قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

در صحیحه مسعده بن زیاد، نخست امام صادق(ع) شیوه پدر بزرگوارشان را درمورد قسامه چنین نقل کرده اند: « در صورتی که مدعی برای اثبات مدعای خود پنجاه قسم نخورد متهمین را پنجاه قسم می داد: کان حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله»
صاحب «تکمله» (ره) ازاین بخش روایت چنین استفاده فرمود که، حضرت باقرعلیه السلام خود متهمین را قسم میدادند نه غیرشان را؛ واین دلالت میکند که سوگند در جانب مدعی علیه متوجه خود اوست. همچنین بخشی از صحیحه بریدبن معاویه عجلی نیز مورد استفاده ایشان قرار گرفته است: «وإلا حلف المدعی علیه قسامه خمسین وجلا”؛ والا مدعی علیه پنجاه قسم مرد اقامه میکند.» و این جمله را بدین گونه معنا کردند که خودش لازم است پنجاه قسم مرد اقامه می کند.» و این جمله را بدین گونه معنا کردند که خودش لازم است پنجاه سوگند بخورد. خبر ابی بصیر را نیز بعد از این که سندا” تضعیف کردند دلالت آن را نیز برای اثبات مدعای مشهور، قاصر دانستند، بلکه آن را ظاهر دراین امر می دانند که قسم را متوجه مدعی علیه کرده است. درنهایت، قول مشهو را رد کردند مگر در فرضی که مسأله اجماعی باشد.
اما در مورد صحیحه مسعده بن زیاد، که صاحب تکمله آن را دال بر مطلوبشان دانستند باید گفت ایرادی که صاحب تکمله به صحیح برید بن معاویه عجلی وارد کردهاند، مبنی بر این که روایت از اثبات رأی مشهور قاصر است، درست همان ایراد به روایت مسعده نیز وارد می شود؛ زیرا بسیار روشن است که اولا” «اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند» و صحیح مذکور، دلالت دارد که امام باقرعلیه السلام متهمین را قسم میدادند، این کجایش دلالت دارد که بستگان او حق ادای سوگند ندارند!؟ منتهای ظهور روایت مسعده این است هرگاه، مدعی، قسم نخورد نوبت قسم به متهمین می رسد.
مراحل قسامه
پس از لوث، نوبت به اجرای قسامه می رسد که مدعی باید اقامه نماید که به معنای اثبات جنایت ازسوی مدعی علیه است و درصورت امتناع میتواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید و یا از مطالبه آن منصرف شود. درصورت مطالبه، مدعی علیه نیز مخیر است که برای برائت خود اقامه قسامه نماید یا ابا کند. در صورت اول، از اتهام منتسبه مبری میشود و درصورت نکول، محکوم به پرداخت دیه میشود (مواد 244و247) اما اگر مدعی از مطالبه قسامه از مدعی علیه خودداری کند مدعی علیه تبرئه میشود.
با این ترتیب ملاحظه میشود که قانون قسامه برخلاف قاعده تکلیف مدعی به اقامه بینه و قسم از سوی مدعی علیه است و لذا به همین جهت باید به قدر متیقن لوث اکتفا کرد. درقسامه برابر روایات معتبر به کاربردن نامه مبارک«الله» درقسم شرط قطعی است و سوگند به غیرآن جایز نیست.
احکام قسامه درصورت تعدد مدعی و مدعی علیه
اگر ادعای ارتکاب قتل عمدی به صورت شرکت مطرح شود ومدعی از اقامه قسامه خودداری و از مدعی علیهم مطالبه نماید، متهمان درصورتی تبرئه می شوند که هریک از آنان برای برائت خود اجرای قسامه کنند و درصورت نداشتن عددقسامه هریک مجاز به خوردن پنجاه قسم خواهند بود. اما اگر اولیاء دم متعدد باشند ضرورتی به این که هریک به شرح ماده 248 (قسم پنجاه نفر) اقامه قسامه نمایند نیست و قسم پنجاه نفر برای همه مدعیان کافی خواهد بود (ماده 252 اصلاحی1380)
بدیهی است درصورتی که شخص یا اشخاصی از مدعی علیهم ازاقامه قسامه نکول کنند محکوم به پرداخت دیه خواهند بود.
مبحث سوم: جواز یا عدم جواز تکرار قسم
از لحاظ تکرار سوگند
با توجه به ماده 336 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392، مدعی یا قسم خورندگان وی درقتل
نمیتوانند سوگند خود را تکرار کنند تا به نصاب 50 برسد. این حق درمورد قتل، به موجب ماده 338، تنها برای قسم خورندگان مدعی علیه و در راستای حفظ حقوق وی پیش بینی شده است. بدین ترتیب، «چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.» همین طور، به موجب همین ماده، «… با نداشتن ادا کنندۀ سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد و خواه زن سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه می شود.» لیکن، به نظر میرسد، با توجه به تأکید ماده 338 به «نداشتن اداکنندۀ سوگند» برای قبول تکرار قسم، قاضی باید مطمئن شود که متهم پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی علیه احراز نماید.
دراینجا ممکن است با مقایسه مواد مختلف قانون سؤالی به ذهن برسد: آیا متهم زن جهت تبرئه خود
میتواند نسبت به تکرار سوگند اقدام نماید، و آیا شاکی زن می تواند خود به همراه چهل و نه خویشاوند ذکور سوگند یاد کند تا عدد سوگندها به نصاب پنجاه برسد؟ چند حالت به شرح زیر قابل تصور است:
اولا”در صورتی که شاکی زن باشد ، طبق ماده 337 «قانون مجازات اسلامی» سوگندوی جزء نصاب محسوب می شود و او باید چهل و نه خویشاوند مرد را هم برای ادای سوگند حاضر نماید. درغیر این صورت، ادعا اثبات نخواهد شد. نباید ناگفته گذاشت که در تحریرالوسیله و برخی از کتب فقهی دیگر امکان ادای پنجاه سوگند از سوی مدعی (چه زن وچه مرد) درصورت فقدان خویشان نسبی؛ پیشبینی شده است. لیکن، همان طور که قبلا” اشاره کردیم، اصلاحات «قانون مجازات اسلامی» درسال 1380 امکان تکرار سوگند را ازمدعی سلب کرده و همین موضع درماده 336 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 پذیرفته شده است.
ثانیا” درصورتی که متهم زن بوده و هیچ خویشاوند نسبی که حاضر به سوگند خوردن باشند نداشته باشد، وی می تواند برای تبرئه خود، به موجب ماده 338 پنجاه بار سوگند بخورد و تبرئه شود.
ثالثا” هرگاه متهم زن بوده وخویشاوند نسبی که حاضر به سوگند خوردن باشند داشته باشد، خود زن
نمیتواند یکی از سوگند خورندگان باشد؛ بلکه، درصورت لزوم، خویشاوندان ذکور نسبی، به موجب ماده 338 باید سوگند خود را تکرار کنند تا حد نصاب پنجاه قسم حاصل شود.
درجراحات، برخلاف قتل، مجنی علیه (یعنی مدعی) چه زن باشد و چه مرد میتواند، «درصورت نبودن نفرات لازم… به همان اندازه قسم را تکرار کند.» (تبصره1 ماده456 قانون مجازات اسلامی) دلیل
پیشبینی این امتیاز برای مدعی درجراحات، ضمانت اجرای خفیفتر قسامه درجراحات (دیه به جای قصاص) و نیز این نکته است که دراینجا، برخلاف قتل، مدعی شخص مجنی علیه است که قول او بیش از قول خویشان مدعی قتل (که قربانی مستقیم جرم نمیباشند) قابل پذیرش است زیرا وی، مثلا” ممکن است ایراد جراحت علیه خود را به چشم دیده یا از خصومت دیگری با خود کاملا” مطمئن و ازاین رو حاضر به تکرار قسم به مقدار لازم باشد.
گفتار نخست: دلایل مخالفین تکرار قسم