حق برگزیدن وکیل «‌وکیل تعیینی‌« و حق داشتن وکیل «‌وکیل تسخیری و معاضدتی»

حق برگزیدن وکیل «‌وکیل تعیینی‌« و حق داشتن وکیل «‌وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد‌: «‌در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‌، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند‌» ؛ که مراد از تبصره فوق آن است‌، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید‌–‌، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی (‌ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).[1]

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد‌، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور‌، سرقت‌، مواد مخدر و رونگردان‌، و یا جرائم موجب مجازات‌، سلب حیات‌، حبس‌ ابد‌، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن‌، تحت نظر قرار بگیرد‌؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک)‌. با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد‌، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن‌، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود (‌ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک). مهم‌تراینکه، «‌سلب و یا عدم تفهیم‌» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود (‌تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علی‌حده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته‌، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس‌، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده  1۹۵ق.آ.د.ک)‌.

توجه قانون‌گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند‌، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید(‌تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ «‌قرار عدم دسترسی‌« ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است‌؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است‌: « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»[2]؛ که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.

«تبصره1- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

تبصره2- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

تبصره3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.»

مشابه این ماده در قانون سابق، ماده 128 می‌باشد. این ماده چنین مقرر می‌داشت: متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود. یا اینکه محرمانه بودن یکی از ویژگی‌های مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام مختلط است با این حال این امر مانع از آن نیست که متهم وکیل همراه داشته باشد. به عبارت دیگر مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر اصول دادرسی منصفانه دست‌کم نسبت به وکیل متهم، غیرمحرمانه است.

با توجه به ماده، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط یک نفر وکیل می‌تواند همراه خود داشته باشد. به نظر می‌رسد منظور این است که فقط یک نفر از وکلای تعیینی متهم می‌تواند در جلسه تحقیقات همراه وی باشد نه اینکه متهم نتواند بیش از یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته باشد[3].

نکته دیگری که در قانون سابق وجود نداشت و در این ماده صراحتاً پیش‌بینی شده، این است که حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس، به وی ابلاغ و تفهیم شود. در صورتی که متهم به وسیله احضاریه، احضار شود، حق داشتن وکیل در برگه احضاریه نیز قید و به او ابلاغ می‌شود. ولی این ابلاغ نافی تکلیف بازپرس به ابلاغ و تفهیم این حق پیش از شروع به تحقیق نمی‌باشد. تحول دیگر این ماده نسبت به ماده قانون سابق این است که قانون‌گذار عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» را حذف کرده است. لذا وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از اطلاع یافتن از حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارات وکیل باید در صورت‌جلسه تحقیقات مقدماتی قید گردد. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم کردن این حق به متهم از سوی بازپرس صرفاً با ضمانت اجرای بی‌اعتباری تحقیقات همراه است و نه ضمانت اجرای دیگری. در کلیه جرایم اعم از حدی، قصاص و تعزیری که مجازات آنها سلب حیات و یا حبس ابد می‌باشد در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی،وکیل تعیینی معرفی نکند، بازپرس مکلف است برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید.

به موجب تبصره 3 این ماده، در موارد زیر برای وکیل متهم قرار عدم دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده صادر می‌شود: 1-چنانچه اتهام مطروحه مربوط به جرای منافی عفت باشد. 2- چنانچه بازپرس به طورکلی در همه جرایم، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را نافی ضرورت کشف حقیقت بداند. 3- موضوع اتهام از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد[4].

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده

دسترسی شاکی با وکیل او به اوراق پرونده از بدیهیات می‌باشد اما قانون‌گذار برای متهم در این مورد محدودیت قایل شده. درباره حق متهم برای دسترسی به اوراق پرونده، قانون‌گذار موضع جدیدی اتخاذ نموده و چنین مقرر کرده که چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن‌ها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود. و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. تصمیم دادگاه قطعی است[5].

گفتار چهارم: حق سکوت متهم

متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود. حق سکوت که از اصول اولیه حقوق متهم است بایستی توسط بازپرس به وی تفهیم شود که خوشبختانه قانون‌گذار در ماده 197 ق.آ.د.ک 1392 به این امر اشاره کرده است:

«ماده 197- متهم می‌تواند سکوت اختیار کند، در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود»

متهم اجباری به پاسخگویی به سؤالات بازپرس ندارد و این همان حق سکوت متهم است که صراحتاً در این ماده پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که حق سکونت به صورت ضمنی در قانون اساسی در اصل 37 با ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار پذیرفته شده است. سابقاً مقام قضایی، تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم نداشت. این در حالی است که امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مترقی، حق سکوت به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم، به عنوان تکلیفی نه‌تنها برای مقام تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر قرار گرفتن متهم، منظور شده است.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

لازم به ذکر است که قانون‌گذار، تکلیف به اعلام حق سکوت را صراحتاً در این ماده مقرر نکرده است ولی با توجه به ماده 6 ق.آ.د.ک باید گفت که مقام تحقیق، مکلف به اعلام حق سکوت به متهم است. این ماده چنین مقرر می‌دارد: متهم و.. باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند…. با این حال،ضمانت اجرایی برای عدم اعلام این حق به متهم، پیش‌بینی نشده است[6].

[1]- خالقی، علی، منبع پیشین، صص 378-380

[2]- مصدق، محمد، منیع پیشین، صص 203-205

[3]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص98

[4]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، شهر دانش، 1393، ص162

[5]- خالقی، علی، منیع پیشین، ص21

[6]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، ص 135