قانون مجازات عمومی مصوب

دانلود پایان نامه

لزوم شرط بودن وجود لوث دراجرای قسامه،ازنظرعقلی نیز امری پسندیده است؛چه، هرگاه قتلی رخ می دهد،اگر به صرف ادعای مدعی بدون وجود لوث، به او حق اقامه ی قسامه داده شود، خون های بسیاری ریخته می شود؛ درحالی که عقل انسانی درموارد عمل به قسامه حکم می کندکه بدون دلیل قانع کننده نمی توان به محکومیت شخصی حکم داد.به عبارت دیگر ازجمله ادله ی اعتبار لوث، بداهت وحکم عقل است. یعنی قسامه ازجمله ادله ای شمرده می شود که تعبدی محض نیست؛ بلکه با اعتبار عقلی نیز موافقت دارد و پذیرفته نمی شود که با صرف ادعای مدعی و اقامه ی قسامه به وسیله ی اقوامش،کسی را محکوم کرد؛ازاین رو در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است:«ولو یعطی الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم» هرگاه فقط به گفته ی مردم ترتیب اثر داده شود،گروهی،جان ومال گروه دیگر را مباح کنند و مورد ستم قرار دهند.این حدیث نبوی درحقیقت به همان حکم عقل درباره ی اعتبار لوث درقسامه اشاره دارد.
2- گفتار دوم: مبانی حقوقی
الف) درقانون حدود و قصاص
نخستین دلیل اثبات قصاص با قسامه اجماع عملی و قولی است و طبق آنچه قبلا” اشاره شد، باید این اجماع چه عملی و چه قولی مورد بررسی و نقد قرار بگیرد. ولی به هرحال، اجماع هنگامی قابل استدلال است که فاقد مدرک باشد ودرصورتی که اجماع مدرک و دلیل داشته باشد و با وجود این، به آن اجماع عمل بشود؛ معلوم می شود که همه، به آن دلیل و مدرک عمل کرده اند و درحقیقت، عمل به اجماع، توسط آن دلیل و مدرک و استنتاج از آن خواهد بود. دراین مسأله نیز وضع به همین منوال است. بنابراین، قبل از بررسی اجماع عملی و قولی به عنوان دلیل، روایات زیادی برای اثبات قصاص توسط اجرای قسامه داریم که مدرک ومستند اجتماعات مورد نظرماست.
ضمنا” هرگاه با قسامه؛ دیه آن هم درقتل عمد ثابت شود دراین صورت، علتها و نکته هایی که در روایات قسامه بیان شده کم رنگ یا بی رنگ خواهد بود؛ زیرا درصورت اثبات قصاص است که جانیان می ترسند و به سبب آن، از قتل و آدم کشی دست برمیدارند؛ وگرنه پرداخت دیه وخونبها که ترسی ندارد؛ زیرا چنین افرادی حاضرند برای ازبین بردن رقیب از صحنه که درموارد زیادی زمینه رشد درآمد بیشتر آنان را فراهم می کند، دیه و خونبها بپردازند؛ به عبارت دیگر، قاتل که دست به قتل می زند یا از اول پولی برای پرداخت دیه آماده کرده یا نکرده است، درصورت آماده کردن چون قصد درآن است می کوشد به گونهای قتل را از عمدی بودن بیندازد تا منتهی به دیه بشود که دراین صورت، آزاد می شود. اما اگر آماده نکرده باشد و درصورت اعسار و تنگدتی، به او مهلت داده می شود تا دیه را بپردازد و یا مانند سایر دیون، به اقساط آن را پرداخت کند.
اگر برای قصاص، فقط بینه و اعتراف بخواهیم، باید گفت: درقتلهای عدوانی قاتل از ترس انتقام سعی
میکند رد پایی از خود به جا نگذارد و برای رسیدن به این هدف، به گونه ای مرموزانه و پیچیده دست به جنایت میزند که نه فقط هیچ مدرکی باقی نمیگذارد، بلکه همۀ آنچه را به نظر او میتواند مدرک تلقی شود، نابود میسازد. حتی ممکن است به قتل دیگری برای ازبین بردن مدرک جنایت خود دست یازد. اما اعتراف، که جای خود دارد، او نه تنها اعتراف نمیکند بلکه تلاش میکند وبه هر وسیلهای مشتبه میشود تا ذهن اولیای دم را ازآنچه واقع شده منحرف ساخته و از این راه، از مهلکه خلاصی یابد. بنابراین، درنهایت توسط قسامه است که قصاص ثابت و جلو این گونه امور گرفته می شود.
ب) درقانون مجازات اسلامی سابق
درقوانین موضوعه قبل از انقلاب اسلامی اثری از لوث و قسامه بعنوان یکی از راه های اثبات قتل عمد مشاهده نمی گردد.خصوصا”درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی آن که قریب به 57سال درمحاکم قضایی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. قسامه در ردیف ادله اثبات قتل به شمار نیامده است.درمواد170-171-175 مکرر 184-188- 189- 192 قانون مجازات عمومی که به مسائل مربوط به قتل عمدی، مجازات قانونی آن، جهات مخففه و دفاع مشروع درآن پرداخته بود، ذکری از راههای ثبوت قتل نشده است و اساسا” به راههای ثبوت قتل عمد اشاره ای نکرده است تا درصدد ذکرقسامه بعنوان یکی از طرق اثبات قتل عمد برآید، بلکه صرفا”به ذکرمجازات های قانونی قتل عمد اکتفا شده است.بنابراین با نگاه به قانون مجازات عمومی نمی توان به صراحت نتیجه گرفت که اساسا”قسامه جزء راه های ثبوت قتل عمد مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر،بدیهی است چنانچه قانون مذکور به ذکر و شمارش طرق اثبات قتل عمدی برمی آمد واقرار،شهادت وعلم قاضی رابرمی شمرد دراینصورت نتیجه حاصله این بود که قسامه قطعا”جزءراه های اثبات قتل عمد محسوب نمی گردید.بااین وصف به ناچار بایستی با بررسی آراء و رویه قضایی دوره مورد بحث پی به این امر برد که قسامه دردوره مذکور جزء راههای ثبوت قتل عمدی مورد پذیرش قرار گرفته است یاخیر؟برای یافتن پاسخ این سؤال آراء متعددی خصوصا” آراء صادره در زمان حاکمیت 57ساله قانون مجازات عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، که با وجودآراء مستدل و مستند متعددی که درباب قتل عمدی صادر گردیده است،اثری از محکومیت یا برائت متهم به قتل عمد براساس و به استناد اجرای قسامه درآنها مشاهده نگردیده است.بعنوان مثال: موضوع رأی اصراری شماره 50 مورخ 29/9/1351 هیئت عمومی دیوانعالی کشورمی توانست ازموارد لوث تشخیص وبا اجرای قسامه انتساب ارتکاب قتل عمد به متهم مشخص گردد درحالیکه سخنی از لوث یا قسامه درآن به میان نیامده است.ویا دررأی اصراری شماره 22/5679ردیف51سال 1344هیئت عمومی دیوانعالی کشور که موضوع مربوط به آن نیز ازطریق قسامه قابل اثبات بوده است، اشاره ای به لوث و قسامه درآن نشده است.
علت پذیرش قسم از ناحیه مدعی قتل عمدی و بستگان مقتول به عنوان دلیل
مستفاد از احادث و روایات و اخبار وارده این است، از آنجایی که سیستم دادرسی کیفری اسلام که براساس روش اتهامی خاص پایهگذاری شده است و دراین نوع دادرسی رسیدگی به هر دعوایی اعم از دعوی حقوقی و کیفری، در دادگاهها به صورت تدافعی و علنی و شفاهی و حضوری انجام می شود و درنتیجه برخلاف سایر سیستمهای دادرسی تفتیشی و مختلط برای تعقیب جرم و جمعآوری دلیل و انجام تحقیقات مقدماتی، سازمانی به نام دادسرا، به طور جداگانه و مستقل برای رسیدگی به جرائم درمرحله تحقیقات مقدماتی پیشبینی و درنظر گرفته نشده است. بلکه مدعی برای اثبات ادعای خود درمراجعه به دادگاه مکلف به ارائه دلیل و بینه میباشد و چه بسا در عمل بعضی از مدعیان به قتل عمدی در مقابل قاتل یا قاتلین شرور و تبهکاری قرار گرفته و قادر به ارائه دلیل اثبات قتل عمدی نباشند و درنتیجه خون انسان بیگناهی به ناحق ریخته شود. از این رو نظام کیفری اسلام برای جلوگیری از فرار این قبیل افراد از تعقیب و مجازات به طور استثناء و برخلاف اصل و قاعدهی البینه علیالمدعی و الیمین علی من انکر قسم را متوجه مدعی قتل عمدی و سایر بستگان مقتول کرده است و براساس آن درموارد لوث، مدعی قتل عمدی میتواند برای اثبات ادعای خود چهل و نه نفر مرد از خویشاوندان و بستگان خود را که از وقوع قتل اطلاع دارند دعوت کند تا به همراه مدعی برای اثبات دعوی خود قسم یاد کنند.به موجب ماده 246 قانون قصاص نظر سابق دادگاه نسبت به شخص مظنون به قتل، براساس قسامه قبول به قطع و یقین خواهد شد و حکم به محکومیت متهم به مجازات قتل عمدی صادر خواهد شد. ولی هرگاه مدعی قتل عمدی از استفاده از قسامه به عنوان دلیل صرفنظر نماید به موجب ماده 247 قانون قصاص، شخص مظنون به قتل میتواند برای اثبات برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 246 به قسامه مبادرت کند. درآن صورت دعوی ساقط می شود و دیه قتل از بیت المال پرداخت خواهد شد، زیرا وقتی قاتل شناخته نشود برای اینکه خون مقتول به هدر نرود دیه آن به عهدهی بیتالمال است. ولی هرگاه شخص مظنون به قتل عمدی از ادای سوگند و ارائه قسامه خودداری نماید دادگاه به نفع مدعی قتل عمد و اولیاء دم حکم صادر خواهد کرد و بنا به نظریه فقهای متأخر در صورتی که مدعی علیه حاضر به ادای قسامه نشود ملزم به پرداخت دیه می شود.
ج) در قانون مجازات اسلامی جدید
دربحث مربوط به قسامه درحقوق موضوعه ایران توضیح داده شد که قبل ازانقلاب اسلامی قسامه درقوانین جایگاهی نداشته است.اولین قانون مدونی که به بحث لوث و قسامه بعنوان یکی از راههای ثبوت قتل عمدی پرداخته است«قانون حدودوقصاص ومقررات آن»مصوب1361کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی بوده است که مواد 27و35لغایت41به لوث وقسامه اختصاص داده شده بود. درماده 27قانون مذکور آمده بود،»راههای ثبوت قتل دردادگاه عبارتنداز: «1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی» ماده 37 قانون مرقوم بیان می داشت«هرگاه براثر قرائن واماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیداکند ازقبیل شهادت یک شاهد یاحضورشخصی همراه باآثار جرم درمحل قتل یاوجود مقتولی درمحل تردد یا اقامت اشخاص معین ازموارد لوث خواهد بود.
تبصره: هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشد مورد ازباب لوث خارج خواهد شد.»
سپس درسال 1370 درقانون مجازات اسلامی مواد 231 و 239 لغایت 256 به لوث و قسامه اختصاص یافت با این تفاوت که درمواد بیشتری، به قسامه پرداخته شده و توضیحات تکمیلی درمورد نحوه اجرای قسامه داده شده است.
وسرانجام درسال 1380 قانونگذار به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی درباب قصاص اقدام نموده و تغییرات اساسی درآن ایجاد کرده است که ازآن جمله اصلاح مواد 239 و 244 الحاق یک تبصره به ماده 244 ونیزاصلاح مواد245– 246 – 248 – 249 – 252 – 253 -254والحاق دو تبصره به ماده 254 می باشد. ناگفته نماند ارزش اثباتی قسامه درمسائل کیفری با توجه به اینکه سیستم کیفری رایج در دادگستری جمهوری اسلامی ایران براساس سیستم مختلط یا فرانسوی است و درنتیجه رسیدگی به قتلها و جرائم در دو مرحله کاملا” مجزا انجام می شود. به طوریکه در نخستین مرحله دادسراهای عمومی در سرتاسر کشور بوسیله ضابطین دادگستری و بازپرسان به روش تفتیشی کشف و تعقیب و تحقیق راجع به جرم و دستگیری متهم و جمعآوری دلائل جرم و معاینات صحنه قتل بوسیله بازپرسان ویژه تحت نظر دادستانهای عمومی صورت میگیرد و درمرحله نهایی پرونده قتل با صدور کیفر خواست از دادسراهای عمومی به دادگاههای کیفری یک احاله می شود تا دادستان و رئیس دادگاه و متهم و اولیاء دم با استفاده از روش اتهامی بتوانند ضمن استماع دفاعیات متهم و اولیاء دم و جلب نظر کارشناس، با اطمینان و یقین بیشتر نسبت به اتهام قتل منتسبه به متهم اظهار نظر کنند و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی اظهار نظر دادرس دادگاه و رئیس دادگاه کیفری یک تحت نظر و کنترل دیوان عالی کشور منجر به انشای رأی و صدور حکم مقتضی خواهد شد.
بدین ترتیب با وجود و استقرار روش مختلط در رسیدگی به جرائم و قتلها و مداخله مستقیم ضابطان دادگستری و مقامات قضایی دادسرا و انجام وظیفه آنان درجمع آوری دلیل و معاینات صحنه جرم به روش عینی و استفاده از علوم معین حقوق جزا و نظریات کارشناسی برای شناسایی متهم به قتل در جریان رسیدگی دو مرحله ای در دادسرا و دادگاههای کیفری یک عملا” ارزش و اعتبار اثباتی قسامه از میان
میرود و دراکثر موارد کان لم یکن خواهد شد.
بعلاوه نظر به اینکه ارزش اثباتی قسم در فرهنگ حقوقی جامعه ایران تا قبل از انقلاب به جهات مختلف من جمله پایین بودن درجه اعتقادات مردم به اصول و عقاید دینی و غیره استفاده از قسم به عنوان دلیل در مسائل حقوقی بسیار ناچیز و درخور اهمیت و اعتبار برای اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم نبوده است و درمسائل کیفری کاربردی نداشته است.
بنابراین به نظر می رسد که احصاء قسامه درعداد سایر راههای ثبوت قتل عمدی نه تنها مغایر با ویژگیهای سیستم کیفری مختلط رایج در سازمان دادگستری جمهوری اسلامی است بلکه درحال حاضر استفاده از آن بوسیله مدعیانی که اصلا” پای بند به اصول دینی و قسم نیستند به دور ازحیا بوده و چه بسا استفاده از قسامه موجب صدور حکم محکومیت به مجازات به خلاف واقع فرد بی گناهی گردد. لذا نظر به آزمایشی بودن قانون حدود وقصاص پیشنهاد می نماید که شورای عالی قضائی با اتخاذ سیاست کیفری متناسب، همراه با سایر اقداماتی که درجهت تطبیق قوانین موجود با موازین اسلامی بعمل خواهد آورد، دراین مورد نیز اقدام مقتضی بعمل آورند.
ماده 309 قانون مجازات اسلامی90 در فصل چهارم با عنوان راههای اثبات جنایات مقرر میدارد: «جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول (کلیات) این قانون از طریق قسامه نیز ثابت میشود» در ماده 310 ضمن تعریف قسامه به این نکته اشاره شده است که  قسامه در صورت فقدان ادله دیگر و وجود لوث ، از سوی شاکی برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن، و از سوی متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میگردد.
همانطور که می دانیم لوث از مواردی است که در آن از اصل برائت عدول میگردد. در همین راستا ماده 312 تصریح دارد که در فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نشده و متهم با ادای یک سوگند  تبرئه میگردد .