قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

آن‌هایی‌ که‌ از مرور زمان‌ ایراد می‌کنند و ایرادات‌ آن‌ها تا اندازه‌ای‌ صحیح‌ نیز هست‌اشکال‌ استدلالشان‌ این‌ است‌ که‌ مرور زمان‌ را با اجرای‌ تعقیب‌ و مجازات‌ مقایسه‌ می‌کنند، اگر بنا هست‌ مرور زمان‌ را با نقطه‌ مقابل‌ آن‌ قیاس‌ کنیم‌، باید آنرا با ناتوانی‌ جامعه‌ درتعقیب‌ و مجازات‌ مرتکبین‌ بعضی‌ از جرائم‌ مقایسه‌ کرد. به‌ عبارت‌ دیگر این‌ سؤال‌ که‌ آیابعد از زمانی‌ طولانی‌ مجرم‌ را تعقیب‌ و مجازات‌ کنیم‌ بهتر است‌ یا جرم‌ را مشمول‌ مرورزمان‌ بدانیم‌؟ سؤالی‌ نادرست‌ و غلط‌ است‌. نظریه‌ مخالفان‌ مرور زمان‌، دادن‌ پاسخی‌صحیح‌ به‌ سؤالی‌ نادرست‌ است‌. سؤال‌ این‌ است‌ که‌ آیا جامعه‌ای‌ که‌ با گذشت‌ ده‌ سال‌ یابیست‌ سال‌ یا بیشتر ناتوانی‌ خود را از تعقیب‌ و محکومیت‌ و مجازات‌ مرتکب‌ معدودی‌ ازجرایم‌ به‌ اثبات‌ رسانده‌ است‌ بقا و اعتراف‌ ابدی‌ چنین‌ ناتوانی‌ بهتر است‌ یا پوشاندن‌ لباس‌گذشت‌ و بزرگواری‌ بر قامت‌ ناتوانی‌ مذکور، که‌ مجرم‌ را نیز به‌ چرخه‌ طبیعی‌ زندگی‌اجتماعی‌ برمی‌گرداند و او را از این‌ گذشت‌ و جوانمردی‌ شرمنده‌ می‌سازد و تعظیم‌ دیگران‌را برمی‌انگیزاند، با مرور زمان‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ از جامعه‌ ماهیت‌ مذموم‌ وضعیتی‌ راتغییر می‌دهد و منافعی‌ را از این‌ اقدام‌ بدست‌ می‌آورد اگر چنین‌ نکند دولت‌ می‌ماند و یک‌تعقیب‌ و مجازات‌ غیرقابل‌ اجرا و مجرم‌ فراری‌ و محروم‌ از زندگی‌، وقتی‌ این‌ دو امر را باهم‌ مقایسه‌ کنیم‌ معلوم‌ می‌شود قبول‌ مرور زمان‌ بهتر است‌ یا آن‌ وضعیت‌ مقابل‌ و لذا درحقیقت‌ دلایل‌ طرفداران‌ مرور زمان‌ نیز برشمردن‌ منافع‌ آنست‌ اینطور نیست‌ که‌ چون‌کوتاهی‌ و قصور دولت‌ها در تعقیب‌ مجرمین‌، حق‌ برای‌ مجرم‌ ایجاد می‌کند مرور زمان‌معلول‌ چنین‌ حقی‌ باشد. (علی آبادی، 1381: 169)
رویه‌ عملی‌ دستگاه‌ قضایی‌ یا انتظامی‌ نیز همین‌ نظر را تأیید می‌کند. با وقوع‌ جرائم، متولیان‌ تعقیب‌ و مجازات‌، پیگیری‌ قانونی‌ آنرا در دستور کار قرار می‌دهند و با تمام‌ انرژی‌و توان‌ در صدد تعقیب‌ مجرمین‌ و محکومیت‌ و مجازات‌ آن‌ها برمی‌آیند با گذشت‌ زمان‌ ووقوع‌ جرائم‌ جدید بتدریج‌ از توجه‌ آن‌ها به‌ پرونده‌ای‌ که‌ سیر طبیعی‌ خود را طی‌ نکرده‌ است‌و به‌ دلیل‌ عدم‌ دسترسی‌ به‌ متن‌ یا غیر آن‌، رسیدگی‌ به‌ آن‌ به‌ مانع‌ برخورد می‌کند، کاسته‌می‌شود، طولانی‌ شدن‌ این‌ مدت‌ موجب‌ می‌شود که‌ پرونده‌ از دستور کار خارج‌ شودبطوریکه‌ بسیار بعید است‌ در مراکز انتظامی‌ که‌ امر تعقیب‌ و کشف‌ جرم‌ در عمل‌ به‌ عهده‌آنهاست‌ تعقیب‌ متهم‌ یا مجرمی‌ که‌ سال‌ها قبل‌ مرتکب‌ جرمی‌ شده‌ در دستور کار باشد پس‌احتمال‌ توفیق‌ دستگاه‌ سیاست‌ کیفری‌ یک‌ جامعه‌ در تعقیب‌ و مجازات‌ مجرمین‌ با گذشت‌زمان‌ تقلیل‌ می‌یابد و با طولانی‌ شدن‌ زمان‌، منتفی‌ و به‌ یأس‌ بدل‌ می‌شود و جامعه‌ با اعمال‌مقررات‌ مرور زمان‌ مجرمی‌ را که‌ از تعقیب‌ و مجازات‌ او مأیوس‌ شده‌ است‌ می‌بخشد و به‌خدمت‌ جامعه‌ برمی‌گرداند و به‌ همین‌ دلایل‌ و حقایق‌ عینی‌ است‌ که‌ علیرغم‌ ایرادات‌ وانتقاداتی‌ که‌ نسبت‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بعمل‌ می‌آید اکثریت‌ قاطع‌ کشورهای‌ جهان‌ آنراپذیرفته‌ و در سیستم‌ جزائی‌ کشورشان‌ و قوانین‌ کیفری‌ وارد کرده‌اند.
در بخشهای‌ قبل‌ اشاره‌ شد که‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در نظام‌های‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌کشورها یک‌ گزینه‌ انتخابی‌ نیست‌ تا بشود با استدلال‌ منطقی‌ و فلسفی‌ آنرا نفی‌ کرد تعقیب‌و مجازات‌ مجرمین‌ مطلوب‌ همه‌ کشورها ونظامهای‌ حقوق کیفری‌ جهان‌ است‌، اما بروز برخی‌ معذوریت‌ها موجب‌ می‌شود که‌ اکثر کشورها مرور زمان‌ کیفری‌ را در قوانین‌ خودبپذیرند آن‌هایی‌ که‌ به‌ هر دلیل‌ مرور زمان‌ را در تعقیب‌ و مجازات‌ نفی‌ می‌کنند خطایشان‌ این است‌ که‌ تعطیلی‌ تعقیب‌ و مجازات‌ بواسطه‌ مرور زمان‌ را با فوائد و محاسن‌ تعقیب‌ واجرای‌ مجازات‌ مقایسه‌ می‌کنند و بعد به‌ مضر بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ حکم‌می‌کنند. درحالیکه‌ مرور زمان‌ را باید با فرضی‌ مقایسه‌ کرد که‌ به‌ هر دلیلی‌ حکومت‌ ودستگاه‌ سیاست‌ کیفری‌ از تعقیب‌ و مجازات‌ مجرم‌ عاجز است‌ و برای‌ سرپوش‌ نهادن‌ براین‌ عجز و ضعف‌ و جلوگیری‌ از تبعات‌ سوء اجتماعی‌ آن‌، در قالب‌ مرور زمان‌ حق‌ خویش‌بر مجرم‌ را می‌بخشد تا او را رهین‌ منت‌ خویش‌ ساخته‌ و کرامت‌ و بزرگواری‌ خود را درنظر دیگران‌ جایگزین‌ ناتوانی‌ و عجز خود از اجرای‌ مقررات مربوط‌ به‌ تعقیب‌ و محاکمه‌ ومجازات‌ مجرم‌ سازد.
با این‌ توضیح‌ معلوم‌ می‌شود که‌ عدم‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ چیزی‌ را به‌ نفع‌جامعه‌ و حکومت‌ خلق‌ نمی‌کند مقررات‌ مرور زمان‌ را اجرا بنمائیم‌ یا نه‌، در اجتماع‌ تعقیبی‌که‌ ده‌ سال‌ به‌ نتیجه‌ نرسیده‌ یا حکم‌ مجازاتی‌ که‌ به‌ همین‌ مدت‌ یا کمتر و بیشتر اجرا نشده‌جای‌ خود را به‌ پرونده‌ها و احکام‌ جدید می‌دهد و فراموش‌ می‌شود چنانکه‌ نادرندپرونده‌های‌ مربوط‌ به‌ جرائمی‌ که‌ ده‌ یا بیست‌ سال‌ قبل‌ واقع‌ شده‌ و در دستور کار مراجع‌تعقیب‌ و مجازات‌ باشند و در خصوص‌ احکام‌ مجازات‌ نیز همینگونه‌ است‌ مقررات‌ مرورزمان‌ این‌ واقعیت‌ خارجی‌ را شکلی‌ مقبول‌ و در خور تجلیل‌ می‌دهد و جامعه‌ به‌ واسطه‌وضع‌ این‌ مقررات‌ از حق‌ خود در تعقیب‌ و مجازات‌ صرفنظر می‌کند حقی‌ که‌ گذشت‌ زمان‌غیرقابل‌ وصول‌ بودن‌ آنرا اثبات‌ کرده‌ است‌ و لذا خصوصاً در تعزیرات‌ و مجازات‌هایی‌ که‌وضع‌ آن‌ از اراده‌ حکومت‌ و دستگاه‌ قانونگذاری‌ ناشی‌ می‌شود وضع‌ مرور زمان‌ بایدتجویز شود چون‌ نفس‌ تدوین‌ و تصویب‌ و ابلاغ‌ تعقیب‌ و مجازات‌ همراه‌ با مقررات‌ مرورزمان‌ در قوانین‌ و انتشار آن‌ می‌تواند نوعی‌ از مراتب‌ تعزیر باشد وقتی‌ حکومت‌ می‌تواندتذکر را مجازات‌ جرمی‌ بداند تصویب‌ و ابلاغ‌ حبس‌ و شلاق و جزای‌ نقدی‌ همراه‌ با مرورزمان‌ می‌تواند خود مرتبه‌ای‌ از تعزیر و تهدید باشد به هرحال‌ بررسی‌ مشروعیت‌ این‌ قاعده‌حقوقی‌ در فقه‌ اسلامی‌ نیازمند صرف‌ انرژی‌ بیشتر و معلوماتی‌ افزون‌تر است‌.
نتیجه گیری
مرور زمان کیفری به عنوان ابزاری در راستای ساقط نمودن حق شکایت کیفری، تعقیب متهم و اجرای مجازات، در نظام کیفری ایران سابقه تقنینی دیرینه داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی لزوم انطباق قوانین و مقررات موضوعه با شریعت و موازین اسلامی و دگرگونی بنیادی در قوانین جزایی ایران، مرور زمان کیفری از عمومات حقوق جزای کشور حذف گردید و به جز در مواردی خاص، سیستم کیفری ایران از این نهاد بی بهره ماند.
در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، شاهد آن قرار گرفتیم که قانونگذار بنابر ضرورت و مصلحت اجتماعی و بر مبنای عقبه تقنینی مجدداً به احیا نهاد ومذکور (مرور زمان) در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب همت گمارده است (مواد 105 الی 113 بخش دوم از یازدهم از مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).
مواد مربوط به مرور زمان درقانون مجازات اسلامی جدید یادآور مواد قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 در این خصوص است چرا که، قانونگذار اخیر، با اندک تغییراتی عیناً به احیا نهاد فوق التوصیف بر مبنای مقررات جزایی سال 1352 مبادرت نموده است. ره آورد تجدید حیات این نهاد کیفری در سامانه جزایی کشور، پیش بینی مرور زمان برای شکایت در جرائم تعزیری قابل گذشت، تعقیب و اجرای مجازات در جرائم تعزیری است.
مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی‌شود و آن حکم قطعی اجرا نمی‌شود در این حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرور زمان شده است بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان را فقط در خصوص مجازات‌های بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی مجاز دانسته بود در قانون جدید، قانونگذار با حذف مجازات‌های بازدارنده مرور زمان را در جرائم تعزیری پذیرفته است لازم به ذکر است که در خصوص جرائم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود.
قانونگذاران در قانون جدید مجازات اسلامی با شجاعت اقدام به کنار گذاشتن مجازاتهای بازدارنده از مقررات مرور زمان و گسترش وسعت دایره شمول این مقررات به جرائیم تعزیری نموده اند که این ا قدام یکی از نقاط قوت مقررات مرور زمان در قانون جدید به شمار خواهد آمد.
این درحالیست که علاوه بر حدود، قصاص، دیات، برخی جرائم تعزیری مطابق ماده 109 قانون جدید از دایره شمول مرور زمان خارج شده اند. شاید خروج این جرایم تعزیری از دایره شمول مرور زمان بدلیل اهمیت آنها از منظر قانونگذاران بود است که مطمئناً عدم شمول مقررات مرور زمان نسبت به این جرائم با محاسن و معایبی همراه می باشد که خود نیازمند بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتری است. اما به طور کلی باید گفت که، مطمئناً محاکم ما در رسیدگی به جرمی چون کلاهبرداری یا ارتشائی که 30 یا 40 سال پیش رخ داده است با مشکل جدی چون از بین رفتن ادله در رسیدگی و تعقیب و در صورت اجرای مجازات با عدم سودمندی آن برای جامعه روبرو خواهد بود و با سایر فلسفه پیش بینی مرور زمان در قوانین کیفری منافات دارد. به نظر این اقدام قانونگذاران در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به خارج کردن جرائم فوق الذکر از دایره شمول مرور زمان، به نوعی سبب اخلال در تشکیلات قضایی و نظم عمومی می گردد.
مورد جدیدی که در قانون مجازات به آن پرداخته شده است، در خصوص مرور زمان جرائم تعزیری قابل گذشت است، مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک ساله از تاریخ رفع مانع، خواهد بود. همچنین اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت 6 ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.
همچنین مطلق و غیر شخصی بودن مرور زمان کیفری از آثار مهم قطع مرور زمان تعقیب می باشد. بدین توضیح که: چون مرور زمان در امور کیفری به نفس جرم تعلق می گیرد، لذا همانگونه که شرکاء و معاونان جرم حتی در صورت عدم تعقیب از وجود آن بهره مند خواهد شد از مضار قطع آن نیز در امان نخواهند بود.
حصول مرور زمان اجرای مجازات، مدت های طولانی تری را به خود اختصاص داده است، بطوریکه برابر ماده 107 از قانون مجازات اسلامی جدید به تناسب میزان، شدت و درجه مجازات، مدت های پنج الی بیست سال مقرر گردیده است. مبدأ احتساب مدت های مذکور از تاریخ قطعیت حکم می باشد، مگر در صورت وجود مانع، که از تاریخ رفع مانع، مبدأ مذکور به حساب خواهد آمد.
تاریخ قطع اجرای مجازات در اثر رفتار غیرعمدی محکوم علیه از موجبات قطع مرور زمان اجرای مجازات (هر چند به کرات) می باشد. از آنجایی که در مدت زمان تمتع محکوم علیه از تعلیق اجرای حکم و آزادی مشروط عملاً مجازاتی اجراء نمی شود، لذا احتساب مرور زمان اجرای مجازات فاقد محمل قانونی خواهد بود. بنابراین، در صورت لغو قرار یا حکم تطبیق یا آزادی مشروط، تاریخ مذکور، مبدأ احتساب مرور زمان اجرای مجازات تلقی می شود، که از این موضوع به تعلیق مرور زمان اجرای مجازات می توان یاد کرد.
شروع به اجرای هر یک از محکومیت های قطعی محکومین و نیز اجرای حکم در خصوص هر یک از شرکاء و معاونان جرم از موارد قطع مرور زمان اجرای مجازات محسوب می شود. از آ‌نجایی که مرور زمان کیفری موجب اسقاط مجازات می شود، لذا آثار آن بصورت محو آثار محکومیت (به غیر آثار تبعی محکومیت) و سقوط مجازات متجلی می گردد.شایان ذکر است که به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد مرور زمان، عطف به ماسبق گردیده و به جرائم سابق بر وضع این قانون نیز تسری می یابد.
با تمامی این تغییرات مثبت با نگاهی دقیقتر به مقررات مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه خواهیم شد که مقررات مرور زمان به صورت جامع و مانع وضع نگردیده است و این مقررات در کنار محاسنی که نسبت به قوانین سابق دارند خود نیز کاستی ها و ابهاماتی دارد که برخی از این ایرادات عبارتند از: 10 ایراد مربوط به مرور زمان شکایت و تعقیب 2- ایراد مربوط به خروج برخی از جرائم تعزیری از دایره شمول مرور زمان 3- نادر الشمول بودن مقررات مرور زمان در ماده 105 قانون جدید 4- عدم تعیین تکلیف قانون نسبت به همه جهات در صورت حدوث موانع یا بحران 5- متناسب نبودن مواعد و عدم تشخیص مبدأ احتساب مرور زمان در برخی از جرائم.
شایان ذکر است که، وقتی درخصوص امر مهمی چون مرور زمان خلاء قانونی وجود داشته باشد، تمام دغدغه عدالت جویان این است که قانونی نسبت به رفع این کاستی ها تنظیم و تدوین گردد تا شاید به کمک وجوه قانون در جامعه نظم و امنیت برقرار گردد، اما چنانچه قانونی تدوین و تصویب گردد که با فلسفه وجودی خود در تعارض باشد چنین قانونی مطمئناً روح و جان عدالت خواهان را آزار خواهد داد.
پیشنهادات
پیشنهاد می شود که، قانونگذاران علاوه بر رعایت سیاستهای کیفری در امر تصویب قوانین مربوط به مرور زمان می بایست جوانب ذیل را در نظر بگیرند:
1- بی نظمی و دشواری در رسیدگی به دعاوی کهنه و قدیمی؛ اگر جرمی بعد از سالها مورد توجه و تعقیب قرار گیرد، نشانه بی نظمی و هرج و مرج در دستگاه قضایی است و چنین تعقیبی نشانه قصور و بی توجهی مسئولین جامعه می باشد. همچنین، تعقیب جرمی که سالهای متمادی از آن گذشته عادلانه به نظر نمی رسد؛ زیرا پس از گذشت چندین سال دلایل جرم از بین می رود و دسترسی به شهود نیز در صورتی که حتی زنده مانده باشند بسیار مشکل است و یا اینکه شهود، پس از گذشت مدت طولانی چیز دقیق و مشخصی را به یاد ندارند و برای مجرم نیز مشکل است که بی گناهی خود را اثبات نماید.و جامعه نیز نسبت به هیچ یک از اعضای خود کینه و دشمنی ندارد بلکه می خواهد چنانچه عضوی مرتکب خطا شده باشد وی را تنبیه و اصلاح کند حال اگر این تنبیه و اصلاح با مرور زمان بدست می آید،‌ دلیلی وجود ندارد که دادسرا برای اصلح و تأدیب به تعقیب وی پرداخته و این امر تحصیل حاصل است و هزینه بیهوده و فراوانی را به دولت تحمیل می نماید.