قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

2-2-2-3- تعلیق مرور زمان تعقیب
در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکل به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگر باشد، مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق مانده، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. با این همه، برخلاف انقطاع مرور زمان، زمان سپری شده قبل از تعلیق بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد. (آشوری، 1390: 172)
«اگر قطع مرور زمان قبل از اتمام مدت به همراه بلااثر شدن مدتی که گذشته نباشد، بلکه محاسبه بقیه مدت به ضرر کسی که مدت گذشته به خود او سپری شده موقوف بماند و محاسبه بقیه مدت وضمّ آن به مدت گذشته پس از زوال سبب موقوفیت میسر باشد، این وضع را تعلیق مرور زمان نامند. (جعفری لنگرودی، 1380: 639)
ماده 50 قانون مجازات عمومی سال 1352 چنین مقرر داشته بود:
«… در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است، مرور زمان متوقف می‌گردد و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق می‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.»
تبصره 2 ماده 105 ق.م.آ. جدید تصریح دارد به اینکه:
«در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود».
دربادی امر، از مقایسه دو مقرره مذکور چنین به ذهن متبادر می‌گردد که:
قانونگذار سال 1352 قائل به اناطه عام بوده و قانونگذار سال 1392 صرفاً اناطه خاص و کیفری را پذیرفته است.
لکن با وصف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب سال 1378 (هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و ….) دائر بر اقبال قانونگذار بر اناطه عام و خاص در نظام کیفری ایران و اعمال قانون مذکور در مقام اجرای قانون مجازات اسلامی أخیر، عملاً در نتیجه و آثار، تفاوت محسوسی بین دو مقرره سابق واخیر وجود ندارد.
در خصوص موانع تعلیق مرور زمان می‌توان قائل به دو تفکیک گردید:
2-2-2-3-1- موانع عملی
منظور، حدوث موانعی است که از آن به قوه قاهره یا فورس ماژور تعبیر می‌شود. مع الوصف، جنگ و اشغال نظامی فقط در صورتی از عوامل تعلیق مرور زمان محسوب می‌شوند که دستگاه دادگستری بر اثر آن‌ها از کار افتاده و قادر به انجام وظیفه نباشد. (آشوری، 1390: 173)
2-2-2-3-2-موانع حقوقی
مواردی است که امکان تعقیب از دادسرا و یا مرجع تعقیب سلب می‌گردد. همچون صدور قرار اناطه تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی که مستلزم اجازه دادگاه انتظامی قضات است، تعقیب مفتری ازسوی متهم که تا تعیین تکلیف جرم مورد اسناد، مرور زمان جرم افتراء متوقف می‌ماند.
2-2-3- مرور زمان مجازات
چنانچه مجازات، پس از صدور حکم قطعی،کلاً درباره محکوم علیه اجراء نشده یا فقط قسمتی از آن اجرا شده و مهلت‌های مرور زمان به شرح مندرج در قانون سپری شده باشد، اجرای مجازات حتی در صورت دستیابی به مجرم، فاقد مجوز قانونی است. (آشوری، 1390: 168-167)
دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق، از مرور زمان مجازات چنین تعریف به میان آورده است: «گذشتن مدتی از تاریخ صدور حکم مجازات است که در آن مدت، حکم مذکور اجراء نشده باشد. در اینصورت اجراء نخواهد شد.» (جعفری لنگرودی، 1380: 639)
2-2-3-1- مدت مرور زمان مجازات
به موجب ماده 107 قانون مجازات اسلامی سال 1392.
«مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را متوقف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: