قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

البته لازم به ذکر است که علم قسم خورندگان به ارتکاب جنایت، مستلزم مشاهده جنایت از سوی آنان نمیباشد، زیرا درآن صورت آنان میتوانند به عنوان شاهد شهادت دهند و دیگر نیازی به اقامه قسامه نخواهد بود. بنابراین، منظور ماده 341 و تبصره آن این است که، با توجه به وجود حالت لوث و نیز مجموعه قرائن و اوضاع و احوالی که قسم خورندگان از آنها مطلع می باشند، آنان، باید آن چنان قانع شوند که حاضر باشند با قاطعیت و درواقع با گرو گذاشتن ایمان و اعتقاد خود، اتهام ارتکاب جنایت را به فرد خاصی متوجه نمایند.
ماده 250 «قانون مجازات اسلامی» و تبصره آن نیز در راستای حصول اطمینان نسبت به این که قسم خورندگان از روی علم وآگاهی سوگند می خورند تدوین شده اند. مطابق ماده مذکور، «هریک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا” ذکر و نوع قتل را بیان کنند.» بنابراین، اگر آنان ادعا کنند که یکی از دو نفر مقتول را کشته است قسامه پذیرفته نخواهد شد.
تبصره ماده 250 نیز اشعار می دارد «در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطا است دچار اشتباه می باشند، باید درمورد نوع قتل آنها تحقیق نماید.»
مسائل سوگند:
هرگاه تعداد کسانی که حاضرند سوگند یاد کنند به پنجاه نفر نرسد، چگونه باید سوگندها بین آنان تقسیم شود؟ آیا بطور متساوی قسمها بین آنان تقسیم می شود یا بطور نامساوی؟
درروایات قسامه پاسخی برای خصوص این سؤال داده نشده است، ولی فقها دراین زمینه مفصلا” بحث کرده اند:
از جمله شیخ طوسی (ره) در «مبسوط» نظرش این است که سوگندها طوری بین افراد تقسیم شود که حصۀ هریک درارث تقسیم میشود. البته این نظر تنها در مبسوط آمده است وگرنه درکتب دیگر ایشان و از دیگر فقها، چنین قولی نقل نشده است؛ بلکه طبق گفته صاحب «مفتاح الکرامه» برخی از علما این قول را صریحا” رد کرده و تفاضل و برتری درارث را ملاک افزایش سوگند قرار نداده اند.
بعضی درمواردی نیز نظرشان این است که میزان افزایش سوگند با قرعه مشخص می شود. عده ای نیز معتقدند که باید قسمها به طور مساوی بین کسانی که حاضرند به نفع مدعی سوگند یاد کنند، تقسیم شود، برخی نیز درمورد تقسیم سوگندها از سوی بستگان مدعی، هنگامی که تعداد آنها از پنجاه نفر کمتر است نظری ندادهاند؛ ولی درصورتی که مدعی متعدد باشد صراحتا” نظرشان این است که باید سوگندها بطور مساوی بین آنان تقسیم شود این نظر عده ای از فقها؛ مانند: صاحب شرایع، علامه (ره) در«قواعد»، صاحب «کشف اللثام » در شرح قواعد و عده ای دیگر؛ چون صاحب «تلمکه المنهاج» است.
هرگاه مدعی متعدد باشد تساوی درادای سوگند مطابق با اصل است؛ زیرا حق قسم، با همه آنان بطور مساوی ارتباط دارد و خداوند متعال این حق رابرای آنان قرارداده است: «… ومن قتل مظلوما” فقد جعلنا لویه سلطانا” …» و طبعا” استیفا و بهره برداری از حق نیز، بطور مساوی است و برای گرفتن حق، همه میتوانند قسم بخورند، مگر اینکه تعداد آنان از پنجاه نفر بیشتر باشد؛ ولکن بستگان مدعی قسامه چون با انتخاب و اختیار خود اقدام به سوگند مینمایند از این رو، میتوانند حتی در صورتی که علم و جزم دارند بطور دلخواه و یابرای احترام به اسم خداوند متعال ازادای سوگند بپرهیزند.
براین اساس، میتوان گفت تقسیم سوگند درمورد بستگان مدعی دراختیار خودشان است و هرطور که خواستند میتوانند بین خود تقسیم میکنند. دراین مورد، بهترین قول متعلق به صاحب جواهر (ره) و کسانی است که معتقدند سوگند را هرطور که خواستند خودشان تقسیم میکنند؛ زیرا چه مدعی متعدد باشد و چه بستگان او و چه هر دو طایفه همه آنان با اختیار و اراده خود مطالبه حق میکنند (مقصود از مطالبه حق در مورد بستگان مدعی، حق ادای سوگند است و سوگند برای بستگان، نوعی تشفی به شمار می آید که گویا با سوگند او، انتقام خون مقتول گرفته می شود.) و حق، متعلق به آنان است و شرع مقدس نیز فقط پنجاه قسم خواسته است. مقتضای اطلاق ادله این است که روش خاصی در تقسیم سوگند نیست.
این قول را صاحب «مسالک» و صاحب «شرح لمعه» و صاحب «مفتاح الکرامه» و مرحوم امام خمینی– قدس سره- در «تحریر الوسیله» و عده ای دیگر از علما پذیرفته اند.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله چنین گفتهاند:
«هرگاه تعداد قسم خورندگان ناقص بود آیا لازم است سوگندها بطور مساوی توزیع شود؛ مثلا”، اگر ده نفرند هرکدام پنج سوگند یا هرکدام یک قسم و بقیه چهل قسم را، ولی دم به تنهایی کامل کند یا توزیع قسم، دراختیار خودشان است به هر صورتی که خواستند؟» ایشان پس از نقل این اقوال، چنین فتوا داده اند: بهتر است توزیع بطور مساوی باشد؛ ولی الزامی نیست. ضمنا” دربرخی موارد که پس از توزیع نیز تعدادی کم می آید، مانند این که بستگان مدعی هفت نفر یا پنج نفرند، دراین جا لازم دانسته اند مدعی مابقی سوگندها را یاد کند و قسامه را کامل نماید.
شرایط مدعی و سوگند خورندگان
1- شرایط مدعی
درجراحات، مدعی شخص مجنی علیه می باشد، که ممکن است زن یا مرد باشد، و در قتل، مدعی، به موجب ماده 243 قانون مجازات اسلامی«ممکن است مرد یا زن باشد و درهرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.» 3 بر شرط نبودن رجولیت در مدعی تأکید شده است.) بدین ترتیب قسمت اول ماده مشعر براین است که جنسیت در مطالبه قسامه نقشی ندارد، و مطابق قسمت دوم ماده، مدعی باید اولا” از وراث مقتول باشد، یعنی مدعی در مرحله اول طبقه اول وراث ( پدر، مادر، فرزندان) هستند و درمرحله دوم، طبقه دوم (برادران، خواهران و اجداد می باشند، و درصورت نبودن وراث طبقات اول و دوم، نوبت به وراث طبقه سوم (عموها، عمه ها، دائی ها و خاله ها) می رسد. ثانیا” این افراد باید در زمان ادعا وارث محسوب شوند، زیرا گاه اتفاق می افتد که فردی قبلا” وراث بوده وبعد،به دلایلی مثل کافرشدن ،از زمره ورثه خارج می شود،ویا بالعکس، قبلا” به دلایلی مثل زتده بودن پدرش،که برادر یا فرزند متوفی بوده، جزء ورثه محسوب نمی شده است ولی بعدا”، به دلیل فوت پدر، وارث شخص متوفی می شود. درهرحال ملاک، وارث فعلی بودن است. بعلاوه، مدعی باید شرایط مذکور درماده 227 قانون مجازات اسلامی یعنی بلوغ و عقل، را نیز داشته باشد.
2- شرایط سوگند خورندگان
طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی قسم خورندگان باید مرد و از خویشان و بستگان نسبی (اعم از امی، ابی یا ابوینی) شاکی یا متهم باشند بنابراین، صرف تعلق آنها به قبیله یا عشیره شاکی یا متهم کفایت نمی کند.استفاده ازواژه «مرد» در ماده336 ونیز ماده 455 نشان می دهد که قسم خورندگان باید، علاوه بر ذکور بودن، بالغ باشند. به علاوه، عاقل، مختار و قاصد بودن آنها نیز از زمره شرایط لازم است. از این گذشته به نظر میرسد که، علیرغم سکوت مقنن، سوگند کافر علیه متهم مسلمان پذیرفته نمی شود که این موضوع در تحریرالوسیله مورد تأکید قرار گرفته است.
در قسامه سوگند ازابتدا متوجه مدعی است، که با ادای آن طبق شرایط مذکور در مواد قانونی حکم به قصاص یا دیه علیه مدعی علیه داده خواهد شد. هرگاه مدعی نتواند پنجاه خویشاوند ذکور نسبی رابرای ادای سوگند حاضر نماید و از مدعی علیه هم مطالبه قسامه را ننماید، طبق اصل برائت، حکم به بیگناهی مدعی علیه داده خواهد شد. لیکن مدعی، به موجب ماده317«قانون مجازات اسلامی» میتواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند. دراین صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود، به ترتیب مذکور درماده 338 به قسامه عمل نماید. درصورت انجام این کار وی طبق مواد 319 و 457 ق.م.ا تبرئه خواهد شد و البته درموارد وقوع قتل ، دیه طبق ماده 484 ازبیت المال پرداخت خواهد شد.لیکن، هرگاه مدعی علیه ازاقامه قسامه امتناع کند، به موجب ماده319 وی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. درچنین حالتی، برخلاف اختلافات راجع به اموال یا برخی از موارد کیفری غیرمشتمل بر لوث و قسامه، که درآنها درصورت امتناع مدعی علیه از سوگند قاضی می تواند، با شرایطی، سوگند را به مدعی برگرداند (که به آن یمین مردوده میگویند)، سوگند، با امتناع مدعی علیه، مجددا” به مدعی بازگشت داده نمی شود.
پیآمدهای اجرا یا عدم اجرای قسامه
با توجه به آنچه که به آن اشاره کردیم، پی آمدهای اجرا یا عدم اجرای قسامه را میتوان در چهار حالت خلاصه کرد.
1-درصورت اقامه قسامه ازسوی مدعی، حسب مورد، حکم به قصاص یا دیه علیه مدعی علیه داده خواهد شد.این نظر درفقه شیعه، مالکی و حنبلی پذیرفته شده است. لیکن شافعیه قسامه را هیچ گاه موجب قصاص ندانسته بلکه پی آمد قسامه را درعمد دیه ی سنگین درمال قاتل، و درغیرعمد، دیه سبک برعهده عاقلهی قاتلی دانند. هرگاه قصاص به هر دلیل اجرا نشود، به نظر برخی، امکان اعمال مجازات های مذکور در ماده 612 «قانون تعزیرات» (راجع به قتل عمدی) و تبصره 2 ماده 269 وماده 614 همان قانون (راجع به جرح عمدی) علیه محکوم علیه وجود نخواهد داشت زیرا: به نظر این افراد، قسامه یکی از ادله خاص است و صرفا” در راستای اثبات قصاص یا دیه و نه تعزیر به کار میرود. البته درهرحال تردیدی وجود ندارد که مرتکب را نمیتوان، براساس تبصره ماده 614 محکوم کرد زیرا تبصره مذکور در صورتی علیه مجروح کننده قابل اعمال است که آلت جرح، اسلحه، چاقو یا امثال آن باشد واین امر با قسامه قابل اثبات نیست، زیرا قسامه تنها اصل جنایت و نوع آن (و نه وسیله به کار رفته) را اثبات می کند.