قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

ب) تحقق ظن برای قاضی یا وقوع لوث
حصول ظن قاضی به صحت ادعای مدعی که مبتنی بر قرینه یا قراینی باشد یک الزام اجتناب ناپذیراست. به عبارت دیگر صرف وجود قرینه حتی حضور مدعی علیه هنگام قتل درمحل واقعه ازمصادیق لوث محسوب نمی شود (ماده 225ق.م.ا.) میتوان گفت در قانون مجازات اسلامی هیچ قرینهای نمیتواند قهرا” موجب ظن شود؛ بلکه این قاضی است که پس از بررسی آنها ممکن است به صحت ادعای مدعی مظنون شود. با این حال نباید ازنظر دور داشت که صرف ادعای قاضی به تحقق ظن کافی برای لوث نخواهد بود بلکه قرینه باید عرفا” و عقلا” قابلیت ایجاد ظن را داشته باید؛ درغیر این صورت یعنی وضعیتی که قرینه به طور متعارف موجب حصول ظن نشود، لوث محقق نخواهد بود، اعم ازاین که قراین بتوانند موجب علم قاضی شوند و یا به علت ضعف از مصادیق شک به حساب آیند.
باور ما از واقعیات خارج از ذهن ما به سه صورت قابل تحقق است: شک، ظن و یقین؛ اگر با اندکی اغماض به قضیه بنگریم می توان گفت که شک باوری است پنجاه درصدی و یقین یا جزم، باوری است صددرصد و ظن، میان این دو درنوسان است. فاصله میان شک و یقین زیاد است و به صرف خروج از شک، ظن حاصل نمی شود. به عبارت دیگر لوث به معنای قوت و شر و شبه دلیل است (دلیلی که تمام نیست) ویا لوث در لغت هم به معنی ظن قوی میباشد و مراد از ظن قوی ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل ازطرف متهم حاصل میگردد و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل گردید، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود. دلیل صحت این استدلال آن است که درقسامه میخواهیم بدون اقرار، شهادت و یا علم قاضی حکم به قصاص متهم بدهیم و لذا دور از انصاف و عدالت است که به صرف خروج از شک، حصول ظن را به هر درجه که باشد معتبر دانسته و به استناد تحقق لوث، اقامه قسامه نماییم. به دیگر سخن اکنون که به حکم قانون ملزم به قبول قسامه هستیم باید مساعی لازم را درجلوگیری از هدر رفتن خون مقتول و مدعی علیه مبذول داریم.
درخصوص ضرورت حصول ظن برای قاضی، مقنن درمواد مختلف به اشکال متفاوت برآن تأکید دارد و هیچگاه قایل به ظن قهری نبوده است. استفاده مقنن از جملاتی از قبیل «در صورت نبودن قراین موجب ظن (ماده 245)، «واگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود» (ماده 255)، و «هرگاه براثر قراین و اماراتی ویا از هر طریق دیگری … حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند» همگی مؤید همین امر است. دراین جا پرسش دیگری نیز قابل طرح است که آیا اجرای قسامه علاوه برشرط لوث، مقید به شرط دیگری نیز هست؟
لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از تحقق لوث علیالاصول مانعی برای اجرای قسامه نخواهد بود. به عبارت دیگر فرض براین است که تحقق لوث کاشف از ظن قاضی برصحت ادعای مدعی است. بعضی از حقوقدانان معتقدند «به صرف این که مورد از موارد لوث است نمیتوان برعلیه شخصی اجرای قسامه نمود، بایستی مسأله حضور متهم در محل واقعه درهنگام قتل روشن گردد.»
درباب این دیدگاه توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- جایگاه بررسی مسأله حضور متهم درمحل واقعه درهنگام قتل علیالاصول قبل از تحقق لوث است و نه پس از آن.
2- برابر مواد 239،244،248،252،255 لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از آن، قسامه اجرا
میشود.
3- ممکن است دیدگاه فوق مبتنی بر این عقیده باشد که پس از لوث، متهم بتواند عدم حضور خود درهنگام قتل را درمحل واقعه به اثبات برساند و لوث منتفی شود، این نظر درصورتی قابل قبول است که لوث مبتنی بر چنین قرینه ای بوده باشد.
4- قرینه «حضور متهم درمحل واقعه درهنگام قتل» یکی از مصادیق تمثیلی مذکور در ماده 239 ق.م.ا. است و ترجیحی برسایر موارد ندارد همچنان که به موجب ماده 245 همین قانون، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل درمحل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمیشود و نیاز به قرینه ظنیه است.
5- عدم حضور متهم درمکان و هنگام جنایت همیشه مانعی برای لوث نیست. این شرط هرچند در قرن ها قبل اعتبار قاطعی داشته و «اگر ولی دم برضد فرد یا افرادی ادعا کرد ولی ثابت بود که متهم در هنگام جنایت درمحل جنایت نبوده و حضور نداشته است، گرچه همه شرایط دعوا و امارات موجود باشد، اینجا لوث نیست زیرا امکان صدورقتل ازغایب محال است» اما درحال حاضر فاقد آن اعتبار است. فرض کنید شخصی در زمان انفجار بمبی در اروپا بوده ولی قراینی بر جاسازی بمب ساعتی از ناحیه او موجود باشد. آیا مانعی برای لوث وجود دارد و آیا با اثبات عدم حضورش در زمان انفجار نمیتوان صدور قتل را به غایب امکان پذیر دانست؟ بیگمان پاسخ مثبت است. ولی چنانچه قتل به مباشرت محقق شده باشد، اثبات عدم حضور مانع لوث است و همچنین اگر لوث به استناد قراین دیگری محقق شده بازهم اثبات عدم حضور درهنگام قتل موجب انتفاء لوث نخواهد بود.
6-منطوق ماده 256 ق.م.ا: «هرگاه کسی را درمحلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث میباشد. دراین صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته میشود.» نیز نباید موجب این اشتباه شود که حکم خاصی است که به صرف ادعای مدعی لوث محقق است و پس از آن در صورت اثبات شرط حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه، قسامه پذیرفته میشود. در واقع نمیتوان کم توجهی در ترجمه و قانوننویسی را بر قواعد و اصول حاکم بر قسامه که ملهم از روایات و فتاوی بوده و درسایر مواد قانونی و از جمله ماده 239 مندرج است ترجیح داد. بنابراین درهیچ موردی نمیتوان صرف ادعای مدعی بدون اماره یا قرینه ظنآور را کافی برای لوث دانست و درعین حال با عنایت به مفاد ماده 245 حتی صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه نیز از مصادیق لوث نخواهد بود. وجود اماره و مظنون شدن قاضی در همه موارد برای لوث ضروری است. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت عدم تعارض قراین و نشانههای ظنی با یکدیگر است. به موجب ماده 242ق.م.ا «درصورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمیگردد» اگر قرینه و یا نشانههایی که هرکدام به تنهایی میتواند موجب ظن شود یکدیگر در تعارض یا تناقض باشند، اعتبار هردو ساقط خواهد شد مگر اینکه قاضی در مقام تشخیص ابطال یکی و قابل قبول بودن دیگری به نتیجه برسد. در واقع مطلق تعارض موجبی برای اسقاط نیست بلکه درصورتی که امارهای دال بر اثبات قاتل بودن هیچ کدام، درمیان نبوده و هردو طرف شک محض باشد به ناچار در این گونه موارد باید با طرق قضایی غیر از قسامه فصل خصومت گردد مانند این که هرگاه نزدیک مقتول، فردی با سلاح آغشته به خون یا درندهای که میتواند انسان را بکشد دیده شود، در تناقض نیز چنین است. مثلا” اگر مدعی نخست ادعا نماید که زید و عمر و بکر و خالد قاتل هستند و پس از مدتی بگوید فقط خالد قاتل است یا برعکس.
لوث درلغات به معنی آلایش و آلودگی و دراصطلاح امارهای است که موجب ظن به صدق ادعای مدعی میشود (اللوث اماره یظن بها صدق المدعی) .
این معنی در ماده 239 «قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. به موجب ماده مذکور «هرگاه براثر قرائن و اماراتی ویا از هرطریق دیگری، ازقبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول درمحل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب می شود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود».
باتوجه به مواد212و213قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392،قسامه ازلحاظ سلسله مراتب درآخرین مرتبه از ادله اثبات جنایت قرار می گیرد، و بنابراین،استناد به آن تنها درصورت فقدان اقرار،بینه یا علم قاضی موجه است.به علاوه، درصورتی که پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم ، دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شده و یا فقدان شرایط قسامه محرزشود، طبق ماده 344، «قسامه باطل می شود وچنانچه بعد ازصدور حکم باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
2- گفتار دوم: پیشینه تاریخی
در مورد تاریخچه و سابقه قسامه دو نظر وجود دارد.مطابق یک نظر، قسامه درزمان ظهور اسلام وجود داشته واسلام هم آن را امضا وتأیید کرده است.طرفداران نظر دوم، براین باورند که قسامه یک حکم تأسیسی اسلام است.برخی ازاین گروه، مبدأتشریع حکم قسامه را درزمان پیامبر«صلی الله علیه وآله»پس از فتح خیبر، وبرخی مبدأ آن را درزمان خلافت خلیفه سوم،عثمان بن عفان،می دانند.
آنچه که ازمطالعه کتب معتبرتاریخی وآداب و رسوم اعراب جاهلی،ونیزازبررسی شیوه های مرسوم بین اقوام و ملل مختلف درطول تاریخ برای «افشای حقیقت»باتوسل به آزمون ایزدی یا سوگندکه به آن اشاره کردیم تأسیس قسامه نمی تواند ازابداعات شارع اسلام باشد. لیکن،شارع اسلام درموارد وجود ظن نسبت به ارتکاب جنایت ازسوی متهم و فقدان سایر ادله اثبات دعوی، حکم قسامه را به عنوان یکی از پی آمدهای قاعده«لایبطل دم امرءمسلم» پذیرفته است، که همین قاعده مبنای ارش درموارد فقدان دیه مقدر هم می باشد.دربرخی از روایات،پذیرش قسامه مؤثردر ترس و تحت فشار قرار گرفتن اشخاص شرور، و درنتیجه، بازداشتن آنها از ارتکاب جنایت دانسته شده است.
الف) در ادیان قبل از اسلام
آنچه تاکنون بیان گردید، نفی وجود سابقهای برای قسامه درجاهلیت بوده است واین امر منافاتی ندارد که بنیاسرائیل، تنها درزمان حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام به قسامه عمل کرده باشند.
در برخی از روایات و نصوص به این موضوع اشاره شده است: به دنبال قتلی که در بنیاسرائیل واقع شد، نخست به قسامه عمل کردند و پس از آن که از راه قسامه قاتل مشخص نگردید به امر خداوند متعال، دستور خرید گاو با آنچه درآن داستان بیان شده پیش آمد و پارهای از گوشت گاو را به مقتول زدند، او زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد.