ از جریان‌ تعقیب‌ ومحکومیت‌ و مجازات‌، متضرر از جرم‌ سود مادی‌ و معنوی‌ می‌برد اما اینگونه‌ نیست‌ که‌دادگستری‌ برای‌ تأمین‌ و حفظ‌ منافع‌ فردی‌ او تأسیس‌ شده‌ باشد و با تقاضای‌ او تعقیب‌ وبا انصراف‌ او تعقیب‌ و مجازات‌ را متوقف‌ سازد. این‌ مطالب‌ در تئوری‌ درست‌ است‌ اماواقعیت‌ این‌ است‌ که‌ نادرند جرایمی‌ که‌ رأساً مقام‌ قضایی‌ آن‌ها را تعقیب‌ می‌کند، عمده‌جرایم‌ با اعلام‌ و شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ و قربانی‌ جرم‌ مورد توجه‌ دستگاه‌ قضایی‌ قرارگرفته‌ و تعقیب‌ می‌شوند. سرقت‌، کلاهبرداری‌، خیانت‌ در امانت‌، توهین‌، افترا، قذف‌، ایرادضرب‌ و جرح‌ و حتی‌ قتل‌، در عمل‌ بدون‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ تعقیب‌ نمی‌شود.
صورتی‌ را فرض‌ کنید که‌ کسی‌ علیه‌ مال‌، تمامیت‌ جسمانی‌ یا حیثیت‌ و آبروی‌دیگری‌ مرتکب‌ جرمی‌ شده‌ است‌ و مجنی‌ علیه‌ دلایل‌ کافی‌ برای‌ تعقیب‌ و محکومیت‌ مرتکب‌در مراجع‌ قضایی‌ دارد اما از شکایت‌ علیه‌ وی‌ خودداری‌ می‌کند، اگر جرائم‌ مشمول‌ مرورزمان‌ نباشد، در چنین‌ فرضی‌، مجرم‌ از ترس‌ تعقیب‌ باید در مقابل‌ کسی‌ که‌ سرنوشت‌ وی‌را تحت‌ اقتدار خود دارد تسلیم در مقابل‌ هر تقاضای‌ نامشروع‌ وی‌ نیز تمکین‌ کند و این‌ممکن‌ است‌ موجب‌ سوء استفاده‌ افرادی‌ شود که‌ با وقوع‌ جرم‌، بر دیگری‌ حق‌ پیدا می‌کنند، هرچه‌ مجازات‌ جرمی‌ که‌ واقع‌ شده‌ سنگین‌تر باشد امکان‌ سلطه‌ و ظلم‌ مجنی‌ علیه‌ بر مجرم‌بیشتر است‌ واین‌ سوء استفاده‌ از قانون‌ است‌ و تعیین‌ مهلت‌ مرور زمان‌ در عین‌ حالی‌ که‌امکان‌ احقاق حقوق جامعه‌ و افرادی‌ که‌ در جریان‌ بزه‌ خسارت‌ دیده‌اند را حفظ‌ می‌کندجلوی‌ سوء استفاده‌ از بلاتکلیفی‌ و قابل‌ تعقیب‌ و مجازات‌ بودن‌ مجرم‌ را نیز منتفی‌می‌سازد. (آخوندی‌1391: 255-254)
و خلاصه‌ اینکه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ از تجدید و تکرار جلسات‌ بی‌وجه‌ قضایی ‌جلوگیری‌ می‌کند، هزینه‌ سنگین‌ دادرسی‌ کیفری‌ را برای‌ دستگاه‌ حکومتی‌ و جامعه‌ تقلیل‌می‌دهد، امکان‌ دسترسی‌ افراد به‌ دادرسی‌ سریع‌ و کارآمد را افزایش‌ می‌دهد و باعث‌ اجرای‌کامل‌ و کارآمدی‌ قوانین‌ موضوعه‌ می‌شود.
3-3-2- دلایل‌ مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌
قبل‌ از ذکر عناوین‌ دلایل‌ مخالفان‌ مرور زمان‌ باید گفت‌ که‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ حاکم‌بر جامعه‌ و حقوق اجتماعی‌ و بسیاری‌ دلایل‌ دیگر تعقیب‌ مجرم‌ و مجازات‌ او را واجب‌می‌کند هر دلیلی‌ که‌ ما برای‌ تعقیب‌ و مجازات‌ بزهکاران‌ ارائه‌ دهیم‌ با همان‌ دلیل‌ می‌توان‌ بامرور زمان‌ کیفری‌ مخالفت‌ کرد چون‌ مرور زمان‌ این‌ ضرورت‌ را محدود و تعطیل‌می‌سازد لکن‌ نظراتی‌ که‌ در این‌ گفتار عرض‌ می‌شود بیشتر پاسخ‌ به‌ دلایل‌ طرفداران‌ مرور زمان‌ است‌.
مرور زمان‌ کیفری‌ مورد انتقاد شدید طرفداران‌ مکتب‌ فایده‌ اجتماعی‌ و بخصوص ‌بکاریا و بنتام‌ است‌ آنان‌ این‌ نهاد حقوقی‌ را نافی‌ قاطعیت‌ مجازات‌ دانسته‌ و با آن‌ مخالف‌اند. طرفداران‌ مکتب‌ تحققی‌ حقوق جزا که‌ به‌ ضرورت‌ شناسایی‌ و معالجه‌ مجرم‌ معتقد هستندنیز با رهاساختن‌ مجرم‌ بیمار، به‌ دلیل‌ مرور زمان‌ مخالف‌اند بعضی‌ از جرم‌ شناسان‌ و طرفداران‌ مکتب‌ عدالت‌ مطلق‌ با صرف‌ نظر از منافع‌فردی‌ و اجتماعی‌ مجازات‌، مجازات‌ را پاسخ‌ به‌ مجرم‌ در ازای‌ نقض‌ عدالت‌ و اخلاق می‌دانند و با مرور زمان‌ مخالفت‌ ورزیده‌اند و به‌ شرح‌ زیر به‌ دلایل‌ موافقان‌ مرور زمان‌پاسخ‌ گفته‌اند. (آخوندی‌،1391:‌ 254)
1- مخالفان‌ مرور زمان‌ با توجیه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ بدلیل‌ فراموشی‌ ونسیان‌ جامعه‌ مخالف‌اند.
این‌ گروه‌ ضمن‌ رد این‌ نظر اعتقاد دارند که‌ هرچه‌ اغلب‌ خاطره‌های‌ انسان‌ در نتیجه‌گذشت‌ زمان‌ فراموش‌ می‌شود ولی‌ بسیاری‌ از خاطره‌ها هستند که‌ تا مدت‌های‌ دراز دراذهان‌ باقی‌ می‌مانند و حوادث‌ مهم‌ که‌ جرائم‌ بزرگ‌ از جمله‌ آنانند تا آخرین‌ لحظات‌ عمر روح‌و روان‌ انسان‌ را می‌آزارد، سزار بکاریا در این‌ زمینه‌ اعتقاد دارد وقتی‌ جنایت‌های‌ بزرگ‌ وجانگداز که‌ خاطره‌ آن‌ها تا دیر زمان‌ در اذهان‌ باقی‌ می‌ماند به‌ اثبات‌ رسید، سزاوار نیست‌ با فرار بزهکار و گریز از کیفر، مشمول‌ مرور زمان‌ شود ولی‌ در جرائم‌ کوچک‌ و از یاد رفته‌باید با مرور زمان‌ به‌ سرنوشت‌ نامعلومی‌ که‌ در انتظار متهم‌ است‌ پایان‌ داد. (بکاریا، 1381: 61)
2- اینکه‌ با گذشت‌ زمان‌ مجرم‌ از کارش‌ پشیمان‌ می‌شود و درصدد اصلاح‌ خودبرمی‌آید نیز دفاع‌ صحیحی‌ نیست‌ زیرا ترس‌ از تعقیب‌ و مجازات‌ یک‌ ضمانت‌ اجرای ‌معنوی‌ است‌ و میزان‌ تأثیر آن‌ در اصلاح‌ مجرم‌ و چگونگی‌ تنبیه‌ بزهکار هنوز از نظر علمی‌معلوم‌ و مشخص‌ نشده‌ است‌. وعلاوه‌ بر این‌ پشیمانی‌ در مورد مجرمین‌ اتفاقی‌ ممکن‌ است‌ صدق کند اما بیشتر مجرمین‌به‌ عادت‌ و مجرمین‌ دارای‌ اختلالات‌ روحی‌ و روانی‌ از ارتکاب‌ بزه‌ پشیمان‌ و اصلاح‌نمی‌شوند ارتکاب‌ مجدد جرم‌ از سوی‌ آن‌ها دلیل‌ این‌ مدعاست‌. علاوه‌ بر این‌ در جرایم‌غیرعمدی‌، قصد ارتکاب‌ جرم‌ در مرتکب‌ وجود ندارد تا با گذشت‌ زمان‌ نادم‌ و پشیمان‌ واصلاح‌ شود و لذا قبول‌ مرور زمان‌ به‌ این‌ دلیل‌ مخدوش‌ است‌.
3- در مورد قبول‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ بدلیل‌ از بین‌ رفتن‌ دلایل‌ و مدارک‌ می‌گوینداینطور نیست‌ که‌ همه‌ مدارک‌ و دلایل‌ جرم‌ با گذشت‌ زمان‌ از بین‌ بروند و علاوه‌ بر این‌سختی‌ جمع‌آوری‌ دلایل‌ وجه‌ مشروعی‌ برای‌ سقوط‌ تعقیب‌ و مجازات‌ محسوب‌ نمی‌شود.
4- ایراد مهم‌ دیگری‌ که‌ به‌ مرور زمان‌ وارد می‌کنند این‌ است‌ که‌ مقررات‌ آن‌ عام‌ وفراگیر است‌ یعنی‌ شامل‌ همه‌ مجرمین‌ می‌شود و این‌ تساوی‌ باتوجه‌ به‌ اختلافات‌ موجودبین‌ مجرمین‌ اتفاقی‌، به‌ عادت‌ و مجرمین‌ دارای‌ اختلالات‌ روحی‌ و دماغی‌، غیرمنطقی‌ است‌.
5- عمده‌ترین‌ ارزشی‌ که‌ در نتیجه‌ ارتکاب‌ جرم‌ آسیب‌ می‌بیند نظم‌ عمومی‌ است‌ وترمیم‌ و اعاده‌ آن‌ با ندامت‌ مجرم‌ یا آثار دیگر مرور زمان‌، ممکن‌ نیست‌ و باید با تعقیب‌ واعمال‌ مجازات‌ نظم‌ مختل‌ شده‌ جامعه‌ راترمیم‌ کرده‌ و برگرداند.
6- تغییر شخصیت‌ بزهکار نیز در مشروعیت‌ مرور زمان‌ غیرقابل‌ قبول‌ است‌ زیراهمه‌ انسان‌ها وحدت‌ شخصیت‌ دارند و هر پیر 70 ساله‌ای‌ وقتی‌ به‌ ضمیر و وجدان‌ خودمراجعه‌ می‌کند می‌بیند همان‌ نوجوان‌ 15 ساله‌ است‌ و شخصیت‌ او همان‌ است‌ البته‌اوصافی‌ ممکن‌ است‌ بر او عارض‌ شده‌ باشد ولی‌ شخصیت‌ او تغییر نمی‌کند و دیگران‌اعمال‌ مجازات‌ نسبت‌ به‌ او را غیرعادلانه‌ نمی‌دانند درحالیکه‌ اگر شخصیت‌ او تغییر کرده‌و بواقع‌ فرد دیگری‌ شده‌ باشد باید مجازات‌ او مانند فرضی‌ که‌ کسی‌ مجازات‌ دیگری‌ راتحمل‌ می‌کند غیرقابل‌ قبول‌ و غیرعادلانه‌ باشد درحالیکه‌ اینگونه‌ نیست‌.
7- بنابر نظر بعضی‌ دیگر از مخالفان‌ مرور زمان‌ انصراف‌ از تعقیب‌ و مجازات ‌بزهکاران‌ به‌ منزله‌ تشویق‌ انان‌ به‌ ادامه‌ فعالیت‌های‌ بزهکارانه‌ و تشجیع‌ آنان‌ به‌ غوطه‌ورشدن‌ در ورطه‌ بزهکاری‌ است‌. (آشوری‌،1390:‌ 184) و قبول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ دفاع‌ جامعه‌ را در برابر تبهکاران‌تضعیف‌ می‌کند و اعمال‌ آن‌ به‌ ویژه‌ نسبت‌ به‌ بزهکاران‌ اعتیادی‌ و حرفه‌ای‌، برای‌ امنیت‌جامعه‌ خطرناک‌ و بمنزله‌ ترحم‌ بر پلنگ‌ تیزدندان‌ است‌.
8- درست‌ است‌ که‌ تأخیر در تعقیب‌ و مجازات‌ مجرمین‌ در یک‌ مدت‌ نسبتاً طولانی ‌غیرمقبول‌ و ضعف‌ دولت‌ و دستگاه‌ قضایی‌ را نتیجه‌ می‌دهد ولی‌ تمسّک‌ به‌ تقصیر دولت‌ و دادگستری‌ را نمی‌توان‌ منشاء ایجاد حق‌ برای‌ متهم‌ یا مجرم‌ دانست‌ و در پاسخ‌ آن‌هایی‌ که‌می‌گویند تعقیب‌ و مجازات‌ مجرم‌ پس‌ از زمان‌ طولانی‌ باعث‌ اظهار ضعف‌ قوای‌ عمومی‌است‌ باید گفت‌ در صورتی‌ که‌ دولت‌ با وضع‌ مرور زمان‌ برای‌ همیشه‌ از تعقیب‌ و مجازات‌صرفنظر کند ضعف‌ شدیدتری‌ از او ظاهر می‌شود.
از آنچه‌ گفته‌ شد می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ مرور زمان‌ از جمله‌ موضوعات‌حقوقی‌ است‌ که‌ دلایل‌ قابل‌ قبولی‌ در نفی‌ و اثبات‌ آن‌ از سوی‌ حقوقدانان‌ و جرم‌شناسان‌ابراز شده‌ است‌ یعنی‌ هم‌ نظراتی‌ که‌ در دفاع‌ از مرور زمان‌ بیان‌ می‌شوند و هم‌ نظراتی‌ که‌در رد آن‌ ابراز می‌شود اغلب‌ درست‌ و در جای‌ خود صحیح‌ به‌ نظر می‌رسند و‌ حقیقت ‌اینست‌ که‌ مرور زمان‌ خود را به‌ نظام‌های‌ اجتماعی‌ و حقوقی‌ کشورها تحمیل‌ می‌کند وگریزی‌ از آن‌ نیست‌. قبلاً تذکر داده‌ شد که‌ نظریاتی‌ که‌ در دفاع‌ از مرور زمان‌ ارائه‌ شده‌ درواقع‌ در توجیه‌ آنست‌ آنچه‌ که‌ مطلوب‌ اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق حقوقدانان‌ است‌ سرعت‌ درتعقیب‌ و مجازات‌ مجرم‌ است‌ مطلوب‌ همه‌ آنست‌ که‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در هیچ‌ جامعه‌ای‌اصلاً مصداق پیدا نکند. صرفنظر از محاسنی‌ که‌ در قبول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ گفته‌ شد بایدگفت‌ وضع‌ جامعه‌ در تدوین‌ و تصویب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ بسیار شبیه‌ به‌ کسی‌ است‌ که‌حقی‌ بر دیگری‌ دارد لکن‌ از استیفاء و وصول‌ آن‌ عاجز است‌، طلبی‌ از دیگران‌ دارد لکن‌گذشت‌ زمانی‌ طولانی‌، به‌ دائن‌ فهماننده‌ است‌ که‌ توانایی‌ وصول‌ آنرا ندارد، بقای‌ طلب‌نفعی‌ برای‌ طلبکار ندارد بلکه‌ از سویی‌ عجز او را برای‌ وصول‌ طلب‌ اثبات‌ می‌کند و از طرفی‌مدیون‌ را از زندگی‌ اجتماعی‌ گریزان‌ می‌نماید. در چنین‌ وضعی‌ حسن‌ تدبیر است‌ اگرطلبکار ذمه‌ مدیون‌ را از طلب‌ بری‌ کند زیرا اولاً با این‌ بخشش‌ بر بدهکار منت‌ می‌گذارد و اورا در مقابل‌ خویش‌ خاضع‌ و سپاسگذار می‌نماید و در ثانی‌ دیگران‌ بواسطه‌ چنین‌ گذشتی ‌او را شایسته‌ تعظیم‌ وتکریم‌ می‌دانند و به‌ عزت‌ نفس‌ او در گذشت‌ از طلب‌ خود به‌ دیده ‌احترام‌ می‌نگرند، بدهکار نیز بار تأمین‌ معیشت‌ خود و خانواده‌ خود را بدوش‌ می‌گیرد و ازفرار و گریز رهایی‌ می‌یابد و اگر چنین‌ تدبیری‌ معمول‌ ندارد، هیچ‌ سودی‌ نمی‌برد، اومی‌ماند و یک‌ طلب‌ غیرقابل‌ وصول‌. در جامعه‌ هم‌ دقیقاً همینطور است‌ با وقوع‌ جرم‌ حق‌تعقیب‌ و مجازات‌ برعلیه‌ مجرم‌ و بنفع‌ متولیان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ و نمایندگان‌ جامعه‌بوجود می‌آید گذشت‌ سالهای‌ طولانی‌ از وقوع‌ جرم‌ ثابت‌ می‌کند که‌ جامعه‌ ضعیف‌ است‌ واز استیفاء و اعمال‌ حق‌ خود نسبت‌ به‌ مجرم‌ ناتوان‌ است‌ قبول‌ مرور زمان‌ تدبیر جامعه‌ درپوشاندن‌ ناتوانی‌ خود و برخورداری‌ از تعظیم‌ و تکریم‌ خود از سوی‌ مجرم‌ و دیگران‌است‌.