سازش و داوری در امور حسبی

با توجه به روابط دولت‌ها و ملت‌ها و پیچیدگی این روابط، خصوصاً روابط تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی که همواره موجب بروز اختلافاتی شده است،[1]و از طرفی قوانین ملّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی به طور غیر قابل اجتنابی حاوی تفاوت‌ها و اختلافاتی هستند که اغلب برای تجارت صادراتی یا بین‌المللی محدودیت‌هایی به وجود می‌آورند و به همین دلیل اراده بین‌المللی گامهایی در جهت ایجاد یک نظام حقوق تجارت بین‌الملل متحد‌الشکل[2] و حل اختلاف واحد برداشته است که در این زمینه مجموعه مقرّرات مختلفی منعقد شده است از اعم آنها عبارتند از:

1) پروتکل مربوط به شرط داوری 1932 ژنو.

2) عهدنامه ژنو در خصوص اجرای آرای داوری خارجی، 1927

3) عهدنامه مونته ویدئو مربوط به آیین دادرسی بین‌المللی، 1940

4) مقرّرات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، 1955

5) عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای‌ آرای داوری خارجی، 1958

6) عهدنامه اروپایی در خصوص داوری تجاری بین‌المللی، 1961

7) مقرّرات مربوط به اجرای کنوانسیون اروپایی در داوری تجاری بین‌المللی 1962 پاریس.

8) کنوانسیون رفع اختلافات مربوط به سرمایه گذاری‌های بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر 1965 واشنگتن.

9) کنوانسیون اروپایی حاوی قانون یکنواخت در مورد داوری استراسبورگ، 1966

10) مقرّرات داوری تجاری بین‌المللی و اصول سازش کمیسیون سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور 1966.

11) قواعد داوری آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل) موضوع قطعنامه شماره 98/31 مصوب دسامبر 1976، آذرماه 1355 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

قواعد داوری آنسیترال

آنسیترال هر چند تسهیلات داوری را فراهم نمی‌آورد، امّا متکبر تدابیر متعدّدی بوده که کمک قابل توجهی به یکنواخت کردن حقوق داوری بین‌المللی کرده‌اند.[3] قواعد آنسیترال بر اساس اصول و آثر مهم رویه داوری بین‌المللی تدوین یافته و شامل همه مراحل داوری از موافقت‌نامه داوریتا شناسایی و اجرای احکام داوری می‌باشد، این قواعد هیچگونه قدرت قانونی و ضمانت اجرایی در هیچ یک از کشورها ندارد بلکه صرفاً توسط طرفهای قرارداد انتخاب می‌شود و بین آنها لازم‌الاجراء است. مشخصه اصلی قواعد داوری آنسیترال این است که مبنای این قواعد معمولاً داوری با بن بست مواجه نمی‌شود.

قواعد داوری آی سی سی

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی سی سی) مهمترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر بوده و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثر گذار و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است. قواعد داوری اتاق و آراء صادره از اتاق، از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین‌المللی از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌رود.[4]

اتاق بازرگانی بین‌المللی توسط عده‌ای از بازرگانان و تجار بخش خصوصی بعد از جنگ جهانی اول تأسیس شد. اتاق بزرگترین سازمان غیر دولتی در بخش خصوصی اقتصادی بود و در صحنه بازرگانی بین‌المللی نقش مهمی داشته است، اتاق در سال 1919 م، در پاریس تشکیل و در واقع انجمنی متشکل از اتاق‌های بازرگانی ملی است،[5]اداره اتاق به موجب اساسنامه که در سال 1919 به تصویب شورای جهانی اتاق رسید اداره می‌شود، شورا در واقع مجمع عمومی اتاق می‌باشد، دیوان داوری بین‌المللی مرکب از 65 عضو از 55 کشور جهان می‌باشد.[6]‌ دیوان در عمل در کمیته‌ها یا کمیسیون‌های کوچکتری که ممکن است سه عضو داشته باشد فعالیت می‌کنند، دیوان داوری وظیفه مدیریت داوری را داشته و داوری در دعوا را به داوران می‌سپارد.[7] بعضی از کمیسیون‌های تشکیل شده در اتاق، عبارتند از: 1- بانکداری 2- خدمات مالی 3- داوری بین‌المللی و … .[8]

[1]- اسدی نژاد، سید محمد،پیشین، ص 48.

[2]- مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین‌المللی، پیشین، ص 214.

[3]- کلایو، ام، اشمیتوف، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 2، ترجمه بهروز اخلاقی، چاپ اول، تهران، نشر سمت، 178، ص 1025.

[4]- محبی، محسن ، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 24، س 1378، ص 29-104. و بانک اطلاعات مقالات حقوقی، علی مکرم، س 1382.

[5]- محبی، محسن ، امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری، داوری نامه 1، تهران، انتشارات برگه داوری، 1383، ص 145.

[6]- همان، ص 145. شورای جهانی متشکل از هیأت نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای مختلف است که از طریق کمیته ملی در هر کشور معرفی می‌شوند.

[7]- همان، 146.

[8]- برای مطالعه رجوع کنید به، محبی، محسن ، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 24، س 1378، ص 29-104 .