دانلود پایان نامه ارشد: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

نقض اساسی بودن عدم انطباق:

نقض اساسی قرارداد در ماده 25 کنوانسیون اینگونه تعریف شده است: «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار بر آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش بینی نمی‌کرد و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است، پیش بینی کند».

همان طور که از این تعریف نیز بر می‌آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد آنچه مهم است شدت آثار، عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است. نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می‌دهند. به تعبیر برخی از حقوقدانان نقض هنگامی اساسی است که به ریشه قرارداد ارتباط پیدا می‌کند (Galston, Smit, 1984: 14). البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو، لزوماً عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‌شود. با توجه به تعریف ماده 25، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید. به کارگیری دو واژه تقریباً معادلِ اساسی و عمده، گویای این معناست که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که براساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن. در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین برود. منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است (میرزانژاد جویباری، 1381: 303).

د) اخطار عدم مطابقت:

در این خصوص ذیل ماده 46 مقرر می‌دارد: مشتری همراه با اخطاری که وفق ماده 39 کنوانسیون جهت عدم انطباق کالا با قرارداد به فروشنده می‌دهد یا در مدت متعارفی بعد از آن درخواست کالای جانشین را به فروشنده اعلام نماید.

همچنین مقرر می‌دارد: «1- خریدار در صورتی حق استناد بر فقدان مطابقت کالا را از دست خواهد داد که به فروشنده به طور مشخص ماهیت و نوع عدم تطابق کالا را در ظرف مدت متعارفی بعد از اینکه آن را کشف کرد یا می‌باید کشف می‌کرد اطلاع ندهد. 2- در هر مورد، در صورتی حق خریدار برای استناد به فقدان مطابقت کالا ساقط می‌شود که عدم تطابق کالا را به فروشنده ظرف مدت حداکثر 2 سال از تاریخی که کالا به طور واقعی تحویل وی گردیده است اطلاع ندهد مگر اینکه این حصر زمانی مغایر با دوره تضمینی باشد که در قرارداد مقرر گردیده است».

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

 

 

هـ) امکان اعاده کالا به وضعیت سابق:

امکان اعاده کالا به وضعیت سابق باید وجود داشته باشد. پس اگر مبیع دست خریدار عیب جدید پیدا کند و امکان اعاده کالا به وضعیت سابق موجود نباشد نه می‌توان قرارداد را فسخ کرد نه می‌توان درخواست تسلیم کالای جانشین را کرد.

ماده 82 کنوانسیون مقرر می‌دارد: چنانچه برای مشتری اعاده کالا عمدتاً به همان وضعیتی که آنها را دریافت داشته مقدور نباشد حق اعلام بطلان یا الزام بایع به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد. به استثنای موارد ذیل:

الف) چنانچه عدم امکان اعاده کالا یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً به همان وضعیتی دریافت نموده است ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد. ب) چنانچه تمام یا قسمتی از کالا بر اثر بازرسی موضوع ماده 38 از بین رفته یا در معرض نابودی قرار گرفته باشد. ج) چنانچه تمام یا قسمتی از کالا پیش از اینکه مشتری عدم انطباق آن را کشف نماید یا می‌باید کشف می‌کرد در جریان عادی کسب وی فروخته شده یا در جریان عادی استفاده مشتری مصرف شده یا تغییر شکل داده باشد.