قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

نتایج حاصل از این تحقیق را می توان این چنین بیان کرد:
با توجه به استناد کلیه قوانین بر شریعت، قانون مجازات فعلی با فقه امامیه منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جدیداقدام به تکمیل مواد قانونی مجازات قبلی نموده، و در صدد توسعه قلمرو قسامه نبوده است.قسامه از اختصاصات حقوق کیفری اسلام می باشد و تمام مذاهب آن را مشروع می دانند.
اثر و نتیجه قسامه درقتل عمد، قصاص و درغیر آن دیه می باشد. اما در جراحات قانون جدید برخلاف قانون قبلی قصاص را مد نظر قرار نداده است. تکرار سوگند از جانب مدعی مردود است، هرچند فتوای مشهور فقها برخلاف آن است اما این تکرار از جانب مدعی علیه به قوت خود باقی است.
درمورد قسامه محجورین ولی آنها دارای اختیارات کامل است و می توان قصاص نماید یا با اخذ دیه یا بدون اخذ آن مصالحه یا عفو نماید. چنانچه صغیر باشد، هرگاه مدت زمان انتظار کوتاه باشد انتظار برای بلوغ اولی تر است. والا ولی برابر مصلحت اقدام می کند.باتوجه به بررسی های انجام شده اعم از مراجعه به آراء و نظرات قضات محترم ونیز کسب نظر اهل فن، به نظر می رسد می بایستی قائل به استنباط و استدلال شویم که احراز لوث، حق و وظیفه داسرا و بعبارت دیگر بازپرس می باشد بدین معنی درمواقعی که فرد یا افرادی درنزد بازپرس به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته اند و دلایل اثباتی همچون اقرار و شهادت وجود نداشته باشد، لیکن امارات و قرائنی نظیر آنچه که درمواد 314 قانون مجازات اسلامی آمده است درپرونده وجود داشته باشد و این امارات و قرائن موجب ظن بازپرس به ارتکاب قتل از سوی فرد یا افراد مشخص تحت تعقیب گردد، بازپرس مذکور هم حق دارد و هم وظیفه دارد تا مورد را از مصادیق لوث تشخیص داده و درواقع لوث را درمانحن فیه احراز نماید و به استناد احراز خویش، بدون آنکه مبادرت به قرار نماید طی شرحی با بیان موضوع و ذکر قرائن و امارات ظنیه پرونده را نزد دادستان ارسال تا پس از موافقت دادستان، به دادگاه کیفری استان ارسال گردد، بدیهی است دادگاه کیفری استان رأسا” به بررسی موضوع دلایل یا امارات و قرائن موجود درپرونده پرداخته و ممکن است تشخیص بازپرس را درامر احراز لوث موجه دانسته دراین صورت بمنظور اجرای قسامه،بدوا”به مدعی اخطار می نماید نسبت به معرفی 50نفر از خویشاوندان نسبی ذکور خویش را با ذکر نام ومشخصات وآدرس نسبت خویشاوندی به ضمیمه رونوشت مصدق شناسنامه هایشان به دادگاه کیفری استان اقدام نماید و پس از معرفی و شناسایی خویشاوندان مدعی و احراز هویت وتعیین وقت مقرر طرفین و خویشاوندان تعرفه شده را جهت اجرای قسامه دعوت نماید و پس از اجرای قسامه رأی صادر کند.پرواضح است که این حق برای دادگاه کیفری استان وجود دارد که امارات و قرائن مورد اشاره بازپرس را که موجب ظن وی و احراز لوث توسط وی شده است را ناکافی برای احراز لوث بداند و بدون توجه به لوث مورد اشاره بازپرس ،مبادرت بع تبرئه متهم بنماید یا آنکه اساسا” با مطالعه پرونده و بررسی گزارشات مضبوط درآن و اظهارات متهم به علم برسد که متهم تحت تعقیب قاتل واقعی است و براساس علم خویش مبادرت به صدور حکم مقتضی بنماید یا حتی تحقیقات را ناقص و ناکافی تشخیص داده و با ذکر نواقص و تحقیقات مورد نظر آنرا به دادسرا اعاده نماید.بنابراین اگرچه بازپرس حق دارد موضوع را از مصادیق و موارد لوث تشخیص دهد لیکن برای دادگاه تکلیفی در توجه و تبعیت ازآن بوجود نخواهد آمد.
پیشنهادات:
اگر چه علم حقوق و اساسا” قوانین جزایی و حقوقی به لحاظ خصایصی که دارند همواره دارای بحث و استدلالات زیاد و فراوانی است لیکن آنچه مسلم است اینست که چنانچه قانونگذار به هنگام تصویب قوانین خصوصا” قوانین جزایی که همانند قوانین حقوقی قابل تفسیر نیستند و می بایستی بصورت مضیق تفسیر شوند، همه جوانب امر را درنظر گرفته وبا استفاده از نظرات اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا وتمامی افرادی که با مباحث مورد نظر آن قانون سر و کار داشته و نظرات آنان راهگشای ایرادات، اشکالات، ابهامات و اجمالات احتمالی آن قانون خواهد بود، مبادرت به تصویب قانون نماید و درعمل کمتر دچار اشکال گردیده و اختلاف نظر و مباحث مورد مناقشه آن کمتر خواهد بود، لذا به نظر می رسد قوه محترم قضائیه مواردی را به صورت تبصره الحاقی به مواد قانون مجازات اسلامی درمورد ابهامات مورد مناقشه دادسرا و دادگاه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تا پس از به این ابهامات پایان دهد چراکه هم اکنون پرونده های متعددی به لحاظ همین اجمال و نارسایی قانون سرگردان میان دادسرا و دادگاه های سراسر کشور بوده که غالبا” متهم آنها دربازداشت به سر می برد، این نقیصه علاوه بر ایجاد اطاله دادرسی درپرونده مرتبط و تضییع حقوق شکات و متهمان واتلاف وقت آنان و نیز اتلاف وقت قضات، موجب صدور تصمیمات و قرارهای متعارض خواهد بود.درسالهای اخیر بدلیل ابهام در قوانین مربوط به قسامه و اختلاف نظر دادسرا و دادگاه ها در نحوه اجرا و اعمال آن و ازسوی دیگر پیشرفت های وسیع روشهای علمی کشف جرم سبب گردیده قضات محترم عملا”کمتر به استفاده ازقسامه درجهت اثبات جرم خصوصا”درقتل عمدی ازخود نشان بدهندبنابراین با وصف مذکور پیشنهاد می گردد تبصره هایی به قانون اصلاحی درخصوص نحوه احراز لوث و اجرای قسامه توسط مقامات مربوط دردادسرا و دادگاه اضافه و همچنین بعضی از مواد قانونی مجازات اسلامی در مواردی که ناظر به لوث وقسامه می باشد تبصره هایی اضافه تا الفاظ بکار رفته درآن مواد مشخص شود.مبحث قسامه مربوط به آیین دادرسی کیفری است و شایسته بود که مبحث قسامه درآیین دادرسی کیفری همراه با موانع و محدودیت های اجرایی آن گنجانده می شد.
قانونگذار در بحث لوث تکلیف خویش را مشخص ننمود که آیا می خواهد از سیستم ضابطه و معیار استفاده کند یا می خواهد از سیستم احصا و شمارش بهره گیرد. قانونگذار در ماده 314 لوث را تعریف میکند و چند مصداق را برایش بیان میکند. از فحوای ماده اینگونه فهمیده میشود که این موارد و مصادیق از روی روشنگری و تفهیم بیان شده است. اما قانونگذار از هر دو روش توأم بهره برده است. یعنی هم لوث را تعریف می کند و هم در موارد و مواد دیگر مصادیق مفصلی را برای آن برمی شمرد، که این شیوه ی قانونگذاری برای کسانی که می خواهند از قانون استفاده کنند باعث تردید می گردد. یکی از مباحثی که پیرامون قسامه در متن رساله ذکر شده بحث شرط رجولیت در اجرای قسامه است. آیا در کشوری که زنان در آن حق نمایندگی مجلس، وزیر و دیگر پست های مهم اجرایی را دارند این حکم صحیح است؟!
تصریح مقنن به واژههای قاضی، حاکم و حاکم شرع درمواد متعدد در باب قسامه میتواند متضمن این معنا باشد که اجرای قسامه فقط از اختیارات قاضی دادگاه است و قضات دادسرا مجاز به آن نیستند. این نظریه با چند اشکال روبروست. نخست آنکه مقررات مربوط به قسامه عیناً ترجمهی متون فقهی است و مربوط به حداقل هزار و چهارصد سال قبل که موضوع دادسرا و قاضی مرحلهی تحقیقات مقدماتی مطرح نبوده است. دوم آنکه صحیح نیست که قاضی مرحلهی تحقیقات مقدماتی مجاز به ورود به سایر ادله ی اثبات دعوی (اقرار – شهادت – علم قاضی) باشد ولی ممنوع ازقسامه! که این امر چندان مقبول نیست.
فهرست منابع
القرآن الکریم
منابع فارسی:
رازی زاده،محمد علی،قسامه درنظام قضایی اسلام،انتشارات قم دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه 1374
ولیدی،محمدصالح،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص) جلد دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشرمیزان ، چاپ سیزدهم ، زمستان 1392
آقایی نیا، حسین،جرایم علیه اشخاص،انتشارات میزان ، چاپ دوم، بهار 1385
محمودی، عباسعلی ،حقوق جزایی اسلام (کشف علمی جرم)، نشرمیزان ص 24
مرعشی، سیدمحمد حسن،دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام،نشرمیزان،جلدیک، چاپ دوم1376
دوست محمدی، هادی،لوث و قسامه، مجله کانون وکلا، شماره پنجم، 1375
موسوی بجنوردی، محمد ، فقه تطبیقی، جلد 1 ، نشر میعاد 1376، ص 58 – 56.
ابوالقاسم ابن احمد یزدی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، تألیف محقق حلی، جلد چهارم،چاپ13
بازگیر،یداله ، قانون مجازات اسلامی درآیینه آراء دیوان عالی کشور (قتل عمد) جلد دوم انتشارات ققنوس چاپ دیبا 1376.
گرجی، ابوالقاسم، حدود تعزیرات و قصاص،نشرققنوس، 1380 ، ص30