دانلود پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

جنون زوجین

در این باب مادّه 1121 قانون مدنی اینگونه بیان می دارد که :

جنون هریک از زوجین ، به شرط استقرار، اعم  از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای  طرف مقابل موجب حق فسخ است». از همین رو ابتدا به تعریف و تبیین مفهوم جنون می پردازیم .[1] بنابراین بنا به مفاد صریح ماده 1121 ق.م ایران جنون زوجین از عیوبی می‌باشد که در صورتی که در هر یک از دو طرف استقرار داشته باشد حق فسخ را به طرف دیگر می‌دهد.

 

2-1-1- مفهوم جنون

اختلالات روانی بخش جدایی ناپذیر و فزاینده‌ای از زندگی امروز بشری را تشکیل می‌دهند. عوامل زیستی- روانی- اجتماعی همپای هم‌‌همان طور که انسان را می‌سازند،‌گاه موجب اختلالاتی نیز در کارکرد وی می‌شوند.

این اختلال در کارکرد می‌تواند در هر یک از این موارد استفاق افتد. یکی از این دسته از اختلالات، اختلالات روانی هستند که پابه پای تحولات اجتماعی برشمار مبتلایان به خود می‌آفزایند. ابتلا به این اختلالات، از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است.

یکی از آن چشم انداز‌ها، چشم انداز حقوقی در مفهوم عام و حقوق کیفری در مفهوم خاص است. قانون گذاران همواره با درک چنین مساله مهمی در قوانین کیفری به وضع قواعد در این باره پرداخته‌اند.

در کشور ما نیز این رویه در حقوق کیفر ی سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی شروع شداما امروزه قانون معمول و مجری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است.

این قانون در ماده۵۱ خود مقرر داشته است اگر مرتکب جرم در حین ارتکاب به هر درجه‌ای مجنون باشد، مسوولیتش رفع می‌گردد. علی رغم این اشاره به جنون، قانون گذار عمدا «یا سهوا» از تعریف جنون و بر شمردن درجات آن خودداری نموده است. همین مساله در عمل مشکلاتی را پیش روی می‌نهد.

 

2-1-1-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی

جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.

مجنون در لغت به معنای پوشاندن ، پنهان کردن ، به طفل تا در شکم مادر است جنین می گویند ، پوشیده شدن عقل و نیروی خرد بوسیله عارضه یا پدیده ای[2] ، کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است .[3]

در اصطلاح نیز جنون عبارتست از اختلال مشاعر آدمی است که درمانده از تشخیص سود و زیان و بد و خوب است. [4]

همچنین جنون عبارتست از اختلال گذرا یا دائمی است در روان شخص که مانع از ادراک مفهوم و طبعیت آثار اعمال او می شود چندان که آنچه می کند به فرمان اراده او نیست و وجودش از آن آگاهی ندارد.[5]

فلذا جنون مانع از این است که شخصی بتواند با آگاهی و شعور به هدایت و نظارت بر اعمال خود بپردازد به بیان دیگر دیوانه نمی تواند هیچ عمل ارادی را بدرستی انجام دهد ، به همین جهت در بطلان قراردادی که او امضا می کند تردید نباید کرد خواه معامله با اذن و رضای ولی و قیم انجام گیرد یا خودسرانه باشد.[6]

 

 

 

 

2-1-1-2- درجات جنون

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می­برند.[7]

در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی­شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است.[8]

قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده­ای در ماده 1211قانون مدنی چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می­دارد : جنون به هر درجه که با شد موجب حجر است است.

به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می­تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه­ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. [9]

اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می­گفت (…مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می­باشند) می­توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است.[10]

این عدم تفکیک و دسته بندی می­تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می­کنند و در نتیجه باعث می­شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند.

 

2-1-1-3- اقسام جنون

مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی یا انطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند و مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد و گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.

 

 

2-1-1-3-1 مجنون دائمی

مجنون دائمی کسی است که همه­ی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می باشد .[11] در معنای دیگر کسی است که در تمام طول سال مجنون است و هیچ گاه حق تصرف ندارد.[12]

بنابراین می­شود گفت مجنون دائمی کسی است که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر از نعمت عقل بی بهره می­باشد .چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او ، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی باطل است .[13]

زیرا شخص مجنون در حالت جنون فاقد هرگونه درک و فهم درستی بوده .بطوریکه منافع و مضرات خودش را نمی تواند تشخیص دهد ، در نتیجه بعلت اینکه نمی تواند قصد انشاء معامله یا استیفاء حقی از حقوق خود را داشته باشد تمام اعمال حقوقی وی باطل و بلااثر است .[14]

چنانچه قانونگذار در ماده 1213 قانون مدنی بیان داشته : مجنون دائمی مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود .[15]

از طرفی به استناد ماده 212 قانون مدنی معامله غیرعاقل نیز باطل است بنابراین می توان گفت بدلیل اینکه مجنون دائمی فاقد تمیز و تشخیص اعمال خوب و بد خود می باشد و از طرفی از قوه ی تعقل کافی برخوردارنبوده و فاقد اهلیت استیفاء می باشد فلذا حق اعمال هیچ یک از حقوق خود اعم از مالی و غیر مالی را ندارد .[16]

مضاف بر اینکه از نظر مسئولیت کیفری نیز وفق ماده 51 قانون مجازات اسلامی مبرا بوده و تمام جنایتهای عمدی و شبه عمدی ایشان به استناد تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی در حکم خطای محض بوده که حتی مسئولیت مدنی چنین جنایتهایی را هم ندارد و متوجه عاقله می باشند .

 

2-1-1-3-2 مجنون ادواری

مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات دچار اختلال اعصاب  دماغی بوده و حکومت عقل را از او سلب می نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند.[17]

مجنون ادواری کسی است که جنونش دوره ای است یعنی بخشی از سال مجنون است و برخی از اوقات از جنون افاقه پیدا می کند و خوب می شود . چنین کسی در دوران افاقه حق تصرف دارد .[18]

بنابراین باید گفت مجنون ادواری در حالت جنون فاقد اهلیت استیفاست و نمی تواند حقوق خود را اعمال نماید چرا که قدرت و توانایی قصد انشاء قرارداد یا معامله را ندارد به همین خاطر است که در زمان جنون کلیه معاملات ایشان باطل و بلا اثر است حتی اگر با اذن و اجازه ولی یا قیم باشد .[19]

اما معاملات و اعمال حقوقی که مجنون ادواری در زمان افاقه و هوشیاری انجام می دهد به لحاظ اینکه از عقل سالمی برخوردار و قدرت تشخیص خوب و بد اعمال خود را دارد صحیح و نافذ بوده و نیازی نیز به تنفیذ ولی یا قیم ندارد چنانکه قانونگذار در این خصوص در مـاده 1213 قـانـون مـدنـی مقرر می دارد .[20]

مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط به اینکه افاقه او مسلم باشد. [21]

از نظر مسئولیت کیفری نیز به استناد تبصره 2 ماده 51 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنون ادواری در حالت جنون مرتکب جرمی شود مبرا از مجازات بوده و همانند مجنون دائمی جنایت های عمدی و شبه عمدی وی به استناد تبصره یک ماده 295 و تبصره­ی ماده 306 قانون مجازات اسلامی به منزله خطای محض بوده که مسئولیت مدنی نیز متوجه وی نبوده و به عهده عاقله ایشان می باشد .[22]

 

2-1-2- جنون موجب فسخ نکاح

بعد از بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی و انواع جنون قصد داریم که در این گفتار به موضوع جنون نگاهی قانونی داشته باشیم و این موضوع را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار دهیم و به تمام زوایای آن بپردازیم .تنها عیبی که هم برای زن و هم برای مرد حق فسخ را به وجود می آورد جنون است بنابراین  چنانچه  در زمان نکاح  طرف دیگر از جنون  دیگری آگاه نباشد به محض  اطلاع از این موضوع، حق فسخ نکاح را خواهد داشت. جنونی که موجب حق فسخ نکاح می گردد جنون مطلق است بنابراین  جنون به هر درجه ای که باشد موجب حق فسخ نکاح  برای طرف دیگر می گردد .[23]

در این باب مادّه 1121 قانون مدنی اینگونه اشعار می دارد که : «جنون هریک از زوجین ، به شرط استقرار، اعم  از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای  طرف مقابل موجب حق فسخ است». جنون یا سابق است و یا طاری. آنچه در این ماده مطرح گردیده جنون سابق بر عقد است، و حکم جنون طاری در ماده 1128 ق.م. مطرح خواهد شد. چنانچه پس از عقد معلوم گردد که احد زوجین در حین عقد مجنون بوده است، طرف دیگر میتواند عقد را فسخ کند.

قانون مدنی جنون را تعریف نکرده ولی فقهاء بطور دقیق مفهوم این کلمه را چنین مشخص نموده اند: جنون یعنی اختلال عقل؛ بنابراین نسیان های سریع الَزوال، بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی، و نیز بیماری صرع، جنون محسوب نمی گردد.[24] منظور از اختلال عقل آنست که شخص در انجام وظائف عادی و معمولی روزانه خویش نامتعادل شده، و اعمال بدون هدف از او سربزند[25]. جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. البته نیاز است که برای توضیح بیشتر این موضوع به بررسی اجمالی مستندات آن بپردازیم. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعده لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله:

روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است: « اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … » البته این روایت به این معنا است که « نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …»[26]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد.

دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقّت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است[27].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن  حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»[28].

در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید: «ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.»

امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید: «… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….[29]»

ظاهراً قانون مدنی دراین جهت از نظر محقّق ولی با تفسیر شهید ثانی پیروی نموده است. بنظر میرسد آنچه که نویسندگان قانون مدنی از متون و نصوص فقهی استنباط نموده اند، بیشتر قابل پذیرش است. بنابراین چنانچه شخصی بطور ناگهانی مبتلاء به جنون گردد و پزشک تشخیص دهد که حالت مزبور بعلّت عروض شوک و یا ناراحتی پیش آمده و قابل معالجه است، دادگاه نکاح را قابل فسخ نمی داند.

طبق ماده 1124 قانون مدنی : « عیوب  زن در صورتی موجب  حق فسخ  برای مرد است که عیب مذبور درحال عقد وجود داشته  باشد »[30] . درهمین حال  درماده 1125 همان قانون  آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه  بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود[31] » . بدین ترتیب؛  این تفاوت بین جنون مرد وجنون زن وجود دارد  البته  بر طبق ماده  1126 قانون مدنی : «هریک  از زوجین قبل از عقد عالم به امراض  مذکوره در طرف دیگر  بوده بعد از عقد حق  فسخ نخواهد داشت .[32] » «زیرا ضرر را پذیرفته  وبه زیان خویش اقدام کرده است، پس نبایداز خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بین زن و مرد در  مورد فسخ  به علت  جنون، چنین توجیه شده است  که اگرزن در دوران زناشویی  مجنون  شود ، شوهر  می تواند به وسیله  کار وفعالیت خود  نفقه ی او را تامین  نماید واز او نگاهداری  کند، ولی هرگاه  شوهر پس ازعقد مجنون شود  علاوه بر آنکه کسی نیست  که بتواند نفقه ی زن را بدهد جز از طریق فسخ  نکاح زن راه دیگری ندارد .[33] »

« لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ  وطء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»[34] به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان  دیوانگی  دائم  ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی  پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع  نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».[35]

« پس جنون شوهر یا زن، چه دائمی باشد وچه ادواری باشد ازموجبات  فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».[36]

[1] – منصور، جهانگیر، قانون مدنی، نشر دیدار, تهران ،چاپ سی و چهارم، 1385

[2] – ساکت ، محمد حسین ، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات مشهد ،مشهد , چاپ دوم 1381241

[3] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش ،تهران ، چاپ سوم 1389ص622

[4] – ساکت محمدحسین، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی،پیشین 243

[5] – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها  ، انتشارات شرکت انتشار،  چاپ چهارم 1376 ، جلد 2 صفحه 2ج 2ص37

[6]- همان ص41

[7] – صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ،پیشین ص250

[8] – همان

[9] – همان ص251

[10] – همان

[11] – امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 6 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران  1376ج1ص206

[12] – محمدی ، علی ، شرح تبصره ی علامه حلی ، دار الفکر،قم ،1380، جلد دوم ،ص84

[13]- امامی , سید حسن ، حقوق مدنی ،پیشین،ص207

[14] – همان

[15] – منصور, جهانگیر, قانون مدنی,پیشین

[16] – صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ،پیشین ص253

[17] – امامی , سید حسن ، حقوق مدنی ،پیشین ص206

[18] – محمدی ، علی ، شرح تبصره ی علامه حلی ، پیشین ص86

[19] – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین ص39

[20]-  صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ،پیشین ص254

[21] – همان

[22] – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین ص40

[23]-  مدنی کرمانی ،عارفه،دعاوی  خانوادگی  ، انتشارات  مجد ،تهران،چاپ سوم ،1385، جلد اول .ص70، جلد 1- صفحه ی 70.

[24]- محقق داماد،سید مصطفی ،حقوق خانواده ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،چاپ هشتم ،1383،ص342

[25] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، شیخ عباس قوچانی، دارالکتب اسلامیه، چاپ6 ، سال1398ه ق ،ج 30، ص 318.

[26]- حر العاملی , محمد بن الحسن, وسائل الشیعه،جامعه مدرسین،قم،,چاپ سوم 1384،ج 14، ص 594.

[27]- حلی ( علامه ) جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی « قواعد الاحکام » قم انتشارات مؤسسۀ نشر اسلامی چاپ اول 1418 ه.ق ، ص 32

[28] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین، ج 30، ص 331.

[29]- شهید ثانی ، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، « مسالک الافهام » ، مؤسسۀ معارف اسلامی، قم ،چاپ اول 1413 ه.ق  ج 1، ص 420

[30] – همان ،صفحه ی 191

[31] – همان صفحه ی 191

[32] – همان صفحه 192

[33] – شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی عاملی« اللمعه الدمشقیه » ، علی شیروانی ، انتشارات  دارالفکر ،قم جلد دوم . ج2ص81

[34] – همان ، ص81

[35] صفایی ،سید حسین ، امامی، اسد الله،  مختصر  حقوق  خانواده ،  انتشارات  میزان ، تهران ، چاپ هشتم 1384 جلد 1صفحه ی 184.

[36] – همان

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه