قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

همینطور در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل درمحل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمیشود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه میگردد. (ماده 244 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 23/10/1383 به موجب ماده 245 اگر مدعی علیه حضور خود را در هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود مگر اینکه مدعی بینه ای برحضور او هنگام قتل درمحل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد. دراین صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند…»
(مصداقی مردد از لوث) – اگر یک نفر شاهد مرد بگوید: «او را یکی از این دو نفر کشته است» این لوث است و اگر بگوید: «اویکی از این دو نفر را کشته است»، این لوث نیست و درتفاوت میان این دو گفته تردید است. درتحقق لوث وجود اثر قتل شرط نیست، بنابراشبه درقسامه حضور مدعی علیه شرط نیست.
شرح: هرگاه یک یا دو شاهد شهادت دهند که فلانی را یکی از این دونفر کشته است، لوث درباره آن دو ثابت می شود؛ به نحوی که اگر ولی دم یکی از آنها را معین و علیه او ادعا کند حق دارد (ولی دم) که قسم بخورد. مانند موردی که دونفر یا چند نفر از دور کشتهای متفرق شوند که گفته شد یکی از صور لوث است. هرگاه برعکس شود و شاهد بگوید که یکی از این دو کشته را فلانی کشته است، این لوث نیست، زیرا این گونه شهادت، دردل راستگویی ولی دم را، اگر علیه یکی از آنها اقامه دعوی کند، ایجاد نمیکند.
شیخ طوسی چنین بین این دو مورد فرق گذاشته است و مصنف در فرق آنها تردید کرده است و احتمال دارد که منظورش این باشد که این دو مورد از جهت اثبات لوث و عدم اثبات یکسان اند و ظاهرا”
میخواهد بگوید که هیچ یک مثبت لوث نیست؛ چه، هردو درابهامی که مانع حصول ظن به معین است مشترک اند (یعنی هیچکدام ظنی ایجاد نمی کند که یکی از آنها به طور معین قاتل یا مقتول بوده است.) و علامه حلی و دیگر ناقلان این مسئله براین امر تصریح کرده اند. ظاهرا” بین دو مورد تفاوت وجود دارد (چنانچه شیخ طوسی معتقد است)؛ زیرا وقتی شاهدی می گوید: این شخص معین یکی از این دو را کشته است، گفته او موجب پیدایش ظن به قاتل بودن او، بدون تعیین مقتول، می شود. وقسم یکی از دو ولی دم به قاتل بودن او موافق ظن است. برخلاف شهادت شاهد براینکه یکی از این دو نفر، به طور غیرمعین، قاتل شخص معینی است، که نسبت به یک شخص خاص موجب ظن نمی شود تا قتل براو به اثبات برسد.
زخم و خون شرط لوث نیست ، در قسامه ظاهر بودن زخم و خون لازم نیست و با نبودن این دو، لوث باطل نمی شود. زیرا گاهی قتل براثر خفگی، فشار دادن خایه، گرفتن راه نفس، رخ میدهد و آثار خفگی، فشردن و زدن سخت مانند زخم و خون است. این عقیده فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است.
ابوحنیفه معتقد است که اگر زخم و خون نباشد قسامه هم نخواهد بود. اگر زخم وجود داشته باشد قسامه خواهد بود و اگر خون وجود داشته باشد بدون زخم درصورتی که این خون از بینی آمده باشد قسامه نخواهد بود اما اگر از چشم یا گوش بیرون آمده باشد، قسامه خواهد بود.
برخی ازفقهای شافعی لازم می دانند که علم حاصل شود به اینکه او کشته شده است، خواه با زخم یا به نحو دیگر. عموم ادله دلالت دارد بر شرط نبودن هیچ یک از اینها. حضور مدعی علیه شرط قسامه نیست.
بنابراین، برای اینکه بتوان حکم غیابی صادر کرد، در قسامه حضور مدعی علیه شرط نیست (و میتوان حکم غیابی صادر کرد) و به عقیده آنهایی که حکم غیابی نمیتوان صادر کرد، حضور مدعی علیه لازم است. این عقیده فقهای امامیه است. علامه حلی درکتاب «تحریر» گفته است: اقرب لازم نبودن حضور مدعی علیه است و این تعبیر اشعار دارد به وجود اختلاف نزد فقهای امامیه. برخی از فقهای عامه که حکم غیابی را درست می دانند حضور مدعی علیه را در قسامه لازم دانسته اند و چنین استدلالی کنندکه لوث ضعیف است و نمی توان بدان اعتماد کرد، مگر زمانی که از ایراد طرف دعوا مصون باشد و فقط با حضور او می توان چنین اطمینانی به دست آورد. این عقیده موافق عقیده مرجوحی است که درکتاب «تحریر» علامه حلی آمده است که با اعتقاد به حکم غیابی حضور مدعی علیه را درقسامه لازم دانسته است.
دو مسئله – مسئله اول ….
مسئله دوم – اگر ولی دم ادعا کند که یکی از اهل خانه مرتکب آن قتل شده است، جایز نیست که دعوی را با قسامه ثابت کند. اگر متهم ، حضور خود را به هنگام وقوع قتل درآن خانه انکار کند گفته او، باقسم پذیرفته است و لوث تحقق نمی یابد، زیرا لوث نسبت به کسی که عارض می شود که درخانه حضور داشته باشد و درخانه بودن او ثابت نمی شود، مگر با اقرار خودش یا با بینه.
شرح : هرگاه لوث برعده معدودی ، به طور اجمال ثابت شود، مثل اینکه کشته ای درخانه ای پیدا شود یا شاهدی شهادت دهد که او را درآن خانه کشته اندو ولی بخواهد با قسامه دعوای قتل را بریکی از آنها اثبات کند و متهم حضور خود را درخانه به هنگام وقوع قتل انکار کند؛ گفته او، باقسم، پذیرفته است و لوث از بین می رود؛ زیرا اصل برائت ذمه اوست و برمدعی است که حضور او را درخانه درآن زمان با اقامه بینه برحضور او یا براقرار او به حضور داشتن ثابت کند. این حکم با ثبوت لوث برعده معدود منافات ندارد زیرا آن لوث (وقسامه) قتل را برکسانی که درخانه حاضر بوده اند ثابت می کند نه برغایب. و غیبت متهم دراین فرض شرعا” ثابت است و این مطلبی روشن است.
مصادیق قانون لوث
مقنن برخلاف شیوه متداول تقنین مبادرت به ذکر چند مصداق نموده است که عبارتند از:
ماده 240 ق.م.ا. «هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم، قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل ازباب لوث محقق می شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند» دراین مصداق، اصل قتل با توجه به صحت شهادت شهود موضوع بند الف ماده 237 این قانون مورد اختلاف نیست. اختلاف در ادعای مدعی مبنی بر عمدی بودن قتل، عدم انطباق شهادت شهود در مورد نوع قتل و فقدان اقرار متهم به عمدی بودن قتل است. تصریح مقنن در ذیل ماده «درصورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محقق می شود.» متضمن چند نکته مهم است، نخست این که به صرف اثبات اصل قتل، ظن محقق نمی شود، دوم این که قسامه برای اثبات نوع نیز کاربرد دارد و سوم این که قاضی با اثبات اصل قتل از طریق شهادت عدلین حق تشکیک در آن را ندارد ولی همان طور که گفته شد این امر موجب ظن قهری نیست.
ماده 241 ق.م.ا.«هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد مورد از موارد لوث خواهد بود.» دراین ماده به دلیل اختلاف درشهادت شهود، اصل قتل ثابت نمیشود ولی شهادت دوشاهد عادل که با یکدیگر معارض نیستند از قراینی است که میتواند موجب ظن شود. دراین صورت، لوث محقق و اصل ونوع قتل ازطریق قسامه قابل اثبات است.
ماده 244ق.م.ا. «اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمیشود.» قسمت صدر ماده مرقوم به شرح فوق درسال 1380 اصلاح گردید. قبل از اصلاح، صرف ادعای مدعی (بدون قراین موجب ظن) و عجز او از اقامه بینه، مدعی علیه را ملزم میکرد که برای برائت خود ادای سوگند نماید و درغیر این صورت به استناد ماده 305 ملزم به پرداخت دیه میگردید که تعارض بین آن یا اصل 37 قانون اساسی (اصل برائت) کاملا” مشهود بود. خوشبختانه مقنن درسال 1380 با قبول حاکمیت اصل برائت و قانون اساسی بر قوانین عادی به این مشکل خاتمه داد. اکنون صدر ماده 244ق.م.ا. مؤید قواعد و اصول مذکور در ماده 239ق.م.ا. نیز هست و لازمه لوث را وجود قرینه ظن آور دانسته و لذا مقرر میدارد در صورت فقدان قرینه موجب ظن که همراه با انکار مدعی علیه به حضور خود هنگام قتل در محل واقعه باشد، لوث محسوب نمیشود و بدون ادای سوگند، مدعی علیه تبرئه میشود.
در قسمت دوم ماده آمده است: «مگر این که مدعی بینهای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد. دراین صورت لوث ثابت میشود.» دراین قسمت از ماده مقنن در مرحله نخست چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل درمحل واقعه به اثبات برسد (به هرطریق) و مشروط براین که ارتکاب قتل از ناحیه وی محرز نگردد، به شرط اصلی تحقق لوث یعنی وقوع ظن درقاضی اشاره می کند و دراین صورت ، لوث را ثابت می داند. بنابراین می توان گفت: مقنن بک بار دیگر (علاوه برماده 245) صرف حضور مدعی علیه در هنگام قتل در محل واقعه را کافی برای تحقق لوث نمی داند بلکه ضرورت وقوع ظن در قاضی را واقعه ای جداگانه و اجتناب ناپذیر برای لوث به حساب آورده است.
باید متذکر شد که چنانچه مدعی علیه قبل یا بعد ازلوث برای برائت خود بینه اقامه نماید لوث منتفی و وی تبرئه می گردد(ماده 246).
فصل دوم:
قلمرو قسامه و تشریفات آن
فصل دوم: