پایان نامه صدور قرار جلب دادرسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید -پایان نامه مقطع ارشد

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «‌قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون‌؛ «‌بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».

در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون‌؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند»[1].

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوق غیر قابل سلب است که ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده و ملیت در بهره‌مندی از آن‌ها دخالتی ندارد. شناسایی حقوق متهم توسط دولت‌ها و به کارگیری مکانیزم‌های حقوقی برای حمایت از آن، لازم ولی به تنهایی کافی نمی‌باشد؛ جنبه‌های حقوقی موضوع، یک بعد قضیه است و بعد مهم‌تر جنبه‌های فردی و انسانی و آزادی‌های مشروع وی، شرایط و لوازم متناسب خود را دارد. مهم‌ترین حقوق شناخته شده برای متهم که مرتبط با دفاع در مقابل اتهام است که در مرحله تحقیقات مقدماتی نمود پیدا می‌کند،[2] در این قسمت از پژوهش خود آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم:

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی

بر خلاف مادۀ 128 ق.آ.د.ک 1378 در قانون جدید و برابر ماده 190 متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق داشتن وکیل برخوردار است، در این ماده مقرر شده است: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود».

حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و اگر متهم بدون ارسال احضاریه حضور یا جلب شده، حضوراً این حق را به او تفهیم نماید. عدم ذکر این مطلب در احضاریه،وتفهیم آن به متهم، و طبق تبصره یک این ماده موجب بی اعتباری تحقیقات است[3]

ماده 190 ق.آ.د.ک 1392، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود‌. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون‌؛ «‌قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».

از نوآوری‌های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵‌، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است»

حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود. تا قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حقوق سکونت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانون‌گذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده 52 این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است. به موجب این ماده هر گاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافتی را ضمیمه پرونده کنند. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت‌نظر، تفهیم شد وی می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[4].

وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانون‌گذار بر عهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می‌تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات، وکیل می‌تواند ملاحظات خود را که می‌تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.

در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد:

1- جرایم سازمان‌یافته 2- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 3- سرقت 4- مواد مخدر 5- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات 6- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد 7- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن 8- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درچه چهار و بالاتر 9- جرایم سیاسی و مطبوعاتی[5]

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع

برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید‌: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده‌؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید…» همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛«‌در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن‌؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است»[6].

اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده‌؛ «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود».

پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده، «‌وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می‌باشد».[7]

بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری‌، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

[1]- درمزاری، محمد رضا زمانی، منبع پیشین، ص28

[2]- امیری، اعظم، حق دفاع متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایران، مجله دادرسی، شماره 97، سال 1392، صص21تا26

[3]- خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، ص154

[4]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص 182

[5]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، همان، صص182و183

[6]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393، صص 378-380

[7]- حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، ناشر: آریان، 1383، ص110