قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

قلمرو قسامه و تشریفات آن
مبحث نخست: قلمرو قسامه
قسامه تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام قتل یا جراحات (نه سایر جرایم یا ضرب) به کار می رود. برخی حالت اول را «قسامه اثبات» و حالت دوم را « قسامه نفی» نامیده اند. در صورتی که اصل جنایت ثابت شده باشد، قسامه برای اثبات نوع جنایت مورد استفاده قرار می گیرد. مورد اخیر از ماده 240«قانون مجازات اسلامی» که به اثبات قتل یا جرح یا نوع آنها اشاره کرده است، قابل استنباط می باشد.بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل یا جرح از لحاظ امکان اقامه قسامه در مورد آنها وجود ندارد، لیکن تفاوت هایی بین این دو دسته از جنایات از لحاظ موازین و مقررات راجع به قسامه وجود دارد.
احکام قسامه
اگر ادعا کند بر دو کس، و از برای او بریکی از آن دو کس لوثی متحقق باشد، قسم می خورد پنجاه قسم را، و ثابت می شود دعوایش برصاحب لوث، و بوده باشد بر آن دیگر یک قسم، مثل دعوای درغیر خون و بعد ازآن اگر اراده کند کشتن صاحب لوث را، رد میکند براو نصف دیهاش را. واگر یکی از دوصاحب خون، غایب باشد و درآن جا لوثی باشد، قسم می خورد آن حاضر پنجاه قسم را، و ثابت میشود حقش، و واجب نیست انتظار کشیدن. و اگر حاضر شود غایب، قسم می خورد به قدر حصه اش، و آن بیست و پنج قسم است. و همچنین اگر بوده باشد یکی از آن دو طفل. واگر تکذیب کند یکی از دو ولی، رفیقش را، ضررنرساند این درلوث، و قسم می خورد از برای ثابت کردن حقش پنجاه قسم را. و هرگاه بمیرد ولی ، می نشیند و ارثش بجای او. پس اگر بمیرد دراثناء قسم خوردن، گفته است شیخ که: از سرمیگیرد وارث قسم را، به جهت آنکه وارث اگر تمام کند آن را، هرآینه ثابت کرده خواهد بود حقش را به قسم خوردن غیر خود، و دراین جا چند مسأله است.
مسأله اول: اگر قسم خورد با وجود لوث، و بگیرد دیه را، و بعد از آن شهادت دهند دو کس، یعنی: دوعادل، که: آنکس که ادعای کشتن براو کرده است غایب بود دروقت کشتن چنان غایب بودنی که قادر نبود با آن غیبت برکشتن، باطل می شود قسامه، و برگردانده می شود دیه.
مسأله دوم: اگر قسم خورد و بگیرد دیه را، و بعد ازآن بگوید که: این حرام است، پس اگر تفسیر کند آن را به دروغ گفتنش درقسم خوردن، برگردانیده می شود دیه، و اگر تفسیر کند آن را با آنکه دیه نیست ملک دهنده، پس اگر معین کند مالک را، الزام می شود دادنش را به مالک و برنمیگردد برکشنده به مجرد سخن او، و اگر معین نکند، برقرار گذارده می شود در دست او.
مسأله سوم- اگر استیفاء کند به قسامه، یعنی قسامه را بعمل آورد، پس بگوید دیگری که: من کشتم او را به تنهایی، گفته است درخلاف که: بوده باشد ولی مخیر، و درمبسوط گفته است که : نیست از برای ولی این اختیار، به جهت آنکه قسم نمی خورد مگر با علم، پس او تکذیب می کند مقر را، پس چگونه از او تواند گرفت.
مسأله چهارم – هرگاه کسی متهم شود به کشتن، و طلب کند ولی، یعنی: از حاکم حبسش را، تا حاضر سازد بینه اش را، پس در اجابت او تردد است. ومستند جواز حبس کردن آن چیزی است که روایت نموده است آن را سکونی از حضرت صادق (ع) که: بود جناب پیغمبر (ص) که حبس می فرمود در تهمت خون، شش روز پس اگر می آوردند بینه را، رها میکرد او را. ودرسکونی ضعف است.
گفتار نخست: قسامه درقتل عمد
دراین امر، قبل ازاینکه به بررسی اجماع و فتاوای علما بپردازیم، روایات معتبر متعددی را نقل می کنیم که صریحا” تعداد سوگند های لازم را درانواع قتلها بیان کرده است:
از جمله ی آنها صحیح معاویه بن برید عجلی ازامام صادق علیه السلام است که امام صادق علیه السلام درآن حدیث فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «… فإن لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامه خمسین رجلا” …» و در ادامه همین روایت حضرت فرمودند: «… وإلا حلف المدعی علیه قسامه خمسین رجلا” …» ازجمله صحیح زراره است که دراین روایت نیز امام صادق علیه السلام از قول پیغمبر اکرمصلی الله علیه وآله چنین نقل کرده اند که ایشان فرمودند: «… فلیقسم خمسون رجلا” منکم علی رجل …»
و ازهمه صریحتر که تعداد سوگندها را درغیر عمد بیان کرده صحیح عبدالله بن سنان است: «قال ، قال ابوعبدالله علیه السلام: فی القسامه خمسون رجلا” فی العمد و فی الخطأ خمسه و عشرون رجلا” …»
و مانند آن صحیح یونس بن عبدالرحمن ازامام رضا علیه السلام است که مشایخ ثلاثه (مرحوم کلینی (قده)، صدوق(ره) و شیخ طوسی(ره)) هم آن را نقل کردهاند: حضرت فرمودند: «… والقسامه جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلا” و جعل فی النفس علی الخطأ خمسه و عشرین رجلا”.
موارد لوث در قتل عمد
اکثر فقها با استشهاد از احادث و روایات وارده دراین باب معتقدند موارد لوث زمانی است که دادگاههای کیفری با استفاده از سایر راههای قانونی و همچنین از آثار باقیمانده در صحنه جرم و سایر قرائن و امارات نتوانند قاتل حقیقی عمدی را شناسایی کرده و مبادرت به صدور حکم مقتضی بنمایند ولی قرائن و امارات ظنی برای ادعای اولیاء دم موجود باشد. ازاین رو تدوین کنندگان قانون قصاص نیز درمواد 239 تا 241 قانون مزبور، موارد لوث را با تمسک به نظریات صاحبنظران اسلامی مورد حکم قرار داده اند که میتوان آنها را به شرح زیر دستهبندی کرد:
هرگاه دلیل اثبات قتل عمدی شهادت باشد و تنها یکی از دو شاهد به قتل عمدی شهادت دهد و مظنون نیز قتل عمدی را انکار کند ولی اولیاء دم مدعی قتل عمدی باشند.
هرگاه دلیل اثبات قتل عمدی شهادت باشد و یکی از دو شاهد به قتل عمدی شهادت دهد و شاهد دوم شهادت به اقرار متهم به قتل بدهد.
هرگاه مراجع و دادگاههای کیفری در مواجهه با صحنه قتل، از روی آثار باقی مانده درمحل وقوع قتل نسبت به تردد شخص یا اشخاص معینی درمحل قتل مظنون شوند.
هرگاه جسدی درمعابر عمومی پیدا شود و قاتل آن معلوم نباشد ولی قرائن و اماراتی اقامه شود که شخص معینی مرتکب آن قتل شده باشد.
نصاب قسامه در قتل عمد
طبق ماده 336 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392، «نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است …» و طبق ماده 337، «سوگند شاکی خواه مرد باشد، خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود» اگر مدعی خویشانی به این تعداد داشته باشد هریک، یک قسم یاد