دانلود پایان نامه ارشد حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری و قوانین داخلی‌ کشورها ذکر شده‌اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند و هرچند در عمل موراد نقض آن فراوان یافت می‌شود،حداقل در مقام نظر مخالف کم‌تری دارند.با این حال به نظر می‌رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت‌ نظری و هم از جهت عملی ضروری و مفید است.از منظر حقوق طبیعی- به‌ویژه‌ در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایهء مبانی(از قبیل مبانی اخلاقی) شکل‌ می‌گیرند و ارادهء حکومت صرفا نقش اعلامی در این‌باره دارد.بنابراین،برای یافتن‌ علت ایجادکنندهء هنجار حقوقی ناگزیر باید دربارهء مبانی آن کنکاش کرد.این قرائت‌ از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد و در خصوصی شکل‌گیری هنجارهای‌ حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادهء حکومت را نه تنها منبع که مبنای‌ هنجار حقوقی نیز می‌داند.باوجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا،حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی‌ متوسل شویم.

از جهت عملی،کنکاش دربارهء مبانی و درک بهتر آنها ماهیت حقوق دفاعی را روشن‌تر خواهد کرد و به تبع آن دست‌اندرکاران عدالت کیفری پای‌بندی بیش‌تری‌ به آنها نشان خواهند داد.به عبارت دیگر،آنان رعایت حقوق دفاعی را ضرورتی‌ تخلف‌ناپذیر تلقی خواهند کرد،نه امری غیرضروری و کم‌اهمیت؛به نحوی که،درمعارضه و مقابله با برخی مصلحت‌ها،آن را نقض نخواهند کرد.مجریان امر قضاء حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی دانسته و ارزش آنها را برتر از مصلحت‌هایی مانند نظم و امنیت عمومی و آرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام مقابلهء حق دفاع‌ با مصلحت‌های اخیر،دستهء اخیر را نادیده خواهند گرفت.پرداختن به مبانی حقوق‌ دفاعی دلایل اخلاقی حامی آن را که معمولا نهفته و در پشت پردهء آنها قرار دارند، روشن می‌سازد و نظر به اینکه دلایل اخلاقی نسبت به دلایل حقوقی برای مردم‌ اقناع ‌آورتراند، سبب پذیرش اقناعی حقوق دفاعی خواهند شد.

بنابراین، مبانی حقوق دفاعی همان پایه‌ها و علل موجه‌ساز حقوق دفاعی‌اند؛ یعنی، ریشه‌هایی که ضرورت و مشروعیت این حق‌ها را آشکار می‌سازند.در زیر این‌ مبانی را بررسی می‌کنیم.[1]

 

بند اول: فرض بی‌گناهی

فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی‌ خلاف آن را فراوان می‌توان در برخی از نظام‌های قدیم یافت‌ به موجب‌ فرض بی‌گناهی،افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آن‌که گناه‌کاری آنان با شیوه‌هایی‌ خاص و در شرایطی خاص اثبات شود. [2]

در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم‌ عمومی جامعه-که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم‌ نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت‌ ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض‌ بی‌گناهی تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق‌ متهم نسبت به فرض بی‌گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی‌گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض‌ بی‌گناهی برای متهم روشن می‌شود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست‌ اتکاء می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هرحال‌ دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت‌ اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی‌ است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغهء او محسوب می‌شود.بنابراین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی‌گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان‌ می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت‌ به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[3]

 

الف: مبنای فرض بی‌گناهی

برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناهی‌ ذکر کرده‌اند[4] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانسته‌اند.[5] هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف‌ به مبنای فرض بی‌گناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناهی به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای‌ عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند،مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناهی جزء حق‌های بنیادین محسوب می‌شود،مبنا و پایه‌ای‌ مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های‌ بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناهی نیز به حساب می‌آید.

حق‌های بنیادین بشر- از جمله،فرض بی‌گناهی-دارای ویژگی‌های جهان شمولی‌ (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت‌ و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.[6]

از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.

دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتا صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که‌ همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.

انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه‌ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت‌ آیندهء خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می‌یابد و کرامت ذاتی‌اش‌ تجلی پیدا می‌کند.به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان-که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است-روی دیگر سکهء کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن‌ است.[7] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره‌مند از برخی حق‌های بنیادین‌ است که در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافته‌اند؛حق‌هایی‌ مانند منع برده‌داری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازات‌های غیرانسانی یا بی‌رحمانه، منع سلب خودسرانهء حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانهء افراد،فرض‌ بی‌گناهی و…..

بر مبنای این نظریۀ موجه‌ساز، وجود هریک از این نهادها که به‌عنوان حق‌ شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد، به نحوی که،سلب‌ هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان‌ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان‌ منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به اینکه همۀ انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و همۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می‌شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره‌منداند و نباید ترجیح بلا مرجعی در بهره‌مندی از حق‌های بنیادین وجود داشته باشد.[8]

بر مبنای این تحلیل،حق بهره‌مندی از فرض بی‌گناهی از جمله حق‌های ناشی‌ از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره‌منداند، بهره‌ای برابر از این حق دارند.نقض فرض بی‌گناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی‌ انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

[1] – پرویزی فرد، آیت الله، آیین دادرسی کیفری تطبیقی سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات جنگل جاودانه،1391، ص187.

[2]- آشوری،محمد؛پیشین ، ص 127.

[3] –  آشوری، محمد، همان، ص 130.

[4]- قربان‌نیا،ناصر؛عدالت حقوقی؛مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی،چاپ اول،بهار 1381.ص22

[5]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،1383.ص288

[6]- سید فاطمی،سید محمد؛پیشین، ص 201.

 

[7]- راسخ،محمد؛تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل؛مجله تحقیقات حقوقی دانشکدهء حقوق دانشگاه‌ شهید بهشتی؛شمارهء 42.ص42

[8]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛پیشین، ص331.