روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قیمت گذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع جنبی

مصرف  خدمات  و کالاهای عمومی می تواند با  منافع جنبی  برای دیگران همراه  باشد. برای مثال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می تواند به  روانتر  شدن ترافیک  در سطح  شهر کمک نماید  و  بنابراین  هزینه ها  را  برای کسانی که از حمل  و  نقل  عمومی استفاده نمی نمایند کاهش دهد. این کاهش در  واقع  اثر  مثبت  جنبی مصرف  خدمات  عمومی  است .

 

 

 

5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی:

انتظار می رود که سیاست های توزیع درآمدی از طریق دولت های مرکزی و با استفاده از سیاست های مالیاتی به طور مؤثرتری دنبال گردد، اما علی رغم این واقعیت بررسی ها نشان می دهد که سیاست های قیمت گذاری در ارائه خدمات شهری از جمله استفاده از حمل و نقل عمومی به جنبه های توزیع درآمدی و توانایی پرداخت توسط افراد کم درآمد نیز توجه شده است. موضوع توزیع درآمد از طریق سیاست مخارج و به طور مشخص پرداخت سوبسید به منظور پائین نگه داشتن نرخ خدمات عمومی و در نتیجه کمک به اقشار کم درآمد به طور جدی تر  مطرح است  بدین  ترتیب بحث  کارایی  و  استفاده  مطلوب از منابع  می تواند  تحت الشعاع اهداف سیاست های توزیع درآمدی  قرار گیرد.

6-3-2- روش اخذ عوارض:

اگراستفاده  از کالاها  از  نظر سیاستگذاران  مطلوب  تشخیص  داده  شود. علاوه بر این  باید  توجه داشت که انتخاب  بین روش های فوق می توان  تحت تأثیر عواملی  از قبیل تعداد  مصر ف کنندگان  و  وضعیت  توزیع درآمدی  نیز قرار داشته  باشند. چون میزان عوارض دریافتی هم  به  مبنا  و  هم به  نرخ  عوارضی  بستگی دارد  و حجم  فعالیتهای  اقتصادی  تأثیر  زیادی  بر ظرفیت عوارض قابل  وصول دارد، این امکان  وجود  دارد که  عوارض  وصولی  تا  اندازه  زیادی  از کنترل  شهرداری  ها  خارج  باشد  مگر  آنکه بتوانند  با تجدیدنظر  در نرخ ها  و  یا  نحوه ارزیابی  مبنای  مالیاتی از قبیل قیمت  منطقه بندی املاک میزان عوارض وصولی را کنترل نمایند.

 

 

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

 

 

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده :

نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود. قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.(سایت اداره کل امورمالیاتی سمنان ، 1389)

8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب:

اصولاً عوارض و مالیات ها را می توان با  استفاده  از معیارهای زیر مورد ارزیابی قرارداد:

  • تأثیر مالیات بر کارایی
  • هزینه اداری دریافت مالیات یا عوارض
  • عدالت اقتصادی
  • میزان استقلال دولت محلی برای وضع مالیات یا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری

1-4-2- روش استقراض

به  طور اصولی روش استقراض زمانی مطرح  می گردد  که  هماهنگی لازم بین زمان  دریافت  درآمدها و پرداخت  هزینه ها  توسط شهرداری  وجود نداشته باشد. شهرداری ها  به  دو منظور می توانند  از  روش استقراض استفاده  نمایند،  تأمین مخارج جاری  و  تأمین مخارج سرمایه ای.با توجه به مبنای نظری استقراضی باید توجه داشت که جهت  مخارج  جاری لازم است از منابع پولی کوتاه مدت و به منظور تأمین مخارج سرمایه ای باید از منابعی که  بازپرداخت آنها بلند مدت باشد استفاده شود. مزیت اصلی این روش کاهش بحران های مالی شهرداری ها به علت  ناهماهنگ بودن زمان  دریافت درآمدها  و پرداخت  هزینه ها  میباشد.

اما باید توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب به منظور نظارت بر نحوه استقراض و موارد استفاده آن باشد و به طور مشخص این روش را به عنوان جانشین برای سایر روشهای تامین منابع مالی به کار گیرد، روش استقراض خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشد. به عبارت دیگر اصولاً استقراض را باید به صورت مکمل سایر روش های تأمین مالی بکار گرفت. (حسن زاده ،1385،ص16)