قانون مجازات عمومی سال

دانلود پایان نامه

2-2-3-2-3- تاریخ قطع اجرای مجازات
برابر ماده 108 ق.م.آ. جدید: «هرگاه اجرای مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است، مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت، مرور زمان اعمال نمی‌شود.»
تاریخ قطع اجرای مجازات و تاریخ آخرین انقطاع (در مواردی که اجرای مجازات بیش از یک نوبت قطع گردد) به عنوان آن مبدأ احتساب مرور زمان در ماده 53 قانون مجازات عمومی سال 1352 پیش بینی شده بود، لکن تفاوت قانون مذکور با قانون أخیر (مقرره 108) در این است که، طبق قانون سال 1352 تاریخ رفتار عمدی محکوم علیه در قطع اجرای مجازات (مانند فرار او از زندان) مبدأ مرور زمان محسوب می‌شد در حالیکه طبق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی اخیر در صورت مذکور «مرور زمان» کاملاً منتفی است و اعمال نخواهد شد.
2-2-3-2-4- تاریخ لغو قرار یا حکم تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط
بنابر صراحت ماده 111 ق.م.آ. جدید: «در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای ازادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است».
با توجه به اینکه نهادهای «تعلیق» و «آزادی مشروط» از موانع قانونی اجرا و یا ادامه اجرای مجازات تلقی می‌شوند و از آنجایی که «رفع مانع» و «تاریخ انقضاء آن» به عنوان مبدأ آغاز و احتساب مرور زمان در تبصره 1 ماده 108 قانون اخیر التصویب که قبلاً شرح آن گذشت پیش بینی شده است و با مدنظر قرار دادن اینکه «لغو قرار یا حکم» مقرر در ماده اخیرالذکر از مصادیق «رفع مانع» مقید در تبصره فوق الذکر می‌باشد.
2-2-3-3- تعلیق مرور زمان مجازات
وجود مدت یا مانع و مصادیق آن از جمله، تعلیق اجرای حکم و آزادی مشروط در زمان بقاء، از موجبات تعلیق مرور زمان مجازات محسوب می‌شوند.
بدین ترتیب:
«مرور زمان در دوران تعلیق مجازات هم جریان پیدا نمی‌کند. به همین ترتیب، در زمانی که زندانی به صورت مشروط آزاد شده است، مرور زمان معلق می‌ماند، دلیل مرور زمان در این دو مورد این است که در دوران تعلیق و آزادی مشروط، عملاً مجازاتی صورت نمی‌گیرد، تا مشمول مقررات مرور زمان باشد»
به موجب ماده 15 قانون تعلیق مجازات مصوب سال 1346: «مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمی‌شود.» (صانعی، ج 2، 1391: 321-320)
همینطور در خصوص آزادی مشروط، طبق قسمت آخر ماده 52 قانون مجازات عمومی سال 1352 «… در مورد آزادی مشروط، مرور زمانی باقی مانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شد.»
ذکر این نکته ضروری است که، از لحاظ مسأله مرور زمان، اصل مدت مجازات و نه قسمتی از آن که باقی مانده است، ملاک عمل و احتساب خواهد بود. (صانعی، 1391: 321)
2-2-3-4- قطع مرور زمان مجازات
ماده 110 ق.م.آ. جدید تصریح دارد به اینکه: «هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هریک از محکومیت‌ها نسبت به دیگر محکومیت‌ها قاطع مرور زمان است».
همینطور طبق قسمت آخر از ماده 112 از همان قانون «… همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکاء یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است».
از توجه به دو مقرره مذکور پر واضح است که قانونگذار اخیر، دو عامل (شروع به اجرای هریک از محکومیت‌های قطعی در موارد تعدد آن نسبت به یک شخص و شروع به اجرای حکم در مورد هریک از شرکاء و معاونان جرم) موصوف را قاطع مرور زمان قرار داده است.
2-2-3-4-1- شروع به اجرای هریک از محکومیت‌های قطعی
به جرأت می‌توان گفت مقرره ای تأسیسی است که در حقوق کیفری ایران فاقد سابقه بوده و مقنن برای اولین بار یک چنین موضوعی را پیش بینی نموده است و هیچ گونه تفاوتی بین شدت، میزان و درجه مجازات‌های مورد حکم قطعی قائل نشده است و صرف شروع به اجراء در هر یک از محکومیت‌های قطعی را سبب قطع مرور زمان نسبت به سایر احکام قطعی قلمداد نموده است. به نظر نگارنده می‌توان فلسفه تقنینی این ماده را بر این مبنا استوار ساخت که: «عملاً یک مجازات درباره محکوم علیه شروع به اجراء شده است، بنابراین امکان اعمال نهاد مرور زمان به عنوان یک عفو، عملاً در مورد آن شخص ازبین رفته است و در واقع دلایل موافق بر اعمال این نهاد با چالش مواجه شده است، لذا عدم تسری آن به سایر محکومیت‌های شخص مذکور کاملاً با منطق حقوقی و قضایی سازگار است».
2-2-3-4-2- شروع به اجرای حکم در خصوص هریک از شرکاء و معاونان جرم
همانگونه که پیش‌تر در موضوع مرور زمان تعقیب گفته شد از آنجایی که قطع مرور زمان، جنبه شخصی داشته و به نفس جرم تعلق دارد یعنی «جرم» مشمول مرور زمان می‌گردد، لذا تمامی کسانی که از این نهاد منتفع می‌شوند از قطع آن نیز متضرر خواهد گردید.