قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

درجراحتهایی که موجب نصف دیه کامل است قسامه با سه قسم خواهد بود.
درجراحتهایی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دو قسم ثابت می شود.
درجراحتهایی که موجب سدس دیه یا کمتر می شود با یک قسم ثابت می شود.
لیکن به موجب ماده 456 اصلاحی، نصاب قسامه در جراحات به شرح ذیل است:
درجراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.
درجراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می خورند.
درجراحاتی که موجب دوسوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می خورند.
درجراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می خورد
درجراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می خورد.
مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 456 «درمورد هریک از بندهای یاد شده فوق،چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرردربند قبلی بوده باشد، درمقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلا” اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم، یعنی دو قسم لازم است. در صورتی که درمورد دیه های کمتر از یک ششم دیه کامل اساسا” بند بعدی وجود ندارد، چون آخرین بند ماده 456 به جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است اشاره می کند. بنابراین باید گفت که ازنظر مقنن ایران جراحاتی که دیه آنها کمتر از یک ششم دیه کامل است به دلیل کم اهمیت بودن، با قسامه ثابت نمی شوند. به نظر می رسد که جراحاتی که دیه مقدر نداشته و موجب ارش می شوند نیز با قسامه قابل اثبات نباشند.
1- از حیث لزوم سوگند خوردن مجروح
به موجب تبصره 1ماده456 قانون مجازات اسلامی، «مدعی و مدعی علیه در قتل می توانند ، حسب مورد، یکی از قسم خورندگان باشند.» درحالی که طبق بندهای شش گانه ماده 456، مدعی جراحت، یعنی مجنی علیه (اعم از زن یا مرد) حتما” باید یکی از سوگند خورندگان باشد. دلیل این امر واضح است. شخص مجروح، قربانی مستقیم جرم است و هرگاه وی آن چنان مطمئن نباشد که حاضر به سوگند خوردن علیه متهم شود، به سوگند خوردن بستگان نسبی وی هم نمی توان اطمینان کرد.
2- از حیث اثبات قصاص
جمهورفقهای اهل سنت قسامه را درمادون نفس نمی پذیرند، زیرا می گویند فوت مجنی علیه در قتل ایجاب می کند که با عدول از قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» از هدر رفتن خون مقتول جلوگیری شود و اجازه سوگند خوردن به خویشان وی داده شود. درحالی که درجراحات مجنی علیه حضور دارد و معمولا” می توان با تحقیق از وی، بدون عدول از قاعده فوق الذکر، به کشف حقیقت نائل آمد.
فقهای شیعه برعکس، قسامه را درجراحات نیز پذیرفته ولی معتقدند که « درجراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد…» (ماده456قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392) به نظر می رسد که اهمیت جان از نظر شارع مقدس موجب پذیرش امکان قصاص جانی در قتل ثابت شده به وسیله قسامه گشته است. چنین اهمیتی درجراحات به چشم نمیخورد.
3- از لحاظ تفاوت بین جنایات عمدی و غیرعمدی
با توجه به اینکه قسامه درجراحات فقط موجب دیه می شود، تفاوتی از لحاظ تعداد سوگندها بین جراحات عمدی، شبه عمدی و خطای محض وجود ندارد و مفاد ماده 455 قانون مجازات اسلامی از لحاظ تعداد سوگندها، درهرسه مورد اعمال می شود.
لیکن درمورد قتل، درصورت عمدی بودن آن که موجب قصاص می شود، تعداد سوگندها، به موجب ماده 248، پنجاه است، درحالی که «نصاب قسامه درقتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر
میباشد. (شافعی تفاوتی بین انواع قتل ها از نظر تعداد سوگند نمی گذارد).
گفتار سوم: شرایط قسم خورندگان
مصنف ره فرموده است که: و اگر بوده باشد مدعی علیهم بیشتر از یک کس پس در آن تردد است، اظهرش اینست که برای هریک پنجاه قسم است، چنانچه اگر یکی می بود، به جهت آنکه هریک از ایشان رو