علمای شیعه

دانلود پایان نامه

قسامه حق است.
«قسامه مکتوبه عندنا» و: «هی حق و هی مکتوبه عندنا».( کنایه از اینکه حکم مسلم و قطعی است.)
قسامه فقط در دم (قتل وجرح ) است: « لتعظیمه الدماء» برای اینکه خداوند متعال اهمیت فراوانی به خون داده است.
«… لئلا یبطل[یهدر] دم امریء مسلم …، تاخون مسلمانان هدر نرود.»
«انما جعلتالقسامه لیغظ بها فی الرجل المعروف بالشرالمتهم … قسامه برای تحت فشار قرار دادن متهمین شرور است.
«حجزه مخافه القسامه؛ قاتل به سبب ترس از قسامه از قتل دست برمی دارد.
قسامه سبب جلوگیری و ممانعت از قتل می شود.
قسامه اختصاص به قتل دارد.چون اقامه بینه درآن مشکل است.
«… فلما فی ذلک من التغلیظ و التشدید و الاحتیاط …»
اگر قسامه نباشد: «لقتل الناس بعضهم بعضا؛ مردم یکدیگر را میکشند (وموجب کثرت قتل و کشتار می شود).
«انما حقن دماء المسلمین بالقسامه؛ با قسامه خون مسلمین محفوظ می ماند».
تمامی این تعبیرات و تعلیلات، حاکی از یک واقعیت است که گوینده، ثابت بودن قصاص را توسط قسامه امری مسلم می دانسته و ازاین رو، در صدد بیان علل و چگونگی کاربرد آن است.
صدوق (ره) باسند خود از ابی بصیر نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی أموالکم: حکم فی أموالکم، أن البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه؛ و حکم فی دمائکم أن البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی، لئلا یبطل دم امرء مسلم؛ خداوند در خون (قتل و جرح) به روشی غیر از روش حکم دراموال حکم کرده است: دراموال، اقامه شاهد و گواه را به عهدۀ مدعی و قسم را به عهدۀ مدعی علیه قرار داده؛ درحالی که درخون، اقامه شاهد و گواه برعهده مدعی علیه و قسم بر عهدۀ مدعی است تا خون مسلمانان هدر نرود».
دلالت این روایت روشن است. هرگاه درکنار آن، صحیح بریدبن معاویه را قرار دهیم استدلال و استناد برای مطلب مورد نظر کامل میشود. بدین معنا که برای اثبات قتل، راه ویژهای درنظر گرفته شده است. درهمین مورد، به جریان کشته شدن انصاری و رضایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله به قصاص با قسامه اشاره کردند؛ اما درمورد قتل انصاری، اولیای دم حاضر به قسم خوردن نشدند. ازسوی دیگر اصل قتل مسلم و قاتل نامعلوم بوده است، لذا پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله دیه مقتول را پرداختند.
تمام علمای شیعه اتفاق دارند که درقتل عمد، قسامه، قصاص را ثابت میکند. بنابراین، هرگاه درقتل عمد، قسامه با شرایط لازم اجرا شود ، قاضی با اطمینان خاطر می تواند حکم به قصاص دهد. 3
ج) اجماع
اگر از مسأله بداهت، صرف نظر کنیم باید گفت: وجود اجماع عملی و قولی برصحت و اعتبار قسامه درباب قتل و جرح، مسلم است.
اجماع دلیل مستقلی نیست، بلکه درواقع نص معتبری را ثابت میکند. ازسوی دیگر، مدارک و ادله فراوانی جهت اثبات قسامه داریم که درمحل خود ثابت شده است. البته باید تذکر داد: هرگاه اجماع، دارای مدارک و ادلۀ معتبری باشد به آن «اجماع مدرکی» میگویند؛ و از نظر ارزشیابی دلایل و حجتها، باید تمام نظر را به دلالت و ظهور آن مدارک و ادله، معطوف داشت و حدود و مفاد آن را به دست آورد. بدین جهت، چنین اجماعی ارزشی ندارد.
مسأله از دیدگاه اصولی و فنی همین طور است، ولی بدیهی است این گونه مسائل را که از ضروریات فقه بلکه اسلام شمرده میشوندهیچگاه با اجماع مقایسه و بررسی نمیکنند. وانگهی با صرف نظر
نظر ازمسائل گذشته اگر اجماع زیر سؤال برود و اعتراض را بپذیریم؛ نصوص بقدری زیاد است که به تنهایی همه چیز را ثابت میکند. بنابراین، باز هم مشکلی در مورد اثبات قسامه نداریم.
مهمترین دلیلی که برای لوث اقامه شده اجماع است، صاحب جواهر (ره) دراین باره میفرماید: «لاریب فی اعتباره عند نافیها؛ اعتبار لوث در قسامه، نزد ما (شیعه) بدون هیچ تردید ثابت است. ازسوی دیگر، اعتبار این امر به گونهای است که عدهای از فقها به نوعی لوث را درتعریف قسامه، لحاظ و اخذ کردهاند. عدهای از فقهای قدیم شیعه مانند: شیخ طوسی، ابن زهره، سلار دیلمی و ابن ادریس، درکتابهای خود در مقام بحث و استناد به روایات و ادله قسامه، به نوعی، لوث را درتعریف و تطبیق آن معتبر کردهاند.
د) عقل