پایان نامه غایب مفقودالاثر -سازش و داوری در امور حسبی

غایب مفقودالاثر

غایب مفقودالاثر کسی است که به او دسترسی‌ نیست و…اثری از حیات‌ و ممات‌ او هم وجود نداشته باشد.[1]بر اساس ماده 1011 قانون مدنی غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید. غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی است و حقوق و تکالیفی برای او در قانون است. قبل از آنکه به وضعیت حقوقی غائب بپردازیم، ابتدا لازم است در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به امور غایب، مطالبی را بیان کنیم. همانگونه که در فصل اول از باب چهارم قانون امور حسبی بیان شده است، درباره امور راجع به غایب مفقودالاثر به ترتیب می توان به دادگاه‌های ذیل مراجعه نمود:

1-دادگاه شهرستان آخرین اقامتگاه غایب مفقودالاثر.

2-اگر اقامتگاه غایب مفقودالاثر در ایران نباشد، دادگاه شهرستان آخرین محل سکونت غایب.

3-اگر غایب مفقودالاثر در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد یا اقامتگاه یا محل سکنای او در ایران مشخص نباشد، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکنای ورثه غایب.

4-در صورتی که ورثه غایب مفقودالاثر در ایران معلوم نباشند، دادگاه شهرستان محل وقوع مال غایب. اگر تابعیت غایب مفقودالاثر نیز مشکوک باشد، مقررات راجع به تبعه ایران درباره ایشان اجرا خواهد شد. با این حال، مواد 126 الی 129 قانون مذکور مربوط به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به امور غایب مفودالاثر است که ارتباطی با موضوع داوری ندارد. البته ذکر این نکته خالی از اشکال است که اختلاف مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به امور حسبی از منظر داوری پذیری  نیز چه حکمی دارند؟ همانگونه که از مواد این قانون فهمیده می‌شود، دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به اختلافات امور حسبی را مشخص نموده‌اند. حال اگر بین طرفین دعوی، اختلافی در خصوص صلاحیت دادگاه ایجاد شود، به عنوان مثال در محل سکونت یا اقامتگاه غایب اختلاف شود و یا طرفین تعیین دادگاه صالح را به داوری بسپارند، تکلیف دادگاه در پذیرش نظر داور چگونه  خواهد بود؟ در پاسخ به فرض اخیر باید گفت که اولا، صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری، با هیچ توافق و تربیتی به غیر از آنچه در قانون تصریح شده باشد، قابل تغییر نیست. ثانیا، در خصوص صلاحیت محلی دادگاه، یعنی آنچه در این قانون مدنظر است، نیز ارائه پاسخ فوق منطقی‌تر است. زیرا شأن دادگاه اجل از آن است که اجازه رسیدگی به دعوی را از اشخاص غیرقضایی و برخلاف صراحت قانون دریافت نماید. بنابراین حتی در خصوص صلاحیت محلی دادگاه نیز نخواهند توانست دادگاه را ملزم نمایند که بر اساس توافق یشان و یا تصمیم داور مرضی‌الطرفین و بدون در نظر گرفتن مقررات قانونی در باب صلاحیت‌های محلی، شروع به رسیدگی نماید.

در خصوص فرض اول، یعنی آنجا که در تشخیص اقامتگاه یا محل سکونت غایب اختلاف ایجاد می‌شود، هرچند تفاوت‌هایی وجود دارد، لیکن با توجه به اینکه مفهوم اقامتگاه در قانون تعریف شده است و اقامه دعوی در محل اقامتگاه غایب، دارای آثار متعددی است که ممکن است متعلق حقوق اشخاص ثالث نیز قرار گیرد، لذا به نظر می‌رسد تخطی از مفاهیم قانونی اقمتگاه، محل سکونت و … در این خصوص، ضمانت اجرای قانونی نداشته باشد.

در راستای انجام وظایف شخص امین، دعاوی متعددی قابل طرح است که با توجه به ویژگی‌های خاص این دعاوی، امکان ارجاع به داوری وجود دارد. حتی امین می‌تواند دعاوی مربوط به غایب را با تجویز دادستان، به صلح خاتمه دهد که به طریق اولی، ارجاع دعوی به داوری، با اجازه و تنفیذ دادستان نیز، بلا اشکال است. در خصوص نقش دادستان در ماده 130 نیز باید توضیح داد که نقش این نهاد قانونی در این ماده، صرفا اطلاع رسانی است و تکلیف یا مسئولیت دیگری در خصوص تعیین امین برای غایب ندارد. لیکن این سؤال مطرح می‌شود که آیا دادگاه می‌تواند انتخاب امین را برای اداره اموال غایب به دادستان تفویض کند؟ هرچند پاسخ مثبت به این سؤال باعث نزدیکی نقش دادستان به داور در این موضوع خاص خواهد شد و با توجه به حضور مؤثر دادستانی در قانون امور حسبی، داوری پذیری این قانون را تقویت می‌کند، ما به نظر می‌رسد نفی صلاحیت از دادگاه و تفویض آن به دادستان برای انتخاب داور قابل پذیرش نبوده و صرف نظر از مقررات مربوط به نفی صلاحیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، این اقدام دادگاه فاقد وجاهت قانونی باشد. البته اخذ نظر و مشورت از دادستانی برای تعیین امین صالح، قابل قبول و حتی مفید به حال غایب و ذی‌نفعان وی خواهد بود.[2]

فصل سوم از باب چهارم، اختصاص دارد به تحویل موقت اموال غایب به ورثه که در خصوص امکان داوری مواد این فصل باید با دقت بیشتری اظهارنظر شود. علاوه بر ماده 136 قانون امور حسبی، مطابق ماده 1025 قانون مدنی نیز، وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط  بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشند و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این‌که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است. تصرف موقت ورثه بر اموال غایب، بدون شک می‌تواند اختلاف را بین وراث ایجاد نماید. اینکه اموال غایب چگونه و با چه کیفیتی در اختیار ورثه قرار گیرد و اموال با ارزش غایب، در اختیار کدام فرد از وراث باشد، در زمره این اختلافات است. این موارد طبیعتا ترافعی است و با توجه به ماهیت آن، امکان مداخله داور در این خصوص، بیشتر از سایر موارد، قابل پذیرش است.

مواد 137 الی 139 قانون امور حسبی نیز، شرایط و چگونگی درخواست تحویل موقت اموال غایب مفقودالاثر را بیان می‌کند. هرچند در مواد مذکور صحبت از درخواست شده و نه دادخواست، که این مطلب نشان دهنده‌ی غیر ترافعی بودن این مهم دارد، لیکن در این خصوص دعاوی متعددی قابل طرح است. به عنوان مثال، حضور دادستان در زمان رسیدگی به دلایل درخواست کننده به حکم مواد 138 و 159 قانون امور حسبی و رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 23/2945 که ششعار می‌دارد: طبق مقررات مادتین 138 و 159 قانون امور حسبی، دادگاه بایستی با حضور درخواست کننده و دادستان رسیدگی نماید،[3] لازم و ضروری است. همچنین شرایط مندرج در ماده 139 نیز باید رعایت گردد. لذا اگر تسلیم اموال غایب به درخواست کننده بدون شرایط فوق صورت گیرد، امکان اعاده وضعیت با طرح دعوی حقوقی وجود دادرد. این دعوی کاملا ترافعی بوده و البته قابلیت ارجاع آن به داوری نیز قابل بررسی است.

مطابق ماده 141 ق.ا.ح، هرگاه در بین اموال غایب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد می‌نماید. اقدامات امین یاورثه با توجه به این ماده، می‌تواند مورد انکار و اعتراض اشخاص ذی‌نفع و یا دادستان قرار گیرد. لذا ابطال اقدامات امین و یا الزام وی به انجام تکالیف مقرر در این ماده، از جمله دعاوی مرتبطی است که قابل طرح بوده و با توجه به ماهیت ترافعی آن، امکان ارجاع این قبیل دعاوی به داوری، البته با رعایت کامل غبطه غایب، وجود دارد.

ماده 142 قانون امور حسبی از دیگر موراد غیر ترافعی این قانون است که مانند اغلب مواد مندرج در آن، قابلیت طرح داوی جانبی را دارد. مطابق این ماده، هریک از امین و ورثه  که اموال غایب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد،بنمایند. اصولا فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است. اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد.(ماده 142). دوم اینکه فروش مال منقول برای پرداخت دیه یا تأدیه نفقه اشخاص واجب‌النفقه غایب باشد و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد.(ماده 147) در مورد اموال بر منقول فروش آن فقط در صورتی جایز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب‌النفقه ایشان باشد. ثانیا اموال منقول غایب تکافوی پرداخت موارد فوق را نکند. به همین دلیل است که ماده 148 قانون امور حسبی تصریح می‌کند: در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند. لذا اگر اموال منقول یا غیرمنقول غایب بدون در نظر گرفتن شرایط شکلی فوق به قفرو رود، امکان ابطال عملیات فروش وجود دارد که نیازمند طرح و اقامه دعوی حقوقی است. اما از آنجا که تنفیذ یا رد این عملیات، ارتباط مستقیم با منافع شخص غایب دارد، در خصوص امکان داوری در آن، باید با سختگیری بیشتری اظهارنظر شود. لذا اگر این قبیل دعاوی را با توجه به اصل کلی قابلیت ارجاع تمامی دعاوی به داوری، به غیر از آنچه در قانون استثناء شده است، قابل داوری بدانیم، نظارت مقام قضایی و اعتماد کامل این مقام به داور یا هیات داوران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین مطابق ماده 1026 قانون مدنی، اموال غایب در صورتی تحویل وراث می‌شود که ایشان ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و با حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود. عدم رعایت شرایط شکلی این ماده تیز می‌تواند دعوی حقوقی با کلیه شرایط پیش گفته را به همراه داشته باشد. در مورد ماده 143 قانون امور حسبی،[4] نیز به همین معنی اشاره دارد.

ماده 149 قانون امور حسبی[5] اصولا مربوط به امور حسبی نیست و در واقع دعاوی مطروحه علیه غایب را بیان می‌کند که می‌بایست به طرفیت ورثه یا امین مطرح شود. لذا این قبیل دعاوی اگر در زمره موارد ممنوعه مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی نباشد، قابل ارجاع به داوری خواهد بود.

ماده 150 قانون امور حسبی نیز طبیعتا دعاوی مرتبطی را در دل خود جای داده است که می‌توان به دعوی امین علیه قائم مقام قانونی غایب برای دریافت حق‌الزحمه و یا اخذ هزینه‌های ادره اوال غایب اشاره کرد. با توجه به ماهیت این قبیل دعاوی، ارجاع آنها به داوری فاقد اشکال است. درخواست صدور حکم موت فرضی غایب، از دیگر موارد مصرحه در قانون امور حسبی است که فصل چهارم از باب چهارم این قانون را به خود اختصاص داده است. چنانچه غایب شخص مسنی باشد و از تاریخ غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته باشد که عادتا در آن مدت شخص زنده نمی‌ماند، در آن صورت ورثه می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم موت فرضی نمایند.

چنانچه امین یا ورثه تقاضای تسلیم اموال غائب را به خود داشته باشند، دادگاه به تقاضی یکی از ورثه یا امین با جلب نظر کارشناس از کلیه اموال غایب صورت برداری و آنها را قیمت گذاری می‌کند. در مرحله بعد لیست اموال در بایگانی دادگاه حفظ  و با تقاضای افراد ذی‌نفع یک نسخه به آنان تسلیم می‌گردد. ممکن است فوت غایب مسلم باشد اما تاریخ فوت مشخص نباشد که در این صورت مراتب به دادگاه اعلام می‌گردد، دادگاه نیز با بررسی و تحقیقاتی که انجام می‌دهد، تاریخ فوت غایب را مشخص و به افراد ذی‌نفع اعلام می‌نماید. با مشخص شدن تاریخ فوت غایب، مشکل تقسیم اموال بین ورثه نیز برطرف خواهد شد. همسر غایب نیز با اثبات عسر و حرج خود می‌تواند از دادگاه تقاضی طلاق نماید که البته این طلاق رجعی است و چنانچه غایب در زمان عده مراجعت نماید، حق رجوع خواهد داشت. ورثه غایب در صورتی می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی تقاضای تقسیم اموال او را بنمایند که:

1)غایب برای اداره اموال خود امینی تعیین نکرده باشد.

2)دو سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از او رسیده گذشته باشد و تیز ضروری است که مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی کردد. آرای صادره دایر بر رد تقاضی فوت فرضی قابل تجدیدنظر است. پس از صدور حکم موت فرضی، اموال غایب بین ورثه تقسیم و تضمین اخذ شده از سوی آنان بدون اثر می‌شود. هرگاه مشخص گردد که غایب زنده است کلیه اقداماتی که در جهت فوت فرضی او به عمل آمده، باطل می‌گردد، مگر اقداماتی که در خصوص حفظ اموال او صورت گفته باشد. همانگونه که در ماد 154 قانون تصریح شده است، برای صدور حکم موت فرضی، صرف درخواست مشتمل بر شرایط شکلی ماده مرقوم کافی است و نیاز به دادخواست ندارد. دلایل و اظهارات درخواست کننده در دادگاه استماع شده و جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی موضوع ماده 155 قانون امور حسبی معین می‌گردد. رسیدگی به درخواست در حضور درخواست کننده و دادستان صورت می‌گیرد. لیکن به حکم ماده 156، هرچند حضور درخواست کننده در جلسه رسیدگی ضروری نیست، اما به نظر می‌رسد با توجه ماده فوق، حضور دادستان لازم و ضروری باشد. صدور حکم  موت فرضی غایب از این جهت دارای اهمیت است که بعد از صدور حکم، سمت امین از بین می‌رود و اموال غایب به نحو دیگری اداره خواهد شد. هرچند اصل تقاضای صدور حکم موت فرضی فاقد قابلیت داوری است، اما همانگونه که در خصوص فصلهای سه گانه باب چهارم این قانون عنوان شد، برخی از دعاوی مرتبط با این درخواست، می‌تواند به داوری ارجاع شود.

[1]. همان، ص 47.

[2]. بهنود،یوسف،احوال شخصیه از دیدگاه‌ قـوانین،انتشارات‌ انـزلی،ارومیه،چاپ اول، 1369، صص 63 و 73.

[3]. بازگیر؛ یدالله، موازین حقوقی امور حسبی در آرای عالی کشور، انتشارات دانش نگار، سال 1380، ص 319

[4]. ماده 143 قانون امور حسبی مقرر می دارد: « در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر‌گاه وصیتی شده باشد باید اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می‌شود مشروط به اینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تامین بدهند.»

[5]. ماده 149 قانون امور حسبی مقرر می دارد: « در دعوی بر غائب، ورثه یا امین که مال به تصرف آن‌ها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند. »