تحقیق (پایان نامه) : رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری

در حال حاضر، برای توصیف تئوری حسابرسی، منابع اندکی در دست داریم. در مقام مقایسه با مطالب موجود در مورد تئوری حسابداری، منابع چندانی در مورد تئوری حسابرسی در اختیار ما قرار ندارند. با اندکی تأمل و دقت می‌توان در برخورد و مواجهه با گروه حرفه‌ای حسابرسان، این موضوع را مشاهده کرد که آنان تئوری قابل درکی برای توجیه عملکرد حرفه‌ای خود در اختیار ندارند. اساساً به تئوری حسابداری توجه ویژه‌ای می‌شود و در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی به تدریس تئوری حسابداری  اهتمام فراوانی مبذول می‌گردد، لکن در مورد تئوری حسابرسی وضع بدین منوال نیست. غربت تئوری حسابرسی و تناقض موجود در آموزش و بکارگیری آن، همراه با کمبود و یا نبود منابع معتبر در این زمینه، موجب شد تا امکان طرح فلسفه و مبانی تئوری حسابرسی به عنوان موضوع کتاب حاضر، انتخاب شود.

منابع موجود، حاصل تلاش صاحب‌نظرانی چون، «ماتز و شرف» (1961)، «A.A.A» (1973)، «شرر و کنت» (1983)، «وندا. ا، والاس» (1985)، «لی» (1986)، «ولنایزر» (1987)، «فلینت» (1988) و «راد» (1989) می‌باشد و برای تألیف مطالب بهره‌های فراوان از آنها گرفته شده است.

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

2-3-5 تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان

نیاز به خدمات حسابرسی را می­توان از زوایای متعددی توجیه کرد. در یک تحلیل ساده، توجیه خدمات حسابرسی الزام قانونی است. به عبارتی دیگر الزام قانونی دلیل حسابرسی است. والاس[1] دلایل توجیه کننده برای خدمات حسابرسی را در قالب سه نظریه (فرضیه) تحت عناوین فرضیه نظارت (نمایندگی)[2]، فرضیه اطلاعات[3] و فرضیه بیمه[4] ارائه می­کند .کمیته مفاهیم بنیادین حسابرسی[5]، دلایل توجیهی را در قالب تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی و عدم دسترسی مستقیم  بیان می­کند. در این بخش نخست فرضیه­های والاس مطرح و متعاقباً به نظرات کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی پرداخته می­شود.

  • تئوری مباشرت (نظارت): نظارت بر عملکرد هر نماینده از طریق سازوکارهای گوناگونی امکان پذیراست. شاید اصلی­ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد، تهیه و ارائه مجموعه صورتهای مالی واحد اقتصادی باشد. شواهد بسیاری نشان می­دهد که گزارش اطلاعات سود حسابداری از سوی واحدهای اقتصادی در بیشتر موارد به تعدیل قیمت سهام می­انجامد. ضمن آنکه شواهدی نیز در ارتباط با وجود رابطه معنی­دار میان اطلاعات حسابداری و ارزش بازار سهام وجود دارد، و در نهایت آنکه، مدارک متعدد نشان می­دهد که از نسبتهای مالی حاصل از اطلاعات حسابداری می­توان برای ارزیابی احتمال ورشکستگی و برآورد خطرهای بالقوه مربوط به تحصیل سهام یک واحد اقتصادی استفاده کرد. چنین شواهدی، گواهی بر این مدعاست که سود حسابداری از بار و محتوای اطلاعاتی برخوردار است و برای ارزیابی عملکرد نماینده سودمند واقع می­شود. بررسی نظریه نمایندگی و مفاهیم ضمنی مستتر در نظریه انتظارات منطقی و عقلایی، روشنگر این واقعیت است که نمایندگان واحد اقتصادی از انگیزه لازم برای ارائه صورتهای مالی جهت تسهیل در اجرای عملیات نظارتی از سوی مالکان  برخوردارند. با این حال طبیعی است چنانچه مالکان نسبت به اعداد و ارقام صورتهای مالی، اعتماد لازم را نداشته باشند، با تعدیل و کاهش حقوق و مزایای نمایندگان، به نحوی درصدد جبران خطرهای ناشی از زیان­های احتمالی برآیند. تحلیل­های ارائه شده در زمینه مباشرت به موارد زیر قابل تعمیم می­باشد(امیراصلانی، 1384):
  • کارفرما و کارمند
  • اعتباردهندگان و صاحبان سهام
  • سطوح مختلف مدیریت در واحدهای اقتصادی
  • دولت و مالیات دهندگان
  • تمام افراد و گروه های فعال در مشارکت جمعی در تمام سازمان ها

به بیان دیگر، بر پایه فرضیه مباشرت(نظارت) چنین استدلال می­شود که تفویض اختیار تصمیم­گیری به یک فرد به عنوان نماینده، سبب می­شود تا در صورت فزونی منافع حاصل از نظارت برمخارج آن، نماینده از انگیزه لازم برای حمایت از اعمال نظارت بر عملکرد خویش برخوردار باشد. از آن­جا که در نبود نظارت، امکان تقلب و سوء­استفاده از منابع ارزشمند واحد اقتصادی، و یا اینکه آنها را بطور نامشروع خارج کنند و به فروش رسانند وجود دارد، بدیهی است که در صورت نبود سازوکارهای نظارتی، مالکان واحد اقتصادی از وقوع چنین رویدادهایی مطلع نخواهند شد. مالکان برای جبران عدم آگاهی خود بهای خدمات مدیران را تا حد قابل ملاحظه­ای کاهش می­دهند تا از این طریق خسارت­های احتمالی را جبران کنند. با تمام این اوصاف، به همان ترتیبی که صاحبان سهام، سرمایه­گذاران بالقوه و اعتباردهنگان بقای هر واحد اقتصادی را تضمین می­کنند، حسابرسان مستقل نیز عنصری معمول و متعارف در فرآیند انجام مبادلات تجاری و انتقال اطلاعات مالی مربوط به آن محسوب می­شوند(همان منبع).

بررسی شواهد مربوط به سال های 1885 تا 1900 میلادی از یک­ سو نشان می­دهد که تعداد واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بازارهای اوراق بهادار افزایش چشمگیری داشته است و از سوی دیگر تقاضا برای خدمات حسابرسی در این دوره زمانی بطور چشمگیری افزایش یافته است که نشان­دهنده ارزش خدمات حسابرسی به عنوان نوعی سازوکار نظارتی موثر بر تسهیل فرآیند تامین مالی ازمنافع برون سازمانی است.

برخی ازدلایل این تقاضا عبارتست از:

1- افزایش در نسبت­بدهی که به­علت تاکید بر وجود رابطه مباشرت میان مدیریت و اعتباردهندگان، احتمالاً تقاضا برای خدمات حسابرسی را افزایش می دهد.

2-افزایش در تعداد کارکنان واحد اقتصادی که احتمالا ًبه دلیل تاکید بر وجود رابطه مباشرت میان مدیریت سطوح پایین و مدیریت سطوح بالا، موجب گسترش تقاضا برای خدمات حسابرسی می­شود.

صرف­نظر از تمام استدلال­های مطرح شده، هیچ­گاه نمی­توان منکر این واقعیت بود که احتمال بروز رفتار نادرست و خطای نمایندگان گریزناپذیر است. در واقع، تصمیم­های مدیران و اقدامات آنها لزوماً موجب به حداکثر رساندن ثروت و علایق مالکان نمی­شود، بنابراین استفاده از ابزارهایی که موجب کاهش احتمال بروز رفتارها و اقدامات نامطلوب مدیران می­شود، از مطلوبیت زیادی برخوردار بوده و دارای ارزش اقتصادی است. از چنین ابزارهایی با نام فعالیتهای نظارتی یاد می­شود و ناگزیر، حسابرسی را نیز بعنوان یکی از روشهای پیشگیری و کشف اقدامات نامطلوب مدیران دربر می­گیرد.

[1]Wallace

[2] Agency Theory

[3] Information Theory

[4] Insurance hypothesis

[5]Committee On Basic Auditing Concepts