قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

این باردادگاه به شرح مشروحه مورخ 24/3/67 به عقیده خود باقی مانده و پرونده را مجددا” به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 427- 19/7/67 به شرح زیر اظهار نظر شده است.
«بسمه تعالی ، نظر به اینکه دادگاه کیفری یک … به شرح مشروحه مورخ 24/2/67 به عقیده خود باقی مانده و نظر دیوان عالی کشور را نپذیرفته است، لذا برابر ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مکلف بوده پرونده را نزد ریاست کل دادگاهها ارسال نماید تا حسب الارجاع درشعبه دیگری رسیدگی ماهوی شود. علی هذا بنا به جهات یاد شده پرونده نزد مرجع مربوط اعاده می گردد تا اقدام قانونی معمول دارند.»
این بار پرونده به علت اینکه در … (آن محل) دادگاه کیفری یک دیگری نبوده به نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع بزه یعنی شعبه 13 دادگاه کیفری یک … ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه با حضور متهمان و اولیای دم و آقایان مشاور و دادیار و وکیل مدافع متهمان تشکیل گردیده پس از رسیدگی و اخذ نظریه کتبی آقای مشاور و احراز بزهکاری متهم ردیف دوم به موجب دادنامه شماره 539-11/6/68 به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
«درخصوص اتهام آقایان علی … و محمد … دائر به شرکت درقتل عمدی مرحوم غفار با ضربات مشت و فشار گلو تا انقطاع نفس از توجه به محتویات پرونده و قرائن محصله از تحقیقات معموله در دادسرا و اظهارات متهم و اقاریر و اعتراف صریح به ایراد ضرب با مشت و صورت و معاینه از جسد و تعیین علت تامه مرگ و اظهارات دوشیزه پروانه دختر مقتول که حاضر درصحنه قتل بوده اتهام انتسابی نسبت به متهم ردیف اول به نام علی محرز و محقق است و انطباق مورد با بند ب ماده 2 و مادتین 27 و 52 قانون حدود و قصاص و اصرار اولیای دم به قصاص نفس صادر می شود. النهایه اولیای دم باید غبطه صغار را رعایت نموده و سهم الدیه مشارالیه را ازسهم الارث و ازاموال بلا معارض خود اخراج سپس قصاص نمایند. اما نسبت به متهم ردیف د.م به نام محمد به دلیل فقد ادله اثباتی و اصاله برائه رأی برائت وی صادر می شود. حکم در دیوان عالی کشور پژوهش پذیر است.»
متهم به شرح لایحه مورخ 29/6/68 به رأی محکومیت خود اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رأی رسید و ایشان به شرح نظریه شماره 817-2/7/69 به عقیده خود باقی مانده و پرونده جهت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه با توجه به سبق نظر از سوی شعبه 26 دیوان عالی کشور پرونده را به شرح نظریه مورخ 6/8/69 به این شعبه ارسال می دارد و به موجب دادنامه شماره 974 – 4/12/69 به شرح زیر اظهار نظر شده است:
«بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون متهم در محضر دادگاه صراحتا” اقرار به کشتن مقتول ننموده است و با وجود قرائن و امارات موجد ظن ، مورد از موارد لوث و اجرای قسامه به نظر می رسد لذا ضمن قبول درخواست تجدید نظر محکوم علیه معترض دادنامه شماره 539 – 11/6/68 صادره از دادگاه کیفری یک … شعبه 13 نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع دراجرای قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک … ارجاع می گردد.»
دادگاه مرجوع الیه پس از اجرای مراسم قسامه به موجب دادنامه شماره 667-2/7/70 به شرح زیر انشاء رأی می نماید.
«دراین پرونده علی … به اتهام قتل عمدی مرحوم غفار تحت تعقیب قرار گرفته است. متهم درجلسه دادگاه منکر بزه انتسابی می باشد که با توجه به گزارش مراجع انتظامی ، شکایت اولیای دم و تقاضای قصاص ، پرداخت و تضمیمن سهم صغار، اقرار و اعتراف متهم دربرگ 17، 27، 29و 72 پرونده و نحوه اظهارات پدر متهم در برگ 3 پرونده، صورتجلسه معاینه جسد، درگیری فیما بین و قرائن و امارات موجود در پرونده ظن برتوجه اتهام به متهم حاصل و مورد از موارد لوث تلقی می شود و مستندا” به ماده 38 از قانون حدود وقصاص ابتدا از مدعی علیه بر برائتش شهود معتبر مطالبه شد که به علت معتبر نبودن شهود تعرفه شده مدعی جهت اثبات ادعایش سه نفر از بستگان مقتول را جهت انجام مراسم قسامه به دادگاه معرفی و اظهار داشت که مقتول غیر ازاین سه نفر بستگان مرد ندارد. با توجه به فقد رجال و رعایت فتوای مراجع عظام و حضرت امام راحل در تحریرالوسیله جلد2، ص530 ( ومع الفقد الرجال تحلیف المدعی تمام الورود و لو کان من الف) جمعا” پنجاه بار به لفظ جلاله سوگند یاد نمودند که درصورتجلسه انجام مراسم قسامه پیوست پرونده می باشد. بنابه مراتب جرم از ناحیه متهم برای دادگاه محرز و مسلم است. مستندا” به بند ب ماده 2 ازقانون حدود وقصاص و رعایت مواد 1و15و27 بند3-38-51-52 از قانون مارالذکر و با الهام از آیه مبارکه «و حکم فی القصاص حیات یا اولالباب لکم تتقون» حکم قصاص متهم صادر و اعلام می گردد و به اولیای دم اذن داده می شود که پس از تودیع و تضمین سهم صغار از دیه قاتل مرحوم … علی فرزند … را قصاص نمایند.
حکم صادره قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور می باشد.»
پس از ابلاغ رأی آقای … وکیل مدافع متهم به شرح لایحه تقدیمی درخواست تجدید نظر نموده است و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رأی رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 21/7/70 به عقیده خود باقی مانده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا” مبنی بر اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهند.
«بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن برابر ماده 12 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها
تقاضای تجدید نظر برای بار دوم در صورتی پذیرفته می شود که جهت آن همان جهت تقاضای تجدید نظر اول نباشد و درمانحن فیه و کیل مدافع محکوم علیه معترض به همان جهت بار اول مجددا” درخواست تجدید نظر نموده است. لذا ضمن رد درخواست تجدید نظر پرونده نزد مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده می گردد.»
گفتاردوم: حد نصاب قسامه
از لحاظ تعداد سوگند
الف) در قتل عمد
طبق ماده 336 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال1392 «نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی ، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است.» وطبق ماده 337 «سوگندشاکی خواه مرد باشد خواه زن،جزءنصاب محسوب می شود.»
ب) درقتل های شبه عمد وخطای محض
با توجه به اینکه قسامه درجنایات مادون نفس فقط موجب دیه می شود،تفاوتی ازلحاظ تعداد سوگندها بین جراحات عمدی ، شبه عمدی وخطای محض وجود ندارد ومفاد ماده 456قانون مجازات اسلامی ازلحاظ تعداد سوگندها ،درهر سه مورد ، بنا به تصریح ماده اعمال می شود. لیکن درمورد قتل، درصورت عمدی بودن آن (که موجب قصاص می شود)تعداد سوگندها پنجاه است، درحالیکه نصاب قسامه درقتل شبه عمد و خطای محض طبق ماده 455 قانون مجازات اسلامی بیست و پنج می باشد.
درجراحات
و نصاب قسامه در مورد جراحات وارده برعضو درموارد لوث که موجب محکومیت مرتکب به پرداخت دیه خواهد شد به موجب ماده 456 قانون حدود و قصاص به ترتیب زیر است:
جراحتهایی که موجب دیه کامل باشد قسامه آن شش قسم است.