حقوق و تکالیف

دانلود پایان نامه

پروفسور رنه‌ گارو در تعریف‌ و تفکیک‌ اقسام‌ مرور زمان‌ معتقد است‌ که‌ «در حقوق مدنی‌ دو نوع‌ مرور زمان‌ داریم‌ یکی‌ مرور زمان‌ تصرف‌ و دیگری‌ مرور زمان‌برائت‌، اما در حقوق جزا مرور زمان‌ها، قاطع‌ تعقیب‌ و موجب‌ رهائی‌متهم‌ از مجازات‌ها هستند. حقوق اجتماعی‌ مقتضی‌ تعقیب‌ متهم‌ و سپس‌ مقتضی‌ اجرای‌مجازات‌ بعد از محکومیت‌ است‌ و مرور زمان‌ هر دو اقدام‌ فوق را تعطیل‌ و متوقف‌می‌سازد.» (رنه‌، 1384:‌ 647)
این‌ دو تعریف‌ ذکر شد تا نتیجه‌ بگیریم‌ که‌ مرور زمان‌ لفظی‌ است‌ که‌ قانونگذاران‌ درکشورهای‌ مختلف‌ آن‌ را بر معانی‌ متفاوتی‌ وضع‌ می‌کنند و تعریفی‌ که‌ در حقوق کشوری‌از این‌ عبارت‌ ارائه‌ می‌شود براساس‌ اوصاف‌ و آثاری‌ که‌ در قوانین‌ همان‌ کشور از مرورزمان‌ آورده‌اند استوار است‌ و بعلاوه‌ انواع‌ مختلف‌ مرور زمان‌ در حقوق کارکرد و آثارمتفاوت‌ و در نتیجه‌ تعریف‌ غیرواحدی‌ نیز دارند.
اما شاید با مسامحه‌ بتوان‌ مرور زمان‌ حقوقی‌ را، گذشت‌ مدتی‌ دانست‌ که‌ پس‌ از آن‌مدت‌ تعیین‌ شده‌ در قوانین‌ کشورها، تحت‌ شرایطی‌ که‌ در قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌مراجع‌ صالح‌ قضائی‌ و قانونی‌ از استماع‌ دعاوی‌ که‌ منشأ آن‌ها به‌ گذشته‌های‌ دوربرمی‌گردد و تعقیب‌ متهمین‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ در زمانهای‌ گذشته‌ دور و یا اجرای‌ احکام‌مدنی‌ یا کیفری‌ که‌ مدتی‌ طولانی‌ از زمان‌ صدور و قطعیت‌ آن‌ گذشته‌، امتناع‌ کنند وموضوع‌ را مشمول‌ مرور زمان‌ بدانند.
این‌ تعریفی‌ کلی‌ از مرور زمان‌ است‌ که‌ اجزایی‌ از آن‌ در حقوق کشور ما، جریان ‌دارد، و در فصل‌ دوم همراه‌ با بیان‌ و شرح‌ اقسام‌ مرور زمان‌ تعریف‌ هریک‌ که‌ در ماهیت‌و اهداف‌ و آثار با اقسام‌ دیگر متفاوت‌ است‌ ذکر خواهد شد اما باید دانست‌ که‌ عنصر زمان‌در علم‌ حقوق و در قوانین‌ کارکردها و آثار متنوعی‌ دارد و این‌ طور نیست‌ که‌ هرکجاقوانین‌، گذشت‌ زمان‌ را مؤثر در حقوق افراد دانسته‌، موضوع‌ مرور زمان‌ به‌ معنای‌ حقوقی‌آن‌ مطرح‌ باشد و لذا در فصل بعد به‌ کیفیات‌ تأثیر و کاربرد زمان‌ در قوانین‌ و تفاوتهای‌مرور زمان‌ با موارد مشابه‌ می‌پردازیم‌.
در تعریف مرور زمان کیفری از عبارات مختلفی استفاده شده است که عصاره همه آنهارا می‌توان به این صورت بیان داشت:
مرور زمان کیفری عبارت است از سپری شدن مدتی که پس از آن از نظر قانونی اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق، رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست. (آشوری،1390: 91)
2-3- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌
با یک‌ بررسی‌ اجمالی‌ از قوانین‌، موارد متنوعی‌ را می‌توان‌ یافت‌ که‌ قانونگذار دربیان‌ احکام‌، اعتبار آن‌ها را به‌ مدت‌ زمان‌ محدودی‌ مقید می‌کند. صرفنظر از مواردی‌ که‌عنصر زمان‌ به‌ عنوان‌ قید مقدار در تعیین‌ انواع‌ مجازات‌ها و بیان‌ مقدار حبس‌ و مدت‌ تبعید وامثال‌ آن‌ها بکار رفته‌ است‌ وبطور کلی‌ از حوزه‌ بحث‌ ما خارج‌ است‌، موارد دیگری‌ وجوددارد که‌ حقوق و تکالیف‌ افراد با گذشت‌ زمان‌ معینی‌ ساقط‌ می‌شود و یا ماهیت‌ آن‌ها تغییرمی‌کند. این‌ دسته‌ از مواد قانونی‌ را از جهت‌ کیفیت‌ تأثیر و دخالت‌ زمان‌ در آن‌ها می‌توان‌ به‌دو دسته‌ عمده‌ تقسیم‌ کرد. دسته‌ اول‌ عبارت‌ از آن‌ دسته‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از ابتدا و بارعایت‌ مصالح‌ خاصی‌، برای‌ مدت‌ معینی‌ وضع‌ می‌شوند و پس‌ از انقضای‌ آن‌ مدت‌ رابطه‌حقوقی‌ مذکور زایل‌ می‌شود. بعنوان‌ مثال‌ در ماده‌ 1156 ق.م‌. مدت‌ سه‌ ظهر یا سه‌ ماه‌ به‌حسب‌ مورد، بعنوان‌ عده‌ طلاق و فسخ‌ نکاح‌ تعیین‌ شده‌ است‌. در طول‌ این‌ مدت‌ مطلقه‌ ازنکاح‌ ممنوع‌ است‌ و پس‌ از پایان‌ این‌ مدت‌، مانع‌ برطرف‌ و حق‌ نکاح‌ برای‌ زوجه‌ مطلّقه‌برقرار می‌گردد و یا در ماده‌ 1169 ق.م‌. که‌ در مقام‌ بیان‌ احکام‌ مربوط‌ به‌ حضانت‌ از اطفال است‌ مادر از تاریخ‌ تولد تاهفت سال‌، نسبت‌ به‌ پدر دارای‌ اولویت‌ در حضانت‌ است‌. در قوانین‌ کیفری‌ نیز چنین‌ احکامی‌ وجوددارد در ماده‌ 232 ق.آ.د.ک‌. بعضی‌ از آراء صادره‌ از این‌دادگاهها از سوی‌ افراد مذکور در ماده‌ 239 همان‌ قانون‌ قابل‌ تجدیدنظرخواهی‌ است‌ ومدت‌ اعمال‌ این‌ حق‌ درم‌ 236 به‌ حسب‌ مورد بیست‌ روز و دو ماه‌ اعلام‌ شده‌ است‌، بنابراین‌حق‌ تجدیدنظرخواهی‌ از آرای‌ دادگاه‌ها فی‌ نفسه‌ برای‌ مدت‌های‌ مذکور وضع‌ شده‌ است‌ ودر ماده‌ 217 برای‌ محکوم‌ علیه‌ غایب‌ در آرای‌ غیابی‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌ حق‌واخواهی‌ قرار داده‌ شده‌ است‌.
موادی‌ که‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ از قوانین‌ مدنی‌ و کیفری‌ ذکر شد احکامی‌ هستند که‌ مقنن‌آنها را از ابتدا با قید مدت‌ وضع‌ و ابلاغ‌ کرده‌ است‌ منافعی‌ که‌ از تأسیس‌ مقررات‌ قانونی‌مذکور مدنظر بوده‌ است‌ و مصالحی‌ که‌ اساس‌ تدوین‌ و تصویب‌ آن‌ها از سوی‌ قانونگذارشرعی‌ یا عرفی‌ قرار گرفته‌ است‌ با وضع‌ این‌ احکام‌ همراه‌ با مدت‌ اعتبار آن‌ها حاصل‌می‌شود و منافعی‌ بر بقا و دوام‌ حقوق مذکور مترتّب‌ نیست‌ و هدف‌ اولیه‌ قانونگذار باوضع‌ چنین‌ حقوق موقتی‌ حاصل‌ می‌گردد. امثال‌ این‌ مواد در قانون‌ بسیار است‌ که‌ نیاز به‌ذکر همه‌ آن‌ها نیست‌ نتیجه‌ اینکه‌ این‌ قبیل‌ مدت‌های‌ مذکور در احکام‌ قانونی‌ که‌ دارای‌ کارکردو ویژگیهای‌ مشابه‌ مرور زمان‌ هستند از بحث‌ مرور زمان‌ مدنی‌ و یا کیفری‌ خارج‌اند یعنی‌پس‌ از انقضاء مدت‌ عده‌ نمی‌توان‌ گفت‌ رابطه‌ زوجین‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ است‌ واستعمال‌ این‌ عبارت‌ که‌ حق‌ تجدیدنظرخواهی‌ از احکام‌ دادگاه‌ها پس‌ از بیست‌ روز یا دوماه‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ است‌ نیز صحیح‌ نیست‌ بلکه‌ حق‌ تجدیدنظرخواهی‌ یا حق‌حضانت‌ از اطفال‌ از سوی‌ مادر و همچنین‌ حق‌ واخواهی‌ از آراء غیابی‌، حقوقی‌ هستند که‌ذاتاً برای‌ مدت‌ محدودی‌ خلق‌ و وضع‌ شده‌اند و مدت‌ اعتبار این‌ حقوق جزء اجزاء حکم‌اصلی‌ و ابتدایی‌ است‌ و استعمال‌ عبارت‌ مرور زمان‌ به‌ معنایی‌ که‌ در حقوق، مصطلح‌ است‌در این‌ موارد و احکام‌ مشابه‌ آن‌، نادرست‌ و غیرعلمی‌ است‌. (سبحانی، 1390: 81)
در مقابل‌ موادی‌ که‌ ذکر شد، احکام‌ دیگری‌ در قوانین‌ یافت‌ می‌شوند که‌ درصددتأمین‌ منافع‌ دائمی‌ فردی‌ یا اجتماعی‌ هستند و منافع‌ اجتماعی‌ و نظم‌ عمومی‌ اقتضای‌ دوام‌و بقای‌ مقررات‌ مذکور را دارد. چنانکه‌ مقتضای‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌ است‌ که‌ اموال‌ و تمامیت‌جسمانی‌ و معنوی‌ مردم‌ از تعرض‌ مصون‌ و مأمون‌ باشد و لذا مقنن‌ به‌ قصد تأمین‌ وتضمین‌ چنین‌ اهدافی‌، نسبت‌ به‌ تعقیب‌ و مجازات‌ مجرمین‌ و متعرّضین‌ به‌ قانون‌ کیفری‌ ومرتکبین‌ افعال‌ مجرمانه‌ اقدام‌ و برای‌ مشروعیت‌ چنین‌ اقدامی‌ قانون‌ وضع‌ می‌کند. به‌عبارت‌ دیگر حقوق اجتماعی‌ مقتضی‌ تعقیب‌ متهم‌ واجرای‌ مجازات‌هاست، مصالح‌ اولیه‌ وحکم‌ ابتداییان‌ است‌ که‌ مرتکبین‌ قتل‌، سرقت‌، اعمال‌ منافی‌ عفت‌، جرائم‌ مالی‌ و جرایم‌امنیتی‌، تعقیب‌ و مجازات‌ شوند تا اهداف‌ موردنظر تأمین‌ وارزشهای‌ مورد دفاع‌ عمومی‌ واجتماعی‌ محفوظ‌ از تعرض‌ دیگران‌ باقی‌ بماند. در عمده‌ موارد غیر کیفری‌ نیز نظم‌ عمومی‌اقتضای‌ آن‌ را دارد که‌ برای‌ تضمین‌ روابط‌ اقتصادی‌ و شخصی‌ افراد، حکومت‌ جلوی‌تضییع‌ حقوق افراد توسط‌ دیگری‌ را سد کند و دستگاه‌ دادگستری‌ به‌ حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ ورفع‌ خصومت‌ و رد حقوق به‌ صاحبان‌ حقیقی‌ آن‌ بپردازد و چنین‌ مصالحی‌ در ماهیت‌ مقیدبه‌ زمان‌ و مقطع‌ خاصی‌ نیستند.
در جریان‌ اجرای‌ این‌ احکام‌ موانعی‌ بروز می‌کند که‌ موجب‌ می‌شود مقنن‌ مقرراتی‌را که‌ برای‌ تعقیب‌ و مجازات‌ مجرمین‌ وضع‌ کرده‌ و بطور مطلق‌ تدوین‌ و تصویب‌ شده‌اندرا به‌ مدت‌ و زمان‌ معین‌ محدود کند. فلسفه‌ و اهدافی‌ که‌ مبنای‌ وضع‌ مجازات‌ بر افعال‌مجرمانه‌ قرار می‌گیرند اقتضای‌ دوام‌ و بقا دارد و گذشت‌ زمان‌ هیچ‌ تأثیری‌ در قبح‌ عمل‌ارتکابی‌ و ضرورت‌ اعمال‌ مجازات‌ نسبت‌ به‌ آن‌ها ندارد لکن‌ پاره‌ای‌ دلایل‌ و احکام‌ ثانوی‌ وفرعی‌ موجب‌ می‌شود که‌ جامعه‌ علیرغم‌ اعتقاد به‌ تعقیب‌ و مجازات‌، نسبت‌ به‌ بعضی‌جرایم‌، از آن‌ها چشم‌پوشی‌ کند و پس‌ از گذشت‌ مدتی‌ تحت‌ شرایطی‌ متهم‌ یا مجرم‌ را واگذارد، به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ به‌ شکل‌ کلی‌ و در مجالی‌ غیراز محل‌ تأسیس‌ و اعلام‌ احکام‌ قانونی‌ اساسی‌، تصویب‌ و اعلام‌ می‌شوند و ناظر بر جرم‌خاصی‌ نیستند بلکه‌ با هدفی‌ واحد نسبت‌ به‌ تعقیب‌ و مجازات‌ مرتکبین‌ بسیاری‌ از جرایم‌وضع‌ و اجرا می‌شوند و وضع‌ مرور زمان‌ با ویژگیهای‌ دعوی‌ خاصی‌ ارتباط‌ ندارد وبرخلاف‌ مدتی‌ که‌ در بعضی‌ مواد قانونی‌ حقوق خاصی‌ را مقید به‌ زمان‌ می‌کند و باویژگیهای‌ موضوع‌ خاصی‌ مثل‌ حضانت‌ از اطفال‌ یا عده‌ طلاق و امثال‌ آن‌ ارتباط‌ دارد، مقررات‌ مذکور کلی‌ و مستقل‌ از تعریف‌ جرم‌ و وضع‌ مجازات‌، مورد توجه‌ قانونگذار قرارمی‌گیرد. (محقق داماد، 1388: 136)
بنابراین‌ مقررات‌ مرور زمان‌ قواعدی‌ هستند که‌ قانونگذار در اغلب‌ موارد تحت‌همین‌ عنوان‌ و بطور کلی‌ بر بخشهای‌ بزرگی‌ از دعاوی‌ یا جرائم‌ وضع‌ می‌کند و براساس‌این‌ مقررات‌ حق‌ دعوی‌، تعقیب‌، صدور حکم‌ واجرای‌ حکم‌ مجازات‌ لغو و موقوف‌ می‌شودو همین‌ ویژگیهاست‌ که‌ مرور زمان‌ را از زمان‌هایی‌ که‌ شبیه‌ آن‌ است‌ و در قوانین‌ در بعضی‌از احکام‌ وضع‌ شده‌ است‌، جدا می‌سازد.
2-4- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌
با مروری‌ بر مواد قانونی‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ و مطالعه‌ آثاری‌ که‌ در این‌ خصوص‌از حقوقدانان‌ در دست‌ است‌ می‌توان‌ عمده‌ تفاوت‌های‌ این‌ دو نوع‌ مرور زمان‌ را در حقوق ایران‌ بشرح‌ ذیل‌ برشمرد. با یادآوری‌ این‌ نکته‌ که‌ مرور زمان‌ مدنی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در مقررات‌قبلی‌ کشور ما حاکم‌ بود، در این‌ مقایسه‌ مدنظر است‌ و این‌ قسم‌ از مرور زمان‌ درکشورهای‌ دیگر ممکن‌ است‌ موجد حق‌ یا دارای‌ آثار دیگری‌ که‌ در این‌ مقایسه‌ مورد توجه‌ما نیست‌.
در ابتدا با کمی تفصیل به تعریف مرور زمان مدنی می‌پردازیم:
ماده 2219 قانون مدنی فرانسه، مرو رزمان مدنی را چنین تعریف می‌کند:
مرور زمان‌» وسیله‌ تملیک‌ یا برائت‌ ذمه‌ است‌ بر اثر گذشتن‌ مدتی‌ معین با شرایطی‌ که‌ قانون‌ معین‌ کرده است. (مدنی‌، 1385:‌ 624)
در این تعریف مرور زمان از حیث آثار و نتایج، ایجاد کننده حق یا ساقط کننده آن مطرح شده است که اولی (مرور زمان مملک) و دومی (مرور زمان مسقط) شناخته می‌شود. وجه مشترک این دو نوع، آن است که هردو بر روی حق تأثیر گذارند، اگرچه یکی ایجاد کننده حق است و دیگری از بین برنده آن. طبق این تعریف، گذشت زمان مملک یا مسقط حق است و واقعاً غاصب را ذیحق و مدیون را بری الذمه می‌کند.
1) با ملاحظه‌ مواد 731 و بعد، از ق.آ.د.م‌. مصوب‌ 1318 ه.ش‌ که‌ در مقام‌ بیان‌ وتشریح‌ مرور زمان‌ مدنی‌ است‌ این‌ نتیجه‌ حاصل‌ می‌شود که‌ مقررات‌ مذکور جزء مقررات‌آمره‌ نبوده‌ و دادگاه‌ رأساً حق‌ اعمال‌ این‌ مقررات‌ را نداشت‌ بلکه‌ توسل‌ به‌ مرور زمان‌ واجرا و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ از سوی‌ محاکم‌ موکول‌ به‌ اراده‌ خوانده‌ یا افراد ذینفع‌ از مرورزمان‌ بود و فقط‌ در صورت‌ ایراد آنان‌ به‌ مرور زمان‌ دعوی‌ که‌ در جلسه‌ اول‌ محاکمات‌بعمل‌ می‌آمد قاضی‌ باید در صورت‌ احراز مرور زمان‌ قرار رد دعوی‌ را صادرمی‌کرد.
اما قواعد مرور زمان‌ کیفری‌ جزء مقررات‌ آمره‌ است‌ و قاضی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ میل‌ واراده‌ متهم‌ و یا محکوم‌ علیه‌ که‌ ذینفع‌ اصلی‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ محسوب‌می‌شوند تکلیف‌ دارد که‌ مقررات‌ آن‌ را اعمال‌ و تعقیب‌، صدور حکم‌، اجرای‌ حکم‌ قطعی‌مجازات‌ را در صورت‌ احراز مرور زمان‌ متوقف‌ نماید. و این‌ تکلیف‌ مقید به‌ مرحله‌ خاصی‌از تعقیب‌ و دادرسی‌ نیست‌ بلکه‌ در هر مرحله‌ای‌ از رسیدگی‌ که‌ با تعقیب‌ آغاز و تا صدورحکم‌ قطعی‌ کیفری‌ و اجرای‌ آن‌ ادامه‌ دارد با احراز مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌، قاضی‌مکلف‌ است‌ جریان‌ پرونده‌ را در همان‌ مرحله‌ متوقف‌ نماید.
2) تفاوت‌ دیگری‌ که‌ بین‌ این‌ دو قسم‌ مرور زمان‌ وجود دارد آن‌ است‌ که‌ مرور زمان‌مدنی‌ ساقط‌ کننده‌ حق‌ شکلی‌ و اثباتی‌ افراد بوده‌ است‌ و تأثیری‌ بر حقوق افراد در مرحله‌ثبوت‌ و عالم‌ واقع‌ نداشته‌ و لذا در موردی‌ که‌ دین‌ مشمول‌ مرور زمان‌، به‌ بستانکار پرداخت‌می‌شد چنین‌ پرداختی‌ ایفای‌ ناروا نبوده است‌.