مالیات بر لیست حقوق و انوع آن

توجیه مالیات لیست حقوق :

اندیشه طرح چنین مالیاتی این بوده که این روش تامین مالی برای آموزش و پرورش روشی مبتنی بر فایده است . به عبارت دقیق تر چون کارفرمایان از محصول آموزش به صورت نیروی کار ماهر استفاده می کنند و از آن منتفع می شوند مالیات بر لیست حقوق در واقع تامین هزینه ی آموزشی از استفاده کنندگان ان است . این استدلال در صورتی صحیح است که مالیات مزبور بر لیست حقوق کارکنان آموزش دیده و ماهر وضع شود . در غیر این صورت در واقع انتقال درآمد از یک گروه ( کارکنان آموزش ندیده ) به گروه دیگر ( افرادی که با استفاده از منابع جمع آوری شده آموزش خواهند دید ) است . زیرا هزینه ی پرداخت این مالیات یا مستقیم به نیروی کار ( به صورت دستمزد کمتر ) و یا غیر مستقیم به جامعه ( به صورت قیمت بیشتر کالا یا خدمتی که بنگاه مزبور عرضه می کند ) منتقل می شود مدافعان این روش تامین مالی در این صورت نیز آن را همانند طرح تامین اجتماعی نوعی انتقال درآمد از نسلی به نسل دیگر می دانند اما تجارب کشورهای پیشرفته این مطلب را تایید نمی کند .

این نوع مالیات در کشورهای پیشرفته و در برخی کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده و سوابق نسبتا زیادی از تاثیر اقتصادی ان در کشورهای صنعتی موجود است .

صاحب نظران معتقدند که با اعمال مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه نتایج به دست آمده در کشورهای توسعه یافته حاصل نخواهد شد چون اولا بازار کار در کشورهای در حال توسعه مشابه کشورهای توسعه یافته صنعتی عمل نمی کند ثانیا مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه عملا به بازارهای اشتغال شهری محدود می شود چون کشاورزی از آن مستثنا است ( نفیسی . عبدالحسین 1382 )

انتقاد دیگری که به این نوع مالیات می شود این است که اعمال این مالیات کارفرمایان را به استفاده از تکنیک های سرمایه بر تولید تشویق می کند زیرا با اعمال این مالیات قیمت نیروی کار نسبت به سرمایه افزایش می یابد و شرایط اشتغال را بدتر می کند در این صورت لازم است که دولت با به کار گرفتن ابزارهای دیگری و یا با تعدیل همین مالیات تاثیر این عامل را کاهش دهد .

انواع مالیات بر لیست حقوق :

دو نوع مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه اجرا می شود نوعی از آن که به الگوی آمریکای لاتین معروف است برای تامین مالی کارآموزی توسط بخش دولتی درآمد ایجاد می کند در نوع دوم با اعمال تخفیف مالیات بر لیست حقوق و یا معافیت از آن ، کارخانجات را به برگزاری دوره های آموزشی آنها تشویق می کنند چه طبق نظریه توهم قاچاق نیروی کار ( Poaching Illusion ) بنگاهها از بیم اینکه کارگران آموزش دیده ی آنها را رقبایشان شکار نمایند و با کمبود عرضه مواجه شوند ، چندان تمایلی به سرمایه گذاری در کارآموزی نیروی کار خود ندارند . به عنوان مثال طرح کمک مالیات ( Levy – grant Scheme ) در انگلستان با این هدف اجرا شد . اما در کشورهای در حال توسعه به نظر نمی رسد که این عامل انگیزه ی اصلی اجرای طرحهای مالیات بر لیست حقوق باشد ( فرانسس . ان – ترجمه عبد الحسین نفیسی- 1378) .

طرحهای تخفیف مالیاتی :

در این نوع طرحها ، بنا به میزان فعالیت کارخانه یا واحد اقتصادی مربوطه در راه اندازی و اجرای دوره های آموزشی برای آن معافیت مالیاتی ( مالیات بر لیست حقوقی ) قایل می شوند یعنی به جای استفاده از درامدهای جمع آوری شده جهت ایجاد مراکز آموزشی توسط دولت ، از ابزارهای تشویقی برای ایجاد انگیزه در واحدهای اقتصادی جهت برگزاری دوره های مذکور استفاده می شود این طرحها به روشهای مختلف اجرا می شود در یک روش تخفیف مالیاتی بر اساس میزان هزینه ای که بنگاه مربوطه متحمل می شود تعیین می گردد این روش که به طرحهای جبران هزینه معروفند به عقیده ی بعضی صاحب نظران مطلوب نیست . چه کارخانجات برای بهره مندی از تخفیف مالیات ممکن است هر نوع دوره ی آموزشی و کارآموزی را اگرچه به فعالیتهای آنها ارتباطی هم نداشته باشد به اجرا گذارند ( ویزی. جان – ترجمه محمد برهان منش -1375). در روش دوم کارخانه ب شرطی از معافیت یا تخفیف مالیاتی برخوردار می شود که از زمان اجرای دوره ی آموزشی ، همواره به معیارهای قابل قبول سیاستگذاران دست یافته باشد یا به عبارتی ، نظام آموزشی آن تصویب شود و بر اساس منافع به دست آمده که با معیارهای تعریف شده ارتباط مستقیم دارد از امتیاز تخفیف مالیاتی بهره مند می شود این روش در نیجریه و زیمبابوه اجرا می شود .

جدول شماره 4 -2، توزیع جغرافیایی انواع طرحهای مالیات بر لیست حقوق را نشان می دهد همان طور که از جدول مشهود است طرحهای افزایش درآمد بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین رواج دارد و طرحهای تخفیف بر مبنای جبران هزینه در آفریقا و آسیا والی وزید من اطلاعاتی را در مورد نرخهای اعمال شده در این کشورها نیز در قالب جدول شماره 5 تنظیم کرده اند این جدول نشان می دهد که چنین طرحهایی نوعا در کشورهایی که درآمد آنها کم یا متوسط است اجرا می شود نرخ آن نیز بین 5/0 تا 2 درصد نوسان دارد  (لوکایون. ژاک-ترجمه احمد اخوی- 1376).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره   ( 4-2 ) : مالیاتهای لیست حقوق برای تامین مالی کارآموزی درکشورهای در حال توسعه به تفکیک منطقه

منطقه طرح افزایش درآمد طرح تخفیف
جبران هزینه تصویب نظام
آفریقا بنین(2) موریس (1)

زئیر

نیجریه
  بوتسوانا ساحل عاج

کنیا

موریس (3)

توگو

زیمبابوه
آسیا   فیجی

کره (4)

سنگاپور

تایوان

 
آمریکای لاتین و حوزه

کارائیب

آرژانتین

باربادوس

برزیل

کلمبیا

کاستاریکا

جمهوری دومینیکن

اکوادور

گواتمالا

هائیتی (1)

هندوراس

جامائیکا

پاراگوئه

پرو

ونزوئلا

     
آفریقای شمالی و خاورمیانه

مراکش

  اردن (2)  
ترکیه(2)   تونس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره   ( 5-2 )  : نرخهای مالیات بر لیست حقوق در کشورهای در حال توسعه به تفکیک سطح درآمد:

سطح درآمد ( تولید ناخالص ملی سرانه از تولید ناخالص ملی در سال 1985. طرحهای افزایش درآمد طرح تخفیف
کشور نرخ مالیات % کشور نرخ مالیات %
         پایین

( 400 دلار و کمتر )

هائیتی

رئیر

1

1

بنین

کنیا

توگو

2

1

1

 

 

 

 

 

متوسط

( 401 ـ 1635 دلار)

کلمبیا 2 ساحل عاج 5/1
کاستاریکا 1 اردن (2) 1
جمهوری دومینیکن 1 موریس (2) 1
اکوادور 05/0 نیجریه 1
گواتمالا 1 ـ 5/0 تونس 2
هندوراس 1 ـ 5/0 زیمبابوه 1
جامائیکا 3    
موریس (1) ـ    
مراکش 6/1    
پاراگوئه 1    
پرو 5/1    
ترکیه (2) 1    
 

متوسط به بالا

(1636 ـ 4300 دلار)

آرژانتین 1 فیجی 1
باربادوس 5/0 کره(3) ـ
برزیل 2/1 ـ 1 سنگاپور 1
ونزوئلا 2 تایوان 5/1

 

 

یکی از اندیشه های اصلی در استفاده از مالیاتهای لیست حقوق تامین منابع مالی کمکی برای موسسات بوده است تا بدین وسیله نوسانات بودجه ی عمومی دولت بر برنامه های آموزشی آنها کاهش یابد و یک منبع دایمی و پیوسته در کنار بودجه دولت به وجود آید تا سرمایه گذاری خلل ناپذیر و پا برجایی به ویژه در آموزشهای فنی ، حرفه ای ، تحقق یابد . و حتی از این نظر

بعضی معتقدند که این روش تامین مالی آموزش بهترین جایگزین روش تخصیص بودجه ی دولتی می باشد .

اگر هدف اصلی از اعمال مالیات تامین منابع اضافی باشد آن گاه طبیعی است که طرحهای افزایش درآمد ترجیحا داده می شود لیکن مساله ای در اینجا پیش می آید و آن اینک چون در نهایت حداقل بخشی از این مالیات را ( چنان که اشاره شد در بررسی های انجام شده در مورد اروپا و آمریکا حتی به 75 درصد هم می رسید ) کارکنان متحمل می شوند و در صورت اجرای طرحهای افزایش وجوه حاصل از جمع آوری مالیات صرف برگزاری دوره های آموزشی در موسسات می شود در این صورت ممکن است افرادی که در تشکیل این سرمایه نقشی نداشته اند ( بار مالیات را متحمل نشده اند ) از منافع آن یعنی تحصیل در دوره های موسسات آموزش و پرورش دولتی بهره مند شوند ( مجله برنامه و بودجه – سعید قاسمیان ش یک -1375) .

به هر حال اعمال این مالیات برای کشورهای در حال توسعه توصیه می شود به این علت که این کشورها مالیاتهایی مثل بر ارزش افزوده را نمی توانند اعمال کنند بهینه دوم در اتخاذ سیاست مالیاتی کارا برای این کشورها ، مالیات بر لیست حقوق است . علاوه بر آن این مالیات امکان سهیم کردن کافرمایان در هزینه های آموزش و پرورش تحصیل کرده را فراهم می کند چه در نظامی که مالیات بر سود دریافت نشود کارفرمایان هزینه های تربیت نیروهای کارآزموده را بر دوش دولت تحمیل می کنند.

مالیات فارغ التحصیلی :

روش دیگر جبران هزینه های دولت در آموزش و پرورش اخذ مالیات از فارغ التحصیلان ( Taxing Graduates ) است در این روش افرادی که از امکانات آموزش و پرورش یا به عبارتی یارانه استفاده کرده اند ملزم به پرداخت نرخ مالیات بر درآمد بیشتری می شوند اگرچه این روش در زمره ی روشهای مستقیم حمایت مالی افراد قرار نمی گیرد ولی چون در این روش دولت ابتدا هزینه های آموزشی را به عهده می گیرد و سپس از طریق وضع مالیات هزینه های مذکور را باز می یابد لذا این روش به منزله ی نوعی وام محسوب می شود در این روش نیز همانند وام های موکول به درامد هزینه ی تحصیل دانش آموزان از محل درآمدهای آتی وی پرداخت می شود طرفداران نظر اخذ مالیات از فارغ التحصیلان می گویند که دولت با انجام هزینه ها در واقع در تشکیل سرمایه انسانی یا تربیت نیروی کار تحصیلکرده سرمایه گذاری می کنند که این سرمایه گذاری در آینده جریانی از منافع ( مادی و معنوی ) را به ارمغان خواهد آورد که بخشی از آن به صورت درآمدهای بیشتر فارغ التحصیلان جلوه می کند . بنابراین دولت در این منفعت ایجاد شده و به عبارت بهتر سرمایه تشکیل شده سهیم است و باید سهم خود و به تعبیری سود سهام خود را دریافت کند    ( دانیل سی . راجرز- ترجمه سید ابولقاسم حسینیون – 1376).

مالیات فراغت از تحصیل تا حدودی شبیه به نظام کمک هزینه ی فعلی کشور است که پس از اشتغال به کار فارغ التحصیل به تدریج از حقوق وی کسر می شود با این تفاوت که مالیات مزبور صرف برای کسانی که از کمک هزینه ی تحصیلی استفاده کرده اند اعمال نمی شود بلکه کل دانش آموزانی که از تحصیلات بهره مند شده اند آن را می پردازند .

بدیهی است تامین مالی آموزش عالی از این طریق مستلزم وجود نظام مالیاتی کارآمدی است که کلیه حرف و مشاغل را در بر گیرد . در غیر این صورت نه تنها بخشی از هزینه ها را نمی توان بازیافت بلکه با گرایش فارغ التحصیلان به مشاغلی که فرار از مالیات را ممکن می سازند ساختار اشتغال جامعه نیز دگرگون و نامتعادل خواهد شد ( همان منبع ) .

تخفیف مالیاتی به والدین دانش آموزان که گاهی آن را برائت مالی ( Fiscal Exoneration ) نامیده اند نیز رواج دارد در سال 1987 در ایالت میسوری آمریکا طرحی پیشنهاد شد که پس انداز والدین برای تحصیلات فرزندانشان نیز از بخشودگی مالیاتی برخوردار شود در این طرح پیشنهاد می شود که به والدین اجازه داده شود که پس انداز خود را در حسابهای مخصوص نگهداری کنند که مشمول مالیات نگردد. اما طبق شواهد دیگری این گونه معافیتهای مالیاتی برای درامدهای بالاتر از 1000 دلار لغو شده است این طرح با طرح پیش پرداخت شهریه قابل مقایسه است در طرحهای پیش پرداخت شهریه که در واقع والدین به نوعی در سهام آموزش و پرورش سرمایه گذاری می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند سود سهام آنان نیز در واقع تضمین عدم افزایش شهریه برای 4 سال است در صورتی که درامد حاصل از پس انداز به صورت معمول مانند سرمایه در سهام و اوراق قرضه مشمول مالیات است بر اساس قوانین جدید ایالات متحده نفع بر سرمایه از بخشودگی مالیاتی برخوردار نیست لذا سرمایه گذاری در سهام برای تامین هزینه های آموزش و پرورش صرفه نیست در مورد این گونه طرحهای پس انداز شهریه و یا پیش پرداخت آن معمولا پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از شمول این گونه طرحها در زمره ی طرحهای سرمایه گذاری و بنابراین مشمول مالیات قرار گرفتن آنها به عنوان نفع بر سرمایه قراردادهای مزبور به نحوی تنظیم شوند که در واقع به صورت قرارداد پیش خرید شهریه باشند ( ریاحی ، 1379) .

درآمدهای جاری :

درآمدهای جاری دومین منبع از مهمترین منابع مالی اموزش و پرورش است در این منبع عمده ترین درآمدها شهریه های پرداختی ، رستوران ، فروش ملزومات و کتاب قراردادهای تربیت نیروی انسانی و یا قراردادهای تحقیقاتی ( به طور کلی فروش خدمات علمی ) منعقده با دولت ، صنایع و یا خارج از کشور و درآمدهای حاصل از فعالیتهای تجاری است

قراردادهای خدمات آموزشی :

یکی از منابع کسب درآمد آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته قراردادهای همکاری با صنایع و یا بنگاههای تولیدی و خدماتی است . این راه تامین مالی به ویژه در کشورهایی مانند ایالات متحده و ژاپن که نظام آموزش آنها به نظام بازاری نزدیک است بسیار متداول تر است و در کشورهایی مانند انگلستان نیز که آموزش خصوصی در آنها نقش چشمگیری ندارد این نوع همکاریها مشاهده می شود .

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکی از آن است که در تمام کشورهای مزبور آموزش و پرورش درصدی از درامد خود را از طریق همکاری تحقیقاتی و مشاوره علمی با صنایع به دست می آورند ولی باز هم در این مورد تفاوتهای عمده ای بین کشورها وجود دارد در ژاپن درآمد تحقیقاتی از منابع غیر دولتی ( غیر بودجه عمومی ) کم است در سال 1987 کمکهای تحقیقاتی فقط 3 درصد کل مخارج ملی برای آموزش و پرورش  را تشکیل می داده است علاوه بر ژاپن در اسپانیا نیز درآمد تحقیقاتی نسبتا کم است اما طبق اصلاحات اخیر ، بودجه ی پژوهشی افزایش یافته است در فنلاند بودجه ی تحقیقاتی حدود 11 درصد کل درآمد آموزش و پرورش را تشکیل می دهد ولی از طرف وزارتخانه های مختلف تامین می شود در نروژ در سال 1987 حدود 6 درصد درآمد پژوهشی بوده است که 6 درصد این کمک ها از شورای تحقیقات نروژ و 4 درصد آن از سازمانهای خصوصی تامین شده است در فرانسه علاوه بر بودجه ی تحقیقاتی وزارت مربوطه قراردادهای پژوهشی چهار ساله نیز بین وزارت و موسسات منعقد می شود (خلعت بری . فیروزه -1373).

قراردادهای خدمات آموزشی و پژوهشی نه تنها بین آموزش و پرورش و بخش خصوصی منعقد می شود بلکه در بسیاری از موارد کمکها و یا اعتبارات دولتی نیز از این طریق به موسسات تخصیص می یابد در این روش طرف قرارداد خواه یک نهاد مالی دولتی و یا یک بنگاه تولیدی و تجاری از موسسه آموزش و پرورش می خواهد که بودجه مورد نیاز خود را در چهارچوب مجموعه ای از خدمات آموزشی یا پژوهشی برآورد کند .

این شیوه ابتدا برای دریافت کمکهای تحقیقاتی معمول بود به این صورت که محققان در زمینه موضوعات مورد توجه خود ، و یا پیشنهادی از طرف صنایع با عقد قراردادهای تحقیقاتی با شرایط مشخص کار می کردند این نوع قراردادها به ویژه از زمانی که بودجه ی آموزش و پرورش کاهش یافت و فعالیت های غیر رسمی آغاز شد رواج یافت .

مزایای این نوع تامین مالی باعث گردید که بعدها حتی در اعطای بودجه از طرف دولت ، این شیوه یعنی تخصیص بودجه به صورت قراردادی مورد توجه قرار گیرد و تا حدودی به اجرا درآید چنان که علاوه بر انگلستان در فرانسه ، هلند ، و دانمارک نیز این فرآیند به جریان افتاده است در فرانسه هر موسسه ای باید خط مشی خود را تعیین نماید و در قالب یک قرارداد چهار ساله تمام فعالیتهایش را تنظیم کند و به تصویب وزارت مربوطه برساند ضمن اینکه فایده ی این روش تامین منابع برای موسسات نیز موجب گردید که این گونه قراردادهای همکاری رواج گسترده ای بیابد فایده ی آن برای موسسات این بود که چون بودجه ی اصلی آنها از طرف سازمانهای مسوول قبلا تامین می شد وجوه مزبور می توانست هزینه های اضافی را جبران کند و منبع درآمدی مکملی برای موسسات باشد ( کمیسون ملی یونسکو در ایران -1376) .

در طرف مقابل نیز مزیت این روش تخصیص بودجه برای نهادهای تامین بودجه این بود که از طریق فرایند مزایده و مناقصه فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی را به جریان می انداختند و در قبال بودجه تخصیصی خدمات مورد نظر خود را با کنترل و دقت بیشتری از موسسات آموزش عالی دریافت می کردند .

این شیوه برای موسسات مزیت دیگری دارد و از طریق ان استقلال آموزش و پرورش افزایش می یابد چه منبع تامین بودجه از یک منبع به چند منبع تعمیم می یابد و نهادهای تامین کننده بودجه صرفا یک نهاد تامین بودجه خواهند بود و در کار مدیریت سازمان آموزش و پرورش دخالت نمی کنند بلکه فقط در حد اطمینان از اجرای تمامی شرایط قرارداد بر کار آنان نظارت می کنند .

در عین حال معایبی را برای این شیوه تامین مالی بر شمرده اند از جمله اینکه آموزش و پرورش برای استفاده از منابع مالی طرفهای قرارداد باید شرایط اعلام شده از طرف آنان را بپذیرد و این مساله باعث می شود که در صورت تعدد منابع و بالا بودن سهم وجوه دریافتی در کل بودجه ی موسسه مزبور در بلند مدت هدفها و رسالت این سازمان تحت الشعاع اهداف و اولویتهای بنگاههای طرف قرارداد قرار گیرد ( جی آر .هوگ – ترجمه معصومه قارون -1375) .

فروش خدمات آموزشی و پژوهشی :

این نوع درآمدها اغلب گذرا موقتی است در سطح جهان در چهار کشور آلمان ، انگلستان            ، هلند ، و آمریکا این نوع درآمدها از گذشته بخش مهمی از درآمدهای جانبی آموزش و پرورش و موسسات مربوط به آن را تشکیل داده است با استفاده از گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ، تجریه چند کشور را در این زمینه اعلام می نمایم این منابع وجوهی هستند که در حسابهای مخصوصی به نام دبیرانی که مسوول اجرای پژوهش یا خدمات مشاوره ای هستند نگهداری می شوند ( و. میتر – ترجمه غلامعلی سرمد- 1371) .

این وجوه از هفت منبع تامین می شوند موسساتی که بخواهند امور پژوهشی خود را که اساسا دولت تامین مالی کرده است ارتقا بخشند وزارتخانه های کشوری ( Federal Ministries ) و وزارتخانه های استانی ( Lander Ministries ) حمایت مالی دولتهای مرکزی و محلی از پژوهشگران مبتدی ، سازمان های بین المللی سازمانهای خیریه صنایع و اتحادیه های تجاری .

در هلند درآمد موسسات آموزش عالی از سه جریان سرچشمه می گیرد جریان اول بودجه ی اصلی از دولت است و حدود 4/3 کل درآمد آنها را از سال 1985 تشکیل می داده است جریان دوم بودجه ی دیگری از سازمانهای دولتی است که برای مقاصد خاص داده می شود و حدود 3 درصد کل درآمد موسسات را تشکیل می دهد جریان سوم وجوه حاصل از فروش خدمات است که حدود 8 درصد کل درآمد موسسات را در بر می گیرد . مابقی ( 14 درصد درآمد موسسات نیز از محل شهریه دانشجویان است .

در انگلستان تفکیک و تمایز بین قراردادهای تحقیقاتی با صنایع و فروش سایر خدمات کاملا مشخص است درآمد اخیر از محل برگزاری دوره های کوتاه مدت ، خدمات بهداشتی و درآمد سایر خدمات از قبیل اجاره امکانات آزمایشگاهی تامین می شود درآمد پلی تکنیکها نیز شامل همین موارد است و در سال 1990 ، 7 درصد کل درآمد آنها را تشکیل می داده است .

در ایالات متحده بر خلاف انگلستان درآمدهای مذکور از محل فعالیتهای جانبی از قبیل مسابقات ورزشی ، درآمد ، رستوران و فروش کتاب است در سایر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، سهم این گونه درآمدها کم است ولی به تدریج گرایش به کسب درآمد از این منابع افزایش یافته است ( م . تایت – ترجمه قاسم جابری پور -1379) .

تامین اعتبار آموزشی به وسیله ضمانت نامه :

اندیشه تامین اعتبار آموزشی از طریق ضمانت نامه ، کمتر به مرحله اجرا درآمده است ، اما یکی از موضوعات بسیار مهم در مباحث آموزشی به شمار می آید. این ایده در ایالات متحده آمریکا و انگلستان چنین مطرح شد که به والدین ، ضمانت نامه ای داده می شود که با استفاده از آن می توانند هزینه آموزش فرزندان خود را در هر مدرسه ای که بخواهند خریداری کنند . مدارس ورودیه هایی را محاسبه می کنند و والدین با استفاده از این ضمانت نامه ها می توانند تمام و یا بخشی از این هزینه را بپردازند . (نادری . ابولقاسم : 1380 )

نقش دولت به جای ارائه واقعی امکانات و تسهیلات مدرسه ای صرفا به تامین اعتبار مدارس محدود می شود در حال حاضر بحث بر سر این است که این امر باعث ایجاد رقابت میان مدارس و سایر موسسات می شود و از این رو امکان انتخاب والدین افزایش می یابد طرفداران  ایده ضمانت نامه در انگلستان اظهار می دارند اگر چه در خصوص مداخله دولت در آموزش مباحث عمده ای وجود دارد اما این مداخله به معنای تامین هزینه ها از سوی دولت نیست این افراد معتقدند که در سیستم ضمانت نامه حس مسئولیت مدارس نسبت به خواست های والدین و دانشجویان بالا می رود و در نتیجه کارآیی را افزایش می دهد در پیرامون ارایه ضمانت نامه های دارای ارزش های متفاوت به انواع گروه های جمعیتی پیشنهادهایی در ایالات متحده آمریکا ارایه شده است به این ترتیب که فرزندان خانواده های کم درآمد یا محروم می توانند از مزایای ضمانت نامه های اجباری که ارزش آن بسیار بالاتر است سودجویند برای آزمایش ضمانت نامه ها در ناحیه آلوک راک کالیفرنیا ، تلاش گسترده ای صورت پذیرفته است اما نتایج حاصله از این تلاش مشخص و شفاف نبود درباره پیامدهای تامین اعتبار آموزش با استفاده از ضمانت نامه ، مدارک تجربی کافی وجود ندارد .(همان منبع )