قانون مجازات عمومی سال

دانلود پایان نامه

الف-جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
پ) جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
ت) جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
ث) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.
صرفنظر از ایرادات وارده به شیوه نگارش و قانون نویسی نسبت به مقرره مذکور که تفصیل آن در خصوص ماده 105 از همان قانون در باب مرور زمان تعقیب گذشت.
از توجه به منطوق صریح ماده مذکور چنین به ذهن متبادر می‌گردد که، قانونگذار اخیر برخلاف قانونگذار سال 1352 در تعیین مرور زمان مجازات، اهمیت مجازات را ملحوظ نظر قرار است و با توجه به درجه، شدت و میزان مجازات، مدت‌های مرور زمان را در نظر گرفته است.
در حالیکه در ماده 52 قانون مجازات عمومی در سال 1352 اهمیت جرائم، شدت و درجه و نوع آن، اماره تعیین مدت مرور زمان مجازات قلمداد شده بود. شایان ذکر است که طبق قانون مجازات اسلامی اخیر، و برخلاف قانون سابق (قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352) مرور زمان، نسبت به اقدامات تامینی و تربیتی، غیرقابل تسری است.
بنظر می‌رسد علت این اختلاف را باید در بینش و نگرش در تمسک یا عدم تمسک به ره آوردهای شرعی و مذهبی در سیاست تقنینی جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران جستجو کرد.
بدین توضیح که: پس از انقلاب اسلامی ایران و ضرورت انطباق کلیه قوانین با شریعت اسلامی (طبق قانونی اساسی)، سیستم کیفری به کلی تغییر یافته و مجازات‌های شرعی، جایگزین مجازات‌های موضوعه و غیرشرعی گردید و به نحوی که به لحاظ تقنینی و در عمل، تقسیم بندی جرائم به جنایت، جنحه و خلاف از حیث درجه و شدت و اهمیت ازبین رفت و قانونگذاری اسلامی، تقسیم بندی را معطوف بر نوع مجازات (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) نمود.
کما اینکه در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب، قانونگذار با پیروی از شیوه مألوف خود طی ماده 14 از آن قانون، مجازات‌های مقرر را به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم نموده است و در مواد آتی به ترتیب و تفکیک به تعریف هریک از مجازات‌ها پرداخته است.
بر این اساس، مقنن در ماده 19 از همین قانون همانگونه که شرح آن قبلاً رفت «مجازات‌های تعزیری» را به هشت درجه تقسیم نموده است. هرچند قانونگذار در مادتین 105 و 107 قانون اخیرالتصویب از «جرائم تعزیری» و «درجات آن» در تعیین مدت‌های مرور زمان تعقیب و مجازات استفاده نموده است، لکن به لحاظ فلسفه تقنینی شرعی و تقسیم بندی سیستم جزایی (بر مبنای شدت و حدّت مجازات و مواد 14 الی 19 از همان قانون) خطای مقنن در شیوه نگارش و کاربرد عبارات پرواضح است و به نظر چنانچه قانونگذار، از عبارت «جرائم مستوجب مجازات تعزیری» استفاده می‌نمود، این نقیصه برطرف می‌گردید.
ایراد بسیار مهمی که از این حیث به قانونگذار أخیر وارد می‌باشد این است که: تعیین مدت مرور زمان بر مبنای شدت، درجه و میزان مجازات، چه بسا که موجب تداخل کیفیات مخففه و مشدّده در تعیین میزان مجازات مقید در حکم گردیده و بدین ترتیب در مقام اعمال و اجراء «مرور زمان» با چالش مواجه و از مسیر عدالت خارج گردد.
2-2-3-2- مبدأ مرور زمان مجازات
به موجب ماده 107 ق.م.آ. جدید، مبدأ مرور زمان از تاریخ «قطعیت حکم» است. حکم کیفری وقتی قطعی است که جز از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد. (آخوندی، ج 3، 1391: 18)
2-2-3-2-1- قطعیت حکم
«حکم کیفری قطعی، حکمی است غیرقابل اعتراض و پژوهش و نیز حکم قابل اعتراض و پژوهش که شکایت نشده باشد و نیز احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و حکمی که پس از شکایت پژوهش قرار سقوط صادر شده باشد» (جعفری لنگرودی، 1380: 691) این موضوع نیز در صدر ماده 53 قانون مجازات عمومی سال 1352 (… مبدأ مرور زمان مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است…) مقبول نظر مقنن قرار گرفته بود.
2-2-3-2-2-تاریخ انقضاء مدت یا رفع مانع
طبق تبصره 1 از ماده 107 ق.م.آ. جدید: «اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع آن محاسبه می‌شود.»
مرور زمان، ممکن است با مصادف شدن به یک حادثه مثل جنگ و طغیان آب، معلق گردد، همین طور، ممکن است یک مانع قانونی آن را معلق سازد. مثل اینکه شخصی که حکم محکومیت او بواسطه تعلیق بلااجرا مانده، بواسطه ارتکاب مجدد جرم در مهلت قانونی حق استفاده او از تعلیق مجازات ساقط گردد و در این صورت اجرای مجازات جرم دوم معلق می‌ماند تا حکم اول اجرا شود. (علی آبادی، 1381: 382)
در ادامه ماده 53 قانون مجازات عمومی سال 52 این موضوع (… اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مدت مرور زمان ازروزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد) پیش بینی شده بود.