درحقوق فرانسه

دانلود پایان نامه

2-1-2- مرور زمان‌ در حقوق کشورهای‌ دیگر جهان‌
مقررات‌ مرور زمان‌ چون‌ مولود ضروریات‌ اجتماعی‌ انسان‌هاست‌ و لذا اختصاص‌به‌ فرهنگ‌، جامعه‌ و کشور خاصی‌ ندارد شبیه‌ بسیاری‌ از مقررات‌ و قوانین‌ دیگر که‌ قرنهادر جوامع‌ تفاوت‌ و مختلف‌ انسانی‌ بدون‌ تقلید یکی‌ از دیگری‌، حاکم‌ بوده‌ است‌. قدیمی‌ترین‌قانونی‌ که‌ ردپایی‌ از مقررات‌ مرور زمان‌ در آن‌ یافت‌ می‌شود قوانین‌ روم‌ قدیم‌ است‌. درالواح‌ دوازده‌گانه‌ که‌ از روم‌ باستان‌ بجا مانده‌ و حاوی‌ موادی‌ چند از قوانین‌ و مقررات‌حقوقی‌، کیفری‌ واجتماعی‌ است‌ مرور زمان‌ تحت‌ عنوان‌ اوزوکاپیون درامر مالکیت‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در این‌ قانون‌ موجد حق‌ حاکمیت‌ بوده است‌ و تصرف‌ متمادی‌ و درازمدت‌ و بلامعارض‌ افراد نسبت‌ به‌ مال‌ منقول‌ وغیرمنقول‌موجب‌ تحصیل‌ حق‌ مالکیت‌ برای‌ آن‌ها بوده‌ است‌. رومی‌ها این‌ قاعده‌ را در مورد «سسمانسیست‌» که‌عبارت‌ از داشتن‌ حق‌ کامل‌ مالکیت‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ بود اعمال‌ می‌کردند و همچون‌ «ارث‌» وعقود تملیکی‌ آن‌ را از جمله‌ اسباب‌ تملک‌ به‌ حساب‌ می‌آوردند مدت‌ آن‌ را در اموال‌ منقول‌یکسال‌ و در غیرمنقول‌ دو سال‌ تعیین‌ کرده‌ بودند و تصرف‌ بدون‌ معارض‌ افراد بر اموال‌مذکور و سکوت‌ دیگران‌ و مدعیان‌ در این‌ مدت‌ با لحاظ‌ امکان‌ طرح‌ دعوی‌، موجب‌ اکتساب‌حق‌ مالکیت‌ برای‌ متصرف‌ می‌شد. (رنه‌، 1381:‌ 653)
تا قبل‌ از زمان‌ امپراطوری‌ ژوستی‌ نیین (مقررات‌ مرور زمان‌ ثابت‌ بود درزمان‌ امپراتوری‌ او مدت‌ مرور زمان‌ تغییر کرد و به‌ سه‌ سال‌ در اموال‌ منقول‌ و ده‌ سال‌ دراموال‌ غیرمنقول‌ افزایش‌ یافت‌ و در مورد اموالی‌ که‌ کلیسا مدعی‌ مالکیت‌ بران‌ بود مدت‌صد سال‌ مرور زمان‌ تعیین‌ شد. (سرشار، محمود، مجله‌ کانون وکلا، سال‌ دوم‌، شماره‌ 11، ص‌ 18-16) اولین‌ قانونی‌ که‌ در روم‌ مرور زمان‌ کیفری‌ را پذیرفت‌ قانون‌ ژولیا بود در این‌قانون‌ مدت‌ 5 سال‌ بعنوان‌ مرور زمان‌ جرم‌ زنا تعیین‌ شد این‌ مدت‌ تحت‌ تأثیر تعالیم‌ دینی‌که‌ مدت‌ تطهیر کننده‌ معصیت‌ مذکور و بعضی‌ معاصی‌ دیگر را 5 سال‌ می‌داند، موردتصویب‌ قرار گرفت‌. در این‌ قانون‌ فقط‌ مرور زمان‌ جرم‌ مورد قبول‌ بود و مرور زمان‌مجازات‌ مورد توجه‌ و تصویب‌ قرار نگرفت‌ با گذشت‌ زمان‌ و تحول‌ تدریجی‌ حقوق روم‌ درزمان‌ امپراطوری‌ ژوستی‌ نیین‌ مرور زمان‌ به‌ جرائم‌ دیگر نیز تسرّی‌ پیدا کرده‌ جرائم‌ به‌جرایم‌ بزرگ‌ و کوچک‌ تقسیم‌ شد. مدت‌ 20 سال‌ بعنوان‌ مرور زمان‌ جرائم‌ بزرگ‌ و 5 سال‌ برای‌ جرائم‌ کوچک‌ درنظر گرفته‌ شد (افتخار جهرمی‌،1382: 148) وجرایم‌ خاصی‌ از قبیل‌، پدرکشی‌، مادرکشی‌، کفر و الحاد، تعویض‌ اطفال‌ نیز از شمول‌مرور زمان‌ استثنا شده‌ بودند.
قوانین‌ کشورهای‌ اروپایی‌ بیشتر تحت‌ تأثیر حقوق روم‌ قدیم‌ تدوین‌ می‌شده‌اند واصولی‌ از حقوق روم‌ قدیم‌ در حقوق کشورهای‌ مذکور یافت‌ می‌شود و حقوق کشورفرانسه‌ بیشترین‌ تأثیر را از آن‌ پذیرفته‌ است‌ و لذا به‌ مرور زمان‌ در حقوق کشور اخیر وبعضی‌ کشورهای‌ دیگر جهان‌ می‌پردازیم‌. (گاستون، 1380: 4)1
1- فرانسه‌: همانطوریکه‌ ذکر شده‌ حقوق فرانسه‌ در بسیاری‌ موارد از جمله‌مقررات‌ مرور زمان‌ از حقوق و قوانین‌ روم‌ الهام‌ گرفته‌ است‌ این‌ قوانین‌ از مقررات‌ بجامانده‌ در الواح‌ دوازده‌گانه‌ و قوانین‌ سولون‌ مقنن‌ یونانی‌ بوسیله‌ هیئتی‌ متشکل‌ از ده‌ نفرقضات‌ برجسته‌ بنام‌ دسموبر جمع‌آوری‌ و تدوین‌ شدند.
در دوران‌ سطنت‌ تئودر کبیر در سال‌ 1424 میلادی‌، دعاوی‌ در اموال‌، دعاوی‌ عینی‌، شخصی‌ و مختلط‌ مشمول‌ مرور زمان‌ می‌شدند و در اموال‌ کلیسا نیز مدت‌ مرور زمان‌صد سال‌ تعیین‌ شده‌ بود. در حقوق قدیم‌ فرانسه‌ مرور زمان‌ جنایات‌ از حقوق روم‌ اقتباس‌و مدت‌ آن‌ بیست‌ سال‌ تعیین‌ شده‌ بود و بعضی‌ از جرائم‌ مثل‌ جنایات‌ ضد رئیس‌ مملکت‌ وزنا، دارای‌ مرور زمان‌ پنجساله‌ بوده‌ و بعضی‌ جرائم‌ سبک‌تر مثل‌ اهانت‌ پس‌ از یکسال‌مشمول‌ مرور زمان‌ می‌شدند. (گاستون، 1380: 51 )
در قانون‌ داوری‌ کیفری‌ 1808 فرانسه‌ که‌ از طرح‌ قانونی‌ 1791 سال‌ چهارم ‌جمهوریت‌ الهام‌ گرفت‌ مرور زمان‌ جرم‌ (دعوای‌ عمومی‌) و مرور زمان‌ مجازات‌ هر دو درحقوق فرانسه‌ پذیرفته‌ شدند. در قوانین‌ فعلی‌ این‌ کشور صرفنظر از جرایمی‌ که‌ مرورزمان‌ خاصی‌ در تعقیب‌ یا مجازات‌ دارند (در قوانین‌ بسیاری‌ از کشورها بعضی‌ جرائم‌ ازنظر مدت‌ از شمول‌ مقررات‌ عام‌ مرور زمان‌ جرم‌ خارج‌ و دارای‌ شرایط‌ و مدت‌ خاصی‌هستند که‌ در بحث‌ اقسام‌ مرور زمان‌، این را مرور زمان‌ خاص‌ نامیده‌ایم‌. در کشور فرانسه‌جرم‌ توهین‌ با سه‌ ماه‌ مرور زمان‌، جنایات‌ تروریستی‌ و قاچاق موادمخدر با سی‌ سال‌ وجنجه‌های‌ قاچاق مواد مخدر با بیست‌ سال‌ مرور زمان‌ از مقررات‌ کلی‌ مرور زمان‌ دعوای‌عمومی‌ استثنا شده‌اند.) بطور کلی‌ مرور زمان‌ دعوی‌ عمومی‌ که‌ در مواد 7، 8 و 9 قانون‌دادرسی‌ کیفری‌ اعلام‌ و تشریح‌ شد در جنایات‌ ده‌ سال‌، برای‌ جنحه‌ها سه‌ سال‌ و برای‌جرایم‌ خلافی‌ یک‌ سال‌ تعیین‌ شده‌ است‌ و مدت‌ مرور زمان‌ دعوی‌ عمومی‌ و مرور زمان‌مجازات‌ برخلاف‌ آنچه‌ که‌ اکنون‌ در قوانین‌ کشور ما وجود دارد، در حقوق کیفری‌ فرانسه ‌یکسان‌ نیست‌ و این‌ بدلیل‌ تفاوت‌های‌ منطقی‌ است‌ که‌ بین‌ این‌ دو نهاد حقوقی‌ وجود دارد ولذا برخلاف‌ مرور زمان‌ دعوی‌ عمومی‌، مهلت‌های‌ مرور زمان‌ مجازات‌ بطور کلی‌ درجنایت‌ بیست‌ سال‌، جنحه‌ پنج‌ سال‌ و خلاف‌ دو سال‌ است‌ (لارگیه‌، 1388:108 و‌ گاستون‌، 1380:‌ 178) که ‌البته‌ بطور خاص‌ در بعضی‌ موارد مرور زمانهای‌ ویژه‌ای‌ نیز وجود دارند.
در حقوق مدنی‌ فرانسه‌ نیز مرور زمان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ موجد حق‌ و عامل‌ مسقط‌ حق‌در امور مالی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ و در قانون‌ مدنی‌ آن‌ کشور به‌ عنوان‌ سبب‌ تملّک‌ و جزءاسباب‌ سقوط‌ تعهدات‌ از آن‌ یاد شده‌ است‌ و برای‌ تعهدات‌ خارج‌ از قرارداد بموجب‌ ماده‌1-2270 قانون‌ پنجم‌ ژوئیه‌ 1985 میلادی‌، و دعاوی‌ ناشی‌ از آن‌، مدت‌ مرور زمان‌ دو سال‌تعیین‌ شده‌ است‌ و مقنن‌ قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ بطور صریح‌ مرور زمان‌ را از عوامل‌ تملّک‌ ودر ردیف‌ معاملات‌ و ارث‌ قرار داده‌ است‌ و نوعی‌ از مرور زمان‌ را نیز مانند ابراء و تهاتر ازاسباب‌ سقوط‌ تعهدات‌ برشمرده‌ است‌ و چنین‌ تعریف‌ کرده‌ است‌ «مرور زمان‌ وسیله‌ تملک‌و یا برائت‌ ذمه‌ است‌، بر اثر گذشتن‌ مدتی‌ و با شرایطی‌ که‌ قانون‌ معین‌ می‌کند.» (مدنی‌، دکتر جلال‌ الدین‌، آئین‌ دادرسی‌، جلد 2، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، 1357، ص‌ 5-624 و سرشارمحمود، مجله‌ کانون‌ وکلا، سال‌ دوم‌، شماره‌ 10، ص‌ 4652.) به‌ مقررات‌ دیگر مرور زمان‌کیفری‌ در حقوق کشور فرانسه‌، در صورت‌ لزوم‌ در بخشهای‌ بعد خواهیم‌ پرداخت‌ وچون‌ هدف‌ از مطالب‌ این‌ گفتار، تأیید وجود این‌ مقررات‌ در حقوق کشورها بطور کلی‌ است‌از ورود به‌ بحث‌های‌ جزئی‌ خودداری‌ می‌شود.
2- آلمان‌: در قرون‌ 15 و 16 در قوانین‌ جزایی‌ آلمان‌ فقط‌ مرور زمان‌ دعوی‌ عمومی‌پذیرفته‌ شده‌ بود و مرور زمانی‌ برای‌ مجازات‌ نبود. با تصویب‌ ماده‌ 67 قانون‌ جزای‌ این‌کشور مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. مرور زمان‌ جرم‌ در این‌ کشورنسبت‌ به‌ جنایات‌ مستوجب‌ اعدام‌ یا حبس‌ ابد، بیست‌ سال‌، مجازات‌های‌ سالب‌ آزادی‌ (انواع‌حبس‌ و تبعید) بیش‌ از ده‌ سال‌، مدت‌ پانزده‌ سال‌ و در مجازات‌های‌ کمتر، ده‌ سال‌ می‌باشد. در قوانین‌ جدید مرور زمان‌ جنایات‌ در آلمان‌ به‌ تناسب‌ درجه‌ قصد یا اراده‌ جنایتکاران‌ بین‌بیست‌ تا سی‌ سال‌ می‌باشد و جنایات‌ ژنوسید (کشتار جمعی‌) از شمول‌ مرور زمان‌ جرم‌ ومجازات‌ استثنا شده‌اند. (رنه‌، 1381:‌ 655.)
در دعاوی‌ مدنی‌ نیز مرور زمان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ تملّک‌ و عامل‌ مسقط‌ حق‌ پذیرفته‌شده‌ است‌.
عبارت‌(VERJHRUNY) درحقوق آلمان‌ به‌ مرور زمان‌ مدنی‌ گفته‌ می‌شود این‌ کلمه‌ در لغت‌ به‌معنای‌ ریشه‌ دوانیدن‌ و مزمن‌ شدن‌ آمده‌ است‌ و مقصود از آن‌ وضعیت‌ متصرف‌ نسبت‌ به‌مال‌ است‌ که‌ در طول‌ زمان‌ ایجاد شده‌ است‌. (سرشار، 1387: 6-8)
3- ایتالیا: در این‌ کشور نیز چنانکه‌ قبلاً اشاره‌ شد نخستین‌ قانونی‌ که‌ مرور زمان‌در امور کیفری‌ را پذیرفت‌ قانون‌ ژولیا (Huide Adutrris) بود که‌ براساس‌ آن‌ وفق‌باورهای‌ مذهبی‌، مرور زمان‌ پنج‌ ساله‌ای‌ را برای‌ جرم‌ زنا وضع‌ نمود در تغییرات‌ بعدی‌نیز این‌ کشور مقررات‌ مرور زمان‌ را در حقوق کیفری‌ خود پذیرفت‌ و احکام‌ متعددی‌ دراین‌ خصوص‌ تصویب‌ شد ابتکاری‌ که‌ قانونگذار آن‌ کشور در ماده‌ 172 قانون‌ مجازات‌ایتالیا بکار برده‌ اینست‌ که‌ از حیث‌ اعمال‌ یا عدم‌ اعمال‌ مقررات‌ مرور زمان‌، علاوه‌ برتقسیم‌ جرائم، مجرمین‌ را نیز تقسیم‌ کرد با این‌ توضیح‌ که‌ اعمال‌ مرور زمان‌ را فقط‌ نسبت‌به‌ مجرمین‌ اتفاقی‌ پذیرفته‌ و نسبت‌ به‌ تعقیب‌ و مجازات‌ مجرمین‌ فطری‌ و به‌ عادت‌ مرورزمان‌ جاری‌ نمی‌شود. (رنه‌، 1381:‌653)
4- انگلستان‌: در این‌ کشور بموجب‌ قوانین‌ کامن‌ لا (Common Law) تعقیب‌ جرم‌ هیچگاه‌ مشمول‌ مرور زمان‌ نمی‌شود، (آخوندی‌، دکتر محمود، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌، انتشارات‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، چاپ‌ هفتم‌، 1375، ص‌ 255) اما در حقوق مدنی‌ مرورزمان‌ مسقط‌ در بعضی‌ از حقوق شخصی‌ عینی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ و نوع‌ دیگری‌ از مرورزمان‌ مدنی‌ «پرسکریپشن‌» (Prescription) یا مملّک‌ نیز در حقوق این‌ کشور مورد قبول‌واقع‌ شده‌ است‌. (سرشار، محمود، مجله‌ کانون‌ وکلا، سال‌ دوم‌، شماره‌ 11، ص‌ 11)
5- سوریه‌: در قوانین‌ کیفری‌ این‌ کشور نیز مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ پذیرفته‌شده‌ است‌ با ملاحظه‌ مواد 437 الی‌ 443 قانون‌ اصول‌ محاکمات‌ جزایی‌ و مواد 161 الی‌ 167 قانون‌ مجازات‌ این‌ کشور معلوم‌ می‌شود که‌ سه‌ نوع‌ مرور زمان‌ کیفری‌ به‌ عبارت‌ مرورزمان‌ شکایت‌، تعقیب‌ و مجازات‌ در قوانین‌ کیفری‌ سوریه‌ وجود دارد. مدت‌ مرور زمان‌شکایت‌ و تعقیب‌ مساوی‌ است‌ و در جنایات‌ ده‌ سال‌ است‌ که‌ به‌ ترتیب‌ از تاریخ‌ وقوع‌جنایت‌ و تاریخ‌ آخرین‌ اقدام‌ تعقیبی‌ به‌ حسب‌ مورد محاسبه‌ می‌شود، این‌ مدت‌ در جنحه‌سه‌ سال‌ و در امور خلافی‌ یکسال‌ است‌. (آشوری، 1390: 183‌ و بنی‌ کندی‌ 1386: 45)
6- لبنان‌: در حقوق جزای‌ این‌ کشور عربی‌ نیز مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ موردقبول‌ مقنن‌ قرار گرفته‌ است‌. مواد 438 الی‌ 444 قانون‌ اصول‌ محاکمات‌ جزایی‌ و مواد 162 الی‌ 165 قانون‌ مجازات‌ لبنان‌ به‌ ترتیب‌ به‌ بیان‌ احکام‌ مرور زمان‌ دعوی‌ عمومی‌ (تعقیب‌) ومرور زمان‌ مجازات‌ اختصاص‌ دارد.
در قوانین‌ جزایی‌ این‌ کشور برخلاف‌ کشورهای‌ دیگر اساس‌ تعیین‌ مدت‌ مرورزمان‌، مجازات‌ قانونی‌ نیست‌ بلکه‌ مجازاتی‌ است‌ که‌ محکوم‌ علیه‌ به‌ آن‌ محکوم‌ شده‌ است‌و لذا مدت‌ مرور زمان‌ مجازات‌ در اعدام‌ و حبس‌ ابد 25 سال‌، در مجازات‌های‌ جنایی‌ حبس‌غیر دائم‌ مدت‌ مرور زمان‌ دو برابر محکومیت‌ محکوم‌ علیه‌ بشرطی‌ که‌ این‌ مدت‌ (مدت‌ مرورزمان‌ = مدت‌ محکومیت‌ * 2) از بیست‌ سال‌ تجاوز نکند و از ده‌ سال‌ کمتر نشود، و مدت‌مرور زمان‌ بقیه‌ مجازات‌های‌ جنایی‌ مانند تبعید ده‌ سال‌ است‌، (ماده‌ 163 قانون‌ مجازات‌) ومرور زمان‌ مجازات‌های‌ جنحه‌ای‌ سالب‌ آزادی‌ (مثل‌ حبس‌) عبارت‌ از دو برابر مدت‌محکومیت‌ در حکم‌ صادره‌ از دادگاه‌ است‌ بشرطی‌ که‌ این‌ مدت‌ از ده‌ سال‌ بیشتر و از پنج‌سال‌ کمتر نشود، و این‌ مدت‌ در مجازات‌های‌ جنحه‌ای‌ دیگر پنج‌ سال‌ است‌.
ابتکاری‌ که‌ در حقوق این‌ کشور بکار برده‌ شده‌ آنست‌ که‌ برخلاف‌ اکثر کشورها که‌میزان‌ مجازات‌ قانونی‌ را مبنای‌ تعیین‌ مدت‌ مرور زمان‌ مجازات‌ قرار داده‌اند در این‌ کشورمجازاتی‌ که‌ در حکم‌ دادگاه‌ بر محکوم‌ علیه‌ وضع‌ شده‌ را اساس‌ اعمال‌ انواع‌ مرور زمان‌مجازات‌ از حیث‌ مدت‌ آن‌ قرار داده‌اند. و نوع‌ جرم‌ و میزان‌ مجازات‌ قانونی‌ را فقط‌ در تعیین‌مرور زمان‌ تعقیب‌ اساس‌ دانسته‌اند. (نجیب‌ حسنی‌،1984 میلادی‌:863)
7) نکته‌ای‌ که‌ یادآوری‌ آن‌ ضرورت‌ دارد اینست‌ که‌ علیرغم‌ قبول‌ مرور زمان‌ کیفری‌در اکثر کشورهای‌ جهان‌، در سطح‌ بین‌المللی‌ براساس‌ قراردادهایی‌ که‌ بیشتر کشورهاآنرا پذیرفته‌اند، بعضی‌ جرائم‌ مهم‌ از شمول‌ مرور زمان‌ خارج‌ شده‌اند جنایات‌ جنگی‌، جنایات‌ علیه‌ بشریت‌، جنایت‌ علیه‌ صلح‌ و جنایت‌ کشتار جمعی‌ از جمله‌ جرایمی‌ است‌ که‌مرور زمان‌ در آن‌ها جریان‌ ندارد مسئله‌ تشکیل‌ یک‌ مرجع‌ قضایی‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ جهت‌رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ خطیر مورد اهتمام‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ و مدت‌ها مورد توجه‌ و بحث‌حقوقدانان‌، شخصیت‌های‌ سیاسی‌، دولت‌ها و نهادهای‌ بین‌المللی‌ بود تا اینکه‌ در تاریخ‌ هفدهم‌ژوئیه‌ 1998 میلادی‌ معادل‌ 25 خرداد 1377 ه.ش‌، اساسنامه‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ درشهر رم‌، ایتالیا به‌ تأیید نمایندگان‌ 120 کشور رسید و این‌ درحالیست‌ که‌ اساسنامه‌ مذکورپس‌ از تأیید و تصویب‌ 60 کشور لازم‌الاجرا خواهد بود. در ماده‌ 5 اساسنامه‌ دیوان‌جرایمی‌ که‌ دیوان‌ مذکور صلاحیت‌ رسیدگی‌ به‌ آن‌ها را خواهد داشت‌ بیان‌ شده‌ است‌ این‌جرایم‌ عبارت‌اند از:
الف‌) نسل‌ کشی‌ (ماده‌ 6 اساسنامه‌) ب‌) جنایات‌ ضد بشریت‌ (ماده‌ 7 اساسنامه‌ ج‌) جنایات‌ جنگی‌ (ماده‌ 8 اساسنامه‌) د) جنایت‌ تجاوز (بند 2 ماده‌ 5 اساسنامه‌). براساس‌ ماده‌29 اساسنامه‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ جرایمی‌ که‌ ذکر شد مشمول‌ مرور زمان‌ نخواهدشد. (عالیه‌، 1996: ‌476)
قبل‌ از تصویب‌ اساسنامه‌ دیوان‌ نیز قراردادهای‌ بین‌المللی‌ متنوعی‌ در خصوص‌عدم‌ شمول‌ مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ جرائم‌ بزرگ‌ و بین‌المللی‌ منعقد و کشورهای‌ زیادی‌ آنراتصویب‌ کردند. کشورهایی‌ که‌ این‌ قراردادها را پذیرفته‌اند مقررات‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ شمول‌مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ جنایات‌ موردنظر را در حقوق داخلی‌ خود وضع‌ و تصویب‌ کردند. لهستان‌ و فلسطین‌ اشغالی‌ (اسرائیل‌) اولین‌ کشورهایی‌ بودند که‌ جهت‌ زمینه‌ سازی‌ برای‌تعقیب‌ جنایتکاران‌ نازی‌، مقررات‌ نفی‌ مرور زمان‌ در جرائم‌ بین‌المللی‌ را در قوانین‌ جزایی‌خود وارد کردند. در ماده‌ 12 قانون‌ سال‌ 1950 میلادی‌ اصلاحی‌ سال‌ 1963 فلسطین‌اشغالی‌، جنایات‌ علیه‌ قوم‌ یهود، جنایات‌ جنگ‌، جنایات‌ ضد بشریت‌ و جنایاتی‌ که‌ نسبت‌ به‌افراد به‌ دلیل‌ تعلّق‌ آن‌ها به‌ یک‌ گروه‌ ملّی‌، نژادی‌ و مذهبی‌ یا سیاسی‌، واقع‌ شوند از شمول‌مرور زمان‌ کیفری‌ استثنا شده‌اند. در لهستان‌ نیز در طول‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ با صدورفرمانی‌ جنایات‌ مذکور در مواد 86 و 87 قانون‌ جزا که‌ همان‌ جنایات‌ بین‌المللی‌ هستند ازشمول‌ مرور زمان‌ استثناء شده‌اند. چکسلواکی‌، مجارستان‌ و اکثر کشورهایی‌ که‌قراردادهای‌ بین‌المللی‌ و اساسنامه‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ را تصویب‌ کرده‌اند موضوع‌عدم‌ شمول‌ مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ جرائم‌ بین‌ المللی‌ را رد قوانین‌ داخلی‌ خود آورده‌اند. درآلمان‌ نیز در حال‌ حاضر مرور زمان‌ شامل‌ جنایات‌ ژنوسید (کشتار جمعی‌) نمی‌شود.
براساس‌ قانون‌ سال‌ 1964 فرانسه‌ جنایات‌ علیه‌ بشریت‌ هم‌ از جهت‌ تعقیب‌ و هم‌ ازجهت‌ مجازات‌ مشمول‌ مرور زمان‌ نمی‌شود. جنایات‌ ضد بشریت‌ در ماده‌ 6 اساسنامه‌دادگاه‌ بین‌المللی‌ 8 اوت‌ سال‌ 1945 چنین‌ تعریف‌ شده‌ است‌. جنایات‌ ضد بشریت‌ عبارت‌اند از «قتل‌، نسل‌ کشی‌، به‌ بردگی‌ گرفتن‌، تبعید و هر عمل‌ ضد بشری‌ ارتکابی‌ برعلیه‌ مردم‌غیرنظامی‌ قبل‌ یا در طی‌ جنگ‌…»