قانون مجازات عمومی سال

دانلود پایان نامه

3-2-آثار مرور زمان مجازات
مرور زمان تعقیب و مجازات عطف به ماسبق گردیده و مرور زمان مجازات، محکومیت کیفری، آثار و نتایج عمومی آن را ازبین می‌برد. (شیری، 1382: 258)
3-2-1- عطف به ماسبق شدن
طبق منطوق صریح بند «ت» از ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مرور زمان به جرائم سابق بر وضع این قانون تسری یافته و باید فوراً اجراء شود. فلسفه و هدف از اعمال نهاد مرور زمان به عنوان عامل ساقط کننده تعقیب و مجازات، ایجاب می‌نماید که به جرائم و مجازات‌های قبل از لازم الاجراء شدن این نهاد عفو عملی سرایت نماید.
3-2-2- محو آثار محکومیت
برخلاف امور حقوقی، در امور کیفری، مرور زمان همیشه مسقط است، اما هیچ گاه موجب امحای محکومیت نمی‌شود و به این علت، فقط مجازات به مرحله اجراء گذاشته نمی‌شود و در صورت ارتکاب جرم دیگری ازسوی مرتکب، با رعایت مقررات تکرار جرم، برای او مجازات تعیین می‌شود. (آشوری، 1390: 166)
آثار محکومیت نسبت به محکوم علیهی که مجازات او مشمول مرور زمان شده محو می‌گردد. این موضوع را می‌توان به خوبی از ماده 137 ق.م.آ. جدید که اشعار می‌دارد: «هر کسی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود» دریافت.
از این ماده چنین استنباط می‌گردد که:
اولاً- جرائم تعزیری مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه 7 و 8 موضوع ماده 119 این قانون، بدون هیچ گونه قید و شرطی، حتی در صورت تکرار جرم از ناحیه شخص، پیش از حصول مرور زمان مجازات، فاقد هرگونه آثار محکومیت برای محکوم علیه خواهد بود.
ثانیاً- در صورتی که پس از انقضاء مدت مرور زمان اجرای مجازات محکوم علیه مرتکب جرم تعزیری مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود به لحاظ محو شدن آثار محکومیت تعزیری قبلی، مشمول قاعده تشدید مجازات ماده مرقوم (تکرار جرم) نخواهد شد.
همین سبک و سیاق در ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 1352 وجود داشت: «هرکس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنائی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.
3-2-3- سقوط مجازات
مرور زمان در مسائل کیفری جزء قواعد امره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد و قابلیت اسقاط از ناحیه ذینفع را ندارد و در صورت حصول، دستگاه قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد.
به موجب ماده 107 ق.م.آ. جدید «مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند». این قاعده در ماده 52 قانون مجازات عمومی سال 1352 وجود داشت:
ماده 52: «مرور زمان، اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند…» ذکر این نکته ضروری است که، محکومیت‌هایی که متهم در اثر شمول مرور زمان از آن معاف می‌شود، شامل مجازات‌های محرومیت از حقوق نمی‌باشد، بلکه مجازات‌های اخیر، تنها از طریق اعاده حیثیت ازبین می‌روند.
در خاتمه خاطر نشان می‌سازد که، مرور زمان اجرای مجازات که صرفاً معطوف به جنبه عمومی جرم و مجازات آن خواهد بود، لذا به حقوق شاکی خصوصی خللی وارد نمی‌آورد.
کما اینکه، این مهم در ماده 113 ق.م.آ. اخیرالتصویب تصریح شده است: «موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوی خصوصی در مرجع صالح اقامه نماید.
بنابر قسمت‌ اخیر ماده‌ 714 ق.آ.د.ک‌. آثار تبعی‌ حکم‌ مجازات‌ مشمول‌ مرور زمان‌مجازات‌ نمی‌شود، درج‌ سابقه‌ مجرم‌ در سجل‌ کیفری‌، محرومیت‌های‌ اجتماعی‌، آثار دیگری‌از قبیل‌ اعمال‌ مقررات‌ تکرار مجازات‌ نسبت‌ به‌ کسی‌ که‌ بعد از مرور زمان‌ مجدداً مرتکب‌جرم‌ شده‌ است‌ را می‌توان‌ از مصادیق‌ آثار تبعی‌ حکم‌ دانست‌ آثار تبعی‌ حکم‌ مجازات‌رامی‌ توان‌ عواقب‌ و آثاری‌ دانست‌ که‌ بدون‌ تصریح‌ در حکم‌ بر مجرم‌ تحمیل‌ می‌شود ومحکومیت‌ به‌ مجازات‌ متضمن‌ آن‌ آثار نیز هست‌ مانند ماده‌ 4 قانون‌ مجازات‌ جرایم‌نیروهای‌ مسلح‌ که‌ محکومیت‌ به‌ بعضی‌ مجازات‌ها را باعث‌ اخراج‌ از نیروهای‌ مسلح‌ دانسته است‌ چنانچه‌ آن‌ محکومیت‌ مجازات‌ بازدارنده‌ بوده‌ و مشمول‌ مرور زمان‌ شود تأثیری‌ دراخراج‌ فرد از نیروهای‌ مسلح‌ نخواهند داشت‌. تبصره‌ ماده‌ 174 اعلام‌ می‌دارد «احکام‌دادگاههای‌ خارج‌ از کشور نسبت‌ به‌ اتباع‌ ایرانی‌ در حدود مقررات‌ و موافقتنامه‌های‌ قانونی‌مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ است‌.»
منظور از حکم‌ اخیر دقیقاً روشن‌ نیست‌. قوانین‌ کیفری‌ سرزمینی‌ محسوب‌می‌شوند یعنی‌ اصولاً کشوری‌ قوانین‌ کیفری‌ کشور دیگر را اجرا نمی‌کند و در هر کشورقوانین‌ شکلی‌ و ماهوی‌ کیفری‌ همان‌ کشور اجرا می‌شود حالا اگر یکنفر از اتباع‌ ایران‌ درکشور خارج‌ به‌ مجازات‌ محکوم‌ شود اجرای‌ مجازات‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ نیز براساس‌قوانین‌ همان‌ کشور خواهد بود و اگر چنین‌ فردی‌ در ایران یافت‌ شود نیز براساس‌ قوانین‌کشور ما مجازات‌ می‌شود و منظور از موافقت‌ نامه‌های‌ قانونی‌ روشن‌ نیست‌ آیا منظوراینست‌ که‌ موافقت‌ نامهای‌ بین‌ کشور ما و کشور دیگری‌ باشد که‌ مقررات‌ مرور زمان‌ رانسبت‌ به‌ اتباع‌ یکدیگر رعایت‌ کنند یا منظور چیز دیگری‌ است‌ حکم‌ دارای‌ ابهاماتی‌ است‌.
در ماده‌ 175 ق.آ.د.ک‌. حکم‌ شده‌ است‌ که‌ «موقوفی‌ تعقیب‌ و توقف‌ اجرای‌ حکم‌، مانع‌استیفای‌ حقوق شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ نخواهد بود» با استفادده‌ از مواد 9، 12، 301 همین‌ قانون‌، شاکی‌ خصوصی‌ کسی‌ است‌ که‌ از وقوع‌ جرم‌ حقی‌ مثل‌ قصاص‌ یا قذف‌ پیدامی‌کند و آن‌ را مطالبه‌ می‌کند اما مدعی‌ خصوصی‌ کسی‌ است‌ که‌ از وقوع‌ جرم‌ متحمل‌ضرر و زیان‌ شده‌ و به‌ تبع‌ امر کیفری‌، با تنظیم‌ دادخواست‌ آن‌ ضرر و زیان‌ را مطالبه‌می‌کند.
قبلاً گفته‌ شد اگرچه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ به‌ دلایل‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ به‌ نظامهای‌حقوقی‌ کشورها وارد شده‌ است‌ و از سوی‌ بعضی‌ نویسندگان‌ و حقوقدانان‌ مورد دفاع‌واقع‌ شده‌ است‌ اما چون‌ تعقیب‌ و مجازات‌ برای‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و دفاع‌ اجتماعی‌ضروری‌ است‌ مطلوب‌ همه‌ اندیشمندان‌ حتی‌ آنهائیکه‌ از مرور زمان‌ کیفری‌ دفاع‌ کرده‌اندآنست‌ که‌ هیچ‌ تعقیب‌ و مجازاتی‌ به‌ مرور زمان‌ منجر نشود سرعت‌ رسیدگی‌ به‌پرونده‌های‌ کیفری‌ و تعقیب‌ و مجازات‌ مقرون‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ جزء آمال‌ همه‌ است‌ و لذا درماده‌ 176 افرادی‌ که‌ در نهاد تعقیب‌ و مجازات‌ دخالت‌ دارند اگر با عملکرد خود موجب‌شوند جرم‌ یا مجازاتی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شود مورد تعقیب‌ کیفری‌ و انتظامی‌ و اداری‌قرار خواهند گرفت‌.