پژوهش (پایان نامه) : حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق‌، اعم از اینکه وی به احضار نامه توجه کرده و خود حاضر شده‌، یا توسط ماموران جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد‌، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید‌. نخستین اقدامی در بازجویی از متهم‌، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. پس از استعلام هویت‌، اقدام بعدی‌، تفهیم اتهام به متهم است‌. از لحاظ نظری‌، مشتکی عنه که شخصی بوده که صرفا شکایتی علیه او طرح گردیده از این لحظه به متهم تبدیل می‌شود، اما در عمل‌، هم قانون و هم رویه قضایی‌، فرد مزبور را قبل از تفهیم اتهام نیز متهم می خوانند.منظور از تفهیم اتهام‌، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است‌. اگر اعمالی که انتساب آنها به وی اعلام می شود‌، به قدر کافی روشن در بیان اتهام باشد،عدم تصریح به عنوان مجرمانه بی اشکال به نظر می رسد،مثل اینکه به جای گفتن (شما متهم به قتل هستید) به متهم گفته شود که (شما متهم هستید که در غذای متوفی سم ریخته اید و همین امر موجب به فوت او شده است‌)[1].

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

به نظر می‌رسد که تفهیم اتهام‌، همان گونه که از معنای عرفی تفهیم به ذهن می رسد‌، امری بیش از اعلام اتهام است و به واقع باید به متهم فهمانده شود که چه عمل مجرمانه‌ای به وی نسبت داده می شود تا او بداند که دقیقا به دلیل ارتکاب چه امر ممنوع یا خودداری از انجام چه وظیفه ای احضار شده تا بتواند به خوبی از خود دفاع کند. با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل (ماده168) و به منظور تامین امکان دفاع مناسب از خود، ماده 195 مقرر می‌دارد که علاوه بر اتهام‌، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد. این سوالات با هدف کشف حقیقت و روشن شدن نقش متهم در تحقق عمل مجرمانه صورت می‌گیرد. بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش‌ها و تنظیم طرح آنها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید، اما نمی‌تواند پرسش‌های جهت داری را مطرح سازد که متن آنها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می‌کند. بدین ترتیب، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم‌، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت‌، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست‌، به نظر می‌رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد، به گونه‌ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز‌، اعتقاد به بی‌گناهی او داشته باشد، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است‌، لازم به نظر نمی‌رسد[2].

«ماده 195- بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد».

بازپرس مکلف است پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم از جمله حق سکوت او، به وی اعلام کند که مراقب اظهارات خود باشد.

بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت مقرر داشته که هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود باید در اسرع وقت و به زبانی که برای او قابل فهم باشد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده شده، مطلع گردد. اصل 32 قانون اساسی ایران نیز توجه ویژه‌یی به مسئله تفهیم اتهام به متهم داشته است. تفهیم اتهام یعنی اعلام رسمی عمل مجرمانه به متهم از جانب بازپرس به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت خاص متهم، برای او قابل درک باشد. لازم به ذکر است که با تفهیم اتهام، مشتکی عنه یا شخص تحت‌نظر، به متهم تبدیل شده و از حقوق دفاعی یک متهم از جمله حق سکوت یا داشتن وکیل و… برخوردار می‌شود. یکی از مواردی که بازپرس پس از تفهیم اتهام به متهم باید اعلام کند، این است که اقرار یا همکاری مؤثر وی، می‌تواند موجبات تخفیف در مجازات را برای دادگاه فراهم سازد. پس از تفهیم اتهام، بازپرس شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌های بازپرس از متهم باید مفید و روشن و در ارتباط با موضع اتهام باشد نه چیز دیگری. در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه طرح پرسش‌هایی خارج از موضوع اتهام تفهیم شده به متهم، منجر به ابطال تحقیقات، مقدماتی می‌شود در حالی که در قانون ایران چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است[3].

از آنجایی که در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83، طرح پرسش‌های تلقینی یا همراه با اغفال و اکراه و اجبار ممنوع دانسته شده است و این ماده واحده به موجب ماده 7 ق.آ.د.ک جدید دارای ضمانت اجراست، لذا می‌توان برای این ماده، علاوه‌بر ضمانت اجرای انتظامی مقرر در ماده 196، ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 7 این قانون را نیز جاری دانست.

لازم به ذکر است که قانون‌گذار در تبصره این ماده به وکیل متهم اجازه داده است که در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد

[1]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، ص122

[2]- مصدق، محمد، آیین دادرسی، تهران، انتشارات جنگل، 1393، ص234

[3]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص 181